ضیا احسانی
حقوق بشر از مفاهیم اساسی است که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵م وارد ادبیات حقوقی- سیاسی روزمره جهان شد. اساسنامه سازمان ملل متحد پرچم‌دار چند معاهده‌ای بود که به ایجاد حقوق بشر بین‌المللی کمک کرد. در مقدمه این اساسنامه آمده است که: «مردم عضو ملل متحد، ایمان خود را به حقوق بشر، کرامت و ارزش‌های انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام می‌دارند.» در بند ۳ ماده ۵۵ اساسنامه سازمان ملل متحد احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تبعیض از لحاظ قوم، نژاد، جنسیت، زبان و دین مورد تاکید قرار گرفته است و عضویت افغانستان در این سازمان به معنای پذیرش تمام قوانین مندرج در اساسنامه ملل متحد می‌باشد.
افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۱۳۸۰ و شکل‌گیری حکومت جدید بر مبنای دموکراسی، عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی را پذیرفته است. در این تحلیل تلاش داریم تا درآمدی داشته باشیم بر میزان اجرایی شدن تعهداتی که دولت افغانستان پس از عضویت در این کنوانسیون‌ها ملزم به اجرای آن شده است. در این تحلیل اشاره‌ای خواهیم داشت به کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳م آن را امضا نمود. این کنوانسیون که به حقوق بشری «نیمه‌ی مونث» جامعه تأکید خاص دارد تنها حقوق اساسی زنان را برای دولت‌ها بیان نکرده بلکه کنوانسیون یاد شده، یک دستور کاری برای دولت‌ها جهت تضمین بهره‌مندی زنان از این حقوق می‌باشد.
بر اساس این کنوانسیون، دولت افغانستان، موظف است تا برآورده شدن حقوق ذیل را که در مواد ۲ تا ۱۷ کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است برای بانوان کشور تضمین نماید:
۱ . برابری زنان و مردان در مقابل قانون و تضمین آن:
دولت افغانستان براساس واقعیت‌های جاری جامعه، به این تعهد خویش عمل نکرده است. با گشت‌وگذاری کوتاه در شهر محل زندگی‌مان می‌توانیم به خوبی نمونه‌های عینی نقض ماده ۲ و بند ۱ ماده ۵۱ این کنوانسیون را مشاهده نماییم. برای درک بهتر این موضوع، لازم است به مثالی ساده در اداره پاسپورت و شناسنامه افغانستان اشاره نماییم که در آن زنان برای گرفتن پاسپورت و شناسنامه شهروندی/تذکره برای فرزندان‌شان باید شناسنامه‌ی پدر و مدارک شناسایی خانواده شوهرش را ارایه کند و مدارک شناسایی پدر، مادر و نزدیکان درجه یک زن، برای دریافت پاسپورت فرزندانش دارای اعتبار نیست. این از لحاظ اعتبار اسناد یک اصل است. اما در عمل هیچ زنی صلاحیت ندارد برای فرزندش بدون رضایت یک مرد عضو خانواده پاسپورت و یا شناسنامه بگیرد. تغییراتی که در قانون ثبت احوال نفوس قرار بود به وجود بیاید، هنوز نامشخص است.
این مورد تنها بخشی از موارد نقض شده این ماده از کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است.
ممکن است کسانی بتوانند با استناد به قوانین دینی، توجیهی برای این کار بیابند. اما در جواب منتقدان باید گفت که کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت‌ها آن را امضا می‌کنند به موضوعات نگاه انسانی دارند نه دینی. بنابراین، افغانستان در سال ۲۰۰۳م با امضای این سند مکلف است تا این مانع قانونی را برطرف نماید و به زنان این اجازه را بدهند تا براساس مدارک قانونی دلخواه خویش برای فرزندان شان پاسپورت بگیرند، چرا که تبعیض براساس ماده اول این کنوانسیون، قایل شدن هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت براساس جنسیت است که بر «به رسمیت شناختن حقوق بشری زنان» و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق بر پایه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنان، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر زمینه‌ها، اثر مخرب دارد یا به صورت اصولی هدفش از بین بردن این وضعیت تعریف شده است.
۲ . تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی:
در ماده پنجم کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است: «دولت‌های عضو ملزم هستند تا زمینه تغییر آن دسته از الگوهای اجتماعی و فرهنگی که باعث ایجاد تعصبات، باورها، کلیشه‌ها و رفتارهای پست‌انگارانه و برتری‌جویانه یک جنس نسبت به جنس دیگر می‌شود اقدامات لازم را انجام دهند.»
مثال‌های زیادی از این الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی را در سطح جامعه افغانستان می‌توانیم مشاهده نماییم. به طور نمونه در جامعه ما باوری وجود دارد که براساس آن زنان را موجوداتی فریبکار و حیله‌گر می‌دانند و به مردان هم توصیه می‌شود که «در رابطه با زنان محتاط باشید و از آنان دوری نمایید» گرچه دولت افغانستان از سال ۲۰۰۳م بدین‌سو تلاش‌های خوبی را برای محو این باورهای نادرست انجام داده است اما دلیل اینکه تلاش‌های حکومت چرا منتج به نتیجه‌ی مطلوب نشده است را باید در اعماق سنت‌ها و باورهای سنتی مردم افغانستان جست‌وجو کرد.
۳ . وظایف دولت‌ها در جلوگیری از فروش و فحشای زنان:
ماده ۶ کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که با هرنوع اقدام مورد نیاز از جمله وضع قوانین، از هرگونه معامله زنان و استفاده از آنان در فحشا مقابله کرده و از انجام این اعمال در مورد زنان جلوگیری نماید.
دولت افغانستان گرچه در خصوص جلوگیری از این اعمال اقداماتی را انجام داده است اما متأسفانه نتیجه خوبی از این افدامات به دست نیامده است، به کارگیری افراد فاسد در اداره‌های دولتی که هر روز خبرهای فساد اخلاقی شان در رسانه‌ها منتشر می‌شود این واقعیت را برجسته می‌سازد که جلوگیری از فحشای زنان ابتدا بایستی از نهاد‌های دولتی آغاز شود تا دولت بتواند با این عمل ناپسند در سطح کشور مبارزه نماید. در ضمن، فرهنگ گله ستانی/قلین و یا پول‌هایی که تحت نام شیربها در بدل فروش دختر هنگام ازدواج به خانواده‌ی دختران پرداخت می‌شود یک الگو و یک رسم فرهنگی است که دولت در این مورد تاکنون اقدامات لازم را انجام نداده و هیچ نوع پالیسی برا جلوگیری از آن ندارد.
۴ . حمایت از حقوق سیاسی زنان:
ماده هفتم این کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه بهره مندی از حقوق سیاسی شان انجام داده و به خصوص اطمینان دهد که زنان به صورت برابر با مردان از حق رأی دادن و رأی گرفتن در همه انتخابات و همه پرسی‌های مربوط به تمامی ارگان‌ها برخوردارند. حق شرکت در تعیین سیاست دولت و برعهده گرفتن پست‌های دولتی و ایفای وظیفه در این بست‌ها مربوط به زندگی عمومی و سیاسی زنان افغانستان است و دولت تأمین این حق بانوان را در سال ۲۰۰۳ براساس کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تضمین کرده است. این یک امتیاز مثبت برای دولت افغانستان است.
ماده هشتم این کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که اقدامات لازم را برای تضمین حضور زنان در سازمان‌های بین‌المللی به عنوان نماینده دولت خود انجام دهند. براساس ماده ۹، دولت‌های عضو باید به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطا کنند. مخصوصا دولت‌ها باید اطمینان دهند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر طی دوران ازدواج، خود به خود، موجب تغییر تابعیت، بی‌تابعیت شدن و یا تحمیل تابعیت شوهر بر وی نشود. دولت‌های عضو باید در رابطه با تابعیت کودک، به زن حق مساوی با مرد اعطا نمایند.
۵ . حمایت از حقوق مدنی زنان:
ماده ۱۵ کنوانسیون، برخی از حقوق مدنی که زنان باید به صورت مساوی با مردان از آن بهره‌مند شوند را به دولت‌ها ابلاغ می‌کند. براساس این ماده، زنان افغانستان باید در امور مدنی اهلیت قانونی برابر با مردان داشته و امکان اجرای مساوی این اهلیت نیز به آنها داده شود. زن افغانستانی باید در انعقاد قرارداد و اداره اموال از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند. در تمام مراحل دادرسی در محاکم با زن باید رفتار مساوی صورت گیرد. زنان باید در رابطه با قانون رفت‌وآمد، انتخاب مسکن و محل اقامت با مردان برابر باشند. بنابراین و با استناد به ماده پانزدهم کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت افغانستان موظف است که تمامی قراردادها و یا اسناد خصوصی دیگر را که به منظور محدود کردن صلاحیت‌های قانونی زنان تنظیم شده است را باطل نماید. اما تاهنوز این بخشی از کنوانسیون در افغانستان به صورت عملی تطبیق نشده است و در محاکم عدلی و قضایی افغانستان اعتبار شهادت یک زن برابر با اعتبار شهادت یک مرد نیست؛ ضمن اینکه در بسیاری از موارد در متن جامعه زنان صلاحیت عقد قرارداد اموال و املاک را ندارند.
۶ . حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زنان
کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، طیف به نسبت، گسترده‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان را در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و۱۴ آورده است که باید دولت‌ها در زمینه برخورداری برابر زنان با مردان از آن حقوق تلاش‌های لازم را انجام دهند.
۷ . تبعیض مثبت:
این کنوانسیون در ماده ۲ خاطرنشان می‌کند که اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دولت‌های عضو که هدف آن سرعت بخشیدن به برابری زنان و مردان است نباید تبعیض به نفع زنان قلمداد شود. همچنان این ماده تأکید می‌نماید که اقدامات ویژه مانند حمایت از ایفای نقش مادری زنان و امثال آن، حق طبیعی و انسانی زنان است و نباید جزو تبعیضات مثبت نسبت به زنان به حساب آیند.
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اصول تساوی بر مبنای جنسیت را مشخص و مسؤولیت دولت‌های عضو در قبال زنان را معین کرده است. به عبارت دیگر، فرایند تصویب این کنوانسیون، تهیه گزارش‌ها توسط دولت عضو و ارایه و تحلیل آن، فرهنگ جدید فهم خشونت و جنسیت را به وجود آورده است.
