آزادی بیان به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی نظام دموکراسی در ماده 34 قانون اساسی افغانستان محفوظ است. اما حدود بیست سال پس از تنفیظ این قانون هنوزهم آزادی بیان در افغانستان شدیدن سرکوب می‌شود. در نخستین روز برگزاری جرگه بزرگ مشورتی صلح که در مورد رهایی 400 زندانی طالبان برگزار شده است، بلقیس روشن عضو پارلمان افغانستان، در هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی صدای اعتراض بلند کرد. خانم روشن باج‌دهی به طالبان را خیانت ملی محسوب کرد و از رییس جمهور غنی خواست که دولت افغانستان نباید بیش از این به گروه طالبان باج بدهد.
آنچه در این صحنه‌ی چند دقیقه‌ای اتفاق افتاد جنایت آشکار علیه آزادی بیان و حقوق بشری یک شهروند افغانستان بود. اعتراض حق مسلم شهروندان است. ولی رییس جمهور غنی به بلقیس روشن که عضو مجلس نمایندگان کشور هم هست، فرصت حرف زدن نداد. تلویزیون ملی کشور که به صورت زنده این محفل را پوشش می‌داد به صورت درست جریان اعتراض خانم روشن منتشر نکرد و بر دفاعیه‌ای رییس جمهور غنی متمرکز شد. یعنی رییس دولت و رسانهی دولتی افغانستان هیچ اعتنایی به سخن و اعتراض یک شهروند و یک وکیل پارلمان کشور ندارد. این نقش صریح و جنایت آشکار علیه آزادی بیان در کشور است و کاملن متضاد با قانون اساسی و ارزش‌های مدنی و دموکراتیک که سال‌هاست برای آن قربانی می‌دهیم.
اما کار به این‌جا ختم نشد. خانم روشن نزدیک دروازه‌ی جرگه مشورتی برای امضای توافقنامه همکاری بلندمدت میان امریکا و افغانستان در زمان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور نیز هنگام سخنرانی رییس جمهور پرچمی را بلند کرد و ندای اعتراض سر داد. در آن زمان خانم روشن به عنوان یک شهروند و عضو پارلمان افغانستان مخالف امضای این توافقنامه بود و امضای آن را وطن فروشی محسوب می‌کرد. در آن جرگه برخلاف عملکرد آقای غنی، رییس جمهور پیشین سخنانش را قطع کرد تا صدای اعتراض بلقیس روشن را بشنود. اما روز گذشته نه تنها صدای اعتراض خانم روشن شنیده نشد، بلکه یکی از مسؤولان امنیتی جرگه به لت و کوب بلقیس روشن پرداخت و او را در پیش چشمان هزاران نفر حاضر در تالار و نشرات زنده‌ی تلویزیونی در هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی به زمین زد و مرتکب خشونت فزیکی شد.
خشونت فزیکی علیه خانم روشن بسیار زود فضای رسانه‌ای کشور را درنوردید و واکنش‌های تند و اعتراضی شهروندان را به همراه داشت. داکتر عبدالله عبدالله، رییس جرگه بزرگ مشورتی صلح؛ معصوم ستانکزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگه از خانم روشن معذرت‌خواهی کردند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور و داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر خواهان پیگیری این مسأله و اعاده‌ی حیثیت خانم روشن و پارلمان کشور شدند.
خشونت فزیکی از سوی یک خانمی که گویا از مسؤولان امنیتی جرگه بود، یک بخشی از قضیه است. حرکتی که نمایانگر اوج خشونت‌گرایی در متن جامعه است. اما سرکوب آزادی بیان در مجلسی که برای سرنوشت مسایل حقوق بشری تصمیم‌گیری می‌شود، نمایانگر این است که ارزش‌های مدنی، حقوق بشری و مولفه‌های دموکراتیک هنوز در جامعه ما بیگانه است. پروسه‌ی صلح افغانستان روندی است تقابل نظام دموکراسی با امارت طالبانی طالبان. گروه طالبان از بدو پیدایش‌اش تا اکنون هیچ نشانی جز وحشت، ترور، انفجار، انتحار، تخریب، سرکوب و ستم، قتل و غارت، تجاوز و سنگسار، ویرانی و آتش‌افروزی مکاتب و مساجد و نقض حقوق بشر و آزادی بیان از خود به‌جا نگذاشته است. تقابل مردم و دولت افغانستان با یک چنین گروهی در میز مذاکرات سیاسی برای صلح بسیار سرنوشت‌ساز است. ارچند که تا اکنون حکومت افغانستان برای حاضر شدن طالبان به پای میز مذاکره حدود پنج هزار زندانی این گروه را آزاد کرده است. اما 400 زندانی باقی مانده که برای آزادی آنان جرگه بزرگ مشورتی دایر شده است، همه افراد خطرناک و ناقضان حقوق بشر و عاملان قتل و ترورند. طبیعی است که علیه آزادی بی‌قید و شرط هزاران جنگجوی طالب اعتراض صورت بگیرد. اما تاوان این اعتراض نباید سرکوب و لت و کوب باشد. دهان معترض را نباید با مشت بست. این نقض آشکار ماده 34 قانون اساسی است. رییس جمهور غنی چگونه اجازه می‌دهد که در پیش چشمان او قانون اساسی نقض شود؟ و خودش با کدام نیت قصد خاموش کردن صدای اعتراض یک نماینده پارلمان کشور را دارد که فرصت سخن گفتن نمی‌دهد؟
طی شش سال گذشته معترضان که در لندن، هرات، دایکندی و این‌بار در کابل هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی از عملکرد و سیاست حکومت‌داری او انتقاد کرده‌اند با خشونت فزیکی خاموش شده‌اند. ولی این عمل‌کردها که اکثرن از جانب محافظان شخصی رییس جمهور غنی و یا مسؤولان امنیتی مجلس صورت می‌گیرد، در تناقض با تمام ارزش‌های مدنی و مولفه‌های نظام دموکراسی قرار دارد که مردم برای آن قربانی می‌دهند و رییس جمهور غنی با استفاده از این فرصت به قدرت رسیده است. برای جلوگیری از تکرار این قضایا باید عاملان سرکوب آزادی بیان محاکمه شوند. فرهنگ‌سازی و حمایت جدی دولت و مسؤولان حکومت نیز نیاز مبرم است تا حق آزادی بیان از تعرض مصؤن بماند. اگر هریک از ارزش‌های دموکراسی مانند آزادی بیان نقض شود و مانند انتخابات عامل بحران در کشور باشد، دقیقن دموکراسی و جمهوریت یعنی چه؟ برای رسیدن به یک افغانستان عاری از خشونت و محفوظ در فضای صلح ما نیاز داریم تا ابتدا به ارزش‌های دموکراتیک باور داشته باشیم و دولت از آن حمایت نماید و به کسی اجازه تعرض ندهد و ناقضان این ارزش‌ها را به پنجه قانون بسپارد.
