روز جهانی ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران در حالی در افغانستان بزرگداشت شد که در سال جاری میلادی 70 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده است.
صدیق‌الله توحیدی، رییس کمیته مصؤونیت خبرنگاران در برنامه‌ای که روز پنج شنبه، 15 عقرب 1399 خورشیدی به مناسبت روز جهانی ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران در کابل به همکاری یونسکو برگزار شده بود، ابراز داشت که اگر خاطیان قانون مجازات شوند، خشونت علیه خبرنگاران کاهش می‌یابد.
اما به گفته آقای توحیدی، از سال 2001 تا سال 2016 میلادی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران مسکوت بوده ولی پس از تشکیل «کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها» 1600 پرونده بررسی شده و 401 پرونده قابل پیگرد دانسته شده است.
او افزود که از جمله تمامی قضایایی که در این دوره پانزده ساله به وقوع پیوسته، فقط به شش درصد از این قضایا رسیدگی صورت گرفته است.
با توجه به این مسأله، او از حکومت خواست که در قبال دسترسی به اطلاعات به صورت جدی توجه کند و به قضایای تخطی‌های پولیس در جامعه نیز رسیدگی شود.
در همین حال، رییس نهاد نی حکومت را مسؤول نصف پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران، به جز قتل، می‌داند. عبدالمجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) گفت: «50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در حال طی مراحل عدلی و قضایی است که به جز قضایای قتل، مسؤول نصف پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران کارمندان دولتی استند.»
او افزود که از رییس جمهور غنی تا سرباز پیاده در سطح شهر، مقام‌های حکومت از هر سطحی در جرایم علیه خبرنگاران دست دارند.
اما طاهر زهیر، سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید تهدید علیه آزادی بیان ممکن از آدرس گروه‌های افراط‌گرا صورت بگیرد، اما حکومت در قضایای جرایم سازمان‌یافته علیه خبرنگاران دست ندارد، بلکه این یک احتمال نادرست است.
آقای زهیر گفت که آزادی بیان برای همه افغان‌ها یک دست‌آور قابل افتخار است و حکومت طرح‌های حمایت از مصؤونیت خبرنگاران را حمایت می‌کند.
فرید حمیدی، دادستان کل کشور می‌گوید قبل از ایجاد کمیته مشتر رسانه‌ها و حکومت، 33 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به دادستانی راجع شده که رسیدگی شده است. پس از تشکیل کمیته مشترک، 39 قضیه به دادستانی کل کشور ارسال شده که تمامی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
او افزود که نه تنها دادستانی کل کشور بلکه کل حکومت افغانستان در قبال آزادی مطبوعات دید حمایتی دارد؛ بنابراین تاهنوز هیچ خبرنگاری به خاطر ابراز دیدگاه و نشر گزارش‌های رسانه‌ای خود تحت تعقیب قرار نگرفته است.
به گفته دادستان کل کشور نشر اطلاعات رسانه‌ها در جلوگیری از وقوع جرم و رسیدگی به جرایم مفید بوده است، از همین رو نیاز است تا رسانه‌ها پس از وقوع رویدادها، موضوعات را پیگیری کنند و جهت تأمین عدالت در جامعه همه جوانب رویدادها را برای مردم اطلاع‌رسانی کنند.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت برای ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر باید یک مکانیزم مشترک ایجاد شود.
در همین حال، قرار است خبرنگاران، اعضای فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی، مسؤولان رسانه‌ها و جامعه مدنی برای حراست از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها یک کمیته مشترک ایجاد کنند.
یوناما نیز از وجود خشونت‌ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی نموده تلاش خبرنگاران و رسانه‌ها برای آزادی بیان در افغانستان را قابل قدر دانست. فیونا فرازر، مسؤول حقوق بشر یوناما در این برنامه گفت: کار رسانه‌ها در وضعیت فعلی افغانستان بسیار مهم است. یوناما رویدادها را ثبت می‌کند که از جمله 29 کارمند رسانه به شمول دو زن قربانی شده‌اند. برای ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران باید کارهای بیش‌تری صورت بگیرد.
وزارت امور داخله نیز تعهد می‌سپارد که تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نجیب الله مقصودی، عضو کمیته وزارت امور داخله در حل قضایای خبرنگاران می‌گوید همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران تحت پیگرد قرار گرفته است تا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
به گفته او «از سال 1380 خورشیدی تاکنون 131 خبرنگارن به قتل رسیده که از جمله 33 مجرم در پیوند به این رویدادها دستگیر شده‌اند؛ 36 مورد قتل در جریان جنگ در اثر تیراندازی صورت گرفته، 52 مورد در اثر انفجار و انتحار که مسؤولیت آن به گروه‌های تروریستی بازمی‌گردد، دو مورد در خارج از کشور که از طریق نهادهای دیپلوماتیک تحت پیگرد قرار دارد و جزئیات 8 مورد دیگر هنوز نهایی نشده است.»
آقای مقصودی افزود که در سال جاری میلادی 72 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در وزارت امور داخله به ثبت رسیده است. از جمله: چهار قضیه قتل، 15 مورد زخمی، شش مورد اختطاف که از سوی تروریستان صورت گرفته و سپس رها شده‌اند، 25 مورد تهدید امنیتی و 12 مورد توهین و تحقیر صورت گرفته که از جمله شش مورد عاملان خشونت دستگیر شده و به دادستانی ارسال شده که در نهایت حکم محکمه از مجازات نقدی تا اعدام را شامل می‌شود.
این در حالی است که فعالان رسانه‌ای از کیفیت رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران و قضایای رسانه‌ای در نهادهای عدلی و قضایی راضی به نظر نمی‌رسند.
بهشته شاهین، مدیر مسؤول نهاد رهبران جوان ژورنالیست است. او به عنوان یک فعال رسانه‌ای از گزارش‌های ارایه شده از سوی مقام‌ها دولتی و مسؤولان نهادهای رسانه‌ای را ضد و نقیض می‌خواند.
او در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیمرخ گفت: «دادستان کل کشور و وزارت امور داخله از رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران سخن گفتند اما آمارهای ارایه شده از سوی کمیته مصؤونیت خبرنگاران و نهاد نی می‌رساند که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، آنچنانی که باید، رسیدگی صورت نگرفته است.»
صدیق الله توحیدی، رییس کمیته مصؤونیت خبرنگاران در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیمرخ گفت: از سال 2001 میلادی تا اواخر سال 2016 تنها شش درصد پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است.
او افزود که قبل از سال 2017 میلادی تمامی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران مسکوت بوده و به آنها به عنوان قضایای رسانه‌ای نگرسته نشده است. اما پس از آن با ایجاد کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران بررسی شد و از میان تمامی قضایای ثبت شده برای 401 قضیه پرونده تشکیل شد که یکتعداد تحت مرور ایام آمد و حدود یکصد پرونده جهت رسیدگی به نهادهای عدلی و قضایی و وزارت امور داخله راجع شد.
ارچند رییس کمیته مصؤونیت خبرنگاران نسبت به آغاز رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه خبرنگاران خوش‌بین است، اما به گفته او «هنوزهم خشونت علیه خبرنگاران در سطح بالایی قرار دارد.»
