وزیر امور زنان: «اکثریت اداره‌های دولتی برای واحدهای جندر موقع نمی‌دهند، اما تساوی جنسیتی در اداره‌های دولتی باید تطبیق شود.»
گفت‌وگو با خانم دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان
وزیر صاحب، سپاس‌گزاریم از این‌که برای گفت‌وگو با ما وقت گذاشتید. در نخست بفرمایید که وزارت امور زنان در کدام بخش‌ها کار کرده و عمل‌کرد این وزارت از آوان تشکیل تا کنون چگونه بوده است؟
تشکر از شما و هم‌کاران تان در هفته‌نامه نیمرخ که در بخش امور زنان فعالیت می‌‌کنید. البته در ابتدا باید بگوییم که وزارت امور زنان از بدو تشکیل(سال ۱۳۸۲ خورشیدی) تاکنون در راستای حمایت، دادخواهی و توانمندسازی زنان کار کرده است. ضمن هماهنگی با وزارت‌های دولت در رابطه با برنامه‌های این نهادها در مورد زنان، مأموریت دیگر این وزارت، نظارت از پروژه‌هایی است که در بخش زنان تطبیق میشود. برنامه‌های وزارت امور زنان و عمل‌کرد رهبران گذشته این وزارت به نحوی بنیادگذار کارهای بیش‌تر و سازنده‌ای شده است تا با اتکا بر برنامه‌های بنیادین آنان، زمینه رشد و توان‌مندی زنان مهیا شود.
از زمانی که ما در این وزارت آغاز به کار کردیم، اراده‌ی لازم برای توانمندسازی زنان وجود دارد و مطابق با «مقرره‌ی تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت امور زنان» که از سوی دولت طرح شده است، فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کنیم. همچنان که در ابتدا نیز تذکر داده شد، توانمندسازی به عنوان اساسی‌ترین هدف کاری و ضرورت تشکیل وزارت امور زنان است که در بخش توانمندسازی زنان تاکنون برنامه‌های زیادی اجرا شده که از جمله، در چهار زون کشور سمپوزیم توانمندسازی زنان دایر شده است.
این سمپوزیم‌ها دقیقن چه کار می‌کند؟
سمپوزیم‌ها برای بررسی و حل مشکلات زنان در ولایات تشکیل شده که زنان در روستاها با کدام موانع مواجه هستند که سد راه رشد شان میشود و چه برنامه‌هایی می‌تواند مؤثر باشد. قطع‌نامه این سمپوزیم‌ها به اداره‌های مسوول ارسال شده است که زنان روستاها بیش‌تر نیازمند خدمات آموزشی، صحی و عدالت(رسیده‌گی به مسایل حقوقی) است.
در بخش دادخواهی برای زنان، وزارت امور زنان چه کارهایی انجام داده است؟
دادخواهی نیز از برنامه‌های اساسی این وزارت است. ما برای دست‌رسی زنان به حقوق شان در نهادهای عدلی و قضایی دادخواهی کرده‌ایم. خشونت علیه زنان یکی از بدترین پدیده‌های سد راه توسعه و انکشاف جامعه ما است که نیاز به دادخواهی بیش‌تر دارد. برای محو خشونت علیه زنان باید با عاملان خشونت برخورد قانونی صورت بگیرد که این شکایت را بارها به نهادهای عدلی و قضایی رسانده‌ایم و با دادستانی کل نیز هماهنگ هستیم. برای رسیده‌گی بهتر به قضایای خشونت و توانمندسازی زنان در عرصه حقوقی، ۵۱ دادستان زن در ۳۱ ولایت در ساختار دادستانی کشور مقرر شده‌اند.
گزارش‌ها از قضایای خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که هنوز در روستاها خشونت‌های زیادی رخ می‌دهد و برنامه‌های حمایت و توانمندسازی زنان نیز نتیجه‌ی دل‌خواه را نداشته است. حالا، وزارت امور زنان در قسمت هماهنگی با دیگر وزارت‌ها جهت رسیده‌گی به این امور چه کار می‌کند؟
یکی از پلان‌های ده سالهای دولت افغانستان، انکشاف پایدار است و به خاطر رشد زنان روستانشین و رسیده‌گی به مشکلات آنان، وزارت امور زنان نیز شامل این پلان شده است. ما پلان‌های تقویتی زنان را داریم و در ضمن در هماهنگی با وزارت‌های معارف، اقتصاد، کار و امور اجتماعی نیز قرار داریم که با تدویر برنامه‌های آموزشی و تطبیق پلان‌های مشارکت اقتصادی زنان، توانایی و مهارت‌‌های خودکفایی اقتصادی زنان افزایش خواهد یافت.
در بخش اجتماعی و اقتصادی که فرمودید برنامه‌های دادخواهی و پلان‌های توان‌مندی‌سازی را دارید. در مورد مشارکت سیاسی زنان؛ از نظر زنان در نظام کنونی چه جایگاهی دارد؟
در داخل نظام افغانستان اراده‌ای جهت فضاسازی برای مشارکت سیاسی زنان وجود دارد و امروز زنان زیادی وارد عرصه‌های سیاسی شده‌اند که امروز ۲۷ درصد اعضای پارلمان، ۲۶ درصد کارکنان خدمات ملکی، ۱۷ درصد مسوولان رسانه‌ها، یک درصد منسوبین نظامی، ۳۹ درصد شاگردان مکاتب و ۲۳ درصد محصلان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی را زنان تشکیل می‌دهد؛ هم‌چنین ۳۲ درصد از نامزدان پارلمان امسال زنان بودند و در ساختار حکومت، ۱۱ معین، ۵ سفیر و ۵ معاون والی داریم. این آمارها نشان می‌دهد که حضور زنان در عرصه‌های سیاست، فرهنگ و اداره‌های کاری دولت همه ساله رو به افزایش است.
اگرچند هفده سال است که در عرصه زنان کارهای بیش‌تری انجام شده، اما میزان پیش‌رفت و نتیجه کارها به مسایل امنیتی و شرایط اجتماعی نیز وابسته است. کارها و برنامه‌های وزرات امور زنان در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همه به نحوی وابسته به شرایط امنیتی می‌باشد؛ زیرا در مناطق ناامن و یا مورد تهدید گروه‌های مسلح مخالف دولت، میزان موفقیت برنامه‌های ما کاهش می‌یابد و آمارهای خشونت علیه زنان مسلمن که بالا است. با این همه، بازهم در طول سالهای اخیر زنان در سمت‌های وزارت و معینیت حضور داشته اند و حال هم مشارکت سیاسی زنان رو به افزایش است.
آیا زنانی که در سمت‌های اداری و سیاسی دولت وجود دارند، صلاحیت اجرایی و مهارت مدیریتی نیز دارند؟
رهبری حکومت این تعهد را دارد تا نقش مؤثر و با صلاحیت زنان برجسته شود و برنامه‌های ظرفیت‌سازی زنان نیز هم در چارچوب وزارت امور زنان و همچنان در دیگر وزارت‌خانه‌ها جریان دارد، ولی برای موفقیت کامل در این عرصه نیاز است تا بیش‌تر کار شود و بودجه‌های انکشافی بیش‌تری اختصاص داده شود.
تامین حقوق زنان در افغانستان تبدیل به یک فرایند سیاسی طویل‌مدت شده، آیا فکر نمی‌کنید که تمرکز بیش‌تر بر ابعاد کلی و تیوریک قضایا باعث شده است تا اساسی‌ترین کارهایی که زمینه‌ساز انکشاف و رشد سریع‌تر زنان میشود جا بماند؟ چون با وجود هفده سال کار و سرمایه‌گذاری هنوزهم زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق شان(حق آموزش و حق انتخاب) مبارزه می‌کنند و قربانی می‌دهند.
همه کارها نیاز به زمان دارد. البته که تاهنوز در بخش‌هایی از کشور دختران از حق تعلیم و تحصیل محروم اند و ازدواج اجباری نیز وجود دارد، اما در اثر آگاهی‌دهی که صورت گرفته ازدواج اجباری و زیر سن دختران رو به کاهش است که امسال نسبت به سال گذشته یک فروکاست ده درصدی را شاهد هستیم. با کاهش نقاط منفی و افزایش جنبه‌های مثبت در امور زنان می‌توان به نتیجه مطلوب رسید.
وزیر صاحب، آیا بودجه انکشافی و توانایی مالی وزارت امور زنان برای اجرای برنامه‌های نیازمندی زنان کافی است؟ آیا این بودجه کامل به مصرف می‌رسد؟
بودجه حکومت برای هر وزارت نظر به پلان و برنامه‌های عملی شان تخصیص داده میشود. بودجه ما نیز نظر به برنامه‌هایی که در ولایات داریم سپرده میشود. هرچند بودجه کافی نیست؛ ولی از آن‌جا که بیش‌تر بودجه دولت برای نهادهای امنیتی تخصیص داده میشود، ما تلاش داریم که بودجه موجود به صورت درست تطبیق شود. بیش‌تر بودجه انکشافی برای ساختن و پیش‌برد مراکز آموزشی در باغ‌های زنانه این وزارت به مصرف می‌رسد.
برنامه‌های که وزارت امور زنان برای آینده روی دست دارد چیست؟
زیربنای تمامی برنامه‌ها و پلان‌ها داشتن اسناد قانونی است که وزارت امور زنان روی قانون منع خشونت علیه زنان کار کرد و اکنون تصویب شده است. هم‌چنین طرح جلوگیری از جرایم سایبری(فضای مجازی) خشونت علیه زنان را به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده‌ایم که این اسناد ما را در دادخواهی از زنان جهت محو خشونت کمک می‌کند. کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و ۳۴ نماینده‌گی آن در ولایات کشور در کنار کمیسیون تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، از روند اجرای مقرره‌های حقوق زنان نظارت می‌کنند. پالیسی حق ملکیت و میراث زنان نیز در کمیته قوانین به زودی تصویب خواهد شد. تلاش داریم تا قانون خانواده و مقرره منازعات مدنی نیز تصویب شود که در ولایات این مسایل زیاد مطرح است. تاکنون ۱۷ مرکز مشوره‌دهی برای مساعدت حقوقی در ریاست‌‌های ولایتی این وزارت و ۲۸ مرکز حمایوی به همکاری نهادهای بین‌المللی نیز ایجاد شده است. در کنار این‌‌ها برنامه‌های آموزشی و پلان‌های توانمندسازی زنان در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر استخدام زنان در اداره‌های دولتی مطابق با اهداف پلان انکشاف پایدار و جهت تساوی جنسیتی جریان دارد.
