بروکراسی حاکم در دادگاه‌های افغانستان باعث شده است که 80 درصد زوجین نکاح‌خط نداشته باشند و از همه بدتر این روند زمینه‌ساز کودک‌همسری در کشور شده است.
با توجه به وجود این معضل در افغانستان، شماری از نهادهای مدنی و دولتی قرار است روی طرح جدیدی کار کنند که براساس آن روند اخذ نکاح‌خط رسمی ساده سازی خواهد شد.
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر به همکاری نهاد War Child Canada روز سه‌شنبه، 10 حمل 1400 خورشیدی در کابل برنامه‌ای را با عنوان «جلسه دادخواهی با نهادهای ذیربط در خصوص ساده‌سازی روند نکاح‌خط» دایر کرد.
وزارت عدلیه، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر از جمله نهادهای دولت استند که قرار است روی طرح ساده‌سازی روند اخذ نکاح‌خط کار خواهند کرد.
روند دادخواهی برای ساده‌سازی نکاح‌خط از سوی موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر راه‌اندازی شده است.
سکینه سخی، رییس این موسسه به نیمرخ گفت: «ما پیش از این چندین دیالوگ بین نهادهای مسوول برگزار کردیم. ستره محکمه، وزارت عدلیه و وزارت امور زنان از جمله نهادهایی بودند که تعهد سپردند در راستای طرح و تدوین یک سند قانونی مرتبط به این موضوع کار کنند.»
او افزود که نداشتن سند رسمی نکاح‌خط در اکثر موارد باعث نقض حقوق زنان شده است: زمانی که ازدواج‌ها در خلای قانون صورت می‌گیرد و دولت نظارتی ندارد، دختران زیر سن به عقد نکاح درمی‌آیند و حق مهر زنان داده نمی‌شود.
ثریا افضل یار، یکی از زنانیست که در این برنامه شرکت کرده است. او طی شش دهه زندگی‌اش در داخل و خارج از کشور متوجه شده است که اگر ازدواج‌ها به صورت رسمی در مراجع دولتی ثبت نباشد مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به ویژه برای زنان به بار خواهد آمد.
خانم افضل‌یار به نیمرخ گفت که خودش در ایران عروسی کرد و همانجا نکاح‌نامه‌ی رسمی گرفت، اما در افغانستان عروس‌ها و دخترانش به گونه‌ی عرفی عقد کردند و تاهنوز هیچ‌گونه سند رسمی از سوی دولت ندارد که در صورت بروز دعوای حقوقی مدار اعتبار باشد.
نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می‌گوید نکاح‌نامه‌های عرفی که از سوی دفترهای علمای دین صادر میشود در محاکم عدلی و قضایی مدار اعتبار است، اما نیاز به شواهد و اثبات حقیقت آنها دارد.
خانم راحل می‌گوید بارها اتفاق افتاده است که نکاح‌نامه‌های عرفی جعلی خوانده شده و یا کتمان شده است، به ویژه در قضایای دعوای مهر زنان؛ از همین رو، زنان بیشترین متضرر عدم نکاح‌خط رسمی است.
چرا زوجین هنگام ازدواج نکاح‌خط رسمی نمی‌گیرند؟
گلرخ بدخشی، رییس امور حقوقی وزارت امور زنان می‌گوید این وزارت در سال 1394 خورشیدی طرح رسمی شدن نکاح‌خط را به دادگاه عالی کشور پیشنهاد کرد که مورد تأیید آن نهاد قرار گرفت.
اما آمارهای تخمینی که از سوی موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر منتشر شد نشان می‌دهد که تاهنوز 80 درصد کسانی که ازدواج کرده‌اند نکاح‌خط رسمی ندارند.
خانم بدخشی در این مورد می‌گوید که طرح قبلی حاوی مراحل زیادی بود که نیاز به تعدیل دارد، زیرا شهروندان مجبور بودند برای اخذ نکاح‌خط بروکراسی زمانبری را طی مراحل کنند.
به گفته‌ی او، وزارت امور زنان در سال 1399 خورشیدی پیش‌نویس یک سند تقنینی با عنوان «طرح ثبت ازدواج» را به وزارت عدلیه پیشکش کرد.
اما وزارت عدلیه این پیش‌نویس را ناقض دانسته رد کرده است.
عنایت‌الله عنایت، نماینده وزارت عدلیه در این نشست گفت: طرحی که از سوی وزارت امور زنان پیشکش شده بود برخی از اشکالات حقوقی داشت و در ربع سوم سال گذشته خورشیدی مسترد گردید.
او افزود که این طرح اخذ نکاح‌خط را نیز در بر می‌گیرد، اما این طرح نیز بروکراسی موجود در دادگاه عالی و «محاکم وثایق» را نادیده گرفته بود.
به گفته‌ی آقای عنایت، اکنون روند اخذ نکاح‌خط پس از طی کردن یازده مرحله اداری در محاکم کشور ممکن میشود.
بروکراسی در دادگاه‌های افغانستان هنگام اخذ نکاح‌خط درد سر کلانیست که شاید فکر کنید به داشتن نمی‌ارزد.
نماینده وزارت عدلیه می‌گوید اکنون در محاکم افغانستان روند توزیع نکاح‌خط به گونه‌ای است که یک زوج را دوباره عقد می‌کند. یعنی زوجین ابتدا به گونه عرفی ازدواج می‌کنند و از سوی علمای دین یا حوزه‌های علمیه نکاح‌خط دریافت می‌کنند، محکمه نیز با خواستن عین شرایط همان مراحل را طی می‌کند تا نکاح‌خط بدهد.
حالا، برای رفع این بروکراسی و رسمی شدن ازدواج‌ها نهادهای مدنی، فعالان حقوق زن و نمایندگان شوراهای انکشافی زنان پای قطع‌نامه شش ماده‌ای را امضا کردند که از حکومت و نهادهای مسوول خواسته شده است روند اخذ نکاح‌خط را ساده‌سازی کنند.
ساده‌سازی روند اخذ نکاح‌خط یک دیدگاه است، اما اجباری بودن ثبت ازدواج‌ها در مراجع قانونی دیدگاه دیگر؛ این هردو دیدگاه به شکل یک مناظره تمثیلی در این برنامه مطرح شد.
با توجه به وضعیت کنونی کشور شاید سخت باشد که دولت بتواند همه ازدواج‌ها را در سراسر کشور در مراکز رسمی و محاکم ثبت کند، چه رسد که مردم نیز اشتیاق چندانی نخواهند داشت حتا اگر این روند اجباری باشد.
اما رویکرد دیگر این روند دادخواهی که خواهان ساده‌سازی روند نکاح‌خط و همکاری نهادهای مختلف دولتی است، گزینه‌ی مناسبی به نظر می‌رسد. به همین دلیل، در قطع‌نامه‌ی دادخواهان این پروسه آمده است که دادگاه عالی باید روی یک مکانیزم بروزسازی سیستم توزیع نکاح‌خط و رفع بروکراسی کار کند.
از وزارت حج و ارشاد که دستگاه‌های تبلیغی همچون منبر و مسجد را در سراسر کشور در اختیار دارد و اکثر طرح‌های مبتنی بر امور دینی‌شان با مخالفت گروه‌های مخالف دولت نیز مواجه نمی‌شود، خواسته شده است تا برای مردم از مزایای داشتن نکاح‌خط آگاهی‌دهی کند.
همچنین در این قطع نامه از وزارت امور زنان و وزارت عدلیه خواسته شده است تا یک طرح مناسب با توجه به مقتضیات وضعیت جامعه و ضرورت داشتن نکاح‌خط تدوین کنند تا به صورت سند قانونی نافذ شود.
اگر ازدواج‌ها به گونه رسمی ثبت شود هم دولت آمار ازدواج و تولد و مرگ و احصائیه اجتماعی را در دست دارد و هم خیال زنان از مصئونیت حقوق و پیامد وصلت شان احساس امنیت می‌کنند.
به همین خاطر، خانم سکینه سخی، رییس موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر به نیمرخ می‌گوید بارها این اتفاق افتاده که بخاطر عدم ثبت ازدواج‌ها به صورت رسمی در محاکم قضایی، مرد یک رابطه زناشویی را انکار کرده و یا مسوولیت فرزندش را به عهده نگرفته است، قربانی اصلی این قضیه زنی‌ست که نکاح‌خط رسمی ندارد و دعوایش به آسانی در دادگاه‌ها قابل حل نیست.
همچنین نجلا راحل می‌گوید در بسیاری از روابط زناشویی که به جنجال و دعوای حقوقی کشیده میشود مهر زنان داده نمی‌شود. به گفته‌ی او، در بسیاری از ازدواج‌های عرفی به ویژه در روستاهای افغانستان هیچ نکاح‌خط‌ای در کار نیست و کسانی که نکاح‌خط نداشته باشند در محاکم هیچ ثبوتی برای اخذ مهر‌شان در دست ندارند و این گونه زنان یکی از حقوق قانونی‌شان را بخاطر نداشتن نکاح‌خط رسمی از دست میدهند.
با رسمی شدن نکاح‌خط و ثبت رسمی ازدواج‌ها، شاید دیگر کسی نتواند دختران زیر سن را به ازدواج مجبور کند.
مسکا قدیری، از مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر و عضو کمیته دادخواهی که ساده‌سازی روند نکاح‌خط را تعقیب می‌کند مدعی است که با ساده شدن این پروسه اکثر کسانی که ازدواج می‌کنند در محاکم رسمی عقد نکاح خواهند کرد و از سویی هم این روند به مصوونیت زنان کمک می‌کند.
به گفته‌ی او، تاکنون اکثریت مطلق عقدها خارج از چشم محاکم و مجری‌های قانون صورت می‌گیرد که در اکثر موارد دختران زیر سن به شوهر داده میشود. رسمی شدن این پروسه کمک خواهد کرد تا دیگر هیچ دختر زیر سن به نکاح کسی درنیاید و فرهنگ کودک‌همسری در کشور نیز پایان یابد.
درود بر شما!
این روند نکاح خط خیلی برای دختران نوجوان خیلی مهم است باید پیش از نکاح و خواندن خطبه نکاح باید آنها یک فورم خانه کنند که مشخصات عروس و داماد و خانواده اش مشخص باشد که فردا از واقعات که خیلی وحشت باز است جلوگیری شود و دختر خورد سن مورد تجاوز جنسی قرار نگیرد و دولت برای دختران و زنان افغان یک فضائی متفاوت برای مصونیت خانم ها مهیا بسازند تاکه دختران به فکر راحت کار های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کارهایشان پیش ببرند.
اجبار در انجام هر عملی، آن را عمل دشوار و با ناکامی مواجه می سازد. بهترین راه، نیاز و احتیاج است که مردم با اختیار آن را انجام میدهند. مثلاً تا زمانیکه یک کودک لازم نباشد به مکتب برود، کسی برایش تذکره نمیگیرد. برای گرفتن نکاح خط هم باید یک دلیلی غیر از ضرورت زنان آنهم زمانیکه بخواهند حق و حقوق خود را از شوهر مطالبه کنند، پیدا کنیم. مثلاً در کشورهای غربی، اگر مردی یا زنی سند ازدواج رسمی داشته باشد، پرداخت مالیات شغلی او به نصف می‌رسد تا زمانی که مجرد باشد. بخاطر همین مردان و زنان علاقمند به گرفتن نکاح خط رسمی از دولت می شوند و اینگونه باقی مشکلات هم حل میشود.