مسایل زنان یکی از موضوعات اساسی و مباحث محوری دو دهه اخیر در افغانستان است. اکنون حقوق زنان به مثابه‌ی یکی از اجزای کلیدی حقوق بشر به یک گفتمان سیاسی-اجتماعی تبدیل شده است. اما این مسأله هنوزهم در گفتمان‌های فرهنگی راه چندانی نبرده و به صورت جدی مطرح نشده است. از لحاظ حقوقی تا جایی تلاش شده تا در ظاهر امر برای تأمین برابری جنسیتی که یکی از اهداف توسعه پایدار است، زیربناهای قانونی و مقرره‌ها و لوایح رسمی نافذ شود. ولی ما هنوز در آغاز راهیم. خلاهای قانونی زیادی در مورد زنان وجود دارد. با توجه به فرهنگ سنتی و دین‌مدارانه‌ی حاکم در افغانستان، برداشت‌ها از مسایل دینی اسلام هنوزهم چندپارچه و اغلب قرائت‌ها زن‌ستیزانه است. با این وجود، بازهم تلاش صورت گرفته که حد اقل برای مشارکت زنان در مسایل اجتماعی-سیاسی و امور اقتصادی راه را باز کند. این تلاش‌ها از سوی فعالان حقوق زن، جامعه مدنی، حکومت به خاطر تعهد به جامعه جهانی و کسب حمایت مالی از دولت‌های همکار و بیشتر به دلیل خواست و نظارت جامعه جهانی صورت گرفته است.
نخستین مرحله‌ی تأمین حقوق زنان ساختن زیربناهای حقوقی بود. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، قانون خانواده و دیگر قوانین ملی که نافذ شده و یا لوایح، کنوانسیون‌ها و قوانین و اعلامیه‌های جهانی که دولت افغانستان آن‌ها را به رسمیت شناخته و به عملی‌سازی آن‌ها متعهد شده، بر عدم تبعیض، برابری جنسیتی و حمایت از زنان تأکید دارند. با وجود این زیربناهای حقوقی، حداقل راه برای تأمین حقوق و استقلال زنان تا جایی باز شده است. ارچند خلاهای قانونی زیادی در موارد همچون هویت، آزادی فردی، مالکیت تن، حق حضانت فرزند، حق میراث، برابری شخصیتی و تساوی اعتبار در شهادت دعوی و مصؤونیت زنان در درون خانه وجود دارد. اما مهم این است که در سطوح سیاسی موضوع زنان به یک بحث محوری تبدیل شده است. اکنون حضور زنان در همه امور مشهود است. این امر مایه‌ی امید و نویدبخش بهبود وضعیت زنان در کشور است تا بیشتر کار شود.
با فراهم شدن زمینه‌ی حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-هنری در واقع زمینه‌ی به رسمیت شناخته شدن زنان فراهم شد. اکنون زنان افغانستان به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در نظام و حکومتداری و رشد سکتور خصوصی و انکشاف جامعه مطرح شده است. در این وهله، مباحث زیادی از قبیل حضور نمادین یا سمبولیک زنان در دولت و حضور زنان صرف برای رعایت ترکیب جنسیتی در ساختارهای اداری-نهادها وجود دارد، اما نفس حضور زنان به آنان فرصت می‌دهد تا برای موثریت شان کار کنند. تا زمانی که زنان در ساختار نهادهای دولتی و خصوصی حضور نداشته باشند هرگر نمی‌توانند تأثیرگذار واقع شوند. برای تضمین حضور موثر، ابتدا باید بر نفس حضور کفایت و تأکید شود. از همین رو طی بیست سال گذشته که برنامه‌ها و پروژه‌های زیادی ویژه‌ی زنان اختصاص یافت و طرح و تطبیق شد. ارچند کارایی این برنامه‌ها و پروژه‌ها آن‌طوری نبود که باید؛ و به خاطر عدم سیستم شفاف و ظرفیت تطبیق درست پروژه‌ها، میلیاردها دالر امریکایی نتوانست زنان را به جایگاهی برساند که انتظار می‌رفت در این دو دهه برسند. ولی به صورت نسبی و در مقایسه با تاریخ سیاهی که بر زنان افغانستان گذشته و موقعیت کشور در سطح منطقه، حضور زنان در سیاست و امور اجتماعی چشمگیر است. امروز زنان افغانستان اگرچه از لحاظ کیفیت حضور با چالش‌های متعددی مواجه استند اما از لحاظ کمیت، در حدی هستند که دیگر نادیده گرفته نشوند و زنان حاشیه‌نشین اتفاق‌های کشور نباشند.
در یک چنین وضعیتی، انتظار می‌رود تا برنامه‌های حمایتی و پروژه‌های ویژه‌ی زنان در کنار اینکه صرف مستندسازی خشونت، دادخواهی برای دسترسی به عدالت و آگاهی‌دهی از طریق برنامه‌های کوتاه مدت و سیمینارهای چند روزه اختصاص می‌یابد؛ بیشتر بر توسعه‌ی فردی و توانمندی اقتصادی زنان تمرکز شود. طی چهل سال اخیر که جنگ و فقر و ستم بر همه اقشار کشور تحمیل شده، ثابت شد که زنان بیش از هر قوم و قشر دیگری متضرر حوادث است. تجربه‌ی دو دهه اخیر نشان داد که فقط زنانی در مقابل وضعیت ناگوار کشور دوام می‌آورند و قابلیت همکاری و دستگیری زنان را دارند که از لحاظ اقتصادی مستقل و توانمند باشند. امروز صدها شرکت خصوصی کوچک از سوی زنان تأسیس شده و برای دیگر زنان نیز شغل ایجاد کرده است. این تنها ظاهر امر است، واقعیت نشان می‌دهد زنانی که به استقلال اقتصادی دست یافته اند توانایی دفاع از حقوق شان را دارند و متحمل خشونت نمی‌شوند.
همه ساله در مناسبت‌های ویژه‌ی زنان و حقوق بشر نهادهای حمایت از زنان و حکومت آمار تکان‌دهنده‌ای از میزان خشونت علیه زنان در کشور را همگانی می‌کنند. اما در میان هزاران قضیه، نام هیچ زنی نیست که صاحب جایگاه معتبر سیاسی، اجتماعی و دارای وضعیت مناسب اقتصادی باشد. اکثر زنان بی‌سواد و از لحاظ اقتصادی وابسته به مردان خانواده قربانی خشونت می‌شوند.
بنابراین یکی از مطمئن‌ترین راه‌های کاهش سقف خشونت‌ها علیه زنان جهت تأمین حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشور تمرکز نهادهای حامی زنان و حکومت روی توانمندسازی اقتصادی زنان است. چون زنی که به گفته‌ی ویرجنیا وولف «اتاقی از آن خود» دارد تا در آن زندگی کند، کار کند، بنویسد، بخواند و بخوابد و محتاج سرپناه نباشد، خشونت و نابرابری تحمیل‌شده از سوی دیگران را تجربه و تحمل نمی‌کند. برخی از زنان جوان که زیر چتر دموکراسی در افغانستان توانستند به مکتب و دانشگاه بروند و صاحب شغل و موقعیت‌های مناسب اجتماعی شوند، اکنون تا جایی به استقلال اقتصادی دست یافته و عدم نیازمندی مالی باعث شده است که این طیف از زنان صاحب صلاحیت باشند. صلاحیت تصمیم‌گیرندگی ارتباط مستقیم به توانمندی افراد دارد. در افغانستان، صلاحیت تصمیم‌گیرندگی زنان در خانه را میزان توانمندی اقتصادی و در سطوح ملی و حکومتداری میزان توانمندی سیاسی و کثرت حضور شان تعیین می‌کند.
برای تحقق این هدف باید دولت و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی که در راستای حمایت از زنان و حقوق بشر کار می‌کنند از نهادهای اقتصادی و سکتور خصوصی زنان حمایت کنند و زنان را در راستای ایجاد شغل‌های پردرآمد به‌غیر از صنایع دستی و زراعت نیز تمویل کنند. صنایع دستی و فارم‌های زراعتی کوچک یکی از برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ی زنان است که در افغانستان عام و یک کار دم دست و ممکن به نظر می‌رسد ولی به خاطر اینکه بازار مناسبی ندارد نتوانسته در عرصه اقتصادی به صورت مناسب دست زنان را بگیرد. باید راه‌هایی برای رشد پایدار اقتصادی زنان جست‌وجو شود، همان‌گونه که برای یک دولت توسعه‌ی پایدار مهم است. توجه ویژه به توانمندسازی اقتصادی زنان از این رو مهم است که زنان به خاطر عدم استقلال مالی در خانواده و جامعه قربانی خشونت می‌شوند و صلاحیت‌های تصمیم‌گیری شان سلب شده است.
