منیژه رامزی، استاد دانشگاه کابل و فعال حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر به افراد و گروه‌هایی گفته می‌شود که به صورت فردی و یا در همکاری با دیگران در زمینه‌ی داد خواهی مسایل حقوق بشری در جامعه فعالیت می‌کنند. این طیف از افراد از زنان و مردان با فعالان سیاسی از این جهت فرق دارند که کار آن‌ها به طرفداری از یک گروه خاص سیاسی نیست بلکه دنبال حراست و تقویت ارزش‌های جهان شمول انسانی به نفع تمام افراد اجتماع می‌باشد.
بنابراین، هر فرد یا گروهی از افراد که برای بهبودی حقوق بشر کار می‌کنند، از سازمان‌های دولتی مستقر در بزرگ‌ترین شهرهای جهان گرفته تا افرادی که در جوامع محلی شان کار می‌نمایند، همه می‌توانند مدافعان حقوق بشر باشند. مدافعان می‌توانند از هر جنس، سنین مختلف، از هر گوشه‌ی جهان و دارای هر نوع تخصص یا با هرنوع سابقه کاری باشند. به‌خصوص این نکته اهمیت دارد که بدانیم مدافعان حقوق بشر فقط در سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌های غیردولتی یافت نمی‌شوند؛ یا تنها مردان نیستند، زنان نیز می‌توانند مدافعان حقوق بشر باشند. هم‌چنین در برخی موارد، ممکن است این مدافعان از جمله مقام‌های دولتی، کارمندان ملکی یا اعضای بخش خصوصی باشند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر1948 مجمع عمومی ملل متحد، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سایر اسناد به شمول اعلامیه مدافعان حقوق بشر(53/144) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1998به تقویت جایگاه و عطف توجه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بر حمایت از مدافعان حقوق بشر پرداخته است. در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، ما شاهد شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر تنها پس از کنفرانس بن و ایجاد حکومت موقت از سال 2001 میلادی تا به امروز می‌باشیم؛ زیرا تا آن زمان بنا بر استیلای شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی زمینه‌ی تبارز فعال مدافعان حقوق بشر به‌خصوص زمینه‌ی فعالیت زنان مدافع حقوق بشر مساعد نگردیده بود. جامعه‌ی سنتی نیز برای پذیرش کار زنان مدافع حقوق بشر آماده نبود. متأسفانه تا هنور هم زنان مدافع حقوق بشر با انواع مشکل و ناهنجاری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
با ایجاد و گسترش رسانه‌های ملی و محلی، نهاد‌ها و شبکه‌های جامعه مدنی و مراکز علمی و نیز دسترسی فرامرزی مردم به ویژه جوانان به شبکه‌های فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، به تعداد و میزان فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان افزوده شد. امروز صد‌ها تن فعالان و مدافعان حقوق بشر در زمینه‌های مختلف چون حقوق زنان، اطفال، بیجاشدگان، زندانیان، اقلیت‌های قومی و زبانی، حقوق و آزادی‌های مدنی و سایر ارزش‌های حقوق بشری فعالیت می‌کنند که زنان در این میان نقش معنادار را ایفا می‌نمایند.
یکی از بحث‌های مهمی که مدافعان حقوق بشر افغانستان طی سال‌های اخیر به آن توجه داشته اند بحث مشارکت زنان در اجتماع و سیاست می‌باشد که به اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد همه دولت‌ها و به ویژه کشور‌هایی مانند افغانستان برنامه‌های مشخص ملی را در این زمینه تصویب و تطبیق نموده‌اند.
مدافعان حقوق بشر به‌خصوص زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان فراز و فرود‌هایی را در این بحث طی سالیان بعد از کنفرانس بن تجربه نمودند. این تلاش‌ها مرحله حمایت و جانبداری جامعه بین‌المللی از داعیه‌ی قربانیان جنایات جنگی دوران حکومت‌های کمونیستی، مجاهدین و پس از آن را به وجود آورد. حمایت بین‌المللی از داعیه‌ی قربانیان جنایات جنگی در نتیجه‌ی برنامه‌ی عمل «صلح، عدالت و امنیت» به میان آمده بود که تطبیق آن تا سال 2006 پیش بینی شده بود. مرحله دوم، تصویب قانون عفو مصالحه از سوی پارلمان در سال 2008 بود که این داعیه حمایت سیاسی و حقوقی خود را تا حد زیادی از دست داد. مرحله سوم، مرحله تداوم جنایات هولناک جنگی است که در بسا مواقع طی سالیان اخیر در شهر‌ها و همچنان در ولایت‌ها و نقاط دور افتاده شاهد وقوع آن‌ها بوده‌ایم. فراخوان محکمه جنایات جنگی بین‌المللی که افغانستان از سال 2003 عضو آن می‌باشد در سال 2018 برای پیگیری جنایات جنگی به شمول جنایات سربازان خارجی نقطه عطف دیگریست که مایه دلگرمی مدافعان حقوق بشر به پیگیری این جنایات و عاملان آن‌ها شده است.
با ختم ده دور گفت‌وگوها مستقیم میان آمریکا و طالبان در سال 2019، و از سر گیری آن در سال 2020 اکنون موضوع صلح و مصالحه یک بار دیگر زبان‌زد همه محافل اجتماعی و سیاسی افغانستان گردیده است. این امر مستلزم موضع‌گیری و انسجام بیشتر زنان مدافع حقوق بشر پیرامون حفظ دست‌آورد‌های حقوق بشری افغانستان می‌باشد که طی سالیان اخیر مردم این کشور با آن نایل گردیده اند. این دست‌آوردها مثل آزادی بیان، مشارکت زنان، آزادی‌های سیاسی و مدنی و غیره می‌باشد.
پارادوکس صلح و جنگ مانند پارادوکس پرداختن به موضوعات حقوق بشری در گفتمان صلح و مصالحه است. زیرا قبولاندن جایگاه ارزش‌های حقوق بشری بالای کسانی که سالیان مدید در خشونت‌ها و نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند در میز گفت‌وگوها کار دشوار است. زنان مدافع حقوق بشر در این برهه‌ی حساس و سرنوشت‌ساز مسؤولیت خطیر را برای حفظ این ارزش‌ها در پیش دارند.
با وجود اینکه زنان مدافع حقوق بشر باورمند هستند که ساختار‌های حامی بین‌المللی حقوق بشر مانند سازمان ملل متحد در برابر تنازل از رعایت این ارزش‌ها در گفتمان صلح حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی و چشم‌پوشی نیستند اما نگران هستند که سیاست و بازیگران سیاسی همواره در این بحث چالش‌هایی را به وجود آورده می‌توانند.
جایگاه زنان مدافع حقوق بشر، امروزه در جامعه افغانستان به رسمیت شناخته شده است. توقع می‌رود که با وجود سناریو‌های غیر قابل پیش‌بینی در اوضاع سیاسی ممکلت، این قشر ارجمند همچنان درخشنده و مدافع حقوق بشری مردم باقی بمانند. زنان مدافع حقوق بشر با چالش‌های زیادی مقابل هستند.
در کشوری مثل افغانستان فضا برای زنان مدافع حقوق بشر تنگ و تاریک است. زنان مدافع حقوق بشر با فشارهای متفاوت از وضعیت مردان مواجه می‌شوند و بنابراین، نیازمند حمایت خاص می‌باشند.
پس از گروه‌های مخالف ارزش‌های حقوق بشری، در بسیاری از موارد دولت مرتکب اولیه‌ی تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر است؛ اما زنان مدافع حقوق بشر بیشتر دریافته‌اند که حق شان توسط اعضای جامعه‌ی خودشان نقض می‌شود. جامعه سنتی افغانستان از فعالیت‌های زنان مدافع حقوق بشرخوش‌شان نمی‌آید و با آن فعالیت‌ها به‌عنوان چالشی در برابر برداشت شان از نقش سنتی زنان می‌نگرند. در چنین مواردی مقام‌های دولتی از حمایت مناسبِ زنان مدافع حقوق بشر و فعالیت‌های شان در برابر نیروهای اجتماعی که آن‌ها را تهدید می‌کنند، عاجز می‌مانند. در افغانستان نقش سنتی زنان به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیر فرهنگ جامعه تلقی می‌شود. این مسأله به‌خصوص ازاین‌که آن‌ها بعضی جنبه‌هایی از سنت و فرهنگ را که ناقض حقوق بشر است، زیر سوال می‌برند و با آن مخالفت می‌کنند کار را برای زنان مدافع حقوق بشر دشوارتر می‌کند؛ در میان مثال‌های متعدد نادیده گرفتن زنان در تحرکات اجتماعی و بد دادن زنان مثال خوبی برای چنین رفتار‌های سنتی می‌باشد. همین طور بسیاری از زنان به نظر جامعه مردسالار به‌عنوان جزئی از خود جامعه تلقی می‌شوند. اگر یک زن مدافع حقوق بشر به‌خاطر کار حقوق بشری خود مورد اذیت قرار گیرد، مردم او را مایه‌ی آبروریزی خانواده و جامعه تلقی می‌کنند. او به‌عنوان مدافع حقوق بشر باید بار سنگینی را نه فقط به‌خاطر لطمه‌ی مورد اذیت قرار گرفتن؛ بلکه به‌خاطر این تصور در میان جامعه‌اش که با کار حقوق بشری خود باعث آبروریزی اطرافیانش شده‌است، تحمل کند. زنانی‌که می‌خواهند مدافع حقوق بشر باشند، حتا اگر موانع دیگری وجود نداشته باشد، با خشم خانواده و جوامع خود رو‌به‌رو می‌شوند و فکر می‌کنند که با فعالیت‌های حقوق بشری شان حیثیت و فرهنگ خانواده و جامعه را به‌خطر می‌اندازند، این نگرانی برای زنان مدافع حقوق بشر همچنان ادامه دارد. هرچند که در سراسر جهان مردان در نگهداری از وابستگان مسؤولت بیش‌تری می‌گیرند؛ اما زنان نیز از این نقش برای تقویت کار شان به عنوان مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند؛ طورمثال جایی که «مادران مفقودالاثرها» سازمان‌های حقوق بشری تشکیل می‌دهند. این حقیقت که آن‌ها مادران قربانیان نقض حقوق بشر اند، نقطه اتکای مهم و وسیله دفاعی خوبی برای این مدافعان حقوق بشر فراهم کرده‌است. نمونه‌های بارز آن را می‌توان در افغانستان نیز یافت.
پیچیدگی‌هایی که گاهی روی قضیه خاص حقوق بشری اثر می‌گذارد، ممکن است فشارهای استثنایی را روی زنان مدافع حقوق بشر بگذارد. در بسیاری از فرهنگ‌ها الزام زنان به تعظیم نسبت به مردان در مکان عمومی می‌تواند مانعی باشد آشکارا، برای زیر سوال بردن اعمال مردان که در بسیاری از موارد ناقض حقوق بشر هستند. همین‌طور تفسیر‌های خاص از متون مذهبی صورت می‌گیرد که قوانین یا رسومی را که تأثیر عمده روی حقوق بشر دارد، مشخص سازد. زنان مدافع حقوق بشر که می‌خواهند چنین قوانین، رسوم و اثر‌های منفی آن‌ها بر حقوق بشر را به چالش بکشند، بیشتر به دلیل زن‌بودن، به‌عنوان مقام صالح برای تفسیر چنان متون مذهبی پذیرفته نمی‌شوند. در نتیجه این زنان مدافع نمی‌توانند در یک شرایط مساوی با مردان به استدلال‌هایی که علیه شان استفاده می‌شود، بپردازند. دوباره آن‌ها هم با دشمنی جامعه‌ای که در آن باید زندگی کنند، مواجه می‌شوند. چالش‌ها پیش روی زنان مدافع حقوق بشر نیازمند درک و تحلیل وسیع‌تر از آن‌چه که مردان با آن مواجه اند، می‌باشد.
زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان با موانع خود ساخته؛ موانع خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. جایی که قوانین و مقررات اداری به‌صورت نادرست اعمال می‌شود؛ به‌گونه مثال: مدافعان حقوق بشر را از گردهمایی‌ها ممانعت می‌کند، مقام‌های دولتی در اجرای این مقررات، مسؤولیت عمده را به عهده دارند. برخی مقام‌های محلی ساده به ناحق مدافعان را به تخطی‌های اداری می‌کشانند و از آن به عنوان مبنای دست‌گیری، توقیف و محکومیت بعدی استفاده می‌کنند. در بسیار از ولایت‌های افغانستان زنان مدافع حقوق بشر آزادانه فعالیت نمی‌توانند؛ حکومت‌های محلی مانع فعالیت آن‌ها می‌شوند و فضای تنگ و تاریک سبب می‌شود آنان ولایت و وطن خودشان را ترک نمایند. زنان مدافع حقوق بشر از محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های شان تا تهدید به مرگ شرایط ناهنجار را در افغانستان تجربه می‌کنند. متأسفانه میکانیزم دفاعی مشخص از مدافعان حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. در بسیاری اوقات کسانی که حقوقِ «زنان مدافع حقوق بشر» را نقض می‌کنند ناشناخته می‌مانند و یا بنابر عدم تطبیق قوانین و ساده‌انگاری حکومت قضایای مربوط آن‌ها پنهان می‌ماند.
شناسایی قطعی مرتکبان بعضی از اعمال علیه زنان مدافع حقوق بشر، مثل تهدید به مرگ از سوی فرد ناشناس مشکل می‌باشد. در چنین وضعیت‌ها و نیز در هر مورد نقض حقوق بشر مقام‌های مربوطه دولتی مسؤولیت تحقیق اعمال ارتکابی، در صورت نیاز ارایه حمایت موقتی و تعقیب عاملان را به‌عهده دارند. در جایی که مقام‌های دولتی به این مسؤولیت خود عمل نمی‌کنند، از وظایف خود کنار می‌روند. پولیس در عمل، به‌خصوص در بعضی از ولایت‌ها گاهی از اقدام و در مورد شکایت‌های حمله علیه مدافعان حقوق بشر و حتا از ثبت آن خودداری می‌کند و محاکم نسبت به محاکمه‌ی این مرتکبان بی‌تفاوتی نشان می‌دهند.
عدم اقدام مقام‌ها گاهی به تداوم، تکرار یا بدترشدن تخطی حقوق بشری همراه با تهدید به مرگ به‌طور مکرر که در نهایت به قتل مدافعان حقوق بشر می‌انجامد، اجازه داده است. زنان مدافع حقوق بشر برای حفظ ارزش‌های حقوق بشری در جامعه افغانستان فعالیت می‌نمایند که باید مورد حمایت خانواده، دولت و نهاد‌های مصؤونیت حقوق بشری ملی و بین‌المللی قرار بگیرند تا نتیجه‌ی کار زنان مدافع حقوق بشر زمینه‌های بهتر زندگی را برای زنان در هر گوشه و کنار افغانستان فراهم بسازد.
