اگر بگوییم زنان در دو دهه اخیر بیش از هر زمان تاریخ امکان بلند کردن صدایش را داشته است، سخنی به بیراهه نگفتهایم. زنی که هویتش در فرهنگ مردسالار با سکوت معنی یافته است. در دوره برقراری دموکراسی با ترویج فرهنگ آزادی بیان آموخت که باید در قبال خشونت و ستمهای جنسیتی سکوت را بشکند و از حقوق و آزادیهای خود سخن بگوید. حقوق و آزادیهایی که قرنها بر ان سرپوش گذاشته شد. امروز وضعیت به گونهای است که زنان حتی در دورترین نقطه ولایات امکان بلند کردن صدایشان را دارند. بخصوص اینکه زنان امکان راهیابی در رسانهها را نیز داشتهاند. هر چند زنان قربانیهایی در برابر این صدا داشتهاند. از شیما رضایی تا ملاله میوند و همکارانش، زنانی بودند که بخاطر کار در رسانهها و دفاع از آزادی بیان به صورت مستقیم هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.
رسانهها با آنکه برای زنان یک امکان جهت آگاهی و دادخواهی شمرده میشود، در عین حال کار رسانهای زنان را تحت تهدید مستقیم قرار میدهد. گروه طالبان، شبکه القاعده، شبکه حقانی و داعش گروههای فعال در افغانستان استند که به صورت مستقیم رسانهها و خبرنگاران زن را تهدید میکنند. اما حفظ رسانهها به عنوان یک امکان و گرامیداشتن آزادی بیان به عنوان یک ارزش زنان را در راه مبارزه برای برابری جنسیتی کمک میکند و این روزها با زمزمه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بیش از گذشته بیم آن میرود که آزادی بیان با تهدیدات گستردهتری فراتر از ترور فعالان رسانهای مواجه شود.
سوم می یا روز جهانی آزادی رسانهها در افغانستان در حالی گرامی داشته میشود که سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) دو هفته پیش در گزارش سالانهاش اعلام کرد افغانستان از لحاظ آزادی رسانهها از میان 180 کشور همچنان در جایگاه 122 و لقب مرگبارترین کشور برای خبرنگاران را از آن خود کرده است.
سازمان ملل متحد در چهلوهشتمین اجلاس خود در سال 1993 میلادی، سوم ماه می را به عنوان روز جهانی آزادی رسانهها انتخاب کرد و پس از آن همه ساله نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران و رسانهها به بحث آزادی رسانهها میپردازد. چون در نظام دموکراسی، رسانهها به عنوان قوهی چهارم دولتهای دموکراتیک به حساب میآید. قوهی مقننه(پارلمان) به عنوان نهاد قانونگذار، قوهی مجریه(حکومت) به عنوان نهاد تطبیقکنندهی قوانین و قوهی قضایی به عنوان نهاد تطبیق عدالت در جامعه محسوب میشود. اما رسانهها حیثیت نهاد ناظر بر هرسه قوه را دارد. تحقق نظم دموکراسی در یک جامعه بدون آزادی رسانهها و گردش آزادانهی اطلاعات در سطوح مختلف امکانپذیر نیست.
آزادی بیان، فعالیت آزادانهی رسانهها و گردش آزادانهی اطلاعات در ماده 34 قانون اساسی کشور و ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان پای آن امضا کرده، به رسمیت شناخته شده است. با آنکه افغانستان در سطح منطقه از لحاظ آزادی بیان و فعالیت رسانههای مستقل از جایگاه بهتری برخوردار است، اما هنوزهم دسترسی به اطلاعات یکی از جدیترین چالشهای کار خبرنگاری و فعالیت رسانهها محسوب میشود. عدم پاسخگویی مسئولین و سانسور اطلاعات از جمله مواردی است که تقویت آزادی بیان در کشور را با مشکل مواجه میکند.
اما چالشهای کار رسانهای در افغانستان به این موارد خلاصه نمیشود. کشتار هدفمند خبرنگاران و حمله بر مراکز رسانهها مشکل بزرگتری است که آزادی بیان و رسانههای مستقل در افغانستان را با تهدید سقوط مواجه کرده است. بر بنیاد گزارشهای رسمی از سوی نهادهای حامی خبرنگاران در جریان سال 1399 خورشیدی 11 خبرنگار و کارمند رسانه به گونه هدفمند کشته شده و بیش از 50 خبرنگار ارشد و فعالان رسانهای مجبور به ترک کشور شدهاند. این وضعیت دورنمای آزادی بیان و کار ،رسانهای در کشور را تاریک و خطرناک ساخته است.
اکنون با جدیتر شدن بحث صلح و خروج نیروهای مسلح ناتو از افغانستان ممکن است گروه طالبان در آیندهی نزدیک شریک قدرت شوند. راه یافتن نمایندگان طالبان در پارلمان، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی نه تنها که امکان رسیدگی به پروندههای کشتار هدفمند خبرنگاران را از بین میبرد بلکه ممکن است قوانین سختگیرانهتری در مورد آزادی بیان وضع شود.
اگر در سال جاری توافق صلح میان دولت و گروه طالبان صورت بگیرد، شاید امروز(سوم می 2021 میلادی) آخرین برنامههای گرامیداشت از روز جهانی مطبوعات باشد که در سایه دموکراسی برگزار میکنیم. سه طرحی که از سوی امریکا، گروه طالبان و جناحهای سیاسی از آدرس حوزه جمهوریت همگانی شده بر اصول شفافیت در حکومتداری و گردش آزادانهی اطلاعات و آزادی بیان برای تحقق عدالت و برابری در کشور توضیح داده نشده است. از همین رو، برای حفظ آزادی بیان به عنوان یک اصل قانونی و حق مدنی-سیاسی شهروندان و حفظ جایگاه رسانهها به عنوان رکن چهارم دولت در نقش نظارتکننده، لازم است که آزادی بیان و فعالیت آزادانه رسانهها در مذاکرات صلح بخشی از آجندا باشد و در سند توافق صلح نیز به رسمیت شناخته شود.