حسین احمدی
براساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی کشور، میزان ثبت قضایای خشونت علیه زنان افزایش یافته است.
لوی سارنوالی می‌گوید بررسی قضایا نشان میدهد که میزان قضایای خشونت علیه زنان در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است اما دلیل افزایش آن بیشتر شدن خشونت نبوده، بلکه ایجاد سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان و آگاهی زنان از حقوق‌شان بوده است.
در نشست مشترک که روز دوشنبه، ۳۰ سرطان از سوی وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی برگزار شده بود، سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال، در این نشست اظهار داشت که در ۳۴ ولایت کشور سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان فعالیت دارند که در رأس آن‌ها سارنوال‌های خانم قرار دارند و در حال حاضر زنان می‌توانند به راحتی مشکلات‌شان را با آن‌ها در میان بگذارند.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی لوی سارنوالی کشور در سال جاری میلادی روند بررسی و رسیده‌گی به قضایا افزایش یافته است. معاون لوی‌سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و اطفال گفت که این نهاد در سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد ۱۱۷۹ قضیه را ثبت و بررسی کرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۱۱۱۳ قضیه خشونت ثبت و بررسی شده بود. علاوه بر این خانم منصور افزود که در سال جاری لوی سارنوالی به تعداد ۱۲۱ قضیه تجاوز جنسی، ۲۰ قضیه خودکشی، ۸۰ قضیه مجروحیت که منجر به فوت شده و ۵۴۸ قضیه لتوکوب را ثبت کرده است. این در حالی است که در سال گذشته ۷۴ قضیه تجاوز جنسی، ۴۱ مورد خودکشی، ۴۶ مورد مجروحیت که منجر به مرگ شده و ۷۱۴ مورد لتوکوب به ثبت رسیده بود. با این حال خانم منصور خاطرنشان کرد که به تعداد زیادی از قضایای خشونت در برابر زنان رسیده‌گی شده است. از سویی هم لوی سارنوالی می‌گوید که در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در این نهاد ثبت و بررسی شده است.
سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان، در این نشست گفت: به رغم اینکه حکومت در راستای کاهش خشونت گام‌های مهم برداشته است اما هنوزهم قضایای حاد خشونت علیه زنان صورت می‌گیرد. به گفته خانم وردک طی چهار ماه نخست امسال ۲۵۸۲ قضیه خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان ثبت شده است. بیشتر این قضایا در ولایت‌های هرات، فاریاب، سرپل، ننگرهار، بغلان، تخار، فراه، قندهار، بلخ، سمنگان و بامیان رخ داده است.
خانم وردک، معین وزارت امور زنان می‌گوید این قضایا شامل ۳۴ قضیه خشونت حاد، ۱۸ مورد قتل، ۷ مورد خودکشی، ۸ مورد مجروحیت و یک مورد محکمه صحرایی بوده است. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته، پنج هزار و ۳۲۷ قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده بود.
از سویی هم شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بخش زنان، در این نشست خبری گفت که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۸۹۴ قضیه خشونت علیه زنان در نماینده‌گی‌های این کمیسیون ثبت شده است. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۲۲۳۳ قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رسانده بود.
به گفته خانم صالحی این آمار نشان میدهد که قضایای خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. اما به باور این کمیشنر حقوق بشر، آمار قضایای حاد خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است. قضایای حاد خشونت که شامل قتل، خودکشی، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن و محاکمه صحرایی میشود.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰۷ مورد قضایای حاد خشونت علیه زن در کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی صرف ۷۲ قضیه به ثبت رسیده بود. این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیر قضایای حاد خشونت را نشان میدهد. اما این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: سطح کلی خشونت‌ها با میزان ثبت خشونت‌ها همواره متفاوت است. با فراهم شدن زمینه‌های دادرسی و ثبت شکایات، میزان ثبت قضایای خشونت علیه زنان بیشتر میشود، اما آمار ثبت شده حتمن نمایان‌گر افزایش سطح کلی خشونت‌ها علیه زنان در کشور نیست.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید، پس از آنکه سطح ثبت خشونت‌ها در کشور کاهش یافت، این نهاد شماره‌های آنلاین را در شبکه‌های اجتماعی شریک کرد و روند ثبت شکایت‌ها به گونه سرسام‌آوری بالا رفته است. خانم صالحی می‌افزاید که در یک شبانه‌روز تا ۱۱۵ مورد خشونت علیه زنان نیز به ثبت رسیده که بیشتر این شکایت‌ها قضایای حاد به ویژه قتل بوده است.
خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانوادهگی پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان ۲.۵ درصد افزایش یافته است و در افغانستان نیز قرنتین شدن شهرها سبب افزایش خشونت‌های خانوادهگی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان گزارش میدهد که بیش از ۲۵۸۰ قضیه خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری میلادی ثبت شده است.
اگرچند نظر به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم نشان‌گر کاهش خشونت علیه زنان در کشور است، اما مسوولان کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان می‌گویند به‌خاطر شرایط قرنتین و وضع محدودیت بر رفت‌وِآمد در شهرها شمار کم‌تری از زنان افغان توانسته اند قضایای خشونت را در مراکز عدلی-قضایی و نهادهای حقوق بشری ثبت کنند.
