هفتاد سال قبل اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، اما این روزها در مناطق مختلف دنیا میلیون‌ها انسان از ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین حق خود (حق زنده‌گی کردن) محروم اند و قربانی خشونت‌هایی هستند که شاید در آفرینش آن هیچ نقشی نداشته اند.
در افغانستان نیز، کمیسیون مستقل حقوق بشر، هفتادمین سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین سال‌روز تصویب برنامه عمل کنفرانس ویانا و اصول‌نامه پاریس را در حالی گرامی‌داشت کرد که هنوز ملت افغانستان امنیت جان شان تامین نیست و آمار قربانیان ملکی همه ساله رو به افزایش است. این برنامه در روز سه‌شنبه، ۱۳ قوس ۱۳۹۷ خورشیدی، در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل برگزار شد.
در این برنامه، سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، محمد فرید حمیدی دادستان کل، ریچارد دوید بنت رییس حقوق بشر یوناما و نماینده دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، جکوب نلسن معاون سفارت دنمارک و روبرت وایت معاون حقوق بشر یوناما سخنرانی کردند و وضعیت حقوق بشر در افغانستان و جهان را تحلیل و بررسی کردند.
آن‌چه را که داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این برنامه مطرح کرد، همه نشانه‌ها نه، بلکه واقعیت جدی و تأمل‌برانگیز در مورد نگرانی‌ها از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان بود.
خانم سیما سمر در این برنامه گفت: «هرچند در شانزده سال اخیر دست‌آوردهای زیادی در عرصه آموزش، حمایت، نظارت و تعمیم حقوق بشر به دست آمده است ولی هنوزهم نگرانی‌هایی جدی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد».
اکنون جدا از مسایل عادی و مسایل نقض حقوق بشری که در گذشته وجود داشته و نگرانی‌ها از تشدید و تداوم آن‌ها نیز ابراز می‌شود، پروسه صلح با گروه‌های مخالف حکومت شبیه طالبان نیز نهادهای حامی حقوق بشر را نگران کرده است که در صورت توافق به صلح سیاسی میان دو طرف، مشکل حقوق بشر چه خواهد شد(؟).
در حالی که این روزها گفت‌وگوهای صلح در سطوح ملی و بین‌المللی برای کشاندن طالبان به میز مذاکره و توافق به یک صلح سیاسی جریان دارد، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که «قطع جنگ» به معنای صلح نیست و باید صلح اجتماعی برقرار شود که در هردو صورت زنان در این پروسه اشتراک «معنادار» داشته باشند وگرنه این روند صلح نه، بلکه خودفریبی بیش نیست؛ زیرا صلح در صورتی پایدار خواهد بود که عدالت در آن در نظر گرفته شود و فرهنگ معافیت باعث نشود تا حقوق بشر قربانی جنگ و صلح گردد.
اما دیدگاه حکومت نسبت به این مواردی که حقوق بشر نقض می‌شود و نگرانی‌ها وجود دارد، چیست؟
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در همین برنامه(هفتادمین سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اشاره به پیشنه و ضرورت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت که این اعلامیه سبب شد تا کرامت انسانی و برابری انسان‌ها به رسمیت شناخته شود.
معاون رییس جمهور افزود که «صلح و حقوق بشر دو بحث کاملن درهم تنیده است که حقوق بشر ایجاب می‌کند تا انسان‌ها در فضای صلح زنده‌گی کنند و فضای صلح بستری برای رعایت حقوق بشر است».
در مورد نگرانی‌ها از قربانی شدن ارزش‌های حقوق بشری و حقوق قربانیان جنگ در صلح، آقای دانش گفت که این نگرانی نیز وجود دارد که «حقوق بشر قربانی صلح» شود ولی در طرح حکومت افغانستان بر حفظ حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان تاکید شده است.
اما خانم سمر با اشاره به تلفات ملکی ابراز نگرانی کرد و گفت که مردم افغانستان هنوزهم قربانی جنگ بین حکومت و گروه‌های مخالف مسلح دولت می‌شوند. در سال جاری آمار تلفات افراد ملکی نسبت به سال گذشته بیش‌تر شده و این موضوع به یک نگرانی جدی برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تبدیل شده است.
البته این اولین بار نیست که کمیسیون حقوق بشر نگران جان افراد ملکی در افغانستان است، بلکه بیش از چهل سال است که افغانستان درگیر یک جنگ متداوم و سراسری است که از جنگ سرد شروع و در چارچوب جنگ تروریزم بین‌المللی ادامه یافته است.
عمل‌کرد بی‌رحمانه‌ی گروه‌های تروریستی که در مخالفت با حکومت می‌جنگند، اساسی‌ترین عامل نگرانی این نهاد است. خانم سمر میگوید: وارد کردن تلفات بر افراد ملکی، تخطی از قوانین بشردوستانه بین‌المللی است و جز جرایم جنگی و جرایم ضد بشری می‌باشد.
اما به نظر می‌رسد که گروه‌های درگیر جنگ بر قوانین بشردوستانه نیز چندان ارزشی قایل نیستند و در هنگام صلح سیاسی این مسایل نیز ممکن است از فهرست مکافات و مجازات جا بماند؛ زیرا عدالت انتقالی در افغانستان مبحث مهمی است که هنوز در تطبیق آن دولت کامیاب نشده است؛ از همین رو کمیسیون حقوق بشر نگران بخشیده شدن جرایم ضد بشری این گروه‌ها است و رییس این کمیسیون تاکید می‌کند که «تلفات ملکی جرایمی نیست که حکومت‌ها صلاحیت بخشش آن را داشته باشد».
این در حالی است که هزارها انسان در جنگ‌های مختلف در افغانستان قربانی شده اند ولی اکثریت این پرونده‌ها در میزان عدالت گذاشته نشده است. خانم داکتر سیماسمر با یادآوری از قربانیان جنگ تاکید کرد؛ «حتا این نگرانی وجود دارد که قربانیان جنگ فراموش شوند. در هیچ برنامه‌ی دولتی‌ای قربانیان شامل نیست، خانواده‌ها، زنان و کودکان قربانیان با مشکلات جدی مواجه‌اند».
او افزود که قربانیان جنگ و خشونت به دلیل این که عدالت در قبال آن‌ها تامین نمی‌شود با مشکلات جدی روانی مواجه می‌شوند و حتا گاهی دست به خودکشی و انتقام می‌زنند که این امر برای سلامت و آینده‌ی جامعه یک تهدید ناگوار است.
اما به نظر می‌رسد که تنها جنگ نیست که از مردم قربانی می‌گیرد و دولت نیز در تامین عدالت برای آنان دچار کوتاهی می‌شود؛ بلکه زنان و کودکان از آدرس خشونت و فرهنگ‌های ناپسند اجتماعی هنوزهم قربانی بزرگی می‌‌پردازند.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید: «هنوزهم کودکان در سراسر افغانستان از حقوق شان محروم هستند و برای این‌که نان خوردن روزمره‌ی شان را پیدا کنند، مجبور می‌شوند کارهای شاقه را انجام دهند».
نه تنها این، بلکه کودکان و زنان در معرض جدی‌ترین خشونتی قرار دارد که رسیده‌گی به پرونده‌های این تیپ قربانیان کار نهادهای عدلی و قضایی را سخت‌تر و برنامه‌های دولت را نیازمند تغییر فرهنگ اجتماعی و بهبود رفتارهای خشونت‌آمیز باقی بگذارد. خانم سمر در این برنامه گفت که کودکان در کنار دیگر آسیب‌پذیری‌ها و محرومیت‌های زنده‌گی شان از آزار و اذیت و تجاوز جنسی نیز رنج می‌برند و تداوم جنگ بر شمار کودکان فقیر، وابسته و آسیب‌پذیر افزوده است.
او افزود، با وجودی این‌که بچه بازی در افغانستان جرم‌انگاری شده ولی هنوز هم کسانی هستند که این عمل را انجام می‌دهند ولی مورد پی‌گرد قانونی قرار نمی‌گیرند.
مسئله‌ی دیگری که باعث شده تا نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان از وضعیت حقوق انسان‌های این سرزمین به ویژه از وضع حال و آینده‌ی کودکان ابراز نگرانی کند این است که با وجود کمپاین‌های سراسری در سطح کشور، هنوزهم مرض پولیو سبب معلولیت اطفال می‌شود و صدها هزار معلول کشور هنوزهم از دست‌رسی به حقوق شان محروم هستند.
رییس کمیسیون حقوق بشر میگوید که «حکومت برای رسیده‌گی به آنان اقدامات جدی نکرده است و ما از وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت جسمی و ذهنی بسیار نگران هستیم ولی ما هیچ‌گونه تامینات اجتماعی برای آن‌ها نداریم».
بازتاب حقوق زنان در برنامه امسال حقوق بشر، مثل دیگر بخش‌ها و مسایل حقوق بشری در افغانستان، توصیف خوبی نداشت و رییس کمیسیون حقوق بشر گفت که هرچند در قوانین کشور حقوق برابر برای زنان و مردان به رسمیت شناخته است، اما زنان هنوز از دست‌رسی به حقوق اساسی شان محروم اند.
خانم سمر گفت که ناامنی یکی از عوامل اساسی عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان است و زنان در مناطق تحت تسلط گروه‌های مخالف، حتا به دلیل استفاده از مبایل و تکنولوژی، شلاق زده می‌خورند؛ این واقعن نگران کننده است که زنان هنوز از کرامت انسانی برخوردار نیستند و به حقوق آن‌ها احترام نمی‌شود.
عدم دست‌رسی به خدمات صحی و آموزشی از نگرانی‌های دیگری بود که داکتر سمر به آن اشاره کرد و گفت که «کودکان و زنان در مناطق ناامن به خاطر فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت، نمی‌توانند به مکتب بروند و هم‌چنین شماری از مردم کشور از دست‌رسی به خدمات صحی نیز محروم اند».
با این همه، اگر دولت بخواهد حقوق بشر را تامین کند از راه تطبیق قانون و عدالت خواهد بود، اما رییس کمیسیون حقوق بشر در هفتادمین سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت که «عدالت در افغانستان خرید و فروش می‌شود» و همین موضوع باعث شده است که اکثریت قربانیان جنگ و خشونت و آنانی که حقوق بشری شان پایمال شده است، به عدالت دست‌رسی پیدا نکنند.
مدت دو هفته قبل کمپاین ۱۶ روزه‌‌ای جهت ترویج کاهش خشونت علیه زنان توسط نهادهای مختلف دولتی به راه افتاده بود که از آن جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از نهادهای اصلی حامی و بنیان‌گذار این روند کمپاین منع خشونت علیه زنان به شمار می‌رود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امور زنان بارها تاکید کرده است که خشونت علیه زنان در افغانستان در سطوح گسترده صورت می‌گیرد و کمیسیون حقوق بشر نیز میگوید که خشونت علیه زنان در افغانستان یک امر معمول پنداشته می‌شود.
در حالی که شماری از زنان تلاش دارند تا با ورود به دنیای تجارت و اقتصاد برای مالکیت اقتصاد خصوصی و اداره کردن سکتورهای اقتصادی دولت گام بردارند؛ اما در متن جامعه، «هنوز هم زن به عنوان ملکیت مردان پنداشته می‌شود و مردم فکر می‌کنند که زن ناموس است و کسی حق ندارد در امور خانواده و ناموس‌داری مداخله کند.» خانم سمر این حرف‌ها را در حالی بیان می‌کند که پندارهای حاکم بر جامعه سنتی افغانستان سبب ادامه خشونت علیه زنان شده است.
