بی‌اعتباری نتایج آزمایش پرده بکارت بانوان از نظر فقه، حقوق و علم طب
«بررسی معاینه دوشیزه‌گی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» عنوان کتابی است که محمداشرف بختیاری در کابل نوشته و روز شنبه، 3 قوس 1397 خورشیدی، در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، رونمایی شد.
در این برنامه کارشناسان و مسوولان ارگان‌های دولتی در مورد ابعاد فقهی، حقوقی و طبی آزمایش پرده بکارت بانوان و پیامدهای ناگوار معاینه‌شونده را نیز بحث کردند.
آن‌چه در این برنامه تصریح شد، این بود که نتایج آزمایش پرده بکارت از نگاه فقهی، حقوقی و علوم طبی هیچ‌گونه اعتباری ندارد. در افغانستان، آزمایش پرده بکارت بانوان برای اثبات قضایای تجاوز جنسی و دفع و ثبوت اتهام روابط جنسی زن و مرد، صورت می‌گیرد، اما ضمن پیامدهای ناگوار این معاینه که سرنوشت یک زن را دگرگون می‌کند، اکنون تحقیقات نشان می‌دهد که پیامدهای ناگوار آن بیش‌تر از کارآمدی‌اش است و نتیجه آن نیز از نظر فقه، حقوق و علم طب مدار اعتبار نمی‌باشد.
غلام‌حیدر علامه، معاون تعقیب قضایی دادستانی کل، در این برنامه گفت که آزمایش پرده بکارت، از لحاظ حقوقی، اصل رعایت مصلحت متضرر را زیر پا می‌کند، قربانیان بدون جرم برچسب مجرم خورده و به زندان می‌روند؛ در حالی که بر اساس سیاست صحی دولت این معاینه منع شده و انجام آن مبنای حقوقی نیز ندارد.
او افزود که در مورد آزمایش پرده بکارت از ابعاد مختلف باید تحقیق بیش‌تر صورت بگیرد و گفتمان‌هایی شکل بگیرد تا راه‌های بدیل و بهتر از مجراهای حقوقی روی دست گرفته شود.
دوکتور عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه نیز در این برنامه گفت که پرده بکارت از لحاظ علمی یک پرده‌ی متنوع و متحول است که از بدو تشکیل جنین تا بلوغ دختر خانم‌ها رشد می‌کند، و ممکن است این پرده در تعدادی از خانم‌ها قابل لمس و دید نباشد؛ بنابراین آزمایش آن برای اثبات بکارت (نداشتن رابطه جنسی) جز لطمه زدن به روان بانوان دیگر هیچ دست‌آورد خوبی ندارد و حتا در شماری از قضایا، پرده بکارت بانوان در هنگام آزمایش دریده شده است.
آقای قدیر افزود: «با آن‌که این کار هیچ‌گونه مبنای قانونی و اعتبار طبی ندارد، اما هنوز از نهادهای دولتی دستور و استعلام انجام آن صادر می‌شود.»
در حالی که نتایج آزمایش پرده بکارت برای تامین عدالت در قضایای تجاوز جنسی و اتهام‌ها‌ی روابط جنسی معتبر نیست، بازهم توسط طب عدلی و حتا در کلینیک‌های خصوصی نیز انجام می‌شود که کارشناسان و روان‌شناسان تاثیر روانی این معاینه را خطرناک‌تر از تجاوز و اصل مسئله اتهام می‌داند که براساس تحقیقات صورت گرفته، نه تنها آزمایش پرده بکارت حقیقت را ثابت نمی‌کند، بلکه نوعی رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز جنسی علیه زنان شمرده می‌شود.
دوکتور مژگان اعظمی، آمر بخش حیاتی طب عدلی کشور یکی از اشتراک کننده‌گان برنامه رونمایی این کتاب بود که در حاشیه این برنامه به رسانه‌ها گفت: «براساس گزارش‌هایی که ما در اداره طب عدلی ترتیب می‌دهیم، در هر ماه از 3 تا 10 قضیه آزمایش پرده بکارت با استعلام نهادهای مختلف دولتی؛ سارنوالی، حوزه‌های امنیتی پولیس و… به طب عدلی مراجعه می‌کنند. معاینات آنان بنابر خواست نهادهای عدلی و قضایی و یا نهادهای امنیتی با رضایت خود فرد، خانواده‌اش و با وجود سارنوال مسوول پرونده، صورت می‌گیرد.»
او افزود، پیش از صدور حکم ریاست جمهوری مبنی بر لغو آزمایش پرده بکارت، سالانه 300 قضیه بدون استعلام به طب عدلی مراجعه می‌کرد، ولی اکنون فقط کسانی معاینه می‌شوند که با استعلان نهادهای امنیتی و یا دادستانی مراجعه می‌کنند.
خانم اعظمی گفت که «اکثریت مراجعه کننده‌گان آزمایش پرده بکارت، قربانیان تجاوز جنسی و کودکان سن خرد هستند که به خاطر اثبات وقوع تجاوز به این نهاد می‌آیند؛ هم‌چنین، عروس‌خانم‌هایی هستند که در شب زفاف خون‌ریزی نداشته و به طب عدلی مراجعه می‌کنند تا ثابت شود که پیش از این با کسی رابطه جنسی داشته است یا نه.»
در همین حال، محمداشرف بختیاری، نویسنده‌ی کتاب «بررسی معاینه دوشیزه‌گی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» در برنامه رونمایی کتابش، فرهنگ اجتماعی را متضاد با علم طب دانست و گفت که هرچند در فرهنگ اجتماعی افغانستان، خون‌ریزی دلیل بکارت و بکارت دلیل عفت زن پنداشته می‌شود ولی علم طب این مسئله را رد می‌کند، با وجود این‌که نتایج آزمایش این معاینه اعتبار فقهی، حقوقی و طبی ندارد، بازهم هنوز انجام می‌شود.
آقای بختیاری با بیان نتایج تحقیقاتش گفت: «خون‌ریزی در هنگام مقاربت ملاک باکره بودن و پاکدامنی نیست؛ زیرا در نتایج یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که 44 تا 63 درصد زنان در اولین رابطه جنسی، پرده بکارت شان زایل (دریده) نمی‌شود. هم‌چنین نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که فاحشه‌هایی نیز وجود دارند که پرده بکارت شان زایل نشده است؛ پس نمی‌توان باکره بودن یک زن را با خون‌ریزی ثابت کرد.»
آقای بختیاری افزود، 20 درصد از مصاحبه شونده‌گان تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاینه بکارت داده و مجازات شده اند. این درحالی است که هنوزهم شماری از زنان به خاطر درج پاسخ منفی در دوسیه شان پس از آزمایش طب عدلی به زندان رفته اند و هنوز هم تاوان باورهای غلط اجتماعی و سرپیچی نهادها از قانون را می‌پردازند.
عبدالرحمان هوتک، کمیشنر امور دینی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه تاکید کرد که باید این مسئله به صورت بنیادین حل شود و برای حل این مسئله باید عوامل و زمینه‌های آن شناسایی و منحل گردد. آقای هوتک گفت که پس از اتهام زنا ضرورت این آزمایش پیدا می‌شود و اکثر قضایای آزمایش پرده بکارت در پی فرار از منزل دختران صورت می‌گیرد که فرار از منزل نتیجه فرهنگ ازدواج اجباری و ظلم درون خانواده‌گی است.
