گفت‌وگوی اختصاصی با بانو سمیه رامش، فعال حقوق زن
خوب است از عمده‌ترین محدودیت‌های زنان در هرات آغاز کنیم، این محدودیت‌ها چه‌ها هستند؟
هرات یکی از ولایت‌هایی است که عمومن با تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله‌اش شناخته می‌شود و در کنار این، از جمله شهرهای سنتی و مذهبی کشور نیز است. این موضوع را به این دلیل عنوان کردم تا بگویم در یک شهر سنت‌زده عرصه‌ی کار برای زنان سخت‌تر است. زنان هرات همواره با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده‌اند که البته بسیاری از موارد مشابه، در سراسر افغانستان نیز به چشم می‌خورد و وجود دارد. مهم‌ترین مشکلات زنان؛ بی‌سوادی یا کم‌سوادی، عدم دسترسی به صحت، نداشتن استقلال مالی، خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های زیر سن، تبعیض و نگاه جنسیتی به زن در جامعه است. ما در جامعه‌ای مردسالار و عنعنوی زندگی می‌کنم، هنوز رسم و رواج‌های ناپسند و برداشت‌های افراطی از دین در جامعه‌ی ما به قوت خود حاکم است. همه‌ی این‌ها در مواردی سد راه زنان برای داشتن یک زندگی انسانی می‌شود.
از نظر شما تندروی مذهبی چه مشکلاتی را برای زنان در هرات خلق کرده است؟
چنانکه قبلن اشاره کردم؛ هرات یکی از شهرهای سنتی و مذهبی در کشور است. در این ولایت تندروهای مذهبی نفوذ زیاد دارند و این جماعت با برداشت‌های تندروانه، افراطی و در بعضی موارد سلیقه‌یی از دین، تلاش می‌کنند مانع کار و حضور اجتماعی زنان در جامعه شوند. در صورت‌که قانون اساسی افغانستان از دین و شریعت منشأ گرفته است و تمام حقوق زنان در آن مشخص است، اما با آنهم گروه‌های افراطی می‌خواهند زنان را در چارچوب برداشت‌های شخصی خود از دین قرار دهند. چنانچه در این اواخر شاهد حرکت‌های فراقانونی این گروه‌ها در هرات بودیم و انتقادهای فراوانی را هم در پی داشت. افراط‌گرایان حقوق مدنی و فردی زنان را به رسمیت نمی‌شناسند، آنها تنها تصویری که از زن دارند، تصویر زنِ خانه است. نگاه برده‌گونه به زن که زن را فقط از دیدگاه و خواست‌های سنتی مردانه می‌شناسد، نه نگاهی به یک انسان مستقل،آزاد و برابر!
این گروه‌ها با تحریک افکار عمومی می‌خواهند مانع کار، تحصیل و اشتراک مساویانه‌ی زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شوند. این تحرکات تا حدی نگرانی‌هایی را نیز خلق کرده‌اند که باید آن را جدی گرفت. حکومت نباید خاموش بنشیند، نهادهای مدافع حقوق زن باید در این راستا مشخصن موضع گیری نمایند.
این وضعیت در حضور صدها نهاد مدنی و فعال حقوق زن پیش آمده‌است. همچنان مسؤولیت دولت است که از عمل‌کردهای خودسرانه که سبب سلب آزدی و حق شهروندان یا ایجاد مشکل برای فعالیت، تحصیل و کار آنا به‌ویژه زنان می‌شود، جلوگیری کند؛ حکومت محلی هرات در این باره چه کرده‌است؟
واقعیت این است که نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در این اواخر، فعالیت‌های کمتری داشته‌اند، چراکه اکثرن کار این نهادها بر بنیاد پروژه‌هاست. نگاه پروژه‌محور برای وضعیت زنان خود یکی از مشکلات جدی برای آنان به شمار می‌رود. به این دلیل که ما برنامه‌های درازمدت، بنیادی و سازمان‌یافته برای حل مشکلات زنان نداریم و بیشتر کارها برای زنان به پروژه و به واکنش‌ها خلاصه می‌شود. در صورت‌که به کنش‌های اجتماعی هدفمند نیاز داریم.
با آنهم همین فعالیت‌ها و اعتراض‌های نهادهای مدنی بوده‌است که حکومت را تا حدی مجبور به پاسخگویی کرده‌است . همان طور که شاهد هستیم متأسفانه برخورد حکومت در این زمینه محافظه‌کارانه و غیرمسولانه است.
<
مولوی‌ها و مبلغان مذهبی که افراط‌گرایی را ترویج می‌کنند، در واقع جامعه را به خشونت کشانده برای زنان مشکل و محدودیت خلق می‌کنند؛ چرا مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟
البته نمی‌توان گفت کار تمام نهادی‌های دینی فراقانونی است . اما آن عده‌ای که با توسل به دین و دینداری دکانداری می‌کنند و از این طریق آزادی‌های مدنی و فردی دیگران را زیر سوال برده و محدودیت وضع می‌کنند، تبدیل به قدرت‌های موازی با حکومت شده‌اند باید هر چه زودتر منحل شوند. حکومت باید در زمینه جدیت به خرج دهد. چرا که خودمختاری این گروه‌ها زمینه‌ساز نفاق، بی‌ثباتی و هرج و مرج در جامعه می‌شود. مردم انتظار دارند تا قانون بر همه‌ی اتباع افغانستان به طور یکسان تطبیق شود، هیچ فردی بالاتر از قانون نیست. فرهنگِ مدارا با تاجران دین باید تمام شود. اما به باور من چون حکومت درگیر مسایل کلان‌تر ملی و بین‌المللی از جمله بحث مصالحه و انتخابات است، در این زمینه کمتر توجه داشته و با مدارا و مصلحت‌طلبی می‌خواهد با این معضل مواجه شود.
به عنوان فعال حقوق زن، علیه این تندروان مذهبی اعتراض و دادخواهی کردید؟ اگر نکردید چرا؟ اگر کردید نتیجه چه شد؟
نزدیک به چهار سال است یکی از دغدغه‌های اصلی من به عنوان نماینده‌ی مردم هرات و همچنان فعال حقوق زنان، مقابله با رشد افراط‌گرایی دینی در هرات بوده‌است. من در این زمینه دادخواهی‌های زیادی کردم. اعتراض‌های مدنی، نشر اعلامیه‌ها، گفت‌وگو با مسؤولان از جمله والیان هرات و همچنان در یکی از دیدارها با آقای رییس جمهور غنی، شخصن این بحث را مطرح کردم. چرا که من باور دارم تندرویی و افراط‌گرایی‌هایی را که امروز ما شاهد آن هستیم، آتشی‌ست که از کشورهای دیگر به هرات و کل کشور آورده و مشتعل شده‌است. جنگ‌های نیابتی دیگر کشورها است که امروز به شکلی از اشکال در هرات شاهد آن هستیم. اگر حکومت با آن برخورد جدی نداشته باشد ما در آینده شاهد تبعات منفی بیشتر آن خواهیم بود.
اما هر بار که این بحث را مطرح کردیم، مسؤولان وعده‌هایی داده‌اند که کمتر جنبه‌ی عملی داشته‌است. تمام دادخواهی‌های ما در طی سال‌های گذشته با بی‌تفاوتی مسؤولان مواجه شده و از طرفی هم تهدید و توهین‌های گروه‌ها های افراطی را در پی داشته‌است. در اخیر این مسؤولان هستند که باید پاسخ بدهند تا چه اندازه در این زمینه اقدام کرده‌اند و چه پلان‌هایی برای مبارزه با این پدیده دارند؟
<
گفته می‌شود یکی از شاخه‌های قدرتمند طالبان در هرات فعالیت دارد؛ رقابت‌های سیاسی و قومی نیز در این ولایت بشدت گرفته است، شما آینده‌ی زنان را چگونه می‌بینید؟
وضعیت زنان مجزا از وضعیت کل کشور نیست. ما در گوشه‌وکنار کشور همه روزه شاهد ناامنی، جنگ، اختطاف، ترور، جرایم جنایی و همچنان با پدیده‌های فقر، فساد و بی‌کاری روبه‌رو هستیم. همه‌ی این‌ها بسترساز یک جامعه‌ی مریض است. در چنین جامعه‌ای نباید توقع داشته باشیم که وضعیت زنان خوب باشد و یا بهتر شود.
امروز در آزمون دشواری قرار داریم که مبارزه هوشیارانه از ما می‌طلبد. همه‌ی زنان و مردانی‌که به حقوق مدنی و شهروندی باورمند هستند، باید زیر یک چتر واحد آمده و دادخواهی و مبارزه کنند.
ما باید از حکومت و جامعه‌ی جهانی بخواهیم‌که نگاه جدیتری به مسایل حقوق بشر و زنان در افغانستان داشته باشند و همچنان زنان باید راه مبارزه برای عدالت را با تلاش و سخت‌کوشی بپیمایند تا این نگرانی‌ها کمتر شود و وضعیت بهبود پیدا کند.
p style=”text-align: right;”>خودکفایی اقتصادی زنان نقش بسزا در استقلالیت فکری، اجتماعی و سیاسی آنان دارد.آیاا صنایع دستی و فارم‌های زراعتی، چون: زعفران، برای زنان هرات از یک آینده بهتر نوید می‌دهد؟
یکی از اصطلاحات خیلی عامیانه در افغانستان این است: «هرکه نان دهد، فرمان دهد»!
این اصطلاح بسیار کاربردی‌ست. من هم به این باور هستم که استقلال مالی می‌تواند بسیاری از مشکلات زنان را حل کند. اما زنان اول باید آگاه شوند و ظرفیت کار را پیدا کنند. با داشتن توان مالی و استقلال شغلی نقش‌های کلیشه‌ای زنان کم‌رنگ می‌شود. دیگر تنها زن، زنِ خانه نخواهد بود. البته این تصویر امروز زیاد تغییر کرده‌است. باید کارهای بیشتری صورت گیرد تا زنان بتوانند مستقلانه زندگی کنند. زنان تجارت‌پیشه، زنان سیاست‌مدار، زنان کشاورز، زنان نویسنده و زنان شاعر یا هنرمند، هر زن با هر توانمندی که دارد باید در جامعه به رسیمت شناخته شود و بدون تبعیض، تعصب و نقش‌های از پیش تعیین شده کار کند. جامعه باحضور مساویانه و تلاش‌های زن و مرد می‌تواند معنی پیدا کند و در چنین فضایی مطمنن وضعیت زنان نیز بهتر و انسانی‌تر خواهد بود.
به عنوان پرسش آخری، اکنون مسأله‌ی نگران‌کننده رشد افراط‌گرایی دینی مبتنی بر شورش علیه زنان است. آیا فعالان حقوق زن، نهادهای مدنی و وکلای مردم هرات برنامه‌ای علیه افراط‌گرایان و عمل‌کردهای شان دارند؟
به پاسخ پرسش‌های پیشین اشاراتی به این موضوع داشتم. بازهم به طور خلاصه بگویم که فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری در شبکه‌های اجتماعی و از طریق رسانه‌ها اعتراضاهای داشتند و دادخواهی‌هایی در زمینه صورت گرفت. اما باز هم من تأکیید می‌کنم ما در زمینه‌ی موضوعات زنان بیشتر واکنشی عمل می‌کنیم. یعنی وقتی اتفاقی میفتد ما در واکنش به آن اقدام می‌کنیم. در واقع هیچ برنامه مشخص راهبرادی یا پلان درازمدتی برای مبارزه با افراط‌گرایی یا برای بهبود وضعیت زنان نداریم.
وکلای پارلمان هم که مثل همیشه فقط در مسایلی کار می‌کنند که برای‌شان امتیازاتی در پی داشته باشد. هیچ کدام از وکلای هرات در زمینه دادخواهی نکرده و به همین دلیل زنان هرات یک «شرم نامه» را به رسم اعتراض به آنها اهدا کردند!
