کار پدیده‌ی گره خورده با امرار معاش است و کمتر دانشمند عرصه علوم انسانی و اجتماعی را می‌توان یافت که در این مورد ابرازنظر نکرده باشد، از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و مارکس و اندیشمندان عصرمدرن که این اهمیت کار را در زندگی بشر می‌رساند ولازم نمی‌بینم در این نوشته کوتاه به آن پرداخته شود اما به یک شعرکوتاهی از مولانا که خیلی بصورت کوتاه و موجز به اهمیت کار و امرار معاش پرداخته است و در چارچوب آن می‌توان وضعیت زنان را در کشوری مثل افغانستان می‌توان بصورت مختصر تحلیل کرد.
آدمی اول حریص نان بود
زان قوت نان غذای جان بود
چون به ناگه گشت مستغنی زنان
طالب نام است و مدح شاعران
بنابر تعبیر مولانا انسان‌ها اول از همه در پی نان و امرار معاش هستند و تا زمانی که از این جهت به رفاه و خاطرجمعی نسبی نرسند، به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و نمی‌توانند به غیر از نان بیاندیشند و بعد از اینکه از پس تامین این نیاز غریزی برآمد در پی ارزش‌هایی چون عدالت و برابری و مساوات و رسیدن به قدرت و شان و منزلت خواهند بود.
زنان در افغانستان و در بسیاری از کشورهای جهان سوم در وضعیت ابتدایی قرار دارند و بر اساس هر دلیلی هنوز حتی در پی امرار معاش نیستند؛ این درحالی است که همواره فعالین حقوق زن، شعار برابری‌طلبانه با مردان سر می‌دهند؛ راهکار این است که در ابتدا زنان باید به دنبال کار و امرار معاش و یادگیری مهارت‌های شغلی باشند و پس از آن که به استقلال مالی رسیدند، در سایر امور زندگی شخصی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
درحال حاضر قوانین در افغانستان از هر جهت زمینه را برای کار زنان هموار ساخته است، از جمله قانون اساسی افغانستان (ماده 22) که هر گونه تبعیض بین اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد را ممنوع می‌داند، همچنین (ماده 48) که تصریح می‌کند کار، حق هر شهروند افغانستان است و هر کس در انتخاب شغل و حرفه خود آزاد می‌باشد، می‌توان چنین برداشت کرد که رویکرد قانون اساسی نسبت به کار و حضور زنان در اجتماع، رویکرد مثبت است.
از طرف دیگر با ملاحظه مواد قانون مدنی (ماده 122) و قانون احوال شخصیه (ماده 123) چنین برداشت می‌شود که محدودیت قانونی برای اشتغال زنان، موجود نیست و علاوه بر آن امتیازات و معاش آن نیز متعلق به خود زن می‌باشد و کسی حق تصرف در آن را بدون اجازه ندارد. همچنین قانون منع خشونت علیه زنان (ماده 35) نیز در مسئله اشتغال زنان رویکرد مثبت داشته و بیان می‌دارد، شخصی که زن را از این حق قانونی خود محروم کند، به مجازات حبس کوتاه‌مدت تا 6 ماه محکوم می‌گردد.
بنابراین زنان می‌توانند در صورت وجود ممنوعیت برای اشتغال آنان در محکمه طرح دعوی کرده و خواستار حق قانونی خود گردند.
