در سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که گروه طالبان به شهر غزنی حمله کردند بیش از هشت هزار خانواده بی‌جا شدند. صدها دکان در آتش سوخت. ۸۵۰ جنگجوی طالب کشته شدند، حدود ۲۵۰ نیروی امنیتی و ۲۶۰ فرد ملکی کشته و زخمی شدند. ده‌ها خانه در زیر رگبار بمب و راکت از بین رفت. این همه اتفاق در پی جنگی رخ داد که شش ماه برنامه‌ریزی و هماهنگی صورت گرفته بود تا غزنی در آتش بسوزد. در سومین روز آغاز جنگ بود که از کابل به شهر غزنی رفتم تا خانواده‌ام را از میان آتش جنگ بیرون کنم. غزنی در آتش می‌سوخت و شهرک ما در دست طالبان بود. وقتی زن و فرزندان برادرم را از شهر غزنی خارج کردم فکر نمی‌کردم به خانه بازگردیم و دوباره پای برنامه‌های عصری تلویزیون غزنویان و تلویزیون آفتاب بنشینیم یا به صدای دخترانی گوش دهیم که تازه در رادیو امید جوان و رادیو سماع برنامه اجرا می‌کردند. اردوی ملی به همکاری نیروهای ناتو چنان بر شهر بمب و آتش باریدند که طالبان راهی برای عقب‌نشینی نداشتند؛ اکثریت مطلق شان کشته و زخمی شدند. موترهای هاموی مملو از جنازه‌های جنگجویان طالبان از کنار خانه‌مان به سمت نانی و حسن‌آباد می‌گذشت و جاده با خون سیاه شان رنگین می‌شد. پس از یک هفته آواره‌های جنگ کم‌کم به شهر بازگشتند، کشته‌ها دفن و زخمی‌ها تداوی شدند و خاکستر شهر را جارو زدند. دولت پانزده میلیون افغانی و نهادهای بین‌المللی نیز به ارزش ده‌ها میلیون افغانی کمک‌های اضطراری برای ترمیم خسارت جنگ به غزنی سرازیر کردند. اما آسیب‌های جنگ از رخ دو قشر برچیده نشد: زنان و رسانه‌ها.
بیش از دو سال از آن جنگ ناروا گذشته است. ارچند که زخم مرگ قربانیان این جنگ در دل خانواده‌های غزنی هنوز تازه است، اما نشانه‌های ظاهری جنگ کم‌کم از متن شهر پاک می‌شود. ولی جامعه مدنی، رسانه‌ها و زنان شهر غزنی پس از آن دچار یک تحول عمیق شد. یک درز بزرگی میان این‌ها و رویاهای‌شان ایجاد شد. چون طالبان پس از کشتن شمس، ولسوال خواجه‌عمری و کنترل این ولسوالی از طریق تهدید و ارعاب افراد ملکی به حاشیه‌ها و سپس در متن شهر نفوذ کردند. ترور و اختطاف‌هایی که سرنوشتش قتل بی‌رحمانه است، تصویر شبح در ذهن فعالان مدنی، رسانه‌گران و زنان فعال در شهر غزنی است.
شهری که من و صدها خبرنگار و فعال حقوق زن دیگر امیدوار بودیم به شأن و شوکت فرهنگی تاریخی خود بازگردد و ما در آن سهیم شویم، امروز در فضای به شدت محدود، تحت تهدید مستقیم طالبان و گروه‌های نامعلوم قرار دارد که نخستین اقدام‌شان ترور مسلحانه است.
امروز رسانه‌های غزنی به شدت سانسور می‌شود. زنان فعال رسانهای و کارمندان دولت پوشش برقع را بر مرگ در اثر شلیک گلوله از سوی مردان موترسایکل‌سوار ناشناس، ترجیح می‌دهند. خودسانسوری در پوشش و رفتار زنان و سانسور آگاهانه‌ی رسانه‌ها یکی از عمده‌ترین چالش‌ها فراروی کار زنان و آزادی بیان در شهر غزنی است که پس از جنگ مرگبار در سال ۲۰۱۸ میلادی نهادینه شد. در همان جنگ بود که تلویزیون غزنویان را آتش زدند. ما دیگر هرگز آن برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی رسانه‌های محلی مان را تماشا نکردیم و نشنیدیم. نه تنها ما بلکه صدها خانواده شبیه ما خانه‌های‌مان را گذاشتیم و برای زنده‌ماندن از شهر خارج شدیم. دو سال است که دیگر از برنامه‌های تفریحی دختران جوان در رادیو امید جوان خبری نیست. چند هفته پیش، رحمت‌الله نیکزاد، رییس اتحادیه خبرنگاران غزنی نیز کشته شد.
این وضعیت غزنی یک نمونه است. نمونه‌ی بارز بسته شدن صدای زنان و آزادی بیان. فعالیت‌های مدنی و اعتراض‌های خیابانی دیگر خاموش شده و اعضای جامعه مدنی غزنی به دادخواهی برای تأمین عدالت و امنیت کم‌تر می‌پردازند؛ چون امکان گردهمایی مدنی را تهدیدهای امنیتی محدود کرده است. در شهر میمنه، مرکز ولایت فراه؛ زرنج، مرکز نیمروز؛ فیروزکوه، مرکز غور؛ در جلال‌آباد و جوزجان و خوست و قندهار عین وضعیت حاکم است. هر روز گزارش‌هایی از بسته شدن و تهدید رسانه‌ها منتشر می‌شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF)، سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها(IMS) و کمیته مصونیت خبرنگاران افغان(AJSC) به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه نوشتند و خواهان حفاظت از خبرنگاران در افغانستان شدند. چون بر مبنای قطع‌نامه ۱۷۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که به تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی صادر شد و براساس قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۶ نوامبر۲۰۱۳، سازمان ملل و دولت‌های عضو مکلف و مسؤول‌اند تا از خبرنگاران محافظت کنند. اما در افغانستان این مأموریت انجام نشده است.
براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) در دو دهه اخیر حدود ۱۰۰ خبرنگار کشته شده که ۱۶ تن آنان شهروندان خارجی بوده‌اند. در این میان، خبرنگاران زن به گونه‌ی هدفمند کشته شده‌اند. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی ۳۶ خبرنگار در اثر حمله‌های تروریستی و ترورهای هدفمند کشته شده‌اند. نه تنها این، بیش از ۶۰ رسانه نیز مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده‌اند. گروه طالبان و داعش مسؤول اکثریت مطلق موارد قتل خبرنگاران و حمله به رسانه‌ها بوده‌اند. صدها قضیه تهدید مستقیم علیه خبرنگاران و رسانه‌ها نیز در نهادهای مدافع خبرنگاران ثبت شده است. در سال‌های اخیر حدود ۱۰۰ زن به خاطر تهدیدهای امنیتی دست از کار رسانهای کشیده‌اند.
گروه‌های تروریستی براساس رویکرد کشتار و مخالفان دولت برای خلق وحشت و امتیازگیری سیاسی به ترور، کشتار هدفمند، تهدید و محدودساختن رسانه‌ها ادامه می‌دهند. اما حکومت مکلف و مسؤول است تا در همکاری با نهادهای رسانهای و مدافع حقوق زنان مکانیزم درستی طرح و تطبیق کند. نباید حضور زنان در رسانه‌ها محدود شود. حضور زنان در رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های تلویزیونی نقش مهمی در بسیج افکار عمومی به سوی باورمندی به توانایی زنان داشته است. این یک دست‌آورد مهم جامعه است.
آزادی بیان نیز یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان در دو دهه اخیر و در چارچوب نظام دموکراتیک است که با افزایش ناامنی و عدم همکاری نهادهای دولتی در حال بدتر شدن است. در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها که در سال ۲۰۲۰ انجام شده از میان ۱۸۰ کشور در جهان، افغانستان در رده‌ی ۱۲۲ قرار گرفته است. وضعیت تهدید و ارعاب از عوامل اصلی این فروکاست جایگاه افغانستان در آزادی رسانه‌هاست.
زنان در شکل‌گیری و بهبود آزادی بیان در جامعه نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. زنان در پیشبرد بخش‌های مهمی از برنامه‌های رسانه‌ها را نیز به دوش گرفته‌اند. امروز زنان، رسانه‌های ویژه زنان و خبرنگاران زن ضمن فعالیت رسانهای، اطلاع‌رسانی و دفاع از آزادی بیان، از پروسه‌های بزرگ ملی همچون صلح و انتخابات نظارت می‌کنند. در شرایطی که نگرانی‌ها از بازگشت حاکمیت تفکر طالبانی و محدود شدن زنان و خبرنگاران در نظام پساصلح وجود دارد، کشتار هدفمند زنان فعال، خبرنگاران و جامعه مدنی شدت گرفته است. این‌ها همه‌گی به عنوان فعالان جامعه مدنی قربانی تنش‌های سیاسی و معامله‌های کلان سیاسی-امنیتی برای قدرت می‌شوند. در حالی که رسانه‌ها همواره بی‌طرفی‌شان را حفظ کرده و زنان نیز چیزی جز حقوق طبیعی، برابری جنسیتی و اعاده کرامت انسانی خود نمی‌خواهند.
تداوم این شرایط نگران‌کنننده است. هم از این رو که افزایش کشتار و تهدید جامعه مدنی، زنان و رسانه‌ها، زمینه‌ساز تحدید جامعه است و هم باعث خودسانسوری آنان می‌شود. اگر این وضعیت ادامه یابد احتمال می‌رود که شاید در شهرهای بیش‌تری و حتا در پایتخت کشور رسانه‌ها دست به خودسانسوری بزنند و فعالان مدنی نیز فعالیت‌های‌شان را کاهش دهند؛ تا آن‌جا که برای زنده‌ماندن دیگر علیه هیچ شری اعتراض نخواهند کرد. تصورش خوفناک است. ولی در شهر غزنی هم‌اکنون این وضعیت حاکم شده است. رسانه‌ها بقا در سکوت را بر نابودی و سقوط ترجیح می‌دهند؛ همین‌طور زنان و فعالان حقوق زن حجاب برقع را بر آزادی پوشش و اعتراض علیه نابرابری و بی‌عدالتی ترجیح می‌دهند. با این وصف، بیم آن می‌رود که با بدتر شدن اوضاع امنیتی حضور و موثریت زنان در جامعه به جای افزایش، کاهش یابد.
