معصومه عبداللهی، استاد دانشگاه
انتخاب محل زندگی زوجین بعد از ازدواج از جمله مسائل مهم و اساسی زندگی مشترک است.
از آنجا که خانه و سکونتگاه مکان امن و محل آرامش زوجین است، بهتر است انتخاب مسکن با توافق زوجین و مشورت آنها صورت گیرد در غیر اینصورت سرآغاز مشکلات عدیده فامیلی و خانوادگی می گردد و موجب بروز اختلافات و کینه توزی‌های زیادی خواهد گردید که چه بسا حل مسالمت آمیز آن بعد از بروز فاجعه، امکان پذیر نخواهد شد و آسیب های روانی زیادی که در نتیجه اجبار زنان به سکونت در منزل مشترک با والدین همسر به او وارد می شود، گاهی چنان شدید بوده که موجب از هم پاشیدگی خانواده و بلاتکلیفی فرزندان می گردد.
با رجوع به قانون مدنی (ماده۱۱۵) و احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (۱۶۴) حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است و زن مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر برایش تعیین می کند و عدم سکونت موافقت زن با این تصمیم شوهر از جمله عوامل نشوز بوده و زن ناشزه( زنی سرپیچی کننده) از نفقه که جزء حقوق مسلم اوست، محروم می گردد.
بنابراین با ملاحظه این خلاء قانونی که وجود دارد، زن می تواند در ضمن عقد نکاح شرط نماید که اختیار تعیین مسکن برعهده او باشد و چنین شرطی در صورت موافقت شوهر، صحیح و قابل اجرا خواهد بود.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که محدوده این آزادی مرد درانتخاب مسکن که به موجب قانون به او داده شده تا کجاست؟ آیا شوهر می‌تواند از این حق خود سوءاستفاده کرده و زن را وادار نماید تا در منزلی زندگی کند که موجب هتک حرمت و آسیب جسمی و روحی به او گردد؟
در پاسخ باید گفت: با رجوع به قانون احوال شخصیه اهل تشیع (ماده۱۶۴) اگرچه اختیار تعیین مسکن به شوهر داده شده است اما اگر شوهر از این اختیار خود سوءاستفاده نماید و سکونت در منزل مشترک برای زن موجب ضرر مالی، جانی یا شرافتی به او گردد. از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند با رجوع به محکمه خواهان مسکن جداگانه گردد.
اما به نظر می رسد قانون مدنی در این مورد سکوت کرده است و حق تعیین مسکن را به طور مطلق به شوهر داده است و چه بسا اگر این خلاء قانونی پر نشود و قانون اصلاح نگردد باعث ایجاد مشکلات عدیده برای زوجین می گردد.
