یافته‌های کمیته مدافعین حقوق بشر نشان می‌دهد که 84 درصد مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدیدهای شدید مواجه اند.
نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر افغانستان روز پنج‌شنبه، 4 قوس 1399 خورشیدی در کابل برگزار شد.
عزیز رفیعی، رییس اجرایی مجتمع جامعه مدنی افغانستان(مجما) و رییس کمیته مدافعان حقوق بشر در این برنامه گفت: مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدیدهای شدیدی همچون قتل، اختطاف، هتک حرمت، تهدیدات روانی، گرفتاری‌های غیرقانونی، تهدیدات فزیکی مثل لت‌وکوب و شکنجه، حملات سایبری و آزار و اذیت جنسی مواجه اند.
در گزارشی که از سوی کمیته مدافعین حقوق بشر ارایه شد، آمده است که مدافعان حقوق بشر در افغانستان در 13.79 درصد موارد با تهدید قتل مواجه اند، 11.08 درصد تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر را اختطاف و 10.09 درصد دیگر را گرفتاری‌های غیر قانونی تشکیل می‌دهد. لت‌وکوب و شکنجه 14.03 درصد و هتک حرمت 13.05 درصد تهدیدها علیه مدافعان حقوق را تشکیل می‌دهد.
شدیدترین تهدید علیه مدافعان حقوق بشر آزار و اذیت جنسی است که 7.38 درصد و بیشترین تهدید را تهدیدهای روانی 20.19 درصد تشکیل می‌دهد. در 9.6 درصد موارد مدافعان حقوق بشر با حملات سایبری مواجه اند.
رییس کمیته مدافعین حقوق بشر افزود که طی یک سال گذشته 23 مدافع حقوق بشر در کشور کشته شده و 54 پرونده‌ی تهدید علیه مدافعان حقوق بشر ثبت شده است.
به گفته‌ی آقای رفیعی، از میان این پرونده‌ها فقط به 27 مورد کمک‌های نسبی از سوی کمیته مدافعین حقوق بشر صورت گرفته و برای 27 تن دیگر هیچ نوع رسیدگی نشده است.
همچنین یافته‌های یک گزارش تحقیقی که کمیته مدافعین حقوق بشر در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات انجام داده، نشان می‌دهد که 31.3 درصد مدافعان حقوق بشر با تهدیدات بسیار شدید، 53.5 درصد آنان با تهدیدات شدید و 15.2 درصد با تهدیدات متوسط مواجه اند.
براساس یافته‌های این تحقیق که در نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر منتشر شد، گروه طالبان، زورمندان محلی و افراد حکومتی عاملان اصلی تهدید علیه مدافعان حقوق بشر در کشور هستند.
در گزارش این نهاد آمده است که رهبران دینی نیز 16.3 درصد عامل تهدید علیه مدافعان حقوق بشر هستند.
این در حالی‌ست که رهبران سیاسی 11.68 درصد و افراد غیر حکومتی نیز 11.68 درصد مدافعان حقوق بشر را تهدید می‌کنند.
براساس نتایج تحقیق کمیته مدافعین حقوق بشر پس از گروه طالبان و زورمندان محلی، افراد حکومتی با 17.11 درصد بیشترین قضایای تهدید مدافعان حقوق بشر را مرتکب می‌شوند.
زورمندان محلی 18.47 درصد و گروه طالبان در 23.09 درصد موارد مدافعان حقوق بشر را تهدید می‌کنند.
در همین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از تعهد حکومت در قبال حفاظت از مدافعان حقوق بشر خبر داد و گفت: «دشمن(طالبان) مدافعین حقوق بشر، وکلا، فعالان اجتماعی، خبرنگاران زن و مرد را هدف قرار می‌دهند تا در میز مذاکره امتیاز بگیرند و یا پروسه صلح را به بن بست بکشند.»
اما مدافعان حقوق بشر شکایت دارند که حکومت اقدامات لازم برای حفاظت از این فعالان انجام نداده است.
در گزارش کمیته مدافعین حقوق بشر آمده است که از میان تمامی مدافعان حقوق بشر که پرسش‌نامه‌های این گزارش تحقیقی را پاسخ داده، 60 درصد از اقدامات حکومت برای رفع تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر ناراض استند. در این جمع 49.5 درصد اقدامات حکومت را بد و 18.2 درصد بسیار بد توصیف کرده، اما 28.3 درصد گفته‌اند که اقدامات حکومت نظر به امکانات شان متوسط است و 2.2 درصد دیگر اقدامات حکومت را خوب و 2.2 درصد نیز بسیار خوب خوانده‌اند.
در همین حال، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید «جان و حقوق مدافعان حقوق بشر در افغانستان در خطر است.»
به گفته‌ی او، در 18 سال اخیر هفت کارمند این کمیسیون کشته شده‌اند.
او افزود که برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر باید مکانیزم‌های حمایتی از این قشر تقویت شود.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از ضعف در عملکرد حکومت در قبال حفاظت از مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد و گفت که گاهی خود حکومت و نهادهای امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر تهدید خلق می‌کنند و برای حفاظت از آنها در پایتخت کشور «حتا یک خانه امن وجود ندارد.»
او ابراز امیدواری کرد که کمیسیون مشترک حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر بتواند مکانیزم‌هایی برای حمایت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر ایجاد کنند.
اما مدافعان حقوق بشر از عملکرد نهادهای داخلی مدافع حقوق بشر نیز چندان راضی به نظر نمی‌رسند.
3.3 درصد از کسانی که در تهیه گزارش تحقیقی کمیته مدافعین حقوق بشر سهم گرفته‌اند اقدامات نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر را 3.3 درصد بسیار بد و 9.1 درصد بد توصیف کرده‌اند در حالی که 52.5 درصد متوسط گفته و 32.3 درصد خوب خوانده‌اند. از این میان فقط 3.3 درصد بسیار خوب توصیف کرده‌اند.
کمیته مدافعین حقوق بشر دریافته است که 65 درصد مدافعان حقوق بشر پس از دریافت تهدیدات از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک نموده‌اند.
با این همه، ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که این وزارت تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی مشخص برای حمایت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر در هماهنگی با مدافعان و نهادهای مدافع حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد کند.
اما ویدا احمد، عضو کمیته مدافعین حقوق بشر تأکید کرد که زودتر از همه، مدافعان حقوق بشر به امنیت جانی، ایجاد خانه‌های امن و امکانات مالی برای رسیدگی به قضایای عاجل ضرورت دارند.
آرنولد پاولز، رییس هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان و ستیفین بروکینگ، رییس دیپارتمنت صلح یوناما نیز بر حمایت اتحادیه اروپا و ملل متحد از حقوق بشر در افغانستان تأکید ورزیدند.
آقای پاولز نقش مدافعان حقوق بشر را در تحقق دموکراسی مهم خواند و گفت که افغانستان در راستای ایجاد ساختارهای حقوقی و شکل‌گیری نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر دستاوردهای خوبی دارد از همین رو ضرور است که از مدافعان حقوق بشر در این کشور حفاظت شود.
به گفته‌ی داکتر سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای مدافعان حقوق بشر تعریف خاصی وجود ندارد. اما کسانی که عضویت نهادهای رسمی و مدنی حمایت از حقوق بشر را دارند، فعالان حقوق زن و روزنامه نگاران از مدافعان حقوق بشر هستند ولی به صورت عام هرکسی که علیه شکنجه و تبعیض و علیه نقض حقوق انسانی افراد اعتراض می‌کنند و این رویدادها را مستندسازی و رسانه‌ای می‌کنند تا دادخواهی شود، در واقع مدافعان حقوق بشر هستند.
مدافعان حقوق بشر در افغانستان از جمله حامیان حقوق زن و روزنامه نگاران با تهدیدهای جدی از جمله تهدیدهای امنیتی مواجه اند. در تازه‌ترین مورد، رحمت‌الله نیکزاد رییس اتحادیه خبرنگاران غزنی در شهر غزنی کشته شد و یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات عادلانه و شفاف افغانستان(فیفا) که یک نهاد مدنی است در کابل از سوی افراد ناشناس ترور شد.
در یک ماه گذشته هنوز یک هفته از مرگ ملاله میوند در ننگرهار نگذشته بود که فردین امینی، خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز در کابل کشته شد. در حالی که پرونده‌ی قتل الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هنوز بررسی نشده، خانواده‌ی یما سیاوش از گویندگان پیشتاز کشور که در کابل هدف انفجار قرار گرفته بود به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است تا برای جلوگیری از کشتار خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان چاره‌ای بسنجند و حکومت را وادار سازند تا به این پرونده‌ها رسیدگی شود. اما حکومت افغانستان گروه طالبان را عامل اصلی این رویدادها می‌داند و امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حدود یک‌ونیم ماه قبل به نقل از گزارش‌های اداره امنیت ملی اعلام کرد که طالبان جامعه مدنی را هدف قرار می‌دهد تا جنگ روانی را شدت ببخشند.
