خشونت با زنان در افغانستان؛ «روند رسیدگی به قضایای خشونت بهتر شده است»

تهیه‌کنندگان: حسین احمدی و عادله آذین

وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل از جمله نهادهایی استند که همه ساله در جریان کمپاین جهانی شانزده‌ روزه‌ی منع خشونت با زنان، هشت مارچ(روز زن) و اواخر سال مالی با تدویر کنفرانس‌های خبری اعداد و آمارهایی را به رسانه‌ها می‌دهند که تعداد خشونت‌های یک ساله علیه زنان را نشان می‌دهد.

امسال نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان آمارهایی را ارایه کردند که نشان می‌دهد رقم ثبت خشونت‌ها به‌خاطر قرنطین کرونا و عدم دسترسی زنان به مراجع کاهش یافته ولی تعداد قضایای خشونت با زنان در کشور همسان با آمارهای جهانی افزایش یافته است.

قانون منع خشونت علیه زنان تصویب 1388 خورشیدی، 22 مورد را مشخص کرده است که ارتکاب آن خشونت شمرده می‌شود. بارزترین گونه‌های خشونت با زنان در افغانستان شامل خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت زبانی و روانی، خشونت اقتصادی، اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد دادن و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل می‌باشد که نهادهای مسؤول آن را ثبت می‌کنند.

در گزارش ده ماهه‌ی خشونت با زنان در افغانستان که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شد، آمده که از اول ماه جنوری تا اکتبر 2020 میلادی به تعداد 3477 مورد خشونت با زنان در دفترهای این کمیسیون ثبت شده است.

وزارت امور زنان، اما رقم بیش‌تر، بلکه نزدیک به دو برابر آن را به ثبت رسانده است.

وزارت امور زنان در همین بازه‌ی زمانی 7203 قضیه‌ی خشونت با زنان را در 34 ولایت کشور ثبت کرده است.

این نهادها که فقط مسؤولیت ثبت و دادخواهی برای قضایا را دارند. مرجع اصلی برای رسیدگی به قضایای خشونت با زنان نهادهای عدلی و قضایی است؛ دادستانی و دادگاه.

برخلاف آمارهای ارایه شده از سوی این نهادها، دادستانی کل کشور می‌گوید فقط 2088 پرونده‌ی خشونت با زنان در دفترهای این نهاد ثبت شده است که تعدادی برای فیصله به دادگاه فرستاده شده و شماری هم در حال طی مراحل قانونی است.

معینیت پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان می‌گوید برنامه‌های آگاهی‌دهی که از سوی این وزارت در سطح ولسوالی‌ها راه‌اندازی شده در کاهش خشونت مؤثر بوده، اما بازهم زنان افغانستان یک سال خشونت‌باری را پشت سر گذاشتند.

سال گذشته در همین روزها، وزارت امور زنان گزارش داد که طی یک سال 8532 زن در سراسر کشور پس از تجربه‌ی گونه‌های مختلف خشونت به ریاست‌های امور زنان مراجعه کرده و شکایت نموده‌اند.

امسال، اما قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی زنان به مراجع، باعث شده که این وزارت رقم کم‌تری را به نشر برساند.

سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در کنفرانس آغاز کمپاین منع خشونت گفت: در سال مالی 1399 خورشیدی، 7203 مورد خشونت با زنان به ثبت رسیده که شامل خشونت‌های فزیکی، روانی، اقتصادی، خشونت‌های حاد و خشونت جنسی می‌باشد.

این وزارت، اما شاکی است که خشونت‌های حاد افزایش یافته است: 119 مورد قتل، 59 مورد تجاوز جنسی و 13 مورد جراحت در مدت کم‌تر از یک سال.

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید آمارهای کلی خشونت با زنان نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.

با وجود کاهش 11 درصدی، بازهم 3477 مورد خشونت با زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده که 95.8 درصد این خشونت‌ها در داخل خانه و از سوی اعضای خانواده و بستگان نزدیک زنان اعمال شده است.

شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در برنامه‌ی گزارش‌دهی ده ماهه‌ی این کمیسیون گفت طی ده ماه سال 2019 میلادی، به تعداد 3910 مورد خشونت با زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده بود.

این آمارها نشان می‌دهد که بیش‌تر خشونت‌ها خانوادگی است.

حکومت برای رسیدگی بهتر برای قضایای خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانوادگی، محاکم خاص رسیدگی به خشونت‌ علیه زنان را ایجاد کرده است.

رحیمه رضایی، رییس استیناف محکمه فامیلی است. خانم رضایی در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیم‌رخ گفت: «در محاکم خاص رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و ستره محکمه، همه ساله رقم پرونده‌های خشونت با زنان در حال افزایش است.»

او افزود که دلیل افزایش آمار قضایای خشونت با زنان، آگاهی زنان از حقوق شان و فراهم شدن امکان دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای حامی حقوق زنان است.

خانم رضایی گفت: «در جریان سال 1398 خورشیدی 321 قضیه خشونت شوهر با زن در محاکم فامیلی ثبت شده بود که از این جمله 239 قضیه اجراآت شده و 57 قضیه به خاطر نواقص در اسناد مسترد شده است. در سال 1399 خورشیدی تا هنوز 150 قضیه ثبت شده که 127 قضیه اجراآت شده است.»

به طور اوسط حدود چهار ماه طول می‌کشد تا یک پرونده‌ در دادستانی‌ و دادگاه‌های افغانستان از مرحله‌ی ثبت به فیصله محکمه برسد. به گفته‌ی خانم رضایی، ماهانه بین 20 تا 30 پرونده به این اداره راجع می‌شود.

اکنون محکمه‌های اختصاصی احوال شخصیه، محاکم اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان-محاکم فامیلی و محاکم عادی همه در بخش‌های مختلف برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت کار می‌کنند. در شماری از ولایت‌ها نیز نمایندگی‌های‌ محاکم‌ اختصاصی وجود دارد.

مواردی از خشونت که نهادهایی مثل حقوق بشر، امور زنان و دادستانی و یا اداره‌های پولیس ثبت و مستندسازی می‌شود به دادگاه‌ها راجع می‌شود.

مسؤولان دادستانی و محکمه از بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های خشونت با زنان خبر می‌دهند.

خانم رحیمه رضایی، رییس استیناف محکمه فامیلی گفت: «به تمامی پرونده‌هایی که در این اداره مواصلت می‌ورزد رسیدگی صورت می‌گیرد.»

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید بسیاری از مرتکبین جرم و عاملان خشونت با زنان اصلن توسط پولیس دستگیر نمی‌شوند.

شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «امسال 281 مورد خشونت حاد از قبیل قتل، تجاوز، اختطاف و خودکشی صورت گرفته است. ما این گزارش‌ها را به نهادهای اجرایی راجع می‌کینم. از این جمله در 167 مورد زنان از سوی اعضای خانواده‌های شان کشته شده‌اند. عاملان 123 قضیه توسط پولیس بازداشت شده و عاملان 158 قضیه دیگر هنوز دستگیر نشده‌اند.»

 در همین حال، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیم‌رخ گفت: «همکاری و هماهنگی خوبی میان نهادهای عدلی و قضایی و پولیس وجود دارد. پولیس براساس مکلفیت قانونی و مسؤولیت اخلاقی تلاش کرده که مرتکبین جرم و خشونت با زنان را به پنجه قانون بسپارد.»

به گفته‌ی او، «روند رسیدگی به قضایای خشونت با زنان بهتر شده است. هیچ پرونده‌ای را نداریم که در مورد آن تحقیق و بررسی صورت نگرفته باشد. به همه پرونده‌ها رسیدگی قانونی صورت گرفته، اما اینکه سرعت عمل نهادهای عدلی و قضایی چگونه است و یا فیصله‌ی یک پرونده چه مدت زمانی را در بر می‌گیرد مربوط به اطلاعات و اسنادی است که در مورد یک پرونده ارایه می‌شود.»

او افزود که «حدود 20 درصد دادستان‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند. در سطوح مختلف 15 رییس در این اداره کار می‌کنند که این نشان‌گر تعهد حکومت در قبال بهبود وضعیت زنان است. در سال جاری 2088 پرونده خشونت با زنان که در سارنوالی‌های کشور ثبت شده همگی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. به بخشی از این‌ قضایا رسیدگی شده و شماری نیز در حال طی مراحل قانونی است.»

کمیسیون حقوق بشر، اما می‌گوید که در روستاها و مناطق ناامن کشور که گروه‌های مسلح مخالف دولت فعالیت دارند خشونت‌های بیش‌تری صورت می‌گیرد ولی به خاطر عدم دسترسی زنان به نهادهای حامی زنان و اداره‌های عدلی و قضایی، امکان ثبت قضایا وجود ندارد.

عرف و سنت‌های ناپسند، نبود امنیت و ضعف در حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایت‌ها، عدم برخورد قاطعانه با مجرمان و فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری و سوءاستفاده از موقف وظیفه‌ای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا، دسترسی محدود زنان به عدالت، فعالیت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسؤول، حمایت ناکافی از قربانیان خشونت با زنان، بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی‌ مردم، فقر و بی‌کاری و افزایش اعتیاد به مواد مخدر؛ منحیث عوامل اصلی خشونت با زنان در افغانستان شمرده می‌شود.