حق حضانت طفل توسط مادر

خانواده هسته اصلی اجتماع است و طفل، مرکز و کانون این هسته را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل احترامی ‌که اجتماع به خانواده داده به دلیل کودکی است که در درون خود می‌پروراند. اجتماع را به وجود می‌آورد. اگر به تربیت کودکان توجه شود، بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرایمی ‌که در جامعه رخ می‌دهد از میان خواهد رفت. پرورش صحیح کودک سلامت اجتماع را تضمین می‌کند و تأثیر مستقیم بر جامعه دارد. اما پرورش کودک در کنار دیگر مسایل فرهنگی و اجتماعی بخاطر از هم‌پاشی خانواده( طلاق) با پیامدهای جبران‌ناپذیر روبرو می‌گردد. البته این پیامدها تنها متوجه کودک طلاق نبوده بلکه برای مادران کودکان طلاق بی‌نهایت سنگین است. بنابراین مسأله نگهداری و پرورش کودک پس از طلاق از جمله مسایل مهم حقوقی و اجتماعی است که متأسفانه مطابق به قوانین موضوعه افغانستان دچار خلاهای زیادی می‌باشد.

بر اساس قوانین افغانستان یکی از محوری‌ترین موارد در این زمینه مسأله حضانت است. حضانت به معنای پرورش و نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی است که قانون تعیین می‌کند. حضانت در مرحله اول بر عهده پدر و مادر طفل می‌باشد اما در مواردی که پدر و مادر بنابر دلایل مثل طلاق از یکدیگر جدا شوند مسأله حضانت طفل مطرح می‌گردد.

با نگاه به قوانین موضوعه افغانستان از جمله قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع (ماده 249 و 178) حضانت دختر تا 9 سالگی و پسر تا 7 سالگی بر عهده مادر می‌باشد و همچنان نفقه طفل (مخارج طفل) در مدت حضانت طفل توسط مادر بر عهده پدر می‌باشد که باید از اموال او پرداخت گردد. بعد از سپری شدن مدت حضانت طفل معمولا در صورت وجود شرایط قانونی پدر مثل داشتن اهلیت، توانایی مالی و سلامت پدر حضانت طفل به او سپرده می‌شود.

محدودیت قانونی و فقهی ( ماده 197 قانون احوال شخصیه) دیگری که در زمینه حضانت طفل توسط مادر وجود دارد این است که مادر در صورت ازدواج مجدد با مرد دیگر حق قانونی خود را از دست می‌دهد و حق حضانت به پدر طفل منتقل می‌گردد و این مورد باعث می‌شود تعداد زیادی از مادران بعد از جدایی حق شرعی و قانونی خود را برای ازدواج با مرد دیگر از دست دهند و علاوه بر آن همین محدودیت باعث می‌شود زنانی که منبعی برای امرار معاش نداشته باشند و نتوانند از پس تأمین مخارج زندگی خود برآیند با تحمل مشقات زیاد بین دو راهی نگهداری طفل خود یا ازدواج قرار می‌‌گیرد.

از طرف دیگر به لحاظ روحی و عاطفی طفل به مادر نزدیکتر بوده و پرورش و نگهداری طفل تا رسیدن به سنی که مصلحت خود را تشخیص دهد توسط مادر راحت‌تر و منطقی‌تر بوده، بنابراین بهتر است قوانین موضوعه به گونه‌ای تعدیل شود که مصلحت طفل تأمین گردد. در غیر این ‌صورت، سرگردانی فرزند طلاق بیشتر خواهد شد.