احمد زبیر حبیب‌زاده، خبرنگار
حقوق زنان به عنوان انسان و شهروند افغانستان در تمام ماده‌های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است. در بعضی از موارد، حتا زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند از حمایت‌های ویژه برخوردارند و مورد توجه بیشتر قرار گرفته‌اند. چنان‌که در قانون اساسی افغانستان بانوان دارای حقوق اجتماعی، برابری و نفی تبعیض علیه آنها در نظر گرفته شده است.
بنابراین؛ عدم تبعیض در حکم، سنگ‌بناهایی استند که همه حقوق انسانی بر روی آنها پایه‌گذاری می‌شود. در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد. شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
اما متأسفانه حاکمیت مردسالارانه باعث شده که زنان نقش اساسی خود را در جامعه افغانستان ایفا نتوانند و در یک نوع محرومیت هم از لحاظ فعالیت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و هم از لحاظ سیاسی و کار در اداره‌های دولتی و خصوصی باقی بمانند.
بحث مهم دیگر در رابطه به زنان در افغانستان حق تعلیم است که در قانون اساسی افغانستان توجه ويژه‌ای نسبت به تعليم آن شده است؛ به گونه‌ای که در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن برای تعليم زنان نموده است. بنابراین؛ محروم بودن زنان از حق تعلیم یکی از چالش‌های جدی پنداشته می‌شود که آنان را در نقاط مختلف کشور نسبت به نقش برازنده‌ی شان به دور نگهداشته است.
در کشورهایی که برابری جنسیتی را به رسمیت شناخته و زن و مرد به معنای واقعی از فرصت‌ها، امکانات و حقوق برابر برخوردارند، زنان به عنوان نیروی ترقی یک جامعه مطرح است. در جوامعی که زنان صلاحیت‌دار و مسؤول هستند، زودتر به شگوفایی رسیده‌اند. چون نیمی از سهم اجتماعی را زنان به خوبی توانسته‌اند ایفا کنند و این امر باعث ایجاد یک جامعهی مرفه شده است.
هرگاه در افغانستان بخواهیم کاری برای خودکفایی و رفاه جامعه انجام دهیم باید نقش این قشر را که آغازگر اجتماع کوچک هستند برازنده شود و در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی و حکومت‌داری سهیم باشند.
