ترجمه: علیرضا کارگر
یادداشت مترجم
قوانین عرفی به دو دسته تقسیم میشوند. قوانینی کـه از نهادهای قانون گذار تایید میشود و جنبه رسمی میگیرد. مثل مدت تعیین قبل از خارج شدن از خانه یک خانهی کرایی که حد اقل باید مدت قبل از خارج شدن اطلاع دهند. ولی قوانین غرفی که رسمی نیستند و در زندگی عادی مردم ریشه دارد. مثلا قانون عرفی “بدل” یعنی دختر بگیر و دختر بستان یا بیوهای که اجازه عروسی را ندارند. اینها قوانین عرفی غیر رسمی است
یکـی از سـوالاتی کـه بایـد پیـش از همـه بـه آن پاسـخ داده شـود ایـن اسـت که حقیقـت و ماهیت قوانین سـنتی یا حقوق عرفی در افغانسـتان چیسـت؟
بـرای یافتـن پاسـخ بـه ایـن سـوال ابتـدا، لازم اسـت تـا چنـد قدمـی بـه گذشـته برگردیـم و از پـس زمینـه آنچـه بـه نـام عـرف یـاد می شـود آگاهـی یابیم، آنچـه دیده می شـود این اسـت که بیشـتر اعضـای جامعه افغانـی هنوز بـه قوانین عرفی شـرعی پایبنـد و معتقـد باقـی مانـده اسـت، پـس نمـی تـوان گفت که این سلسـله ارزش های عرفی و سـنتی مشـروعیت رسـمی و قانونـی دارنـد؛ زیـرا برخـی از آنهـا چارچـوب رسـمی و قانونـی بـه خـود نگرفتـه انـد، بلکـه فقط ریشـه آن در عـرف جامعـه اسـت تـا در سیسـتم رسـمی آن جامعـه. آنـان فقـط قوانیـن و پرنسـیپ هـای غیـر رسـمی مـی باشـد کـه توسـط شـهروندان عـادی افغانی مـورد احترام می باشـد. ولـی نبایـد فرامـوش کـرد کـه حتـی همـان عـرف هـای غیر رسـمی یـک بخـش خیلی مهـم از زندگی اجتماعـی مردم را شـکل داده اسـت یـا بهتـر اسـت بگویـم کـه قوانین و رسـوم غیـر رسـمی بـه عنـوان بخش مهمـی از انسـجام و همبسـتگی مـردم را سـاخته اسـت کـه در تمـام بخش هـای زندگی یک نقـش اساسـی را بـازی مـی کنـد، هر شـخصی کـه آن عرف هـا و سـنت هـا را زیرپـا کنـد به دیـد دیگـران به عنـوان یک مجـرم شـناخته می شـود و ممکن اسـت ازطـرف جامعه طرد و سـرکوب گـردد. آنچـه در تاریـخ افغانسـتان مـی بینیـم ایـن اسـت کـه در هیچ برهـه ای از زمـان سیسـتم حقوقـی متمرکـز دولتـی نتوانسـته اسـت زندگـی اکثریـت مـردم افغانسـتان را اداره نمایـد. تقسـیم سیسـتم حقوقـی افغانسـتان بـه طـور رسـمی و غیـر رسـمی نشـان دهنـده تاریخچـه حقوقـی افغانسـتان اسـت، تـا چگونگـی شـکل گیـری حقـوق موضوعـه را معرفـی کنـد. م نقـش قوانیـن عرفـی ۲۰۰۱بعـد از سـقوط طالبـان در سـال بـه صـورت فزاینـده ای برجسـته شـد چـرا کـه بعـد از مدتی دولـت مرکـزی بـا از دسـت دادن توانایـی خـود در حفـظ مناطـق تحـت حاکمیـت و ناتوانـی در تامین امنیـت عمومی، میـدان را بـرای قوانیـن غیـر رسـمی بـاز گذاشـت. بـرای فهـم دقیـق از قوانین عرفی افغانسـتان دانسـتن تاریخچه ایـن کشـور و سـاختار اجتماعـی آن ضـروری اسـت، پـس اگـر بخواهیـم واقعـا نقـش قوانیـن عرفـی را بشناسـیم ابتـدا بایـد تاریخچـه و بعـد سـاختار اجتماعـی افغانسـتان را بـه دقـت موشـکافی بنماییـم. کشـوری کـه امـروزه رسـما بـه نـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان شـناخته شـده، حداقـل از ۱۴ قوم متفـاوت تشـکیل شـده اسـت کـه در ۳۴ ولایت افغانسـتان زندگـی مـی کننـد، هـر یـک از آنهـا بـه طایفـه هـای متعـددی تقسـیم شـده انـد. افغانسـتان کنونـی در واقـع نتیجـه سیاسـت هـای دیگـران اسـت، یعنـی در طـول تاریـخ کشـورهایی بودنـد کـه جغرافیایـی کنونـی را پایـه گـذاری کردنـد و افغانسـتان در واقـع همان مرزهای تحمیلی از سـوی کشـورهای قدرتمنـد وقـت اسـت ولـی آنچـه در بیـن اکثـر مردم افغانسـتان مشـترک اسـت « دین اسـام « می باشـد، در حقیقـت همیـن دین مشـترک، نشـان دهنـده ترکیـب عمیقی از فرهنـگ قبیلـوی و اعتقـاد مسـتحکم دینـی که پیـش زمینه قوانیـن عرفـی شـرعی و قوانیـن عملـی در افغانسـتان امروزی مـی باشـد را نشـان می دهد. در افغانسـتان تئـوری های مدرن لیبرالیسـتی غربـی، آنقـدر فربه می باشـد کـه در ظرف جامعه سـنتی چون افغانسـتان، نمـی تواند بگنجد و از سـویی، همین قوانیـن سـنتی کـه در افغانسـتان وجـود دارد؛ در زندگـی خانوادگـی و زندگـی اجتماعـی بـه وضـوح انعـکاس داده میشود. در جامعـه سـنتی، نقـش مـردان و زنـان و تعییـن مرتبـه و حـدود فعالیت آنان در جامعه بیشـتر براسـاس تمایز جنسـیتی تعریـف و مشـخص مـی شـود در چنیـن جامعـه ای مـرد نقـش مدیریتـی را بدسـت مـی آورد و اساسـا نقـش یـک رهبـر و محافـظ خانـواده را بـازی خواهـد کـرد و در چنیـن حالتـی نقـش زن همـان تحـت مالکیـت بودنـش اسـت کـه ایـن مالکیـت، متعلـق بـه مـرد اسـت تـا از او و تمـام اعضـای خانـواده مراقبـت کنـد. در واقـع، نقـش رهبـری و مدیریتـی دادن بـرای مـرد، ریشـه در زندگـی سـنتی دارد. حقیقتـا این نـوع شـکل و شـمایل دادن بـه نقـش اجتماعـی مـرد، پیامـد ناگـواری را بـه همـراه خواهـد داشـت و ممکن اسـت قوانین سـختگیرانه رفتـاری، تبعیـض جنسـیتی و یک نوع وابسـتگی سـازی پاکدامنـی زن نسـبت بـه غیـرت فامیلی را شـکل دهد و عفـت زن را مبنـا و همـه چیـز یـک خانواده شـمرده شـود، چنانچـه اگـر همیـن عفـت و پاکدامنـی بنابـر هر عاملـی، لکه دار شـود؛ مثـل ایـن اسـت کـه حیثیـت همـان خانـواده برباد رفتـه اسـت. چنیـن تفسـیری زمینـه را بـرای خشـونت بـاز می گـذارد تـا کلماتـی چون»غیـرت و حیثیـث فامیلـی» تبدیل به قانـون سـنتی گـردد. متاسـفانه برداشـت هـای ایـن چنینـی به صـورت خیلـی عمیـق، از طریـق قوانیـن عرفـی و سـنتی در بسـتر زمـان در جامعـه نهادینـه شـده اسـت. عقایـد دینـی در افغانسـتان ریشـه در اسـام دارد. اسـام، دینـی اسـت کـه بیشـترین نفـوذ را در ایـن جامعـه دارد. ایـن تاثیرگـذاری شـامل قوانیـن عرفـی ایـن کشـور هـم می شـود و در ارتبـاط بـا توسـعه و گسـترش قوانینـی که در افغانسـتان حاکـم اسـت؛ نقـش بـارزی برعهـده دارد. اخـاق اجتماعی و معیارهـای اجتماعـی دولتـی (چنانچـه در قوانیـن عرفـی تعریـف شـد) در یـک سـطح قابـل ماحظـه ای تحـت تاثیـر تفسـیرهای منطقه ای از دین اسـت. اسـام برجسته ترین دین در افغانسـتان و یکـی از فاکتورهای جدایـی ناپذیر در پویایی زندگی اجتماعی مردم افغانسـتان محسـوب می شـود. برخی از طایفـه هـا خـود را بـه حضـرت محمـد نسـبت مـی دهند یا خـود را نـوادگان کسـانی می دانند که مسـتقیما، اسـام را از پیامبـر دریافـت کـرده انـد، این نوع گفتـار و باورها و نسـبت دادن هـا نقـش آن طایفـه هـا را نسـبت بـه سـایرین بالاتر می بـرد و بـرای آن طایفـه مـی توانـد یـک وجـه ارزشـی بدهد، چنانکـه در جامعـه سـنتی که بر پایه دین اسـتوار شـده باشـد، متصـل شـدن یـک قوم بـه پیامبـر و یارانـش نقش همـان قوم را نسـبت بـه سـایرین یـک درجه بالاتر مـی برد. حـالا به این مـی پردازیـم کـه قوانین عرفـی، در افغانسـتان چگونه اسـت. بیشـتر قوانیـن سـنتی کـه در افغانسـتان حکمفرمـا مـی باشـد، مبتنـی بـر اصـول عدالـت بازدارنده اسـت (عدالـت بازدارنده بـه عدالتـی گفتـه مـی شـود کـه در آن حـق و حقـوق همه به صـورت درسـت تامیـن نمی شـود). یکـی از نهادهایـی کـه در افغانسـتان، نقـش بـارزی در حـل و فصـل اختافـات دارد، جرگـه مـی باشـد. جرگـه یـک شـورای سـنتی اسـت کـه فیصلـه هـای آن بـه عنـوان قانـون بـرای دیگـران قابـل پذیـرش اسـت. البتـه سـاختار و نوعیـت عملکـرد ایـن شـورا بیشـتر مـرد محـور اسـت و نقـش زنـان در ایـن نـوع شـوراها بسـیار ناچیـز می باشـد، مگـر در موارد خیلـی نـادر، زنـان نیـز مـی تواننـد در ایـن شـوراها حضـور داشـته باشـند ولی ماهیت شـوراها بیشـتر ترکیب مردانه دارد، نحـوه برگـزاری شـوراها بـه صـورت آزادانـه می باشـد یعنی بگونـه ای دایـر می گردد کـه همه می تواند در آن اشـتراک کننـد. امـا زنـان به عنـوان یـک بازیگر منتقـد در این پروسـه هـا محـدود و گاهی حذف می گـردد، زیرا حضـور زنان در فیصلـه هـای شـوراها ممکن اسـت آنـان را به چالش بکشـاند بنابرهمیـن علـت، زنـان بـه عنـوان عنصـر مخـرب جرگـه هـا شـناخته می شـوند چـون ممکن اسـت تصامیم جرگـه را زیر سـوال ببرنـد. زمانیکـه یک قضیه بـه جرگه محول می شـود، اعضـای شـورا موضوع را بعد از بررسـی فیصلـه می کنند که فیصلـه آنـان عمیقـا ارتباط محکمی بـا گرایش های سـنتی و قومـی آن اعضـا دارد، یعنـی فیصلـه هـا و احکامـی کـه برای یـک موضوع نهایی می شـود، بیشـتر عرفی و سـنتی اسـت تا رسـمی. معمـولا فیصلـه هـای شـوراها عذرهای موجـه را در برمـی گیـرد مثـا پرداخـت خـون بهـاء یـا جبـران خسـاره به خانـواده قربانـی و غیره… در واقـع جرگـه هـا نقـش خیلـی مهمـی در همبسـتگی اجتماعـی دارد، گرچـه بیشـتر قوانیـن سـنتی حقـوق زنـان را نادیـده مـی گیرنـد و نظـر بـه معیارهـای قوانیـن بیـن المللـی ایـن نـوع نادیـده گرفتن خود نوعی خشـونت نسـبت بـه زنان قلمـداد مـی شـود. به طور نمونـه در برخـی از فیصله های این شـوراها، زنـان بـه عنـوان خون بهـاء بـرای خانـواده مقتول به حسـاب مـی آیـد، یا زنان به عنوان جبران خسـاره بـه خانواده متضـرر تحویـل داده مـی شـود یـا ازداوج هـای اجبـاری و یا هـم نادیـده گرفتـن کرامـت و منزلـت زنـی که مـورد تجاوز قـرار گرفتـه باشـد، همـه مـواردی اسـت کـه حقـوق زن در قوانیـن سـنتی و نهادهـای عرفـی در نظـر گرفتـه نمی شـود.
