پیوند جنگ افغانستان با اقتصاد جرمی

در بیشتر گفتمان‌ها و صحبت‌ها، از طالبان تنها به عنوان نیروهای بنیادگرای اسلامی یاد می‌شود که باورهای جزم‌گرایانه نسبت به نوع حکومتداری، نظام، حضور زنان، آزادی‌های فردی و روشنگری دارند. این موضوع تقلیل طالبان به یک نیروی محض افراطی است. در حالی‌که نیروهای افراطی به مرور زمان، جذب کلیت جامعه می‌گردند و در یک روند پویا از اندیشه‌های افراط‌گرایانه دوری می‌جویند ‌ با دیدگاه‌های متعادل در ساختار جامعه حل می‌گردند. این روند با شمار بیشتر مجاهدین اتفاق افتاد. اما کارکرد طالبان و ماشین جنگی‌شان یک تعریف خیلی دقیق/ تیپیک از اقتصاد جرمی است که پوشش سیاست بنیادگرایانه را به خود گزیده است تا افکار عامه را به آن سویی که خود می‌خواهند رهبری کنند. شماری از مردم که از لحاظ باورهای دینی خود را با طالبان نزدیک می‌دانند و شوق حضور طالبان را در سر دارند، با دید سطحی غافل از ماهیت اصلی گروه‌های نامتجانس طالبان اند.
جنگ و بحران در افغانستان تنها ریشه در حضور چند طالب‌ تفنگ به دست ناراضی و چند انتحاری خریداری شده ندارد. عوامل و مولفه‌های زیادی را در این راستا می‌توان برشمرد. اساسا عناصر درهم‌پیچیده اقتصاد جرمی چون کشت خشخاش به پیمانه همه‌گستر، تولید هرویین و فعالیت فابریکه‌های تولید متامفتامین، استخراج غیرقانونی معادن و منابع، قاچاق سلاح و انسان، خرید و فروش اعضای بدن و ده‌ها مورد دیگر که در فربه‌شدن بحران در افغانستان ظاهرا ممد واقع شده اند دلایل اصلی جنگ استند. با این‌که طالبان، در این چرخهٔ تولیدی سهم بیشتر از دیگران دارند، شکی نیست، اما بازیگران اقتصاد جرمی فراتر از طالبان اند و قدرت فراتر از دولت‌ها دارند. در این چرخه، دهقانان و کارگران روزمزد افغان کمترین مفاد را می‌برند، در حالی‌که بیشترین قربانیان استفاده از مواد مخدر اند. طالبان سهم خود را از اقتصاد جرمی در جنگ علیه دولت افغانستان و سربازگیری مصرف می‌کنند. بخش دیگر آن صرف داد و ستدهای طالبان در مناطق زیر کنترول و تعضیف رقبای اقتصادی‌شان می‌شود.
در مذاکرات صلح، موضوع انصراف طالبان از پیشبرد اقتصاد جرمی، قطع روابط طالبان با بازیگران اقتصاد جرمی در سطح منطقه و جهان و همچنان امحای مواد مخدر باید یکی از اجنداهای اصلی باشد. مذاکره‌کننده‌گان در پروسه صلح قادر نخواهند بود که امنیت و صلح دست یابند مگر این که نخست تفاهم قطعی و اراده محکم در از بین بردن اقتصاد جرمی داشته باشند.