اخاذی جنسی از چشم‌انداز خصوصی:
در مناسبات اجتماعی جهان معاصر حوزه‌ی خصوصی و عمومی مطرح است. حوزه‌ی خصوصی یک فرد به این معنا است‌که باید مصوون باشد، حکومت و کسی مداخله در حوزه‌ی خصوصی فرد را نداشته باشد. حوزه‌ی خصوصی بیشتر سبک و شیوه‌ی زندگی یک شخص است‌که به کسی ربط ندارد و توهین و تهدیدی برای حوزه‌ی زندگی جمعی و زندگی افراد دیگر نیست.
اما حوزه‌ی خصوصی و عمومی در هر کشور تفاوت می‌کند. مثلن یک آقا و یک خانم در یک کشور بی‌آنکه مناسبت آنها مشخص باشد باهم قدم می‌زنند، به جاهای خاص می‌روند و… افراد به خود اجازه نمی‌دهند که از آنها بپرسند چرا شما باهم قدم می‌زنید و باهم چه مناسبتی دارید و… اما در افغانستان مردم به خود حق مداخله می‌دهد که بداند یک آقا و خانم باهم چه مناسبتی دارند، چرا با هم قدم می‌زنند، چرا یک خانم با فلان آقا به خانه‌ی آن آقا رفت و… اصولن این مداخله‌ی مردم درست نیست. اما افراد در جامعه‌های بدوی مردسالار به خود این حق را می‌دهند.
بهتر است حدود حوزه‌ی خصوصی و واردکردن حوزه‌های دیگر را در حوزه‌ی خصوصی درنظر گرفت. در افغانستان مردم یک محل را حوزه‌ی خصوصی خود می‌دانند، نمی‌خواهند در آن محل یک فرد ارتباط خصوصی‌ای داشته باشد که خانوادگی نباشد. بحثی‌که در این چند روز در ارتباط به سلطاون‌زوی شهردار کابل در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این است‌که او از یک محل رهایشی که حوزه‌ی خصوصی یک جمع است، استفاده سوء کرده است. اعتراض مردم آن محل این است‌که سلطان‌زوی چرا این کار را در این محل کرده است.
پرسش مهم این است آیا می‌توان اخاذی جنسی افراد را شامل حوزه‌ی خصوصی آنها دانست؟ فکر می‌کنم اخاذی جنسی شامل حوزه‌ی خصوصی نمی‌شود، زیرا این مناسبت را یک فرد بنابه استفاده سوء از حوزه‌های دیگر وارد حوزه‌ی خصوصی می‌کند. مانند این است‌که یک فرد قماربازی را در خانه‌ی خود در یک محل رهایشی انجام بدهد و بگوید که حوزه‌ی خصوصی من است، یا بچه‌بازی را در خانه‌ی خود در یک محل رهایشی انجام بدهد و بگوید حوزه‌ی خصوصی من است. انجام چنین کارها در حوزه‌ی خصوصی، استفاده سوء از حوزه‌ی خصوصی است. طبعن مردم محل بنابه برداشت‌های ارزشی اجتماعی و فرهنگی واکنش نشان می‌دهد، طوری‌که مردم محل به رفتار سلطان‌زوی واکنش نشان دادند.
تفکیک اخاذی جنسی و تجاوز:
اگر به این موضوع از نظر شریعت اسلامی نظر کنیم، تجاوز جنسی، اخاذی جنسی و رابطه‌ی آزاد جنسی و عاشقانه (بدون ازدواج) با هم تفاوت ندارند، زیرا همه زنا به شمار می‌روند و حرام دانسته می‌شود. در این یادداشت از چشم‌انداز حرام و حلال به اخاذی جنسی و تجاوز نگاه نشده است. از چشم‌انداز رضایت، استفاده سوء و زور به مناسبات جنسی توجه شده است.
اگر بین دو فرد رابطه‌ی عاشقانه و جنسی بنابه میل، رغبت و رضایت برقرار باشد، به این رابطه می‌توان رابطه‌ی خصوصی و دوستانه گفت و این رابطه را شامل مناسبات خصوصی و حوزه‌ی خصوصی دو فرد دانست. در این گونه ارتباط درصورتی‌که طرفین ارتباط در رابطه‌ی رسمی (ازدواج) یا دوستانه‌ی دیگر قرار نداشته باشند، از نظر ارزش‌های حقوق بشری خیانت و جرم نیست، اما درصورتی‌که طرفین در یک رابطه‌ی رسمی یا دوستانه‌ی دیگر قرار داشته باشند، می‌تواند ارتباط دوم خیانت تلقی شود، مجازات در پی داشته باشد.
اخاذی جنسی از رابطه‌ی عاشقانه چه فرق دارد؟ در اخاذی جنسی استفاده سوء مطرح است. یک فرد بنابه موقف اجتماعی یا سیاسی، فردی را مورد استفاده سوء قرار می‌دهد و آن فرد را قربانی استفاده سوء جنسی خود می‌کند. ممکن این استفاده سوء دو طرفه باشد؛ زن و مرد در پی استفاده سوء خود باشند. مرد می‌خواهد با استفاده از موقف خود از زن اخاذی جنسی و بهره‌برداری جنسی کند، زن می‌خواهد با استفاده از این مناسبت برای رسیدن به چوکی و شغلی استفاده کند.
کسی‌که اخاذی جنسی می‌کند، مستقیمن یا رسمن تجاوز نکرده است، زیرا اخاذی جنسی بنابه معامله‌ی دو طرفه صورت گرفته است، یا قربانی دچار جذبه‌های موقف و قدرت استفاده‌گر قرار گرفته است و یا این‌که قربانی در موقعیت ناگزیرانه‌ای قرار گرفته است‌که تن به بهره‌برداری جنسی و اخاذی جنسی داده است. اخاذی جنسی استفاده سوء است، اما تجاوز جنسی نیست.
اخاذی جنسی با استفاده از موقف سیاسی:
مقامات حکومت فعلی افغانستان به خصوص کارمندان بلندپایه‌ی ارگ بارها از طرف مردان و زنان متهم به اخاذی جنسی شده‌اند. هر از گاهی‌که اتهام اخاذی جنسی مقامات حکومتی مطرح می‌شود، تعدادی می‌گویند خانمی حاضر نشده است‌که از فلان مقام حکومتی شکایت کند. بنابراین مردم موفقیت مقامات حکومتی را دیده نمی‌تواند، به موفقیت مقامات حکومتی حسادت می‌کند یا این‌که مخالفان مقامات حکومتی علیهِ این مقامات توطیه می‌کنند. حتا طرفداران مقامات حکومتی می‌گویند آنچه را که منتقدان و مخالفان این مقامات به‌نام اخاذی جنسی مطرح می‌کنند، درست نیست، زیرا این مقامات به کسی تجاوز نکرده است. بنابراین منتقدان و مخالفان این افراد به حوزه‌ی خصوصی این مقامات مداخله می‌کنند.
اصولن این گونه طرفداری از مقامات حکومتی متهم به اخاذی جنسی درست نیست. اخاذی جنسی در آمریکا، در اروپا و در هر جای جهان استفاده سوء از موقف دانسته می‌شود و جرم است. رییس‌جمهور کلینتون در امریکا با خانم مونیکا لویینسکی در جریان ریاست‌جمهوری خود رابطه داشت. این رابطه افشا شد. این رابطه به عنوان اخاذی جنسی و استفاده سوء از موقف حکومتی و سیاسی دانسته شد و با کلینتون برخورد قانونی صورت گرفت.
موقف حکومتی چه شهرداری، مشاوریت ریاست‌جمهوری، ریاست اداره‌ی امور و… موقف‌های عمومی، دولتی و ملی استند. افرادی‌که در این موقف‌ها قرار دارند؛ نباید از این موقف‌ها استفاده سوء کنند. زیرا قرارداشتن در چنین موقف‌ها زمینه‌ی استفاده سوء را برای افراد فراهم می‌کند. درصورتی‌که افراد در چنین موقف‌های قرار دارد، با استفاده از این موقف‌ها از افراد استفاده‌ی جنسی می‌کند، این استفاده‌ی جنسی حتا اگر با رضایت کامل صورت گرفته باشد و ارتباط از طرف خانم برقرار شده باشد؛ در هر صورت استفاده سوء از موقف سیاسی و رشوه‌ی جنسی است.
سوال این است با وصف این‌همه اتهام اخاذی جنسی به مقامات حکومتی، چرا رییس‌جمهور، دادستان کل، رییس دادگاه عالی و رییس پارلمان خاموش است و اقدامی برای بررسی اتهام‌های اخاذی جنسی توسط مقامات حکومتی، نمی‌کنند؟ این اتهام‌ها از طرف مشاور سابق ریاست‌جمهوری، از طرف زنان و از طرف خیلی‌ها مطرح شدند و توسط رسانه‌های ملی و بین‌المللی مانند تلویزیون طلوع و بی بی سی نیز بازتاب یافت؛ اما نهادهای مسؤول دولتی در این باره سکوت کردند و به این حرف بسنده کردند که فردی باید پیدا شود و مشخص از مقام حکومتی شکایت کند.
فکر می‌کنم این گونه برخورد حکومت در قبال اتهام اخاذی‌های جنسی درست نیست. حکومت باید به صورت شفاف و واضح این اتهام‌ها را بررسی کند و حکومت را از این آلودگی و استفاده سوء پاک کند. شخصی به‌نام دگروال حفیظ از صاحب نظر سنگین مشاور رییس‌جمهور در امور اقلیت‌ها رسمن شکایت دارد که صاحب نظر از خانواده‌ام استفاده سوء و بهره‌کشی جنسی کرده است، اما حکومت شکایت این افراد را جدی نمی‌گیرد. بی‌موضعی حکومت در قبال این اتهام‌ها به حیثیت ملی حکومت صدمه و آسیب اخلاقی وارد می‌کند.
