حامد مصباح
عصر روشنگری توأم است با تحولات اساسی و بنیادین در زندگی انسان؛ که از آن جمله درحوزه حقوق میتوان از بست و گسترش مکتب حقوق فطری یا طبعی نام برد. اندیشهی محوری این مکتب این است: انسان با صرف انسان بودن دارای یک سلسله حقوق فطری وطبعیست که سلب آنها به هیچ وجه جواز ندار. حق حیات، حق آزادی با تمام جوانب آن چون آزادی عقیده وفکرآزادی بیان، حفظ کرامت انسانی وغیره از این شمارند. بر مبنای یافتههای این مکتب است که امروزه چندین اعلامیه ومیثاق در حوزه حقوق بشری افراد در سطح بین المللی به تصویب رسیده و کشورهای مختلف مکلف و مجبور شدهاند تا در جهت انسانیسازی قانونهای خویش اقدام لازم نمایند. کشورهای دموکراتیک هرگونه جزای که خلاف کرامت انسانی، ظالمانه و محقر باشد،از قانونهای شان حذف کردند.
ماده”5″ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: “احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت وشؤن بشری یا موهن باشد”. همچنان سازمان ملل متحد بهتاریخ 10 دسمبر 1948م، میثاقی را علیه شکنجه، مجازات ظالمانه، رفتار غیر انسانی یا اهانتآمیز به تصویب رساندهاست تا بر اساس آن، تمام مجازات خشن، ظالمانه وغیر انسانی ممنوع شود. لذا سنگسار که هم ظالمانه است، هم موهن و هم برخلاف انسانیت وشؤن بشری، به تمام معنا مردود بوده، جنایت غیر قابل توجیه است.
سنگسار خلاف مبداء رحمت که یکی از مبادی اساسی حقوق جزای اسلام می باشد است. در قرانکریم هیچ آیهای وجود ندارد که در برابر جرمی مجازات سنگسار را مقرر نموده باشد. به همین دلیل است که علمای متعددی از اهل سنت چون داکتر احمد صبحی، منصور استاد سابق دانشگاه الازهر، دکتر طه جابر العلوانی ریس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی، دکتر حسن ترابی فقیه مشهور سودانی، پروفسور مصطفی الزلمی، شیخ جمال البنا و شیخ ابو زهره فقیه ونویسنده مشهور اهل سنت، از فقیهان شیعه؛ آیت الله محمد صادق تهرانی، محمد جواد غروی و ابراهیم جناتی و اکثریت فقیهان متعزله مشخصن ابرهیم بن یسار معتزلی با شاگرداناش در طول تاریخ اسلام با اعمال مجازات سنگسار مخالف بوده و دلایل منطقی و معقولی ارایه کردهاند. این اندیشمندان و فقیهان باور دارند که قرانکریم برای جرم زنا در آیهای دوم سوره نور صد تازیانه را بهعنوان مجازات بدون تفکیک مرتکب (این که متأهل باشد یا مجرد) مقرر داشتهاست. تازیانه هم به اساس دستور فقه اسلامی بگونه باید زده شود که اگر در زیر بغل زننده چیزی باشد، نباید بیفتد. یعنی خیلی نرم وآهسته و جالب این است که صلاحیت اجرایی حدود در فقه اسلامی به حاکم شرع و یا نایب وی ( قاضی) مفوض شدهاست. هیچ کسی دیگری صلاحیت اجرای آنرا ندارد. شرایط اجرای حد زنا در شریعت اسلامی به گونه است که اجرای این حد را تقریبن شبه مستحیل میسازد که به دلیل اهمیت بحث اجمان به آنها اشاره میشود:
- مرتکب باید مکلف باشد؛ پس اجرای این حد بالای صغیر چنانچه در بعضی از محاکم صحرایی دیده میشود، مجنون و معتوه مجاز نمیباشد.
- اختیار؛ پس اجرای حد بالای کسیکه از سر ناگزیری و اکراه مرتکب شدهاست مجاز نیست؛
- علم به تحریم؛ یعنی حد زنا بالای کسیکه علم به حرمت زنا نداشته باشد، اجرای نمیشود؛
- هیچ گونه شبه در ارتکاب زنا و جود نداشته باشد؛ اندکترین شبه در ارتکاب عمل زنا ویا اثبات آن سبب اسقاط حد میشود؛
- زنا باید به نزد حاکم شرع ثابت شود؛ لذا اگر زنا نزد بزرگان قوم، گروههای تروریستی و هر جای دیگری ثابت شود، اجرای حد مجاز نیست.
اثبات این عمل هم به دو طریقه صورت میگیرد:
- شخص خود در حال صحت عقل بدون جبر و اکراه چهار مرتبه نزد قاضی حاضر شده و اقرار بکند که مرتکب جرم زنا شده است و حتی بعضی علما گفتهاند؛ اینکه این اقرار باید در چهار جلسه قضائی بوده و هر باری که شخص اقرار میکند، قاضی باید از وی روی گشتانده و اقرار کننده را از شهر خارج بسازد و در صورتیکه شخص برای بار چهارم نزد قاض آمده و اقرار کند، قاضی از وی بپرسد که آیا وی در حال صحت کامل عقل واختیار قرار دارد یا خیر؟ پس از چهار مرحله و تأیید از سوی عامل عاقل و مختار حکم حد صادر میشود؛
- طریقه دیگری اثبات حد این است که چهار مرد عاقل، بالغ، عادل و مسلمان، نزد قاضی حاضر شده و طوری شهادت بدهند که زنا به تمام معنا بدون کدام شک و شبه واقع شدهاست. فراموش نباید کرد که فقیهان به حدی که در شرایط شهادت به زنا سخت گرفتهاند در هیچ مورد دیگر به این اندازه سختگیری نه کردهاند، چنانکه شهادت در جرم زنا، مستوجب ده شرط تخصصی دیگری میباشد.
در نتیجه میتوان گفت که اعمال مجازات سنگسار، هم از منظر معیارهای بینالمللی و حقوق بشری غیر انسانی و خشن است و هم از نظر عده قابل توجه از علمای اسلامی، غیر شرعی میباشد. عقل و منطق بشری هم به هیچ صورت اجازه نمیدهد تا انسانی را ولو اینکه سنگینترین جرمی را مرتکب شده باشد به چنین مجازات خشن و خلاف ارزشهای انسانی محکوم کرد. جاری شدن حد تازیانه هم محل بحث و گفتوگوی جدی است. در شرایط کنونی خلاف حقوق انسانی شمرده میشود که اجرای آن شبه مستحیل مینماید.
با در نظرداشت آنچه گفته آمدیم میتوان گفت که سنگسار کردن بانوان که متأسفانه در افغانستان هرازگاهی اتفاق میافتد، خلاف حقوق انسانی و تمام ارزشهای انسانی است. جنایت غیر قابل توجیه است که قلب و روح هر انسانی را میآزارد. اجرای این جنایت تحت هر نامی که صورت گیرد، ناصواب، مردود و نابخردانه است.
