الگوی برابری‌گرایانه‌ی که فمینیست‌های اسلامی پیش‌کش می‌نمایند، درآن زن و مرد در یک اجتماع دایمی، توسط کمک و باهمی و احترام متقابله؛ با مشارکت برابر هم‌دیگر در رابطه به تمامی موضوعات خانواده با مشوره و اعتماد دوجانبه بار مشترک حیات را متحمل شده و با تصمیم‌گیری مشترک، سرنوشت مشترک را تعقیب می‌نمایند تا سرپرستی و ریاست یک فرد در خانواده. حمایت مالی و محافظت از اعضای خانواده و کودکان، بر اساس مهارت، تجربه، شایستگی، علاقه، وقت و منابعی قابل دسترس که بتواند همه‌ای اعضای خانواده در آن سهم بگیرد، صورت می‌گیرد، برعکس تقسیمات کارجنسیتی کلیشه‌ای و سلسله مراتبی غیر قابل تغییر که بر فرادستی یکی و فرودستی دیگری در نظام خانواده می‌انجامد.
فریحا ایثار، نویسنده و فعال حقوق زن
یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های جنبش فمینیستی و اسلام، «نهاد خانواده» است. هر دومکتب اسلام و فمینیسم، از آغاز تا اکنون به منظور تنظیم بهتر مناسبات در خانواده، در تلاش تبیین قواعد بودند/استند و یکی از موضوعات مهم وبحث‌انگیز درین خصوص، توزیع قدرت و تعین حقوق و وجایب برای زن و شوهر در خانواده است. این در حالی‌ست که گروهی از فمینیست‌ها ازدواج و خانواده را منشاء ستمگری علیه زنان و راه اصلی اعمال و بازتولید سلطه مردان می‌دانند و اما گروه دیگری از فمینیست‌ها که مشهور به فمینیست‌های خانواده‌گرا استند، در حمایت از نهاد خانواده برخاسته‌اند. در عین حال دیده می‌شود که فمینیست‌ها همواره دیدگاه اسلام را درین خصوص، به ویژه وضعیت زنان در جوامع اسلامی را به چالش کشیده‌اند. مشخصن فمینیسم و اسلام چی دیدگاهی نسبت به این مسأله دارد؟ توزیع قدرت در الگوی‌های سنتی خانواده از منظر فقه کلاسیک چگونه تبیین شده است؟ و بلاخره قانون‌های معاصر چقدر در توزیع نابرابر قدرت در خانواده‌ها نقش دارند؟ نوشته حاضر با پیگیری این مسایل، می‌کوشد دریابد که چگونه الگوهای سنتی توزیع قدرت در خانواده‌های مسلمان، هویت مستقل زنان را زیر سوال برده، موقف فرودست برای آنها قایل شده‌است.
خانواده از دیدگاه فمینیسم و اسلام
رویکردهای فمینیستی را در مورد خانواده می‌توان در دو بخش به طور خلاصه بررسی کرد: اول؛ فمینیسم در تقابل با نهاد خانواده و دوم؛ فمینیسم در حمایت از خانواده یا فمینیسم خانواده‌گرا.
نحله‌های نخستین فمینیسم، موج اول و دوم (۱) را می‌توان از جمله فمینیست‌های که در تقابل با نهاد خانواده قرار دارند، یادآوری کرد. به باور فمینیست‌های موج اول و دوم، نهاد خانواده مرکز ستم‌آلود است و باید دگرگون شود. از جمله متفکران موج اول فمینیسم، سیمون دوبوارعقیده داشت آنچه زن را در قید و بند و تحت ستم قرار میدهد «ازدواج و مادری» است. وی ازدواج را نوعی «فحشای عمومی» که عامل بدبختی زنان می‌باشد، می‌پنداشت.
فمینیست‌ها به این باور بودند که ازدواج زن را موجودی «خانه‌دار» و «فرزندزا» و مرد را «نان‌آور»، «رییس خانواده» و به « من اصلی» تبدیل می‌کند. در نتیجه مردان از این فرصت استفاده کرده زنان را تحت سلطه و حاکمیت خود می‌آورند. آنها این رابطه را یک نوع «بردگی ازدواج» می‌خوانند. همچنان، بعضی از فمینیست‌ها به این باور بودند که زنان در طول تاریخ با وجود آنکه کارهای گوناگون را انجام می‌دهند، اما در درجه اول، زنان با کار «زایشی» خود به عنوان «مادران» به معرفی گرفته می‌شوند. از این‌که «مادری» وظیفه محوری محسوب می‌شود، نقش فعالی را که زنان در تولید و حوزه‌ی عمومی بازی می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، کار نصف کشاورزی که در سطح جهان توسط زنان به پیش برده می‌شود، تحت سایه نقش «مادری»، در حاشیه قرار می‌گیرد. از دید این فمینیست‌ها، تعریف زنان صرفن به عنوان «مادر» و جداکردن آنها از چرخه‌ی تولید، استثمار زنان را، که در جامعه صنعتی شدت یافته، گسترده‌تر می‌سازد.
زیاده روی‌ها و ضدیت بیش‌از حد موج اول و دوم فمینیسم با نهاد خانواده، سبب افزایش توهین وتحقیر تعدادی از زنان متاهل شد که به انتخاب خود «مادری» را برگزیده بودند و همچنان قادرنبودن آنها بر معرفی جایگزین بهتر برای خانواده سبب شد که جنبشی (موج سوم فمینیسم) در حمایت از کانون خانواده شکل گیرد.
به ویژه زمانی‌که دیدگاه‌های پسا‌مدرنیسم مبنی بر احترام به عقاید و افکار مردم و اعلام بیزاری از پذیرش قوانین و روایت‌های عمومی که توسط فوکو دریدا مطرح شده بود، مقبولیت پیدا کرد.
تأثیرگزارترین افراد این جنبش بتی فریدان، نویسنده کتاب‌های «راز و رمززنانگی» و «مرحله دوم»، جین بتکه الشتین، نویسنده کتاب «مرد عمومی، زن خصوصی» و سارا رودیک، نویسنده کتاب « تفکر مادرانه» در تشریح نظریات خود در حمایت از مادری و کودک به منظور ایجاد همبستگی و آرامش در خانواده پرداختند.
بتی فریدان در بحث حمایت از خانواده می‌گوید: اگر مادران «مادری» را به انتخاب خود برمی‌گزینند، باید به این انتخاب احترام گذاشت. بتکه الشتین با حمایت از نهاد خانواده، در ایجاد همبستگی اجتماعی پرورش کودکان که نسبت به هم‌دیگر احساس همدردی دارند تأکید می‌کند. او همچنان معتقد است که خانواده تنها جایی است که انسان‌ها می‌توانند محبت و امنیت و آسایش را در آن احساس کنند و تنها مکانی است که می‌توانند در آن تصمیم‌هایی بگیرند که مبنای آن غیر از پول باشد. برعلاوه سارا رودیک، مادری را به عنوان یک فرایند پیچیده، راهی برای ایجاد صلح جهانی یاد می‌کند.
همچنان بخوانید
بعضی از فمینیست‌های این جنبش که مشهور به فمینیست‌های خانواده‌گرا استند، خانواده را کانون ستم میپندارند، ولی تمایل به دگرگونی و براندازی آن نداشتند. آنها معتقد استند که برای از بین‌بردن این ستم در خانواده‌ها، اصلاحات اساسی آورده شود. استوارت میل خانواده را بهترین کانون برای زنان می‌پنداشت، در حالیکه بتی فریدان در کتاب «رازو رمززنانگی»، خانواده را «اردوگاه اجباری» برای زنان تعریف می‌کند. گلدمن فمینیست امریکایی معتقد است چون ازدواج زنان را تحت سلطه شوهران قرار داده و زنان را از لحاظ مالی وابسته به مردان می‌سازد، مانع آزادی زنان است. بنابرین؛ نیاز جدی به تغییر باورهای رایج در مورد ازدواج و خانواده است. (۲)
حالا پرسش این است که دیدگاه اسلام در مورد نقش مادری و خانواده چیست؟ و آیا تشابهی را درین خصوص بین نظریات این دو مکتب می‌توان یافت یا خیر؟ حسن بستان و قاسم زایری در مقاله‌های زیرنام «رویکردهای خانواده از نظر اسلام و فمینیسم» و «بررسی مقایسه‌ای-تاریخی جایگاه خانواده در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام» به ترتیب به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته‌اند.
حسن بستان استدلال می‌کند که اسلام همهى مبانى زیستى مادرى را نادیده نگرفته تعریفى صرفن اجتماعى از آن ارایه نمی‌نماید. این‌که میل به مادری‌کردن جنبهى غریزى دارد یا نه؟ مسألهاى پیچیده و قابل بحث است، اما حتى انکار غریزهى مادرى منطقن این نتیجه را در پى نخواهد داشت که هیچگونه ارتباط ویژه و منحصربهفردى بین مادر طبیعى و فرزند پس از انعقاد نطفه و رشد جنین تا زمان ولادت به وجود نمىآید؛ بلکه برعکس مىتوان به استناد یافتههاى روانشناسى بر وجود چنین ارتباطى استدلال کرد .اگر هم این مطلب صحیح باشد که سقط جنین اختیارى هیچگونه عوارض روانى نامطلوبى براى مادر ایجاد نمىکند، نمىتواند شاهدى بر ردّ هرگونه ارتباط ویژهى عاطفى بین مادر و فرزند باشد، بلکه ممکن است از نتایج تغییرات فرهنگى و پذیرش ارزشهاى جدید توسط بسیارى از زنان امروزى، به ویژه در خصوص کاهش تولید مثل باشد.
زایرقاسمی پس از بررسی زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری خانواده در جهان اسلام و فمینیسم به این نتیجه می‌رسد که از دید بعضی از فمینیست‌ها که خانواده را نهاد ستمگری می‌پنداشتند، برعکس به اساس دیدگاه اسلام خانواده طبیعتن یک نهاد ستمگری نبوده، بلکه یک نهاد مقدس است که شارع به آن نظر داشته و مسلمانان به حفظ آن به عنوان یک رکن اجتماعی نظر داشته‌اند. در فکر فیمینستی خانواده که عامل اصلی در شکل‌گیری موقعیت فرودست زنان در جامعه بوده و است، در اسلام مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه و تأکید بر نقش و جایگاه خانواده و تقدس بخشیدن به آن، به موقعیت فرودست زنان در جوامع اسلامی دامن زده و بدین ترتیب، نه تنها فرودستی زنان را تأیید کرده، بلکه بر این کانون ستمگری نیز صحه گذاشته است، وارسی می‌شود.
از دید فمینیست‌های اسلامی (۳)، اسلام از همان ابتدا و به تفصیل به زنان و خانواده، حساسیت داشته و مجموعه‌ی فربهی از قواعد برای تنظیم مناسبات زن و مرد درونِ خانواده فراهم آورده است، قواعدی که در بعضی موارد نیاز به بازتعریف دارد. بنای نهاد خانواده در دیدگاه اسلام، بر محبت و وابستگی متقابل عاطفی بین زن و مرد است، اما این عواطف در متن مجموعه‌ای از قواعد عمل می‌کنند. درنهایت به این نتیجه می‌رسد که خانواده در دیدگاه اسلام، اساسن نمی‌تواند آن گونه که مورد ادعای فمینیست‌ها در مورد وضع خانواده در سنت تاریخی-فکری غرب است، نهادی ستمگر باشد؛ زیرا شارع قبل از هر چیز، چارچوب خانواده را به قواعد آراسته است.
در پایان وی، پرسشی را مطرح می‌سازد این که بعضی کاستی‌ها درین دیدگاه دیده می‌شود از جمله آن که فمینیست‌ها می‌توانند مدعی شوند که مقصود از بحث در مورد زنان و خانواده و قانون‌گذاری پیرامون آن، مباحثه در حوزه‌ی عمومی است نه پیگیری گزاره‌های از پیش تعین‌شده. به عبارتی، لازم است همه‌ی افراد جامعه از جمله خود زنان در این مباحثه عمومی بر سرِ حقوق‌شان و یا دشواری‌های اجتماعی‌شان مشارکت کند، نه این که از بالا، قواعدی برای زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی‌شان اعلام شود. پرسش اساسی‌تر این است که قاعده‌های تعین شده از سوی شارع و فقه‌ها؛ چقدر توانسته برابری وعدالت را در خانواده‌های مسلمان تأمین نماید؟
حقوق و وجایب زن و شوهر در فقه(۴) کلاسیک و قوانین مقاصر
چرا از آغاز تا هم اکنون زنان در جوامع اسلامی از موقف فرودست برخورداربوده، مردان صلاحیتِ «قیمومیت» و «ولایت» را در نظام خانواده دارا می‌باشند و در توزیع قدرت در خانواده، چرا متابعت و تمکین وجیبه زن و ریاست از حقوق مرد دانسته می‌شود؟
Musawah (۵) در رساله‌ی زیر نام
«Changing Dynmics in Muslim Families Who Provides? Who Cares?» به پاسخ پرسش‌های مطروحه‌ی بالا پرداخته است.
اولین موضوع مطرح در مبحث بررسی تنظیم قواعد خانواده از دید فقه‌های کلاسیک، موضوع «قیمومیت» و «ولایت» است که بر اساس باورهای سنتی، طی قرون متمادی تسلط مرد بر زن را قانونی جلوه داده، مسؤولیت مرد را محافظت و تأمین نیازهای مالی زن، در مقابل مسؤولیت زن را فرمانبری و تمکین میپندارند. با درنظرداشت این موضوع، فقه‌های سنتی عقد یا پیمان ازدواج را «عقد تعویضی یا مبادله»ای میپندارند، که زن را تحت «قیمومیت» و «محافظت» شوهر قرار میدهد. براساس این مُدلِ عقد ازدواج که فقه‌های سنتی شکل داده‌اند، ازدواج عقد خاصی است که با ایجاب و قبول و به رضایت دو طرف منعقد گردیده و بالاثر آن استمتاع جنسی-بدون هر نوع مانع-حلال می‌گردد.
این الگوی روابط همسری درعقد ازدواج یک سلسله حقوق و وجایب را برای جانبین عقد پدید می‌آورد. که در نتیجه، شوهر مسؤولیت پرداخت مهر و تأمین نیازهای مالی (نفقه) زن را عهده‌دار بوده و در ازای آن زن مکلف به «تمکین/اطاعت» در برابر شوهر می‌باشد- به شمول اطاعت از هر نوع خواست ونیاز جنسی شوهر. تمکین؛ حق مرد و مکلفیت زن پنداشته شده و در مقابل، تأمین نفقه؛ حق زن و وجیبه مرد تبیین می‌شود. زن پس از عقد ازدواج مستحق نفقه دانسته می‌شود. زن ناشزه تا زمانی‌که، لفظاً یا عملاً آمادگی خود را به تمکین اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته‌باشد، مستحق نفقه نمی‌گردد. تمکین، آمادگی زن برای تمتعات جنسی شوهر و بیرون نرفتن از منزل بدون اذن زوج می‌باشد و عدم رعایت هر یک از آنها از طرف زن دلیل بر نشوز است.
بر علاوه، شوهر حق مطلق و یک جانبه مبنی بر انحلال عقد ازدواج را توسط جاری ساختن لفظ «طلاق»- به هر دلیلی، در هر زمان ومکانی و بدون در نظرداشت رضایت زن- دارا می‌باشد. در مقابل زن؛ فقط در صورت داشتن رضایت شوهر و اسناد کافی برای اثبات ادعای خویش و با مداخله محکمه می‌تواند عقد ازدواج را منحل سازد. همچنان، برداشت سنتی از قیمومیت سبب شده که مردان دارای حق تعدد زوجات باشد و در میراث هم سهم کم‌تری نسبت به مردان برای آنها در نظر گرفته شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت که الگوی کلاسیک توزیع قدرت در خانوده را که فقه‌های کلاسیک بر اساس نظریه قیمومیت ارایه می‌نمایند، شوهر با نقش ریاست و زن با نقش مادونیت در خانواده، نتایجی را ذیلا به بار می‌آورد: شوهر در خانواده یگانه مالک منابع مالی و سرمایه مشترک زناشوهری بوده و صلاحیت کنترل و نظارت زن را دارا بوده، حتا تا جایی‌که زن مجبور به اخذ اجازه از شوهربرای ملاقات با دوستان و اقارب، رفتن به سفر و اشتغال می‌باشد. برعلاوه، شوهر حق کنترول بدن زن را برای رفع نیازهای جنسی، بدون هرنوع ممانعت و سایر حقوق مثل تنبیه زن ناشزه و تعدد زوجات و طلاق را به خود اختصاص میدهد. درمقابل، زن حق دریافت نفقه ومَهر را دارا بوده و تنها می‌تواند مالک مهر و سرمایه شخصی خودش باشد، نه مالک سرمایه مشترک زناشوهری؛ همچنان این مُدل، منتج به دسترسی محدود زن به حق انحلال عقد ازدواج و حق آزادی عمل زن توسط شوهر می‌گردد. این‌جاست که مناسبات و قواعد در خانوده‌های جوامع اسلامی به شمول افغانستان بر اساس حقوق و وجایب نابرابر و نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی تنظیم شده و در قوانین معاصر بازتاب می‌یابد.
افغانستان همچنان، درمسایل مربوط به خانواده از فقه‌های کلاسیک فاصله نگرفته با نظریات مشابه موارد مربوط به خانواده را در قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و مسوده قانون خانواده تعریف و تنظیم نموده است.
بنابر نبود امکان تحلیل سایر اسناد تقنینی یادشده‌ی فوق، تنها به بررسی قانون مدنی در خصوص ازدواج و حقوق طرفین عقد ازدواج می‌پردازیم.
قانون مدنی افغانستان در ماده۶۰ خود، ازدواج را چنین تعریف مینماید: «ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را به وجود می‌آورد.» به این اساس به مجرد نکاح صحیح و نافذ سه نوع آثارحقوقی به وجود آمده که حقوق و وجایب زن در برابر شوهر، شوهر در برابر زن و یک سلسله حقوق مشترک را احتوا می‌کند. در ماده ۹۰ این قانون آمده است، در صورت نکاح صحیح و نافذ، تمام آثار آن از قبیل، نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاحره بر زوجین مرتب می‌گردد. به این اساس با عقد نکاح صحیح، این قانون شوهر را ملزم به تأمین نفقه زن مینماید، به شرطی که زن از رفتن به خانه شوهر امتناع نورزد. ماده ۱۱۷ در مورد چنین صراحت دارد: «با عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج لازم می‌گردد. اگر زوجه از رفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وی بر زوج لازم نمی‌گردد.» و مطابق ماده ۱۲۲ این قانون، زمانی نفقه زن از شوهر ساقط می‌گردد که زن بدون اجازه شوهر از مسکن خارج شده و در امور زوجیت از شوهر اطاعت ننماید.
طوری که دیده شد، قانون مدنی افغانستان طبق نظریه «قیمومیت» فقه‌های کلاسیک که در بالا به آن اشاره گردید، یکی از حقوق و امتیازات شوهر در برابر زن را تفویض صلاحیت سرپرستی و ریاست مرد در خانواده و اطاعت زن از اوامر شوهر می‌پندارد. به عباره‌ی، مطابق این قانون زن زمانی مستحق نفقه دانسته می‌شود که در برابر شوهر تمکین داشته، در امور زناشوهری از وی سرپیچی ننموده و از خانه‌‌ای شوهر خارج نگردد. پوهنوال عبدالقادر عدالت‌خواه، عضو شورای عالی قضای ستره محکمه، در کتاب درسی حقوق فامیل با استناد به نظریه‌ی «قیمومیت» در روایت‌های متعدد و پرداختن به مسایل مختلف، بر موضوع برتری مرد بر زن اشاراتی داشته، چهار حق را به عنوان حق شوهر دربرابر زن ذیلن برمی‌شمارد: ریاست خانواده، اطاعت زن از اوامر شوهر، سکونت زن در منزل انتخابی شوهر و توجه و مراقبت از خانه، می‌باشد. وی با کاربرد واژه‌ی «باید» در تشریح سومین وجیبه زن در برابر شوهر که «سکونت در منزل انتخابی شوهر» است، اختیاری به زن در این خصوص قایل نشده چنین می‌نویسد: «او (زن) «باید» در منزلی که شوهرش انتخاب کرده است سکونت نماید. زیرا در صورت سکونت زوجه در منزل شوهر، عمدتن اهداف و مقاصد زوجیت از قبیل مباشرت جنسی و تربیت اطفال به شکل بهتر برآورده می‌گردد. اگر شوهر چندین مراتب منزل مسکونی را تغییر دهد، «باید» زن از آن اطاعت نماید.»
برعلاوه، قانون مدنی افغانستان با اقتباس از نظریات فقهی کلاسیک در ماده ۱۳۱، موجبات انحلال عقد ازدواج را بیان مینماید که در بسیار حالات حقوق و امتیازات خاصی برای مردان در مقایسه با زنان در نظر گرفته است. طلاق یکی از آن موارد می‌باشد. ماده ۱۳۵ این قانون در مورد طلاق چنین صراحت دارد: طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال و آینده بین زوج و زوجه می‌باشد.» و ماده ۱۳۷ این قانون حق طلاق را حق منحصر به فرد و یکجانبه و بدون قید و شرط شوهر دانسته، چنین بیان می‌دارد: « طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع می‌گردد، گرچه زوج سفیه یا مریض غیر مختل‌العقل باشد. به اساس این ماده قانون یک مرد بی‌شعور و بی‌عقل و کم هوش، می‌تواند صرفن با جاری ساختن کلمه «طلاق» آنهم به هردلیلی، عقد ازدواج را منحل سازد. برعلاوه، ماده ۱۳۵ این قانون، شرایط و حالات وقوع طلاق را این‌گونه در نظر گرفته است: «زوج می‌تواند به صورت شفاهی و یا تحریری زوجه‌اش را طلاق نماید. هرگاه زوج فاقد این دو وسیله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتن معنای طلاق را افاده نماید، صورت گرفته می‌تواند.» به این معنا که شوهر بدون هرگونه ممانعت و قید و شرطی می‌تواند از حق طلاق به هرگونه که بخواهد استفاده نماید. شوهر می‌تواند به شکل تحریری فقط با فرستادن پیام تلفونی، یا ارسال یک ایمل و یا هم به شکل شفاهی، با یک اشاره و یا تماس تلفونی، در هر زمان و مکانی و به هر دلیلی زن خود را طلاق دهد. طلاق در تمامی این حالات صحیح پنداشته شده، موقوف به حکم محکمه نمی‌باشد و بدون در نظرداشت رضایت زن و ضرورت ارایه دلایل اثباتیه مبنی بر طلاق زن، واقع می‌گردد .
در حالی که مطابق این قانون، زن فقط با موجودیت یک سلسله شرایط و با مداخله محکمه قادر به انحلال ازدواج می‌باشد. به طور مثال خُلع، صرفن در بدل پرداخت مال از جانب زن برای شوهرمی‌تواند واقع شود (ماده ۱۵۶) و تفریق با موجودیت یک سلسله شرایط و حکم محکمه جنبه عملی پیدا می‌کند. زن با وقوع حالات زیر می‌تواند مطالبه تفریق نماید: شوهر مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی ناممکن باشد، ضرری از جانب شوهر عاید حال زن شده باشد و زن قادر به اثبات آن باشد و امکان اصلاح بین زوجین نباشد. در صورت غیابت شوهر آنهم به مدت سه سال یا زیاده از آن و عدم انفاق زن. در تمامی این حالات، و برعکس حق یک جانبه که به شوهر داده شده، درخواست زن مبنی بر انحلال ازدواج موقوف به حکم محکمه و مشروط به موجودیت یک سلسله شرایط بوده، برعلاوه، زن باید دلایل و شهود مبنی بر اثبات ادعای خویش به محکمه ارایه نماید، در غیر آن صورت تلاش زن مبنی بر انحلال عقد ازدواج بی‌نتیجه باقی خواهد ماند. یگانه هدف از بیان این موضوع، نمایاندن تبعیضات جنسیتیِ است که در قوانین به شکل گسترده‌ای آن موجود بوده و موجبات تبعیض و تقویت نظام پدرسالاری و تقسیمات قدرت به گونه‌ای نابرابر را در خانواده فراهم می‌سازد.
بر اساس آنچه که تا حال گفته شد، می‌بینیم که نظریه‌ی «قیمومیت» و «ولایت» با دید برتری مرد بر زن که توسط فقه‌های کلاسیک ساخته شد، چگونه توانست با تعین حقوق و وجایب نابرابر و نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی برای زن و شوهر در ساختار خانواده، نقش فرودست برای زن قایل شده وموقف آن‌را به حد «ابژه‌بودگی» تقلیل دهد و در مقابل برای مرد نقش فرادست با حقوق و امتیازات بیشتر، مناسبات و روابط نابرابر و غیر عادلانه را در خانواده‌ها شکل دهد. نظریاتی که حتا قانون‌ها و پالیسی‌ها را در کشورهای اسلامی تحت تأثیر خود قرار داده در تدوین قوانین پُر از تبعیضات جنسیتی، نقش بارزی را بازی مینماید.
در حالیکه به باور فمینیست‌های اسلامی، نظریه‌ی «قیمومیت» با دید برتری مرد بر زن، در قرآن و سنت وجود نداشته، بلکه ساخته و پرداخته مفسران و فقه‌‌سنتی می‌باشد که در طی قرون متمادی شکل گرفته و هنوز هم با همان قوت در جوامع اسلامی پذیرفته شده و باقی‌ست. فمینیست‌های اسلامی به این باورند که بنیان خانواده در اسلام بر اساس اصل عدالت و احترام متقابل بین زن و شوهر با اصول اخلاقی پذیرفته شده‌ی اسلام (عدل و انصاف) نهاده شده و هیچ فردی از فرد دیگری برتری ندارد.
الگوی برابری‌گرایانه‌ی که فمینیست‌های اسلامی پیش‌کش می‌نمایند، درآن زن و مرد در یک اجتماع دایمی، توسط کمک و باهمی و احترام متقابله؛ با مشارکت برابر هم‌دیگر در رابطه به تمامی موضوعات خانواده با مشوره و اعتماد دوجانبه بار مشترک حیات را متحمل شده و با تصمیم‌گیری مشترک، سرنوشت مشترک را تعقیب می‌نمایند تا سرپرستی و ریاست یک فرد در خانواده. حمایت مالی و محافظت از اعضای خانواده و کودکان، بر اساس مهارت، تجربه، شایستگی، علاقه، وقت و منابعی قابل دسترس که بتواند همه‌ای اعضای خانواده در آن سهم بگیرد، صورت می‌گیرد، برعکس تقسیمات کارجنسیتی کلیشه‌ای و سلسله مراتبی غیر قابل تغییر که بر فرادستی یکی و فرودستی دیگری در نظام خانواده می‌انجامد.
این در حالی است که در سایر جوامع حتی در بعضی از کشورهای اسلامی چون ترکیه، مصر و موراکو و تونس وغیره، الگوهای سنتی توزیع قدرت در خانواده و نقش‌های جنسیتی سنتی که در آن مرد؛ فرادست، نان‌آور و صاحب خانه حکم رییس خانواده را دارا بوده و زن؛ فرودست، بچه‌دار، شوهردار، با تغییر در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی پس از انقلاب صنعتی به چالش کشیده شده، سبب به‌وجود آمدن تغیرات بنیادین در ساختارِ نظام پدرسالاری در خانواده‌ها گردید.
پانوشت:
- «فمینیسم» به جنبش‌های زنان در اواخر قرن 1م تا اکنون باز می‌گردد که به هدف رسیدن به برابری حقوق زنان به راه انداخته می‌شود. موج اول فمینیسم مربوط به سال‌های1848 تا1920 و هم‌زمان با انقلاب1848 فرانسه که نتیج‌ی آن کسب حق رأی است و موج دوم مربوط به دهه‌ی1970-1960 که با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیوند خورده و نتیجه‌ی آن ظهور جریان‌های مختلف لیبرالی، مارکسیستی، سوسیالیستی و رادیکال در میان فمینیست‌ها است و در نهایت موج سوم که نیمه‌ی دوم1970 و تحولات دهه‌ی1980 به بعد را در بر می‌گیرد. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: مقاله مکمل در مورد فمینیسم، موج سوم فمینسم دست‌آورد‌های فمینیسم برای خانواده چه بوده؟
- برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: فمینیسم و نوع نگاه به خانواده، فمینیسم خانواده‌گرا، رویکردهای خانواده از منظر فمینیسم و اسلام، پیامدهای فمینیسم بر خانواده‌های غربی، بررسی مقایسه‌های-تاریخی جایگاه »خانواده« در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام.
- در مورد تعریف و ماهیت »فمینیسم اسلامی«، مجادلات فراوانی وجود دارد. یک ایده این است که اساساً »فمینیسم اسلامی نداریم«، زیرا فمینیسم و اسلام قابل جمع با یکدیگر نیستند. به‌علاوه گفته می‌شود که فمینیسم اسلامی، جنبشی است که فعالان و متخصصانِ فمینیستی را در بر می‌گیرد که خود را در چارچوب پارادایم اسلامی قرار داده و حقوق زنان را بر اساس متون دینی و سنت اسلامی بنیان نهاده‌اند. این ایده نیز وجود دارد که فمینیسم اسلامی به مثابه راه‌کاری برای رهایی »زن« از نابرابری و بی‌عدالتی‌هایی که خوانش مردانه‌ی اسلام از متن مقدس )قرآن( به او تحمیل کرده است. ظهور فمینیسم اسلامی به پیدایی صاحب‌نظران مصری نظیر قاسم امین یا محمد عبده در ـوانِ مواجهه‌ی اسلام و تجدد نسبت داده می‌شود و گاهی حاصلِ موج سومِ فمینیسم معرفی می‌شود.
- فقه (استنباط حکم از شریعت توسط فقه‌ها و راهی برای درک بهتر شریعت)، شریعت (به معنای عام آن احکام و دستورات الهی وحی شده) و قوانین (اسناد تقنینی نافذه براساس احکام فقهی) ازهم متفاوت‌اند. شریعت؛ الهی و ابدی است در حالیکه فقه و قوانین اسلامی به شمول قوانین خانواده؛ ساخته دست انسان بوده و قابل تغییرمی‌باشد. همان قدرکه برداشت‌های متفاوت توسط فقه‌ها از شریعت وجود دارد، به همان اندازه امروز قوانین خانواده‌ی مختلف، خواه به شکل مدون یا غیرمدون در کانتکست کشورهای اسلامی تدوین گردیده، نافذ می‌باشد.
- حرکت جهانی برای تأمین برابری وعدالت در خانواده‌های مسلمان. https://www.musawah.org/resources/musawah-framework-for-action/
منابع:
۱.« ازدواج و آثار حقوقی آن در قانون مدنی افغانستان»، رعنا سعید؛
۲. «تقابل فمینیسم و کارکردهای خانواده»، سركار خانم عظیمی؛
۳.« کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم»، حسین بستام، ۱۳۸۲؛
۴. «فمینیسم و نوع نگاه به خانواده»، اسماعیل چراغی، ۱۳۸۶؛
۵.« پیامدهای فمینیسم در خانواده غربی»، اسلام تایمز؛
۶.« فمینیسم چیست؟»، ترجمه‌ی سایت زنان ایران بخشی از موضوعات فمینیسم از دایرت‌المعارف فلسفی دانشگاه استنفورد در ایالات متحده آمریکا؛
۷. «مقایسه حق ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر»، سیدمحمد موسوی مقدم، مریم خادمی طاهره سادات نعیمی، ۱۳۹۳؛
۸. «قانون مدنی افغانستان»، جلداول، ۱۳۰۷؛
۹. «حقوق خانواده»، عبدالقادر عدالت‌خواه؛
۱۰. «بررسی مقایسه‌ای-تاریخی جایگاه خانواده در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام با تأکید بر مسأله‌ی قواع« ، قاسم زایری، ۱۳۹۱؛
۱۱.« Changing Dynmics in Muslim Families Who Provides? Who Cares?»، Musawah، ۲۰۱.
