بررسی 19 سال کار کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای حقوق زنان در گفتگو با شبنم صالحی، کمیشنر امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
19 سال پیش به تاریخ شانزدهم جوزای 1382 خورشیدی برای نخستین بار در افغانستان یک نهاد مستقل از دولت برای دادخواهی، حمایت و نظارت از حقوق بشر در کشور ایجاد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نزدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی در کابل بزرگداشت شد که این کمیسیون در 17 ولایت کشور نمایندگی‌های رسمی دارد و در 34 ولایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از وضعیت حقوق بشر نظارت و برای بهبود دسترسی شهروندان به حقوق بشری‌شان در سطوح ملی و بین‌المللی دادخواهی می‌کند.
مسئولان این نهاد می‌گویند هرچند این کمیسیون برای همه‌ی حقوق بشر و حقوق همه‌ی بشر کار می‌کند، اما حقوق زنان از اساسی‌ترین موضوع‌هایی است که این کمیسیون به صورت ویژه برآن می‌پردازد. نزدهمین سالگرد تأسیس این کمیسیون نیز با تمرکز بر «بررسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، نگرانی‌ها و خواسته‌های آنان در روند مذاکرات صلح» برگزار شد.
زیربنای تأمین حقوق زنان
برای ایجاد یک نمای واضحتر از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای حقوق زنان از شبنم صالحی، کمیشنر امور زنان این کمیسیون پرسیدیم که در 19 سال گذشته آنان برای حقوق زنان چه کار کرده‌اند.
خانم صالحی می‌گوید: این کمیسیون دستاوردهای ویژه‌ای در راستای حقوق زنان داشته است، چون یکی از نقاط تمرکز کار ما حمایت از حقوق زنان است.
شبنم صالحی دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر در عرصه حقوق زنان را در سه بخش نهادها، تقنین و پالیسی و پروسیجرها دسته‌بندی می‌کند.
1. نهادها
خانم صالحی می‌گوید: براساس پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر، سارنوالی اختصاصی زنان، محاکم اختصاصی منع خشونت با زنان، شورای حقوق بشر در ساختار پولیس، آمریت‌های جندر و حقوق بشر در اداره‌های دولتی به وجود آمده است. وجود این نهادها و کار مشترک‌شان در راستای حمایت از ارزش‌های حقوق بشری و حفاظت از حقوق بشری شهروندان تأثیر مثبتی گذاشته است.
به گفته‌ی او، 19 سال پیش زمانی که کمیسیون حقوق بشر کارش را آغاز کرد، این ساختارها وجود نداشت، کمیسیون مجبور بود کار تمام نهادها را پیش ببرد. دادخواهی‌های مکرر و گزارش‌هایی که کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد ارایه کرد، زمینه را برای تغییرات در ساختارها و ایجاد ساختارهای جدید فراهم کرد.
2. تقنین
زمانی که کمیسیون حقوق بشر آغاز به کار کرد، خشونت علیه زنان یکی از جدی‌ترین وقایع نقض حقوق بشری نصف نفوس جامعه به شمار می‌رفت هرچند خشونت هنوزهم وجود دارد، ولی خانم صالحی براین باور است که ایجاد نهادها و وضع قوانین حمایت از زنان، راه را برای کاهش و محو خشونت هموار می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر برای قانون منع خشونت علیه زنان دادخواهی کرد که در نتیجه با هماهنگی نهادهای مدنی و فشارهای بین‌المللی سند تقنینی برای منع خشونت علیه زنان به وجود آمد، در حالی که پیش از آن خشونت با زنان جرم محسوب نمی‌شد؛ همچنین قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و قانون خانواده نیز براساس پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر تدوین شد.
کمیشنر امور زنان کمیسیون حقوق بشر می‌گوید در قانون جزایی افغانستان ده‌ها پیشنهاد کمیسیون اعمال شده است. ماده 397 کد جزا قتل ناموسی را جایز می‌دانست ولی در اثر دادخواهی کمیسیون حقوق بشر، جرم‌انگاری شد. مجازات تجاوز جنسی و زنا در کد جزا یکی بود، اما براساس پیشنهاد کمیسیون تفکیک و مجازات هرکدام متفاوت حکم شد. همین‌گونه بچه‌بازی که یک رویه عرفی نقض حقوق بشری کودکان پسر بود، پس از دادخواهی کمیسیون جرم‌انگاری شد. قوانین هنوز هم مشکل‌هایی دارد، پنج سال است که ما برای ممنوعیت آزمایش بکارت دادخواهی می‌کنیم.
3. پالیسی و پروسیجرها
پالیسی ثبت ازدواج و طلاق، پالیسی میراث زنان، برنامه عملیاتی قطع‌نامه 1325 ملل متحد و دیگر مواردی که نمی‌شود همه را در این فرصت نام گرفت، از جمله تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر برای بهبود وضعیت زنان و فراهم شدن امکان دسترسی سهل‌تر به حقوق بشری شان است.
ارچند در سه بخش فوق نهادهای زیادی فعالیت کرده‌اند ولی شبنم صالحی می‌گوید کمیسیون حقوق بشر در سراسر این مبارزه حیثیت یک نهاد چتر را دارا بود.
افزایش آمار ثبت خشونت علیه زنان
با وجود تمام فعالیت‌های کمیسیون، نهادهای دولتی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی، هنوز هم سالانه به طور اوسط پنج هزار شکایت خشونت با زنان در کشور به ثبت می‌رسد.
خانم صالحی نیز می‌پذیرد که میزان «ثبت» خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است، اما می‌گوید «خشونت در جامعه بوده، هست و خواهد بود.»
ولی او امیدوار است که دلیل بلندرفتن ارقام ثبت شکایات خشونت علیه زنان شاید این نباشد که سطح کلی خشونت‌ها افزایش یافته است، بلکه پیش از این خشونت در نزد زنان به عنوان یک «عمل قابل تحمل» پنداشته می‌شد، در حالی که اکنون انواع مختلف خشونت فیزیکی، آزار جنسی و خشونت زبانی-روانی به عنوان یک مورد نقض حقوق بشری افراد ثبت شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
او خوشحال است که زنان در آن سرحدی از آگاهی رسیده‌اند که دیگر خشونت را به عنوان یک رویه طبیعی نمی‌پذیرد و به آن تن نمی‌دهد بلکه برای ساختن یک جامعه عاری از خشونت به نمایندگی‌های کمیسیون حقوق بشر و نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کرده برای تحقق عدالت تلاش می‌کنند و اینگونه است که آمار ثبت خشونت‌ها همه ساله رو به افزایش است.
خانم صالحی می‌گوید: «این نشان می‌دهد که دادخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای فعال در عرصه حقوق زنان نتیجه مثبت داده است؛ یعنی زنان از حقوقشان آگاه شده و در صورت مشاهده موارد نقض حقوق شان، دیگر سکوت نمی‌کنند و به نهادهای مرجع و عدلی-قضایی اقامه دعوا می‌کنند.»
اما بالا بردن سطح آگاهی جامعه کار راحتی نبوده، خانم صالحی می‌گوید «ابتدا فعالیت حقوق بشر برای محو خشونت علیه زنان یک پدیده خارجی پنداشته می‌شد و هنوزهم اختلاف‌ها با ارزش‌ها و حقوق انسانی که کمیسیون برای آن کار می‌کند وجود دارد، اما ما تلاش داریم تا این ارزش‌ها بومی‌سازی شود. یعنی آگاهی شهروندان از حقوق بشری افراد(اعم از زن و مرد) افزایش یابد.»
پرونده‌های زنان در نهادهای عدلی و قضایی
خانم صالحی می‌گوید: کمیسیون حقوق بشر یک نهاد اجرایی نیست تا عدالت را در پرونده‌های جرمی یا خشونت تطبیق کند، اما «ما برای مستندسازی وقایع و ثبت رویدادهای نقض حقوق بشر کار می‌کنیم، با استفاده از کانال‌های رسمی میان کمیسیون و نهادهای عدلی و قضایی، سرنوشت پرونده‌ها را نظارت می‌کنیم. نهادهای عدلی و قضایی در پرونده‌هایی که کمیسیون برای دادرسی قضایی راجع می‌کند، همکاری دارد، اما هنوزهم ما برای رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه قضایای خشونت علیه زنان یک مشکل‌های جدی داریم؛ یا پرونده حساس است و یا پولیس به گونه درست همکاری نمی‌کند.»
لانه‌ی امن عاملان خشونت علیه زنان
کمیشنر امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: «در گرفتاری مرتکبین جرم و خشونت علیه زنان، وزارت داخله اکثراً به ما جواب‌دِه نیست. وزارت امور داخله بیشتر مکتوب‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر را جواب نمی‌دهد. اگر جواب بدهد هم یک حرفی‌ست که در اکثر پرونده‌ها تکرار می‌شود: این فرد فرار کرده و در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت رفته است. از پاسخ‌های وزارت داخله برمی‌آید که عاملان خشونت و جنایت علیه زنان، مناطق تحت کنترل مخالفان دولت را به عنوان یک لانه‌ی امن استفاده می‌کنند.
به گفته‌ی او، ضمن اینکه پولیس مصروف جنگ است و کمتر به مسایل نظم اجتماعی می‌پردازد، اعضای پولیس ملی افغانستان آگاهی حقوقی بسیار پایینی دارند و این ناآگاهی حقوقی مجریان قانون نه تنها که تطبیق عدالت در قضایای خشونت علیه زنان را با مشکل مواجه می‌کند بلکه سبب تضعیف حقوق بشر در کشور می‌شود.
