مسعود اختیاری
به روز پنج‌شنبه (4 میزان) شماری از اعضای خانواده ملیحه حسن و حمیرا حقمل، فعالین مدنی، مدافعین حقوق زن و شماری از اعضای پارلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی از ارگان های عدلی و قضایی خواستار آزادی بانو ملیحه حسن و بانو حمیرا حقمل در بدل ضمانت شدند. آنان در اعلامیه که به رسانه‌ها داده‌اند، نگاشته‌اند: ” ما جدا از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهیم تا استادان عزیز را هر چه زودتر در مقابل کفالت باالمال که حاضریم ضمانت لازم قانونی را فراهم کنیم، آزاد سازند.”
بستگان ملیحه حسن و حمیرا حقمل دو کمیشنر پیشین کمیسیون مسقتل انتخابات می‌گویند که وضعیت صحی آنان وخیم است و برای درمان آن ها کاری انجام داده نشده است.
محمد یاسر حسن، برادرزاده‌ی ملیحه حسن وضعیت صحی این کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات را وخیم توصیف کرد و گفت که تا قضیه وخامت صحی وی رسانه‌ای نشده بود، دادستانی کل و مسوولان زندان به خواست آنان توجهی نمیکرد.
به گفته‌ی محمد یاسر حسن، ملیحه حسن از دو سال به این سو تحت تداوی قرارداشت و از بیماری‌های دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد.
نجیب‌الله، برادر حمیرا حقمل، عضو پیشین دیگری کمیسیون انتخابات وضعیت صحی وی را وخیم توصیف کرد. نجیب الله گفت که پیش از آن‌که پرونده خانم حقمل به محکمه برود، برای درمان سردرد شدیدش به هند رفته بود و اکنون نیز علاوه بر سردردی شدید، فشار خونش نیز بالا رفته و در وضعیت بد صحی قرار دارد.
در این حال عبدالرزاق حیدری وکیل مدافع ملیحه حسن و حمیرا حقمل حکم محکمه در قبال موکلین‌اش را خلاف قانون اجراآت جزایی می‌داند. حیدری اضافه کرد: ” ما به مراجع مختلفی مراجعه کردیم، به لوی سارنوالی و ستره‌محکمه رفتیم، هیچ نتیجه‌ای نداد، با آن که گزارشی که تهیه کرده بودند که وضعیت صحی موکلینم خوب نیست”
در این حال محمد علی فرهنگ، حقوق‌دان می‌گوید که از نظر او حکم محکمه در مورد ملیحه حسن و حمیرا حقمل سیاسی است. با آن هم فرهنگ می‌گوید که مطابق به قوانین داخلی و بین المللی این دو کمیشنر حق دارند که از خدمات صحی برخوردار شوند وحق مرخصی استعلاجی دارند.
عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که ارایه حکم واحد و مشابه برای همه‌ی کمیشنران نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. او گفت: « همین که حکم کلی صادر کردند و همه را به یک میزان محکوم به حبس تنفیذی کردند، خودش بیان‌گر این است که حکم سیاسی است نه حکم حقوقی.»
دادگاه ابتداییه‌ی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در ۱۲ سنبله امسال در «رابطه به اتهام تغییر فورم‌های ثبت نتایج ولایت کنر» ملیحه حسن، حمیرا حقمل و هشت کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر یک به پنج سال حبس تنفیذی محکوم کرد.
