طلاق عاطفی و تفریق جسمانی در قوانین افغانستان

طلاق عاطفی به سردی روابط میان زن و شوهر گفته می‌‏شود که در این رابطه ضعف ارتباط احساسی و عاطفی، به سردی تمام روابط یک زوج منجر می‌‏شود و در تفریق یا مفارقت جسمانی نیز طور که از نام آن هویدا است، زوجین بدون وقوع یکی از طرق انحلال نکاح بین شان، در خانه‏‌های جداگانه زندگی می‏‌کنند و این‏‌ها حالت‌‏های استند که در جامعه و خانواده‏‌های افغانی موارد بی‏‌شماری دارد و دلایل آن نیز متعدد استند، از جمله ازدواج‌‏های پیش از وقت یا زیر سن، ازدواج‌‏های اجباری یا تحمیلی، بد، بدل یا شغار، بی‌کاری و یا درآمد ناکافی و شغل‌‏های متزلزل و مقطعی، نبود یا کمبود دانش در مورد اهمیت و حکمت خانواده و ارزش‏‌های مادی و معنوی نفهته در آن، نبود مشاور خوب در خانواده مانند نبود پدران و مادران با دانش تا منحیث مشاور خوب برای فرزندان کارایی داشته باشند، تفاسیر مردانه از دین، آیات و روایات، وجود عرف‏‌های زن ستیزانه در جامعه، توقعات و انتظارات نادرست از هم‌دیگر،…. یک یا چند دلیل ازین دلایل دست به دست هم‌دیگر داده و خانواده‌‏ی سست و ضعیف را تشکیل می‏دهند و یا خانواده‏‌ی موجوده را به سوی تباهی جلب می‌‏کنند و حرف به جای می‏‌رسد که یا زوجین به یکی از شیوه‏‌های انحلال ازدواج مشروحه در فقه و قانون از هم جدا می‌‏شوند و یا طلاق عاطفی و تفریق جسمانی بین شان اتفاق میفتد، مانند این که، دیگر بین خانم و شوهر مهر و محبت، عشق و علاقه، احساس و درک، هم‌دردی، تفاهم، همرازی، همسری، همبستگی معنوی، … وجود ندارد، یعنی طبق قوانین، ایشان زن و شوهر شناخته می‏‌شوند ولی چیزی از خانم‏‌ شوهری میان شان پیدا نمی‏‌شود و حتا از هم‌دیگر متنفر و بیزار و گریزان می‌‏باشند.
آنچه با بررسی میان قوانین مرتبط به موضوع یعنی قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و اصول محاکمات مدنی قابل ذکر می‌‏نماید، آن است که در قوانین مذکور همواره صحبت از ضمانت اجرا‏های مدنی هم‌چون پا در میانی حَکَم و داور و جزایی، در قبال تلاش‏‌ها و ارتکاب اعمال منافی استحکام خانواده وجود دارد و آن‌چه شدیداً مغفول، بی‏رنگ و مجمل می‏‌ماند، بحث روی زمینه‌‏های است که باعث اختلال در نظم و آرامش و صلح و صفا و محبت و گرمی خانواده می‌‏شود. این زمینه‏‌ها متعدد استند، به گونه‏‌ی مثال اگر ناملایمات میان خانواده ناشی از بیکاری یکی از زوجین و در جامعه افغانی ناشی از بیکاری شوهر است، فراهم آوری زمینه‌‏ی کاری مسوولیت وزارت کار و امور اجتماعی است، یا اگر نبود آرامش در خانواده ناشی از نبود یا نقص اطلاعات و دانش و فهم پیرامون ارزش خانواده و چگونگی مدیریت خانواده و رازهای همسرداری است، مربوط به وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت اطلاعات و فرهنگ است، ولی برخی راه‌کار‏ها نیز استند که باید در قوانین مرتبط به خانواده مندرج باشند و آن عبارت از ایجاد مراکز مشاوره خانواده اعم از دولتی و خصوصی است که رجوع به آن‏‌ها برای خانواده‌‏ها پیش از ازدواج و حین دوره متاهلی درنظر گرفته شود و زوجین را پیش از ازدواج و پسا ازدواج تکلیف به مراجعه به این مراکز بکنند. این مراکز آقا و خانم متقاضی ازدواج را پیش از نکاح از نگاه هم‏‌کفو بودن، سطح تعلیم و تحصیل، سطح زندگی اجتماعی، شغلی و سایر موارد که در ادامه و تشدید بنیان خانواده ارزش دارد، بررسی کرده و مشوره‌‏های لازمه ارایه بکنند و نیز برای هر مراجعه کننده دوسه‏ی محرم تشکیل بدهند که فقط به اذن زوجین یا به حکم قانون قابل رؤیت باشد و پس از تصمیم زوجین برای متارکه توسط تمام مراجع قانونی اعم از خانه‏‌های امن، ریاست‏‌های امور زنان، پولیس، ریاست حقوق، حارنوالی و محاکم جهت مراجعه به این مراکز تشویق و تکلیف شوند و بدون ارایه تصدیق از مراکز مشاوره به مراجع قانونی مذکور قضیه متارکه و انحلال ازدواج مورد پیگیری قرار نگیرد تا باشد که بدین وسیله از اضرار گسستن خانواده، در میدان ماندن فرزندان، بی‏‌همسری در آینده، تکالیف روحی- روانی، محرومیت از نعمت‌‏های خانواده در امان بمانند و هرگاه معلوم شد که دگر راهی برای سازش و بازسازی کانون خانواده وجود ندارد، حکم انحلال ازدواج توسط محکمه‌‌‏ی صالح صادر شود.
یکی دیگر از موارد که روی اهمیت وجود مراکز مشاوره تاکید می‏‌کند، نبود شرایط برای حَکَم در قوانین مدنی و احوال شخصیه و کمبود شرایط برای وی در قانون اصول محاکمات مدنی است. قانون اخیرالذکر در ماده 102 تنها «عادل بودن» را برای داور ذکر می‏‌کند، بدون این‌که شخص عادل را معرفی بکند و شرایط عادل بودن را تصریح بکند. ولی از آن جای که طبق ماده 130 قانون اساسی افغانستان، فقره 2، ماده 1 قانون مدنی، فقره 3 ماده 2 قانون احوال شخصیه در صورت نبود حکم در قانون، به فقه منحیث دومین منبع حقوق در نظام حقوقی افغانستان باید مراجعه شود، لذا طبق فقه، عادل عبارت است از شخص که تارک جرایم بزرگ باشد و بر جرایم کوچک اصرار نداشته باشد و مروت داشته باشد و مروت به معنای اتصاف به اموری پسندیده است. ولی پرسش این است که آیا این ویژگی‌‏ها کافی است تا شخص منحیث حکم تعیین شود و آیا برای علم و دانش در حل منازعات خانواده، هیچ جایگاه وجود ندارد؟. بدیهی است که پاسخ منفی است. ولی برای جمع میان این دو شیوه‏‌ی حل تنش‏‌های خانوادگی باید گفت، در مرحله نخست راحت‌‏ترین، آسان‏‌ترین، سری‌‏ترین، سریع‌‏ترین و ارزان‏‌ترین شیوه‌‏ی طلب کمک از حکم‌‏های درون‌‏خانگی است و پس از آن و در صورت که ایشان در حل مشکل کامیاب نشدند و یا زوجین نخواهند که به آن‏ها مراجعه بکنند، مراکز مشاوره راه‌‏حل بهتر است که مبتنی بر علوم معاصر برای مشکلات گره‏‌کشا و گره‏‌گشا استند.
در نتیجه برای دولت پیش‌نهاد می‌‏شود تا با ایجاد مراکز مشاوره‏‌ی دولتی و صدور جواز برای مراکز غیر دولتی اهل فن و تخصص را در آن بگمارند که در رشته‏‌های روان شناسی، علوم دینی، جامعه شناسی و حقوق دارای تحصیلات عالی باشند. این مراکز دارای مشاوره‏‌ی دو مرحله‏‌ی باشند که در مرحله‏‌ی نخست روان‏شناسان و جامعه شناسان بالترتیب و در مرحله‏‌ی دوم حقوق‌دانان که به ویژه در رشته حقوق خصوصی تخصص داشته باشند، ارایه مشاوره بکنند. دلیل برای آخری بودن حقوق‌دانان در ارایه مشاوره این است که حقوق یک رشته‌‏ی دارای قواعد خشک است که دارای انعطاف نیست و بیشتر برای مراحل مفید است که امید کمتر برای حل مشکل خانواده باشد و در قدم نخست سه رشته‏‌ی دیگر که بیشتر با اخلاق، معنویات، روحیات و ذهنیات سروکار دارند، می‏‌توانند مفید و موثر واقع شوند.
در کنار جلوگیری از پاشیدگی خانواده و وقوع طلاق عاطفی و تفریق جسمانی، نتیجه‏‌ی مستقیم که ازین بحث برای دولت حاصل می‏‌شود، عبارت ازجلوگیری از ضیاع مادی و معنوی منابع است، از قبیل جلوگیری از ضیاع وقت، پیش‌گیری از تراکم قضایا در مراجع مختلف، پیشگیری از مصارف دولت که در مراجع مزبور بابت قضایای خانواده، مصرف می‌‏شوند؛ و زمان که کمیت قضایا کم شود، کیفیت رسیدگی ارتقا می‏‌یابد و زمینه‏‌ی تحقق عدالت به وجه بهتر میسر می‏‌شود و برای معلومات مزید جهت وضع قانون در زمینه مراکز مشاوره خانواده جهت مبارزه با طلاق عاطفی و تفریق جسمانی و استفاده و مطالعه تطبیقی قوانین حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391 ایران و آیین‏‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 آن کشور و سایر کشورها موثر واقع شده می‏تواند.