«صلح پایدار بدون پاسخ‌گویی و رعایت ارزش‌های حقوق بشری و عدالت ممکن نیست. فساد در درون دولت و نهادهای مجری قانون، دسترسی به عدالت را سخت‌تر می‌کند. فساد باعث می‌شود که حتا مردم عدالت را بخرند و بفروشند. تا زمانی که محیط ورزش، کار و تحصیل و کل فضای کشور برای زنان مصون نباشد، جامعه به صلح و آرامش دست نخواهد یافت.»
گفت‌وگو با داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
در نخست سپاس از این‌که برای گفت‌وگو با نیمرخ وقت گذاشتید. دکتر صاحب، در ابتدا اگر بگویید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی چگونه بود؟
تشکر از شما. در سال ۲۰۱۸ میلادی وضعیت حقوق بشری در کشور تغییری زیادی نداشته است. اما در دو بخشی که می‌توانیم ادعا بکنیم که بهبودی حاصل شد، یکی در بخش آموزش‌دهی نیروهای امنیتی و دیگری کسب اعتبار و عضویت افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بود. در برنامه آموزش‌دهی نیروهای امنیتی و به‌ویژه اردوی ملی، بیش از یک هزار و شش صد تن از افسران اردو در بخش حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی آموزش دیدند. در این راستا، میزان شکنجه پایین آمده است. از آغاز سال ۱۳۹۷ خورشیدی تاکنون فقط ۷۶ قضیه شکنجه در تمام توقیف‌خانه‌ها و زندان‌های کشور گزارش شده است. در سال ۲۰۱۸ میلادی افغانستان عضویت کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را کسب کرد و به پروتکل اختیاری منع شکنجه نیز پیوست. براساس دادخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر در کود جزا، بچه‌بازی نیز جرم‌انگاری شد. بچه‌بازی شاید از بین نرفته باشد ولی دیگر به صورت علنی صورت نمی‌گیرد. همچنان در کود جزا جرایم اعدام محدود شده است. اکنون دیگر حکم اعدام تنها برای جرایم ضد امنیت داخلی، قاچاق بزرگ و تجاوز بر کودکان و چندین جرم بزرگ دیگر باقی مانده است.
در متن جامعه، عمده‌ترین چالش‌های حقوق بشری چه است؟
ناامنی، عدم حاکمیت قانون، عدم آگاهی مردم از حقوق شان، فقر و فساد از جمله عمده‌ترین چالش‌هایی است که در جامعه زمینه تداوم نقض حقوق بشر را فراهم کرده است. ناامنی نه تنها به معنای شعله‌ور بودن آتش جنگ، بلکه وجود افراد زورمند و مسلح نیز یک معضل بزرگ است؛ چه مخالفان حکومت و چه موافقانی که ظاهرا با دولت اند، اما در مناطق تحت کنترول شان حقوق بشری مردم نقض می‌شود. مسئله‌ی دیگری که باعث نقض حقوق بشر در کشور می‌شود عدم حاکمیت قانون است که مجرمان نیز براساس فرهنگ معافیت به سزای اعمال شان نمی‌رسند. هرچند نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتر شده است، اما عدم آگاهی مردم از حقوق شان نیز یک چالش جدی حقوق بشری محسوب می‌شود. خشونت‌های فامیلی را اگر توجه کنیم، نوع خشونت در جامعه قبول شده است که حتا کم‌تر از یک درصد این‌گونه خشونت‌ها به نهادهای عدلی و قضایی و اداره‌های حمایت از زنان و حقوق بشر گزارش نمی‌شود. در کنار این همه، فقر نیز مردم را از حقوق اساسی شان محروم می‌کند. غذا، لباس و سرپناه، هم‌چنین کار و آموزش که ابتدایی‌ترین حقوق هر انسان است ولی در افغانستان اکثریت مردم به گونه مناسب و کافی به این حقوق شان دسترسی ندارند. فساد در درون دولت و نهادهای مجری قانون، دسترسی به عدالت را سخت‌تر می‌کند. فساد باعث می‌شود که حتا مردم عدالت را بخرند و بفروشند.
شما به عنوان نهاد ناظر، عملکرد حکومت در برابر زورمندان را چگونه بررسی می‌کنید؟
هرچند در برابر افراد زورمند و مسلح که تخطی‌های قانونی و نقض حقوق بشر را مرتکب می‌شوند، اقداماتی انجام شده، اما بسیار نادر است. شمار اندکی از این افراد دستگیر و خلع سلاح شده اند ولی این عملکرد، عام نیست. تاکنون چالش‌های زیادی در این مورد باقی مانده است که حکومت باید روی بدانها رسیده‌گی کند.
شما بهتر می‌دانید که ارزش‌های حقوق بشر و نظام دموکراسی طی هجده سال با کمک‌های مالی و نظامی خارجی روی پا ایستاده است. از یکسو قرارداد استراتژیک امریکا و افغانستان تا سال ۲۰۲۴ میلادی ختم می‌شود و از سوی دیگر فعلن خروج قسمی‌سربازان امریکایی مطرح شده است. وضعیت حقوق بشر در نبود حامیان خارجی دولت چه خواهد شد؟
البته تقویت حکومت‌داری خوب اساس یک حکومت است. بنیاد یک دولت؛ حکومت، مردم و خطه‌ی جغرافیای آن است، اما تامین حقوق بشر بدون حکومت‌داری خوب در هیچ دولتی ممکن نیست ولو جغرافیا و مردم خوبی باشند. بدون شک ما در هر وهله‌ای نگران اوضاع حقوق بشری در کشور بودیم و در مورد آینده نیز نگران حقوق مردم هستیم، اما در هر صورت باید حکومت‌داری خوب تقویت شود تا حکومت افغانستان در وجود و عدم حضور خارجی‌ها توانایی حمایت از حقوق مردم را داشته باشد. اگر حکومت‌داری خوب در کشور نهادینه شود و دولت خدمات لازم را برای مردم ارایه کند، مخالفان مسلح و گروه‌های شورشی به انزوا کشانیده می‌شود. یعنی به هر اندازه که حکومت ما به ارزش‌های حقوق بشری پابند باشد به همان اندازه ما بر خشونت‌ها و تخطی‌های حقوق بشری فایق خواهیم آمد. به طور نمونه: اگر زمینه کار آبرومندانه وجود داشته باشد و فقر در کشور کاهش یابد بدون شک که کشت و قاچاق مواد مخدر محو خواهد شد؛ زیرا بیش‌تر کارهای غیرقانونی نخواسته و از روی اجبار صورت می‌گیرد. در این مورد، تاکید می‌کنیم که ما مجبور هستیم روی پای خود ایستاد شویم و حکومت مکلف است که پلان درستی برای کاهش فقر، خودکفایی اقتصادی و ارتقای سطح تعلیم و تربیه طرح کند.
اما در مورد تاثیر بودن و نبودن خارجی‌ها در کشور بر اوضاع حقوق بشری؟
فراموش نکنیم که نیروهای خارجی پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان، حدود ۱۴۰ هزار نفر بودند ولی اکنون رقم بسیار اندکی از این نیروها باقی مانده است. تمام افسران امریکایی که نصف نیروهای خارجی در کشور را تشکیل می‌دهند حدود ۱۴ هزار نفر هستند. خروج بخشی از این نیروها تاثیری بر اوضاع افغانستان نخواهد داشت. جای خوش‌بینی این است که افغانستان به سوی ثبات و توسعه در حرکت است. مردم افغانستان در هر موقعیت، ملزم به تامین امنیت خود است و در آخرین سنجش و وهله‌ی نهایی، باید خودشان مسوولیت خودشان را به عهده بگیرند. چه خارجی‌ها باشند یا نباشند، تا زمانی که مردم افغانستان به عنوان شهروندان سالم و متعهد مسوولیت نگیرند کشور از وضعیت کنونی خلاص نخواهد شد و بدون شک که آن‌زمان وضعیت حقوق بشر نیز نگران کننده خواهد بود. در زمانی که شوروی در افغانستان آمد، ۱۵۰ هزار سرباز روسی با یک فرماندهی در افغانستان می‌جنگیدند، اما صلح، امنیت و توسعه به وجود نیامد. اکنون که سربازان محدود خارجی از کشورهای مختلف با طرز دید و هرکدام با فرماندهی مختلف حضور دارند. بنابراین تا زمانی که مردم از حضور خارجی‌ها راضی نباشند و از امکانات و سهولت‌های فراهم شده برای تضمین ثبات و تامین امنیت شان استفاده نکنند حضور و عدم حضور آنان هیچ تاثیری بر اوضاع کشور نخواهد داشت. از این رو، ما از کمک‌های بشردوستانه‌ی دولت‌های هم‌پیمان با افغانستان تشکر می‌کنیم ولی امیدواریم که خروج نیروهای ناتو و قطع شدن کمک‌های بشردوستانه‌ی شان تدریجی و در مناسبت با اوضاع افغانستان باشد.
در امور داخلی، سال‌هاست که گفت‌وگوهای صلح جریان دارد و به تازه‌گی بر این پروسه تاکید زیاد و مصرف گزافی صورت می‌گیرد؛ اگر معاهده‌ی صلحی میان حکومت و گروه طالبان منعقد شود بدون شک که طالبان شریک قدرت خواهد بود. اما اصل مسئله این است که مردم، طالبان را به عنوان اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر می‌شناسند که طی نزدیک به سه دهه دست شان در ویرانی و کشتار دخیل بوده است. با سهیم شدن چنین گروهی در قدرت سیاسی و حکومت، نظر کمیسیون حقوق بشر چه است؟
ما همواره تاکید کرده‌ایم که اگر در پروسه صلح، پاسخ‌گویی نباشد و ارزش‌های حقوق بشری و عدالت رعایت نشود؛ این صلح پایدار نخواهد بود. گروه‌های دیگری هم مشابه با طالبان فعالیت داشتند، اما براساس امضای معاهده‌ای با حکومت، ظاهرا صلح کردند. ولی مهم این است که ملت افغانستان، آنانی که دیدگاه‌شان، با رژیم مورد علاقه طالبان مخالف است، به چه میزان از این پروسه حمایت می‌کنند. اگر گفت‌وگوها به‌خاطر تامین صلح پایدار باشد باید مردم در آن اشتراک داشته باشند و حضور زنان و جوانان نیز گسترده باشد. حضور زنان، نه به معنای رنگین کردن مجلس‌های گفت‌وگو؛ بلکه حضور مؤثری که زنان در آن حق تصمیم‌گیری داشته باشند و شرایط شان را برای صلح مطرح بکنند. هم‌چنین در صلح اشتراک قربانیان الزامی‌است. حضور کسانی مهم است که در جنگ قربانی شدند و ارزش‌ها، سلامت جسمی، اعضای خانواده و امکانات زنده‌گی شان را از دست داده اند.
برای من به عنوان یک شهروند، صلح تنها به معنای قطع آتش جنگ نیست؛ بلکه صلح به معنای زنده‌گی با کرامت در سایه عدالت و برابری، به دور از هراس است. بنابراین بخواهیم یا نخواهیم آتش جنگ باید خاموش شود و با گروه طالبان نیز صلح شود؛ اما طالبان نیز باید آموخته باشند که دین اسلام به پولیس نیاز ندارد که آنان خودشان را پولیس اسلام ساخته اند. طالبان باید از گذشته این درس را گرفته باشند که جنگ آنان هیچ برنده‌ای ندارد. سرمایه انسانی و مالی که در میدان جنگ به مصرف می‌رسد اگر در عرصه تعلیم و تربیه به مصرف برسد، افغانستان به مدت بسیار اندک شاهد انکشاف و توسعه‌ی سریع خواهد بود و اگر این هزینه در راستای عرضه خدمات اجتماعی، زیربنایی و صحی پرداخت شود ما به زودی به خودکفایی خواهیم رسید. بنابراین طالبان باید با توجه به این مسایل صلح را بپذیرند و از قربانیان جنگ معذرت بخواهند؛ زیرا در جنگ کنونی هردو جانب بازنده است.
خانم دکتر، اگر صلحی در کار باشد بدون شک که بحث معافیت اعضای طالبان هم مطرح خواهد شد؛ اما در جنگ طالبان صدها هزار نفر کشته شدند و میلیون‌ها زن و کودک یتیم، آواره و مهاجر شدند که در واقع حق انسانی آنان سلب شده است. آیا کمیسیون حقوق بشر نگران این موضوع نیست یا فکر می‌کنید معذرت‌خواهی کاری را حل خواهد کرد؟
در بنگلادیش در سال‌های ۱۹۷۱ به بعد، جنگ صورت گرفت ولی در سال‌های اخیر افرادی که بالای ۹۰ سال سن داشتند هم به‌خاطر جرایم جنگی اعدام شده‌اند. من تاکید می‌کنم که طرفدار اعدام نیستم؛ اما خانواده‌های که متضرر شدند و زنانی که در جریان جنگ بنگلادیش مورد تجاوز قرار گرفته اند، زخم شان با اجرای عدالت التیام می‌یابد. در افغانستان نیز در طی چهل و یک سال جنگ، با عنوان‌ها و اشکال مختلف قراردادها و توافقاتی صورت گرفته ولی هیچ یک از این توافقات به شمول «توافق‌نامه بن» به صلح پایدار منتج نشده و عدالت تامین نشده است. اکنون هدف ما این است که به درد و رنج مردم اذعان صورت بگیرد تا مردم تشویق به انتقام‌گیری نشود. اگر پاسخ‌گویی را ما کاملن نفی بکنیم، مردم بالاجبار به انتقام روی خواهند آورد ولی اگر افراد مجرم و ناقضان حقوق مردم شهامت داشته باشند که به خاطر عملکردشان از مردم معذرت بخواهند بدون شک که مردم هم طرفدار خون‌ریزی نیستند. بخشش نسبت به انتقام آسان‌تر است.
و در آخر، همچنان که شما می‌دانید پرونده‌ای مبنی بر وجود فساد اخلاقی در فدراسیون ملی فوتبال باز شده است و تحت پیگرد دادستانی قرار دارد، هرچند حقیقت موضوع تاهنوز ثابت نشده است، اما می‌خواهیم نظر شما را در این مورد داشته باشیم.
ما با هرگونه آزار و اذیت و تجاوز جنسی در مقابل زنان، کودکان و هر انسانی، مخالف هستیم. در افغانستان که یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای زنان محسوب می‌شود، اگر این قضیه واقعیت داشته باشد باید توجه جدی صورت بگیرد. زیرا تا زمانی که محیط ورزش، کار و تحصیل و کل فضای کشور برای زنان مصون نباشد، جامعه به صلح و آرامش دست نخواهد یافت.
