فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی روزگار سختی را پشت سر گذشتانده‌اند. در این سال چندین فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار به گونه‌ای هدفمند به قتل رسیده و عده‌ای هم به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی مجبور به ترک وظیفه شدند و یا در محدودیت قرار گرفتند. این موضوع شوک بزرگی بر خانواده‌ی آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر وارد نمود.
در حالی که گفت‌وگوهای صلح در قطر میان دولت افغانستان و گروه طالبان امیدواری‌ها را بر کاهش خشونت بیشتر کرده بود، اما خلاف تصور مردم نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه در کنار افزایش خشونت‌ها نوعیت آن نیز بدتر شد که از آن جمله می‌‌توان به قتلهای سازمان‌یافته‌ی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن اشاره نمود.
آزادی بیان که به عنوان یکی از دست‌آوردهای بزرگ حکومت پس از طالبان به شمار می‌رود در بدترین وضعیت قرار گرفته و حذف فزیکی روزنامه‌نگاران آغاز گردیده و چندین روزنامه‌نگار در حمله‌های هدفمند گروه‌های تروریستی به قتل رسیدند. جوانانی که هر کدام بلندگویی برای نهادینه‌سازی دموکراسی و حقوق زنان در کشور به شمار می‌رفتند.
در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی صداهای بلند روزنامه‌نگاران یکی پی دیگری خاموش شدند و حامیان حقوق زن و جامعه مدنی در گوشه گوشه‌ای از کشور هدف حمله‌های تروریستی قرار گرفتند. از ترور یما سیاوش گرفته تا یوسف رشید، ملاله میوند و فرشته کوهستانی.
ترورهای هدفمند فعالان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها از جایی پیچیده‌تر می‌شود که مسوولیت آن‌ها را هیچ گروهی به عهده نمی‌گیرد. در برخی موارد حتا آن را محکوم می‌کند. مانند کشته شدن رحمت‌الله نیکزاد رییس اتحادیه خبرنگاران خبرنگاران غزنی.
سریال ترور روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن در بیست سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است آن هم درست زمانی که تنور گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر داغ‌تر شده و امیدواری‌ها برای رسیدن به صلح افزایش یافته است.
نگرانی اصلی ادامه قتلهای زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن در کشور این است که به نظر می‌‌رسد گروه‌های تروریستی ومهندسین چنین ترورها تلاش دارند با خفه کردن گلوی آزادی بیان و تهدید رسانه‌ها و فعالان حقوق زن سیاست‌های خویش را بدون موانع عملی سازد.
در صورتی که وضعیت همین‌گونه ادامه یابد رسانه‌های کشور که طی بیست سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند محدود شده و ممکن است عده‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن دست از فعالیت و دادخواهی بردارند.
از سوی دیگر ادامه قتل روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن سبب خواهد شد که روزنامه‌نگاران خارجی فعالیت‌های خویش در افغانستان را محدود سازند و این کشور از محراق توجه جامعه‌ی جهانی نیز خارج شود.
دیده می‌شود که حکومت افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی همانند گذشته در تامین امنیت جان روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کشور ناکام بوده است و باید پس از این در زمینه‌ی حفظ جان کارمندان رسانه‌ها و فعالان حقوق زن اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
