بیش از یک ماه است که جنجال مجلس نماینده‌گان با حکومت بر سر سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ادامه دارد. اختلاف نظر از آن‌جا نشأت گرفت که پرداخت معاش برای کارمندان دولتی بسیار ناعادلانه است. آموزگاران و سربازان نیروهای امنیتی که بیش‌ترین تعداد و مهم‌ترین مسؤولیت‌ها را دارند کم‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند. اما در بخش‌های سیاسی و مشاوریت‌ها در وزارت‌خانه‌ها، کمیسیون‌های و ریاست‌های مستقل، مجلس نماینده‌گان، مجلس سنا و ساختار ریاست جمهوری معاش‌های هنگفت با امتیازهای هزارها دالر در یک ماه دریافت می‌کنند. مجلس نماینده‌گان طی یک‌ونیم دهه گذشته همه ساله این طرح ناعادلانه سند بودجه را تأیید می‌کرد. اما پس از اعتراض‌های زیاد شهروندان و بازتاب رسانهای این مسأله، مجلس برآن شد تا سند بودجه سال جدید مالی را برای دومین بار رد کند.
مجلس نماینده‌گان بودجه مالی سال ۱۴۰۰ خورشیدی به خاطر بی‌عدالتی و عدم همسانی معاشات کارمندان دولتی این سند را رد کرده و گفته است که همسانسازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ نماینده‌گان مردم است. در ادارههای دولتی اگرچه معاش کارمندان سقف مشخص و معیار درستی ندارد، اما در پرداخت معاش تبعیض جنسیتی میان کارمندان وجود ندارد. در حالی که در سکتور خصوصی و در مراکز کار خارج از نهادهای دولتی پرداخت معاش براساس جنسیت صورت می‌گیرد. البته که میزان معاش زنان در سطح پایین‌تر قرار دارد.
اگرچند طبق قانون کار هر نوع تبعیض میان کارمندان یک نهاد و کارگران در مراکز کار غیرقانونی است. اما تاهنوز دولت هیچ طرحی برای نظارت از عمل‌کرد نهادهای خصوصی ندارد تا در پرداخت معاش از تبعیض و تفاوت جلوگیری کند. شکایت‌ها از تفاوت معاش میان کارمندان براساس جنسیت وجود دارد. برای زنان نسبت به مردان معاش کم‌تری پرداخت می‌شود. این تفاوت در امتیاز و دستمزد کار به خاطر بی‌باوری به برابری توانمندی‌های زنان و مردان به یک امر عام تبدیل شده است.
حالا که گفتمانی برای تأمین عدالت در پرداخت معاش بین کارمندان دولت به وجود آمده، فرصت مناسبی است که دولت برای از بین بردن تبعیض در پرداخت معاش و امتیاز از تمامی سکتورها، یک مکانیزم درست را طرح و تطبیق کند. این کاری‌ست که باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت. مسأله تنها این نیست که در نهادهای دولتی و خصوصی معاش ماهانه‌ی یک رییس چند برابر معاش یک مأمور است. بلکه در ادارههای نهادهای خصوصی در عین بست، زنان معاش و امتیاز کم‌تری نسبت به همکاران مرد دریافت می‌کنند.
از همین رو، ضرورت است که ضمن تمرکز روی همسانسازی معاش کارمندان نهادهای دولتی، به مشکل تبعیض جنسیتی در پرداخت معاش کارمندان سکتور خصوصی نیز رسیده‌گی شود. این یک امر نیک و آغاز خوبی‌ست که مجلس نماینده‌گان به عنوان یک نهاد قانون‌گذار علیه نابرابری معاش و امتیازهای کارمندان در نهادهای دولتی اقدام نموده است، اما از یاد برده نشود که حدود هفت صد هزار نفر در نهادهای دولتی کار می‌کنند، بقیه شهروندان همه در نهادهای خصوصی و مراکز کار شخصی شاغل استند، زنان در بخش تولید، زراعت، صنعت، تجارت، اداره، صحت و آموزش و پرورش؛ یعنی در همه عرصه‌ها مصروف کار استند. اما در اکثر موارد نابرابری در معاش و امتیاز آنان به عنوان یک امر عادی نادیده گرفته می‌شود. البته که این مشکل در نهادهای دولتی نیز تاکنون وجود داشته، ولی از لحاظ حقوقی، قانون کار دولت را مکلف می‌سازد که در پرداخت معاش و امتیازهای مادی و معنوی میان کارمندان اداره‌ها عدالت و برابری را تأمین کند. اما در سکتور خصوصی تاهنوز دولت هیچ‌گونه طرح و پلان نظارتی برای اصلاح این معضل ندارد.
