زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، بخش عظیمی از اوقات خود را صرف انجام کارهای خانه و تربیت اطفال خود می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا قسمت عظیمی از نیرو و پتانسیل آنها مصروف این امر مهم گردد و در نهایت نتوانند در بیرون از خانه مانند مردان حضور داشته و درآمد مستقل داشته باشند و چه بسا همین امر باعث وابستگی زنان به لحاظ مالی به شوهرانشان می‌گردد و زمینه عدم استقلال زنان را فراهم می‌کنند، حال مسئله مهمی که مطرح می‌گردد این است که زنان در قبال وقت و انرژی که برای سروسامان دادن به امور منزل و اطفال خود صرف می‌کنند، حمایت می‌شوند یا خیر؟
در ارتباط با اجرت‌المثل(حق‌الزحمه) انجام کارهای خانه توسط زن، مثل: آشپزی، نظافت خانه و نگهداری طفل و شیر دادن به طفل، قانون مدنی افغانستان مقرره خاصی ندارد و به نظر می‌رسد علت سکوت قانون مدنی نیز عرف موجود در جامعه افغانستان بوده که برای زنان چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسند. قانون احوال شخصیه نیز به شکل کلی در ماده 160 مقرر داشته است: «هرگاه زوجه بعد از طلاق یا فوت شوهر ادعای دریافت اجرت‌المثل خود را نماید یا خواهان حق‌الزحمه کارهایی باشد که در خانه زوج انجام داده است، می‌تواند آن را از محکمه تقاضا نماید.»
بنابراین در حالت کلی قانون مدنی نسبت به این حق قانونی و شرعی زوجه سکوت نموده و قانون احوال شخصیه نیز متاسفانه اجرت‌المثل را تنها در فرض طلاق یا فوت شوهر پذیرفته است و نسبت به چگونگی دریافت اجرت‌المثل و میزان آن سکوت نموده است.
همچنین در ارتباط با اجرت‌المثل شیردادن و نگهداری طفل توسط مادر، قانون مدنی و احوال شخصیه (ماده 230و 178) پرداخت آن را بر عهده پدر طفل نهاده است اما مادر در مدت نکاح و عده طلاق رجعی (طلاقی که شوهر در آن می‌تواند به زن رجوع نماید) حق دریافت اجرت حضانت و شیردادن طفل خود را ندارد و فقط بعد از طلاق و در صورتی که طفل شیرخوار باشد، حق مطالبه اجرت‌المثل شیردادن و نفقه طفل خود را دارد.
این در حالی است که در اکثر کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی زنان خانه‌دار از حقوقی چون دریافت مستمری ماهانه از طرف همسران خود یا دولت و بیمه عمر و از کارافتادگی و همچنین مشارکت در معاش همسر خود برخوردار هستند؛ به عنوان مثال در کشورهای هند و مالزی مردان موظف هستند، برای همسر خود حسابی جداگانه باز نموده و ماهیانه در آن مبلغی را واریز نمایند و یا در کشور کانادا، دولت از مادران اطفال حمایت نموده و مقرری ماهیانه به حساب آنها واریز می‌کند.
بنابراین در مورد این حق قانونی زنان خانه‌داردر افغانستان باید بیان داشت، بر مبنای قاعده حقوقی «استیفا از عمل غیر» استفاده از عمل و کار و زحمت انسان دیگر همیشه محترم بوده و شخص می‌تواند در قبال آن مطالبه مزد کند، اما با توجه به سکوت قانون‌گذار در مورد این مسئله و رجوع به عرف و رویه معمول در افغانستان که انجام کارهای خانه از وظایف زن محسوب می‌شود و رویه قضایی محاکم نیز که در این مورد مسکوت است، زنانی که می‌خواهند از این حق خود بهره‌مند شوند، آن را در ضمن شرط ضمن عقد شرط کنند و پارلمان کشور نیز با اصلاح قوانین مربوط به خانواده یا تصویب قانون خاص حمایت از زنان به این حق زنان توجه ویژه کنند.
