کمیسیون مستقل حقوق بشر در دومین گزارش تحقیقی خود در مورد معاینات اجباری زنان در کشور گفته است که 92 درصد معاینه‌های طبی-عدلی زنان بدون رضایت زنان و حکم محکمه انجام شده است.
در گزارش تحقیقی که امروز یکشنبه، بیستم میزان 1399 خورشیدی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر شده، آمده است که در این تحقیق ۱۲۹ زن که در جریان سه سال گذشته و بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی‌ـ‌طبی را گذرانده (در ۱۳ ولایت کشور) شرکت نموده و پرسش‌نامه تکمیل نموده‌اند که 62 تن (48.1%) آنان متأهل، 34 تن (26.4%) مجرد، ۱۲ تن (۹.۳٪) نامزد، 14 تن (10.9%)، بیوه و 7 تن (5.4%) مطلقه بوده‌اند. از مجموع 129 تن پرسش‌شونده، 78 تن آن‌ها (۶۰.۴٪) در محابس، 9 تن (7.0%) در نظارت خانه‌های پولیس و 42 تن (32.6%) باقی‌مانده در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر این نوع معاینا را ناقض کرامت انسانی زنان خوانده است: «یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده می‌شود. انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسيون منع شكنجه می‌باشد.»
این در حالی است که نقض کرامت انسانی، براساس ماده‌های هفتم و بیست و چهارم قانون اساسی و فقره ۵ ماده ۱۳ قانون منع خشونت علیه زن و ماده‌های ششم و دهم قانون منع شکنجه، ممنوع دانسته شده و فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا نیز اجرای معاینه عدلی‌ـ‌طبی زنان را به صورت مشروط اجازه داده است.
در ضمن، کمیسیون مستقل حقوق بشر به اتهامات افرادی که مورد معاینه قرار گرفته نیز اشاره کرده است. گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که زنان پرسش‌شونده با اتهامات مختلف دستگیر و برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی به مراکز صحی معرفی‌شده‌اند. بر اساس این معلومات 60 تن (46.5%) به اتهام زنا، 31 تن (24.0%) به اتهام فرار از منزل، 23 تن (17.8%) به اتهام قتل، 6 تن (4.7%) به منظور اثبات تجاوز جنسی، 3 تن (2.3%) به اتهام سرقت، 3 تن (2.3%) به اتهام قاچاق، 2 تن (1.6%) به اتهام دادن اطلاع کذب و 1 تن (0.8%) به اتهام فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای کشفی (پولیس و امنیت ملی) دستگیر شدهاند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن محکوم کردن معاینات اجباری نسایی عدلی-طبی بالای زنان، گفته است که اجرای معاینات نسایی (معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد) حتا بعد از انفاذ کود جزا که بر اساس فقره دوم ماده ۶۴۰ آن اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه ذی‌صلاح گردیده است، هنوز به صورت خودسرانه ادامه دارد و ۱۱۹ مورد شامل ۹۲.۳٪ معاینه بدون رضایت زنان و بدون حکم محکمه با صلاحیت انجام شده است.
براساس یافته‌های این نهاد از میان ۱۲۹ زنی که برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، معرفی‌شده‌اند تنها یک زن تأیید نموده است که ارجاع او برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، بر اساس حکم محکمه ذی‌صلاح بوده و ۹ زن دیگر گفتهاند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضرشده‌اند که این معاینات را سپری نمایند. این زنان تأیید نموده‌اند که علت داوطلبی آنان رهایی از اتهاماتی بوده است که بر آنان به ناروا نسبت داده‌شده بود.
پولیس، دادستانی، خانه‌ی امن و امنیت ملی از جمله نهادهایی اند که دستور داده اند این معاینات اجباری صورت بگیرد. در گزارش کمیسون مستقل حقوق بشر آمده: «معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان ۱۲۹ زن 64 تن (49.6%) آنان تأیید نموده‌اند که توسط پولیس، 32 تن (24.8%) گفتهاند توسط سارنوالی، 5 تن (3.9%) گفتهاند توسط خانۀ امن، 4 تن (3.1%) گفتهاند توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینه نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) معرفی شدهاند. تنها 1 تن (0.8%) تأیید نموده است که توسط محکمه برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، معرفی شده و ۱۴ تن (۱۰.۹٪) دیگر از پرسش‌شوندگان به سؤال مربوط به نهاد معرفی کننده به طب عدلی، پاسخ نداده و مشخص نکرده‌اند که توسط کدام نهاد، برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی معرفی شدهاند».
44 تن (34.1%) از جمله 129 زنی که برای انجام معاینات طبی معرفی شده، به این هدف مورد معاینه اجباری قرار گرفته اند تا اثبات شود که اسپردم مردی در بدن آنان هست یا نه؟. در متن گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر آمدمه است که «بر اساس یافته‌های این تحقیق از میان 129 زن که به مراکز صحی برای معاینات عدلی طبی معرفی‌شده‌اند، 44 تن (34.1%) به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن، موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن، 31 تن (24.0%) به هدف آزمایش پردۀ بکارت، 29 تن (22.5%) به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه، ۶ تن (۴.۷٪) به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن، به طب عدلی معرفی‌شده‌اند. ۱۹ تن (۱۴.۷%) به‌پرسش مربوط به اهداف اجرای معاینات نسایی عدلی‌ـ‌طبی، پاسخ نداده‌اند.»
داکترانی که این معاینات را انجام داده‌اند نیز در شماری از قضایا خلاف حکم قانون، داکتر مرد بوده است. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، 100 زن پرسش‌شونده (77.5%) گفتهاند که این معاینات توسط داکتر زن انجام شده ولی 4 تن (3.1%) تأیید نموده‌اند که معاینات برخلاف مفاد فقره دوم ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است. 25 تن دیگر (19.4%) به سؤال مربوط به جنسیت داکتر معاینه کننده، پاسخ نداده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی از پیامدهای روانی معاینه اجباری نسایی بر زنان گفته است که از میان ۱۲۹ زنی که در این تحقیق سهم گرفته، 26 تن (20.2%) گفتهاند که بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی‌کننده احساس نفرت نموده‌اند، 22 تن (17.1%) از حس نفرت نسبت به داکتر معاینه‌کننده و 6 تن (4.7%) از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفتهاند. 24 تن (18.6%) از احساس اندوه، درد حرف زده و گفتهاند که با اجرای این معاینه آنان عملاً شکنجه شدهاند. هم‌چنین 10 تن (7.8%) تأیید نموده‌اند که بعد از اجرای معاینه منزوی شدهاند، 4 تن (3.1%) اظهار داشته‌اند که بعد از اجرای این معاینه قصد خودکشی داشته‌اند. اما 12 تن (9.3%) دیگر تأیید نموده‌اند که بعد از معاینه، تمام احساساتی را که قبلاً یاد گردید، یکجا داشته‌اند؛ یعنی از داکتر، فرد معرفی کننده و اعضای خانواده خود نفرت داشته، درد و رنج روانی شدیدی را احساس نموده، منزوی گردیده و قصد نموده‌اند که خودکشی نمایند. درنهایت 25 تن باقی‌مانده (19.4%) به سؤالی که در مورد پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) مطرح شده، پاسخ نداده‌اند.
این کمیسیون به دولت پیشنهاد کرده است که ماده 640 کود جزا طوری تعدیل شود که آزمایش معاینات اجباری نسایی (طبی‌ـ‌عدلی) به شمول آزمایش پرده بکارت برای اثبات فعل زنا، لواط، اثبات تجاوز جنسی آن هم به عنوان آخرین گزینه مطابق پروتکل جی‌بی‌وی جرم‌انگاری شده و مجازات برای معاینه‌کننده و معرفی‌کننده تعیین گردد و هم‌چنین این آزمایش از جمله موارد تعدیلی در قانون اجرائات جزایی نیز در نظر گرفته شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ضرورت تغییرات در قوانین، خواهان اقدامات جدی برای ممنوعیت این معاینات شده و گفته است که انجام این معاینات توسط متحد‌المآل مجدد از سوی وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنانی که از انجام این معاینه صدمه دیده است، مورد حمایت و درمان قرار گیرند.
