نزدیک به دو دهه قبل، ایالات متحده امریکا طالبان را تروریست خواند و با بمب‌های خوشه‌ای و موشک‌های کروز از کرسی امارت شان پایین آورد. کسی فکر نمی‌کرد روزی فرارسد که امریکا این گروه را منحیث یک جریان سیاسی بشناسد و یا با آنها موافقت‌نامه‌ی صلح امضا کند. شهروندان افغانستان امیدوار بودند که حضور نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا به طالبان فرصت ظهور مجدد نخواهد داد. جریان‌های سیاسی دخیل در جنگ‌های داخلی و شریکان قدرت نظام مجاهدان که توسط طالبان برانداخته شده بودند نیز حمایت مالی و سیاسی جامعه جهانی را فرصت مناسب برای تحکیم و تداوم نظام دموکراسی و حکومت همه‌شمول می‌دانستند. در زمان شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بود که بحث ارزش‌های دموکراتیک و مسایل حقوق بشری در افغانستان دوباره تازه شد. حدود دو دهه پیش از آن در جریان جنگ‌های داخلی و حکومت مجاهدان و امارت طالبان همه ارزش‌های انسانی پامال شدند و مردم افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شان که حق زند‌گی بود، محروم شدند. زمانی که نیروهای ناتو با خود بسته‌های دالر و تجهیزات مدرن نظامی برای نابودی طالبان به افغانستان آوردند، یک سری از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری نیز از مجرای مباحث سیاسی وارد کشور شد. حمایت‌های نظامی، مالی و سیاسی جامعه جهانی به افغانستان سرازیر می‌شد، مشروط بر اینکه یک نظام مردم‌سالار روی کار آید. مالیه‌دهندگان امریکایی، ایتالیایی، نروژی، فرانسوی، آلمانی و… نیز خرسند بودند که دولت شان برای سرکوب تروریسم و انتقال دموکراسی به افغانستان و خاورمیانه رفته‌اند. در همان ابتدا یکی از جدی‌ترین مباحث حقوق بشری و یک ارزش دموکراتیک که با استقبال قشر عظیمی از مردم افغانستان و حامیان بین‌المللی مواجه شد، «حقوق زنان» بود.
بحث حقوق زنان در افغانستان یک مسأله‌ی جدیدی نبود. دوره‌ی امان‌الله خان و حکومت احزاب چپ در افغانستان از جمله دوره‌هایی بود که در آنها از حقوق و آزادی زنان بیشتر بحث می‌شد. زنان در این دوره‌ها وارد سیاست و کارهای فرهنگی شدند و ممانعت قانونی فراروی حضور شان وجود نداشت. یعنی قانون از حضور و فعالیت آزاد زنان در حکومت و جامعه حمایت می‌کرد. با روی کارآمدن نظام جدید پس از شکست امارت طالبان نیز امیدها براین بود که فصل جدیدی برای حضور مجدد زنان در جامعه فرارسیده است.
از سال 2001 میلادی تا اکنون در قسمت قانون‌های حمایتی و ایجاد نهادهای حامی زنان تا حدودی کار شد و جامعه‌ی جهانی نیز ظاهرن این موضوع را جدی می‌گرفت. طی دو دهه‌ی گذشته زنان در همه‌ی عرصه‌ها از آموزش تا صحت و از اقتصاد تا سیاست و از رسانه تا ورزش و… حضور یافتند. اما کیفیت حضور زنان هنوزهم جای بحث است. یعنی انتقادها بر حضور باصلاحیت زنان در سمت‌های کلیدی دولت وارد است. با آن‌هم نفس موضوع حقوق و آزادی زنان در قانون‌های کشور به ویژه قانون اساسی نافذ است. این یک ارزش است؛ ارزشی که پس از آغاز جنگ‌های داخلی تا ختم امارت طالبان کاملن نادیده گرفته شده بود، اما با حضور ناتو و روی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی دوباره احیا شد.
در سال 2014 میلادی اکثریت مطلق نیروهای نظامی ناتو از افغانستان خارج شدند. مسؤولیت تأمین امنیت و حفاظت از مردم و تمامیت ارضی افغانستان به دوش نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور افتاد. همکاران بین‌المللی افغانستان اعلام کردند که نیروهای امنیتی افغانستان به ظرفیت دفاع مستقل دست یافته‌اند و از لحاظ سیاسی نیز حکومت مردم‌سالار روی کار آمده است. زمانی که ناتو داشت افغانستان را به صورت مرحله‌ای ترک می‌کرد، نگرانی بزرگ در سطح کشور به وجود آمد. نگرانی از بازگشت طالبان. این نگرانی بیش از همه در بین زنان شیوع پیدا کرد؛ چون چهره‌ی واقعی طالبان را تحمیل ستم بر زنان و کودکان رونما کرده است.
این نگرانی تا حدی بجا بود. چون طالبان فقط پنج سال پس از سقوط امارت شان از مرزهای جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. این بار طالبان سبک جدیدی از عملیات را روی دست گرفتند. گروه طالبان از همان اولین روزهای ظهور مجدد شان به عملیات تخریبی، انتحاری و انفجار زیرساخت‌های کشور تمرکز کردند تا قدرت‌نمایی کند. عملیات قدرت‌نمایی طالبان با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم همراه بود. اما اولویت حکومت افغانستان بازسازی و انکشاف بود تا از وابستگی‌های خارجی خود را نجات دهد. طالبان زیاد جدی گرفته نشد و اگر حکومت جدی گرفته بود، بازهم به نحوی زمینه‌ی قدرت‌گیری این گروه فراهم شد و عملیات تهاجمی ارتش بر مواضع جنگجویان گروه طالبان تا سال‌ها بعد از ظهور مجدد آنان متوقف بود. گسترش مجدد جنگ و افزایش ناامنی‌ها تا سال 2014 میلادی که موعد خروج قوای ناتو از کشور بود، افکار عامه را بر پذیرش دوامدار نیروهای خارجی در خاک افغانستان فراهم کرده بود. اما دیگر دیر شده بود. بخش عظیمی از نیروهای ناتو به کشورهای شان بازگشتند. سومین انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت و حکومت وحدت ملی شکل گرفت. از لحاظ سیاسی نیز افغانستان با مشکلات بزرگی درگیر شده بود. طبق گزارش‌ها طی پنج سال دوره‌ی حکومت وحدت ملی نیروهای امنیتی افغانستان نزدیک به هفتاد هزار نفر کشته دادند. بازهم انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت و مشکلات سیاسی گسترده‌تر شد. درصدی وابستگی‌های مالی افغانستان به کشورهای خارجی ارچند کم‌تر شد، اما شدت این نیاز به اندازه‌ای رسید که هم‌اکنون پایداری نظام جمهوری اسلامی بدون همکاری بین‌المللی ناممکن شده است. در جریان یک چنین گیرودارهای سیاسی، امنیتی و مشکلات اقتصادی؛ نصف نفوس افغانستان یعنی زنان هنوز برای ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان مبارزه می‌کنند. زنان هنوز برای حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و حتا برای هویت شان دادخواهی می‌کنند که در قانون به رسمیت شناخته شده و یا از لحاظ دینی نیز حق دارند، اما به خاطر خوانش‌های نادرست از آنها محروم شده‌اند.
این‌روزها، اما مبارزه‌ی زنان سخت‌تر و نگرانی‌های شان بیشتر شده است. بازی‌ها و معامله‌های سیاسی بر سر قدرت و حاکمیت در افغانستان به گونه‌ای شکل گرفته که گویا فصل بازگشت طالبان است. همکاران بین‌المللی افغانستان که حامیان نظام دموکراسی و جمهوری اسلامی استند، پیام شان به مردم افغانستان این است که طالبان برخواهد گشت، اما نه به شکل گذشته. ادغام طالبان منحیث یک گروه سیاسی در درون حکومت شاید مشکل‌ساز نباشد، اما عدم وحدت سیاسی در کشور و بی‌اعتمادی مردم به همکاران بین‌المللی افغانستان باعث شده است که این‌روزها نگرانی از بازگشت طالبان در قدرت، اوج بگیرد. طالبان بِنفسه یک تهدید و مایه‌ی نگرانی است. اگر صلح با طالبان به موفقیت نینجامد، تداوم جنگ نیز از حکومت و مردم قربانی‌های سنگینی خواهد گرفت. اگر پروسه‌ی صلح به پیش برود، بازهم پرسش‌هایی وجود دارد که مایه‌ی نگرانی همه شهروندان به ویژه زنان افغانستان است. چون در هردو صورت بیش‌ترین آسیب را زنان متحمل خواهند شد. قربانی اصلی جنگ در افغانستان زنان و کودکان استند. اگر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری حفظ نشود، بازهم این مردم عام و زنان افغانستانند که بازنده‌ی صلح خواهند بود.
ما در آستانهی آغاز گفت‌وگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان قرار داریم. قرار است این گفت‌وگوها با نظارت مستقیم جامعه‌ی جهانی و همکاری امریکا در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. اما مردم افغانستان از آجندای گفت‌وگوها خبر ندارند. پنهان بودند آجندای گفت‌وگوهای صلح و تشدید حملات تهاجمی و خشونت‌ها از سوی طالبان همگام با چانه‌زنی‌های سیاسی برای صلح نگرانی‌های جدی به بار آورده است. یک نگرانی این است که «زنان در کجای گفت‌وگوهای صلح قرار دارند؟» اما جدی‌ترین نگرانی زنان این است که طالبان خوانش‌های شخصی شان از شریعت اسلامی را در پروسه صلح تحمیل کنند. ارچند که هنوز به سرانجام رسیدن این گفت‌وگوها و روی کارآمدن یک نظام مختلط از طالبان و جمهوری‌خواهان حتمی نیست. اما بازهم فردای توافق‌نامه صلح را باید از هم‌اکنون مدیریت کرد. یک موضوع مهمی که باید ضمانت بین‌المللی داشته باشد، حفظ حقوق زنان است.
حقوق نافذ شهروندان نباید به گفت‌وگو گذاشته شود. حقوق اساسی و آزادی‌های زنان اصلن قابل بحث نیست و نباید بر سر این مسأله با طالبان و یا هیچ جناح و گروه دیگری به گفت‌وگو پرداخت. اما واقعیت این است که همین حقوق و آزادی‌های قانونی زنان را که حمایت قانونی را به همراه دارند و جامعه جهانی نیز از آنها حمایت می‌کنند، هر روز در سراسر افغانستان توسط جنگجویان گروه طالبان و اندیشه‌ی طالبانی نقض می‌شود. اما بازهم در بین شهروندان، قشر فرهنگی و زنان افغانستان حقوق و آزادی زنان منحیث یک موضوع کلیدی در گفت‌وگوها و کل پروسه صلح مطرح است. از این ارزش دموکراتیک و انسانی باید قاطعانه حمایت شود. تا اکنون دولت نیز بر این مسأله پافشاری داشته، جامعه‌ی جهانی نیز وعده سپرده که در پروسه صلح از حفظ ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه اخیر افغانستان حمایت می‌کنند. حقوق زنان از ارزش‌های مهم نظام دموکراسی است. اگر گروه طالبان بتوانند با قرائت ایدیولوژیک شان از دین اسلام و شریعت در میز گفت‌وگوهای صلح محدودیت‌هایی بر زنان افغانستان وضع کنند، بدون شک همه رفتارهای امارت شان را نیز تحمیل خواهند کرد. چون سهیم‌شدن این گروه در حکومت، به آنان قدرت مشروع می‌بخشد و با توجه به سنتی بودن اکثریت مردان افغانستانی و تأثر آنان از قرائت‌های طالبانی از دین و شریعت و وجود «طالبان نکتایی‌پوش» در ساختار دولت، این امکان وجود دارد که طالبان پس از صلح نیز در پی تحمیل رفتارهای امارتی شان برآیند. برای اینکه طالبان پس از توافق صلح در پی سبوتاژ قوانین دموکراتیک تلاش نکنند، بهتر است همین اکنون شهروندان، جریان‌های سیاسی و حکومت افغانستان در همکاری با جامعه‌ی جهانی در پی راهکارهایی برای رفع این نگرانی‌ها اقدام کنند.
