گزارش‌های بسیاری حاکی از مشکلات بی‌شمار زنان در نهادهای دولتی-امنیتی است.
زنان در افغانستان با روی کار آمدن نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی-که تساوی جنسیتی تا حدودی در آن رعایت شده است- فرصت یافتند تا به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست بزنند. ورود زنان در اداره‌های دولت، بازار اقتصادی و صنف‌های مکتب و دانشگاه یک پدیده‌ی تازه نبود، اما این روند در طی دو دهه جنگ داخلی و حاکمیت طالبان از بنیاد برچیده شد و افراطیت دینی-مذهبی و سنت‌گرایی فرهنگی ماموریت و مسوولیت زن را در خانه و خانه‌داری خلاصه می‌کرد. پس از رفع این محدودیت، با ورود زنان در عرصه‌های مختلف دولت و سیاست، ضرورت وجود زنان در نهادهای امنیتی یک امر هویدا بود.
دوازده سال قبل که استخدام زنان در نهادهای امنیتی به ویژه در ارتش آغاز شد، ابتدا این روند به هدف ضرورت زنان در تلاشی خانه‌‌ها و رعایت اصول اخلاقی جامعه در ماموریت‌های پولیس صورت می‌گرفت. تاکنون هزارها زن در ساختار اداری و صفوف قوای مسلح هرسه نهاد امنیتی(پولیس، ارتش و امنیت ملی) شامل شده‌اند و حتا امروز بانوانی هستند که به عنوان پیلوت جنگنده‌های ارتش در خط مقدم جنگ وظیفه اجرا می‌کنند. حضور زنان در نهادهای امنیتی و درخشش بی‌نظیر آنان از خطوط مقدم جنگ تا اداره‌های ملکی وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی نشانی از توان‌مندی، جسارت و وفاداری زنان نسبت به کشور و نظام است.
آن‌چه اکنون، پس از حضور زنان در نهادهای امنیتی، ضرورت می‌نماید این است که صفوف قوای مسلح و اداره‌های امنیتی برای زنان مصوون باشد. زنان همان‌گونه که امروز از سطح شهر تا اداره‌های حکومت مورد تهدید آزار و اذیت و حتا تجاوز جنسی قرار دارند، در نهادهای امنیتی نیز وجود این معضل امر انکارناپذیر است. گزارش‌هایی از وجود اذیت و آزار جنسی زنان در اداره‌های حکومت و همچنان نهادهای امنیتی منتشر شده است؛ اما حکومت و نهادهای عدلی و قضایی باید با این‌‌گونه قضایا برخورد جدی داشته باشند تا آزار و اذیت جنسی به عنوان یک تهدید، مانع جلب و جذب زنان در ساختار نظام نشود.
به تازه‌گی وزارت دفاع ملی پالیسی را جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان در قطعات و جزوتام‌های این وزارت، تدوین و تصویب کرده است. وجود اسناد قانونی برای حمایت از زنان در تمامی اداره‌های دولت یکی از اساسی‌ترین نیازمندی‌ها جهت مصوونیت و حمایت از زنان است؛ اما تطبیق قوانین در راستای مصوون ساختن اداره‌های دولت از تهدیدها و سواستفاده‌های صلاحیتی امر مهم‌تر و ضرورت مبرم می‌باشد.
بنابراین تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادها، به ویژه نهادهای امنیتی باید از طریق تدوین و تطبیق پالیسی‌های محو آزار و اذیت جنسی و حمایت از زنان فضای کاری را برای زنان مصوون بسازند. زمینه‌یی که در دو دهه اخیر برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف فراهم شده است باید از آن به عنوان یک پله‌یی جهت رشد و ترقی جامعه استفاده شود؛ نباید وجود تهدیدهای هم‌چون آزار و اذیت جنسی و سواستفاده از صلاحیت‌های کاری عرصه فعالیت زنان را محدود کند. زنان در راستای تغییر و توسعه کشور و همین‌گونه در جهت تامین امنیت و نظم جامعه می‌توانند بهترین نقش سازنده را بازی کنند.
