به شناس‌نامه‌های شهروندان افغانستان نگاه کنید. در نسخه‌ی چاپی و الکترونیکی تمام جزئیات مرتبط به یک فرد گنجانیده شده است: نام، نام پدر، نام پدر کلان، تاریخ تولد، محل تولد، سکونت اصلی، سکونت فعلی، دین، قوم، ملیت، نمبر تذکره و عکس فرد. اما جای یک گزینه خالی‌ست. خالی نه، بلکه برای آن هیچ جایی در نظر گرفته نشده است.
کمیته قوانین به تاریخ یازدهم سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی اعلام کرد که فضای خاصی برای درج یک گزینه‌ی تازه در شناس‌نامه شهروندان در نظر گرفته شده است.
روز پنج‌شنبه، ۱۳ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی، برای نخستین بار در تاریخ کشور یک اقدام جدی و تصمیم سیاسی در مورد هویت زنان افغانستان از جانب حکومت اتخاذ شد: کابینه تأیید کرد که نام مادر در شناس‌نامه‌های شهروندان درج شود. این یعنی به رسمیت شناختن «هویت» زنان.
طبق روال تقنین در افغانستان باید این طرح به پارلمان ارایه می‌شد و پس از تصویب مجلس نماینده‌گان امضای رییس جمهور را می‌گرفت. اما با گذشت دو هفته این طرح به پارلمان فرستاده نشد. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رییس جمهور غنی طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که درج نام مادر در شناس‌نامه‌های شهروندان را در بر می‌گیرد، با صدور فرمان تقنینی نافذ کرده است.
تنش سیاسی که میان مجلس هفدهم و حکومت وجود دارد، باعث می‌شود هرازگاهی اسناد تقنینی از ارگ ریاست جمهوری توشیح شود. یعنی یک پله در میان پا به مقصد بگذارد. هرچند که براساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی «فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را حایز می‌شود» ولی «فرامین تقنینی باید در خلال سی روز(یک ماه) از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌گردد.» اما صدور فرامین تقنینی در افغانستان بهانه‌ای مناسبی‌ست برای گریز از قانون اساسی و کم‌تر اتفاق می‌افتد که رییس جمهور فرمان‌های تقنینی‌اش را به پارلمان بفرستد. طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که براساس ماده‌ی ششم آن «محتویات تذکره‌ی تابعیت» تعیین می‌شود، شبیه ده‌ها فرمان تقنینی دیگر به پارلمان فرستاده نشد و حکومت وعده سپرد این طرح را عملی‌سازد.
پس از توشیح این طرح، قرار شد اداره ملی احصائیه در شناس‌نامه‌های الکترونیکی گزینه‌ی جدیدی برای درج نام مادر اضافه کند.
همان‌گونه که تعدیل این قانون کار ساده‌ای نبود، عملی‌سازی آن نیز کار ساده‌ای نیست.
درج نام مادر در افغانستان بیش از آنکه توسط موافقانش برجسته شود، از سوی مخالفانش مسأله‌ساز شد.
از زمانی که لاله عثمانی(فعال حقوق زن) در هرات نخستین هشتگ #نامم_کجاست؟ را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر منتشر کرد، سه سال گذشت تا کمیته قوانین این موضوع بررسی کند که واقعن نام زنان به عنوان مادر در کجاست؟
تاهنوز نام زن به عنوان مادر در کارت تولد نوزاد، در کارت عروسی، در کارت ختم و فاتحه، در شناس‌نامه، در پاسپورت، در اسناد معارف و حاضری مکتب، در تحصیلات عالی و هیچ جای دیگری نوشته نشده است.
طی این سه سال، چندین بار هشتگ «نامم کجاست؟» برجسته شد و هر بار ده‌ها هزار نفر از سراسر افغانستان و حتا از خارج کشور نیز به این کمپین می‌پیوستند تا برای هویت زنان دادخواهی کنند.
همزمان با این‌که شماری از نهادهای حامی زنان و فعالان حقوق زن به گونه‌ی رسمی از حکومت خواستند نام مادر در شناس‌نامه‌ها درج شود، مخالفت‌ها نیز آغاز شد.
وقتی کمیته قوانین و سپس کابینه طرح درج نام مادر در شناس‌نامه الکترونیک را تأیید کردند، نگرانی زنان و حامیان حقوق زن این بود که چهره‌های سنت‌گرا در مجلس این طرح را سبوتاژ کنند.
به راستی، پیشاپیش سخنان مخالفت با این طرح از تالار مجلس نماینده‌گان بلند شد. به همین خاطر، حکومت یک پله در میان خیز زد و این طرح را با فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ ساخت.
یک هفته بعد(۱۳ دلو) چهارماهه‌گی تأیید این طرح کامل می‌شود. ولی نهاد اجرایی آن که اداره ملی احصائیه است، هنوز در کارت‌های شناس‌نامه الکترونیکی گزینه‌ای به نام مادر ایجاد نکرده است.
رویینا شهابی، سخن‌گوی اداره ملی احصائیه در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیمرخ گفت: «بخش تخنیکی این اداره در حال کار است. تا حدود سه هفته و نهایت یک ماه دیگر طرح جدید تذکره الکترونیکی آماده می‌شود که در آن نام مادر نیز درج می‌شود.»
البته نام مادر همه شهروندان در شناس‌نامه‌های شان درج نخواهد شد!
چرا؟
چون درج نام مادر اختیاری است. اگر کسی بخواهد هویت زنان(نام مادر) را انکار کند و نادیده بگیرد، قانون و حکومت در این مورد دستش را باز گذاشته است.
سخن‌گوی اداره ملی احصائیه در این مورد گفت: زمانی که قرار شد نام مادر در تذکره الکترونیکی درج شود، این طرح به همان اندازه که موافقان خودش را داشت، مخالفان زیادی هم داشت. به خاطر سنت‌های رایج در جامعه، بسیاری‌ها که هنوز زیر اثر تفکر ناموس‌پنداری زن قرار دارند، نمی‌توانستند بپذیرند که با نام مادر خود شناخته شوند. حتا تلاش می‌شد که روند توزیع تذکره الکترونیک را بایکوت و متوقف کنند. به همین خاطر، حکومت تصمیم گرفت یک راه معتدل‌تری را برگزیند. در نتیجه درج نام مادر به صورت اختیاری شد.
به گفته‌ی خانم شهابی، اکنون تیم تخنیک اداره ملی احصائیه روی دو طرح متفاوت کار می‌کنند.
دو فارمت شناس‌نامه الکترونیک که در یکی نام مادر بخشی از هویت شهروندان است و در دیگری نام مادر «ناموس» شمرده شده حذف می‌شود.
شناس‌نامه که سند هویت شهروندان در تمام دولت‌ها به شمار می‌رود و داشتن آن الزامی است، در افغانستان همواره محور جنجال‌های کلان سیاسی بوده است.
در چند سال اخیر که قرار شد شناس‌نامه‌های الکترونیک جاگزین شناس‌نامه‌های کاغذی شود، واژه‌ی «افغان» که در قانون اساسی هویت ملیتی همه شهروندان دانسته شده است، جنجال‌های بزرگ‌تر از نام مادر را به بار آورد. سپس درج نام قوم و دین نیز تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی را گسترش داد و شکاف‌ها در متن جامعه را عمیق‌تر ساخت.
شناس‌نامه الکترونیک پنج سال زیر سایه‌ی تنش مجلس و حکومت آواره شد تا این‌که فرمان شماره ۲۴۳ رییس جمهور غنی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی روند توزیع آن را با ذکر قومیت، دین و ملیت شهروندان آغاز کرد.
با توجه به این مسایل، نام مادر غوغای زیادی به پا نکرد؛ چون موافقان و مخالفان این طرح براساس مرزهای قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی تقسیم نمی‌شدند بلکه جنسیت و باور به برابری و نابرابری جنسیتی محور تضاد بود.
همه‌ی زنان که بیش از نصف نفوس جامعه را تشکیل می‌دهند بدون درنظرداشت دیگر تعلقات و گرایش‌ها خواهان درج نام مادر در شناس‌نامه‌های الکترونیک بودند. بخشی از شهروندان که به برابری جنسیتی و یا حداقل به هویت مستقل زن باورمند شده‌اند نیز خواهان درج نام مادر در شناس‌نامه استند، اما این طرح مخالفانی هم دارند. به گفته‌ی سخن‌گوی اداره ملی احصائیه «امکان داشت در صورت اجباری شدن درج نام مادر، کل روند را به چالش می‌کشیدند و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی را می‌بستند و یا کارمندان را از لحاظ امنیتی با تهدید مواجه می‌کردند.»
درج نام مادر در شناس‌نامه و کارت تولد شهروندان می‌تواند هم از لحاظ سیاسی برای دولت افغانستان مفید باشد. هم از این لحاظ که در حکومت‌داری و ثبت آمار مفید است و هم از آن رو که دولت به جامعه‌ی جهانی تعهد داده است جایگاه زنان را ارتقا دهد و در بدل این کار از کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های بین‌المللی مستفید شود. از سوی دیگر، جامعه را برای رسیدن به برابری نیز نزدیک می‌کند. جنسیت یکی از مرزهای بزرگ تبعیض در افغانستان به شمار می‌رود. اگر این تبعیض رفع شود و هویت زنان به رسمیت شناخته شود تغییرهای اساسی در راستای برابری به میان خواهد آمد. اما فعلن سرنوشت این طرح معلوم نیست. اداره ملی احصائیه هنوز فارمت‌های جدید تذکره الکترونیک را که حاوی نام مادر باشد بیرون نداده است. از سویی هم، براساس تأیید کابینه، درج نام مادر اختیاری است و معلوم نیست چه تعداد از شهروندان حاضر خواهند شد تا هویت مادران شان را به رسمیت بشناسند.
براساس آمارهای اداره ملی احصائیه تاهنوز بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جهت دریافت شناس‌نامه الکترونیک درخواست داده‌اند که از آن جمله برای دو میلیون تن توزیع شده است. رویینا شهابی می‌گوید میزان مراجعان در سراسر کشور روزانه به ۴۰ هزار نفر می‌رسد و قرار است تا ختم سال ۱۴۰۰ خورشیدی حداقل پنج میلیون نفر شناس‌نامه‌ی الکترونیک دریافت کنند.
آنانی که تاکنون شناس‌نامه‌ی الکترونیک گرفته و این روزها می‌گیرند، نام مادر در شناس‌نامه‌های شان نیست. اما اداره ملی احصائیه به کسانی که درخواست مجدد ثبت کنند تا شناس‌نامه با درج نام مادر بگیرند، طرزالعمل جدیدی خواهد ساخت که البته با درنظر داشت منابع مالی، امکانات و نیروی کار اداره آماده خواهد شد.
افرادی مثل رییس جمهور غنی و رولا غنی همسرش که به عنوان نخستین افراد در سال ۱۳۹۷ خورشیدی شناس‌نامه الکترونیک گرفتند و در آن نام مادرشان درج نیست، باید منتظر بمانند تا اداره ملی احصائیه طرح توزیع مجدد شناس‌نامه با نام مادر را آماد کند. البته اگر فارمت درج اختیاری آن عملی شود.
رویینا شهابی، ضمن این‌که سخن‌گوی اداره ملی احصائیه است، حدود هفت سال می‌شود که به عنوان یک زن و فعال حقوق زن در مورد آسیب‌شناسی مسایل زنان می‌نویسد. او می‌گوید امروز که با درج اختیاری نام مادر در شناس‌نامه موافقت شده است، امید می‌رود در آینده الزامیت و عمومی شدن آن را نیز کل جامعه بپذیرد.
