حدود سه سال پیش به تاریخ پنجم جولای 2017م، کارزاری در شبکه‌های اجتماعی افغانستان به راه افتاد با عنوان «#نامم_کجاست؟». این کارزار از سوی شماری از بانوان جوان از شهر هرات رقم خورد. ابتدا جمع کوچکی از زنان تصمیم گرفته بودند برای احراز هویت زنان یک کشور مبارزه‌ی دوامدار و تاریخی را رقم بزنند. این کارزار به سرعت همگانی شد و چندین هفته متواتر در فضای رسانه‌های اجتماعی افغانستان به یک بحث داغ تبدیل شده بود. اما پس از مدتی زیر انبوهی از خبرهای روز گم شد و گهگاهی در مناسبت‌ها و بحث‌های مختلف در مورد زنان، فعالان حقوق زن و زنان فعال اجتماعی با هشتگ نامم کجاست؟ از هویت زنان سخن می‌گفتند. تا اینکه امسال با داغ شدن بحث صلح دولت با گروه طالبان و خطر تحمیل اندیشه‌های طالبانی بر ارزش‌های دموکراتیک، «زنان» را به یک واژه‌ی کلیدی گفتمان صلح مبدل کرد.
صلح با طالبان در افغانستان حیثیت یک پروسه و شاید هم معامله‌ی بزرگ سیاسی را دارد، اما در بین جامعه و جوانان یک گفتمانی است که موضوع نقش و نگرانی‌های زنان در این پروسه بحث جدی به شمار می‌رود. از همین رو، کارگزاران هشتگ نامم کجاست؟ که سه سال قبل در پی هویت اجتماعی زنان برآمده بودند، در این فرصت بازهم خواهان احراز هویت زنان شدند. این‌بار بحث جدی‌تر شده بود و افراد بیشتری در جامعه باورمند شده بودند که واقعن هویت زن در افغانستان حذف شده است. زنان در افغانستان بیشتر براساس مناسبت‌ها به نام شوهر، پدر، فرزند و دیگر مردان خانواده‌شان شناخته می‌شوند. از سویی هم یک زن به عنوان مادر نه تنها حق و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد فرزندانش را ندارد، بلکه نام مادر از شناسنامه‌های افراد نیز حذف شده است.
در شناسنامه‌ی شهروندی، شهروندان افغانستان نام، نام پدر، نام پدر کلان، تاریخ و زادگاه، دین و قومیت، زبان، حالت مدنی، شغل، جزییات ظاهری بدن مثل قد، رنگ مو، رنگ چشم و معلولیت، سکونت اصلی و فعلی همه در ذیل یک نمبر ثبت درج می‌شود. اما تاهنوز جایی برای ثبت نام مادر در شناسنامه‌ی شهروندان افغانستان وجود نداشت.
به تازگی کمیته‌ی قوانین کابینه طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را که در آن درج نام مادر در شناسنامه‌ی شهروندی پیشنهاد شده تأیید کرده است. براساس خبرنامه‌ای که دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری روز دوشنبه، ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی منتشر کرد، کمیته‌ی قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، با درج نام مادر در شناسنامه‌ی شهروندی موافقت کرده است.
احمدجاوید رسولی، رییس اداره‌ی ملی احصاییه مرکزی گفته است که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس بنابه درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در شناسنامه‌ی شهروندی، تهیه شده است.
لاله عثمانی، بانوی جوانی که سه سال قبل نخستین هشتگ# نامم_کجاست؟ را از شهر هرات پست کرد، در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ی نیمرخ از این اقدام حکومت خوشحالی نموده می‌گوید: «من از دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه هرات فارغ شده‌ام. محدودیت‌های اجتماعی، سنتی بودن جامعه و ارزش‌های دینی جامعه را درک می‌کنم. اما براساس مطالعه و تحقیق دریافتم که نفی هویت زن هیچ ربطی به دین ندارد، بلکه انکار هویت زن یک ستم سیستم مردسالاری بر زنان است.»
لاله برای نخستین بار زمانی متوجه عمق این مسأله شد که اعلامیه‌ی ترحیم همسر یکی از شاعران معروف کشور را در فضای مجازی دید. لاله متوجه شد که یک شخصیت فرهنگی و شاعر کشور نیز از درج نام همسرش در اعلامیه فوتی خودداری کرده است. لاله انتظار نداشت که یک شخصیت فرهنگی افغانستان نیز تسلیم اندیشه‌های مردسالارانه شود. اما این کار تلنگری شد بر آغاز یک کارزار دوامدار برای هویت‌طلبی زنان در افغانستان.
با گسترش کارزار #نامم_کجاست؟ در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های همگانی نیز وارد این کارزار شدند و به صورت گسترده این موضوع را بازتاب دادند. لاله عثمانی می‌گوید: «ما در این کارزار از زنان می‌خواستیم که دیگر از طریق فیسبوک‌های مستعار وارد نشوند، بلکه با عکس و نام واقعی خودشان در فضای رسانه‌های اجتماعی ابراز نظر کنند. ما همچنان از مردان می‌خواستیم که نام زنان اعضای خانواده شان را بگویند و از نام مادر و همسر شان ننگ نکنند. این کار بازخورد خوبی داشت و دختران زیادی با هویت واقعی شان وارد رسانه‌های اجتماعی شدند و مردان زیادی از همسر، مادر و خواهر و دختر شان عکس گذاشتند و از آن‌ها نام بردند.»
شکل‌گیری این کارزار برای هویت زنان یک موضوع را آشکار کرد؛ اینکه زنان همواره با نام مردان خانواده شان شناخته می‌شوند و محدودیت‌های اجتماعی باعث شده است که مردان از نام بردن زنان خانواده شان ننگ داشته باشند. این گفتمان سه ساله شد، اما هنوزهم سنگ قبرهای زیادی با عنوان همسر فلانی حک می‌شود، هرازگاهی کارت دعوت عروسی دریافت می‌کنیم که نام عروس در آن ذکر نشده است، اعلامیه‌های فاتحه و ترحیم با آنکه باعث آغاز یک کارزار بزرگ برای هویت زنان شد بازهم با عنوان مرحومه همسر فلانی یا مادر فلانی آغاز می‌شود.
ننگ‌پنداری نام بردن از زنان تنها مخصوص نسل بزرگ‌سال افغانستان نیست، حتا کودکان نیز از نام مادران شان ننگ می‌کنند. کتایون سلطانی در کابل معلم است و از رسوخ این ننگ‌پنداری نام زن در ذهن دانش‌آموزانش نوشته است: «من دانش‌آموزانم را با نام مادرشان صدا می‌زنم. من وقتی حاضری می‌گیرم دانش‌آموزانم را با نام مادرشان صدا می‌زنم. در روزهای اول دانش‌آموزانم حتا از گفتن نام مادرشان خجالت می‌کشیدند، گونه‌های‌شان سرخ می‌شدند، چشمان شان را پایین می‌انداختند و با صدای لرزان، بسیار آهسته نام مادرشان را به زبان می‌آوردند. وقتی نام مادرشان را می‌گفتند گویا گناهی بزرگی را انجام می‌دادند. تا اینکه من این کار را در فهرست پلان‌های درسی‌ام اضافه کردم و تصمیم گرفتم دانش‌آموزانم از روزهای اول مکتب یاد بگیرند که از اسم مادرشان نه تنها خجالت نکشند بلکه بدانند که این جزء هویت و شناخت شان است.»
مریم سما، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان است. او نخستین کسی بود که این بحث را در پارلمان کشور مطرح کرد و از ریاست مجلس نمایندگان خواست تا برای تثبیت هویت زنان از اداره ملی احصاییه بخواهد که نام مادر را در شناسنامه‌ی شهروندی اضافه کند. این کار اما بدون تعدیل قانون ثبت احوال نفوس ممکن نبود. تا اینکه پس از تلاش‌ها و دادخواهی‌های شهروندان، اداره ملی احصائیه و معلومات کشور طرح تعدیل آن را آماده کرد و به کمیته‌ی قوانین کابینه سپرد. پس از تأیید شدن این طرح از سوی کمیته‌ی قوانین کابینه، خانم سما در توییترش نوشت: «مبارزات مان نتیجه داد، مبارک همه، بخصوص کسانی که تلاش‌های بی‌دریغ نمودند. آنچه مهم‌تر است تطبیق و فراهم نمودن بسترهای فرهنگی برای هضم و پذیرش این مسأله است. برای تحقق این امر همکاری بیشتر جامعه مدنی، رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر بخصوص زنان و هر شهروند مسئول این جامعه را خواهانم.»
حالا که درج نام مادر در شناسنامه از سوی کمیته‌ی قوانین کابینه تأیید شده، به این معنا نیست که از همین اکنون نام مادران در شناسنامه‌های شهروندان اضافه خواهد شد. این طرح پس از تأیید کابینه طبق روند قانون‌گذاری در افغانستان به پارلمان کشور فرستاده خواهد شد و در صورت گرفتن رأی تأیید از سوی نمایندگان مجلس نیاز به امضای رییس جمهور دارد تا پس از توشیح رییس جمهور عملن نام مادر در شناسنامه فرزندان‌شان ثبت شود.
این طرح هنوز به مجلس نمایندگان ارسال نشده است. دفتر سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیمرخ گفت این طرح روز شنبه آینده به پارلمان کشور فرستاده خواهد شد.
بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان با آنکه نسبت به درج نام مادر در شناسنامه‌ی شهروندان خوش‌بین است، اما امیدوار نیست که این سند تقنینی حتمن از پارلمان کشور رأی تأیید بگیرد.
خانم روشن در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیمرخ گفت: «مادران در افغانستان با آنکه بیش‌ترین زحمت را می‌کشند، کم‌ترین حق را دارند. درج نام مادر در شناسنامه کم‌ترین کاری‌ست که برای هویت زنان می‌توان انجام داد. این اقدام درد زنان افغانستان را نه کم می‌کند و نه مداوا. اما بازهم برای آغاز یک تغییر در جامعه و از بین رفتن ننگ‌پنداری نام زنان اقدام خوب است. اما شماری از وکیلان فعلن می‌گویند: تطبیق این طرح مصرف گزاف دارد چون شناسنامه‌های الکترونیک توزیع شده باز اصلاح شود. یعنی کارهایی علیه تطبیق این طرح نیز جریان دارد.»
این نماینده پارلمان می‌گوید: «بنیادگرایان با قرائت نادرست از دین علیه این طرح تلاش دارند و شماری هم به بهانه‌های بودجه و… در حالی که پیامبر اسلام هیچ مخالفتی با گرفتن نام مادر و همسر و دخترش نداشته و دولت نیز بودجه‌های هنگفتی صرف پروژه‌های نمادین می‌کند.»
پیش ازاین قانون منع خشونت که در واقع یک سند تقنینی برای حمایت از حقوق زنان و کودکان بود و خشونت علیه زنان و کودکان را جرم پنداشته ازدواج زیر سن هجده سالگی برای دختران را منع میکرد، از سوی اکثریت نمایندگان دور شانزدهم پارلمان کشور رد شد.
اکنون بانو روشن، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید تلاش‌ها برای سبوتاژ این طرح نیز در مجلس جریان دارد.
اگر این طرح از مجلس نمایندگان رأی تأیید بگیرد و از سوی رییس جمهور نیز توشیح شود بازهم یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا پس از این زنانی که مادر هستند حق دارند برای فرزندان شان شناسنامه و پاسپورت بگیرند؟
تا حالا که حق ندارند؛ یعنی یک زن در افغانستان نمی‌تواند برای فرزندش شناسنامه‌ی شهروندی و گذرنامه بگیرد؛ در حالی که یک مرد می‌تواند برای همه اعضای خانواده‌اش شناسنامه بگیرد. طبق قانون فعلی پسر کاکا بر مادر ارجحیت دارد؛ یعنی یک مادر نمی‌تواند برای فرزندش تذکره بگیرد، ولی این کار را پسر کاکا می‌تواند انجام دهد.
این پرسش اساسی است که از دفتر سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات به صورت مکرر پرسیدیم، پاسخ ندادند. احمدجاوید رسولی رییس اداره ملی احصاییه و معلومات نیز به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد.
