غلام سخی حلامیس
«کره‌ی خاک، که اکنون به تما‌می‌روشن گشته است، از درخششِ ظفرمندِ فاجعهْ تابناک است».
(آدورنو و هورکهایمر، مفهومِ روشن‌گری)
زنان در افغانستان گذشته‌ی تلخ و تراژیک دارند. رُسُومِ مسلط بر جامعه مخالفِ حضورِ زن در اجتماع بوده است. تا دیرها، زنان را در پستویِ پستِ خانه‌ها نگه داشتند تا غیرتِ افغانی دچارِ تزلزل نگردد و گشت و گذارِ زن در جامعه موجبِ کسرِ شأنِ مردانِ غیرت‌مندِ این سرزمین نشود. نگاهِ حقیرگونه نسبت به زن و این که زن موجودِ ضعیف و «ناقص العقل» است، تمام گوشه و کنارِ حیاتِ جمعی را در نوردید و در ذهن و ضمیرِ افرادِ بی‌سواد و با سوادِ جامعه افغانی نهادینه گردید. به طوری که، خیلی از زنان نیز باور کردند، که واقعن ضعیف و ناقص‌العقل به دنیا آمده‌اند و بایستی در زیرِ سلطه‌ی مردان رنج بکشند و به حیثِ مزرعه‌ی جنسی برای مرد عمل بکنند. عالمانِ دینی با تراشیدنِ توجیهاتِ مذهبی روندِ حذفِ زن از متنِ جامعه را تشدید کردند و زن را در خانه و تحتِ سیطره‌ی مردِ خانواده محبوس ساختند. دستِ زن را از کار و فعالیت در بیرون از خانه کوتاه کردند و زن را در حدِ «ماشینِ جوجه کشی» تقلیل دادند. وقتی امان الله خان، شاهِ دیگر اندیشِ افغانستان، برخی از آزادی‌های اجتماعی را برای زنان به رسمیت شناخت؛ اولینِ گروهِ که به مخالفت با حضور زنان پرداختند، شیوخِ مذهبی بودند. در واقع یکی از عللِ سقوطِ حکومت امانی این بود، که عکسی فاقدِ حجاب از ملکه افغانستان در میانِ قبایل پخش شده بود.
نیروهای مذهبی رفتارِ شاه را در دفاع از برابری جنسیتی، خلافِ شریعت و قوانین اسلام تفسیر نموده و او را متهم به کفر و بی‌دینی کردند. ملاها به روایتِ غبار، مهم‌ترین خواست‌های شان را این گونه عنوان کرده بودند: «نکاح صغیره جایز است؛ زن نباید در خارج از خانه تحصیل کند؛ ازدواج یک مرد با چهار زن درست است؛ تمام مکاتب دخترانه باید تعطیل گردند و دختران محصل افغان از ترکیه پس فراخوانده شوند و حجاب به شکلِ سابق اعاده شود» (غبار، ۱۳۴۶: صص ۱۲۵۴-۱۲۵۵). در فرجام امان الله شکست خورد و خادم دین رسول الله بر اریکه‌ی قدرت تکیه زد. در دورانِ امانی، نخستین جرقه‌های مبارزه برای برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان شعله زد و بنیانِ نخستین جنبش برابری زنان در کشور گذاشته شد. این جنبش تاهنوز با فراز و نشیب‌های بسیار به حیات خویش ادامه داده و همواره صدای زنان را به گوش نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زن رسانیده‌اند. اما جنبش زنان و فعالان حقوق زن همواره از سوی نیروهای مذهبی و طرفدارانِ سنت به مخالفت مواجه شده و حضور این نیرو‌ها در جامعه برای فعالیت‌های برابری خواهانه زنان مشکل آفرین بوده است. ملاها از اسلام به مثابه‌ی حربه ای برای تبعیدِ زنان از متنِ جامعه استفاده کرده و از هر گزینه‌ی ممکن تلاش نموده‌اند تا زنان را از حقوقِ شاخصِ شان محروم نگه دارند. وقتی در جشنِ استقلالِ سالِ ۱۹۵۹، زنان بدونِ حجاب به اماکنِ جمعی ظاهر شدند و حکومت تصمیم به رفعِ حجاب و یا هم به تعبیر اوریانا فلاچی؛ تصمیم به برداشتنِ این پدیده‌ی «کهنه‌ی احمقانه و قرون وسطایی» گرفت، مواجه با شورش در قندهار شد که عساکرِ دولتی توانستند شورشیان را در هم کوبند. پس از آن، به روایتِ صدیق فرهنگ؛ زنان توانستند بدونِ حجاب به دانشگاه‌ها، موسساتِ آموزشی و ادرات دولتی حضور یابند و تحصیل و کار کنند.
در دورانِ چپی‌ها، مطابق به فرمانِ شماره ۷ حزب خلق در سال ۱۹۷۸، حکومت مکلف به تطبیقِ «تساوی حقوق زن و مرد» و «الغای طویانه (مراسم عروسی)» بود. این فرمان با مخالفت شدیدِ گروهای مذهبی شیعه و سنی مواجه شد و منجر به سازمان دهیِ شورش‌های ضد دولتی در مناطقِ مختلف کشور گردید. با آمدنِ مجاهدین و سپس طالبان تمام دست آوردهای چندین ساله‌ی زنان به خاک یک‌سان گردید و زنان دوباره در پستوی خانه‌ها زندانی شدند. جنگ‌های داخلی از زنان بیش‌ترین قربانی را گرفت و نماینده‌گانِ خدا از «پیکرِ زن هم‌چون میدان نبرد» استفاده کردند. در فاجعه افشار به زنان و کودکان تجاوز شد و منادیانِ شریعتِ غرای محمدی پستان‌های زنان را زنده بریدند. نسیمه، زنی بود که شوهر و فرزندان اش در مقابل چشمان اش سر بریده شد و بعد به خودش تجاوز گردید. طالبان، زن را به «حیوانِ خانه‌گی» تقلیل دادند و می‌گفتند؛ قلم‌رو کارِ زن اطرافِ دیگدان و خانه ای او است و جایز نیست از منزل خارج شوند. دورانِ طالبان، سیاه‌ترین فصلِ تاریخ افغانستان برای زنان بود و فعالانِ حقوق زن با تمامِ توان تلاش نمایند، که آن دورانِ سیاه، که به قولِ آدورنو و هورکهایمر «از درخششِ ظفرمندِ فاجعه تابناک» بود؛ دیگر تکرار نگردد.
پس از سالِ ۲۰۰۱ و خروجِ طالبان از صحنه‌ی سیاسی افغانستان؛ مسئله تامینِ حقوق زنان و قایل شدن برخی از آزادی‌های اجتماعی برای آن‌ها، همواره در دستورِ کار دولت و حامیانِ بین المللی اش بوده است. دولت افغانستان در قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۲۰۰۴ در ماده‌های ۲۲، ۴۴ و ۵۴ تساوی حقوق زن و مرد را تضمین کرده و زیر بنای حقوقی مشارکت زنان در سیاست را فراهم نموده است. اگر چه، در این چند سال اکثرِ نهادهایی که عنوانِ «مدافعِ حقوق زنان» را با خود یدک می‌کشیدند؛ فقط پروژه دریافت کردند و شعار دادند و از کارهای بنیادی خبری نبود؛ با آن هم دست آوردهای یک و نیم دهه‌ی اخیر و این که زنان قادر شده‌اند، تا شانه به شانه با مردان در پست‌های دولتی کار و رقابت کنند، را نمی‌توان نا دیده انگاشت. با تمام نقدهایی که وجود دارد، اما در یک مورد باید اتفاق نظر داشت که؛ هیچ جناح سیاسی نباید به خود اجازه دهند، حقوق بشر و حقوق زن را نادیده انگاشته و افغانستان را به عصرِ طالبان برگردانند.
حالا که قرار است، گفت‌وگوهای صلح با طالبان آغاز شود و دولت افغانستان تصمیم به مصالحه با این گروه را دارد. پرسش اساسیِ‌ای که باید مطرح شود، این است که؛ جایگاه زنان در این گفت‌وگوها در کجا است؟ اساسن نقش زنان در گفت‌وگوهای از این دست را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ چه تضمینی وجود دارد، که طالبان دست به فعالیت‌های تخریب کارانه نمی‌زنند و جنبش برابری زنان را دچار مشکل نخواهند ساخت و دادخواهی برای برابری جنسیتی را کفر و بی‌دینی قلم‌داد نخواهند کرد؟ اساسن چند نماینده زن در این گفت‌وگوها قرار است شرکت کند و از حقوق و حیثیتِ زنان پاس‌داری نمایند؟
سخن آخر: فعالان حقوق زن در یک مقطع حساس و تاریخی قرار دارند. اندک‌ترین غفلتِ آن‌ها موجبِ برباد رفتن تمامِ دست آوردهای حقوقی آن‌ها خواهند شد. پس زنان آگاه و متعهد باید از جا برخیزند و نگذارند که انسانیتِ شان به خطر افتد و طالبان و نیروهای مرتجع آن‌ها را دوباره از صحنه حذف نمایند. بر زنان آگاه و دردمند است؛ که در برابرِ حذف و کتمانِ جنسیت شان بایستند و برای فردای به دور از تبعیض و محرومیت مبارزه کنند.
