نویسنده: مهری رضایی، دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه
قسمت دوم: دشواری‌های ثبت ازدواج
با آنکه در شریعت اسلامی و قانون اساسی حقوق مناسب به مردان و زنان داده شده است، اما درعمل و همچنان در بعضی مقررات و قوانین مساوات حقوقی میان زن و مرد به طور دقیق آن تأمین نشده است. مقررات کنونی باعث شده تا زنان مورد حمایت قرار نگیرند. به طوری که یک مرد می‌تواند زن خود را هر وقت که بخواهد و بدون طی مراحل قانونی طلاق دهد (مثلا هر گاه مردی در حضور شاهدانی سه بار به زنش بگوید، تو را طلاق دادم حکم طلاق جاری می شود) و عدم ثبت ازدواج و طلاق موجب شده تا زنان مورد سوءرفتار قرار گیرند. یک زن می‌تواند سه ماه بعد از عدت طلاق دوباره ازدواج کند، اما در صورت اعتراض، او باید شاهدانی را برای اثبات طلاق خود در محکمه حاضر کند. اما زن فقط در صورتی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند که دلایل کافی داشته باشد؛ از قبیل: شوهرش بیماری خطرناک دارد و او را در معرض خطر قرار می‌دهد، شوهرش نمی‌تواند نفقه خانواده را تأمین کند، شوهرش برای بیشتر از چهار سال از خانه غایب بوده یا به حبس 10 سال یا بیشتر محکوم شده است. در این حالت محکمه به دادن مهر و سرپرستی دختران تا رسیدن آن‌ها به نه سالگی و پسران تا رسیدن آن‌ها به سن یازده سالگی برای او حکم می‌کند.
همچنین در قانون مدنی افغانستان در ماده 86 تعدد زوجات با ذکر شرایطی که قبلا گفته شد، پذیرفته شده است که این هم نوعی تبعیض و اعمال قانونی در حقوق زنان است.
همچنین بر اساس قانون مدنی افغانستان حضانت اطفال در وهله اول به مادر داده می‌شود و اگر مادر مرده باشد یا شرایط حضانت طفل را نداشته باشد، به دیگر نزدیکان داده می‌شود اما متأسفانه در افغانستان این حکم شرعی و قانونی هیچگاه رعایت نمی‌شود و زنان از این نظر هم مورد ظلم و تبعیض قرار می‌گیرند.
نکاح نامه شامل ثبت ازدواج، عقد ازدواج و مسئولیت‌های دو طرف می‌باشد. بر اساس ماده 61 قانون مدنی افغانستان، تمام ازدواج‌ها باید ثبت شوند. اما تاکنون مکانیزمی برای ثبت ازدواج و طلاق وجود نداشته است. یک استدلال این است که مناطق سنتی علیه این نوع ثبت به منظور اجتناب از افشای هویت زنان اجتناب می کنند. اما با در نظر گرفتن تجربه دو دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن شمار زیادی از زنان برای دادن رأی ثبت نام کردند، مانع اصلی غیر قابل دسترس بودن مراجع ثبت است، نه مقاومت برخی از مناطق علیه آن. باید تدابیری اتخاذ شود تا سطح آگاهی مردم از فواید نکاح‌نامه ارتقا یابد، اما قبل از آن باید فورا سیستمی فراگیر برای ثبت ازدواج‌ها ایجاد گردد. وزارت زنان قصد دارد تا یک اداره ثبت ازدواج در هر ولایت به وجود آورد. نبود تسهیلات ثبت ازدواج باعث شده تا سیاست رسمی الزام‌کننده ثبت ازدواج ناکام بماند.
در اینجا به ذکر نمونه‌ای از آثار زیانبار عدم ثبت ازدواج و طلاق می‌پردازیم:
«شوهر سیماگل او را بدون طی مراحل قانونی در سال 2001 طلاق داد. در فبروری 2007 ، شوهرش تصمیم گرفت تا او را به خانه‌اش بازگرداند. او به محکمه محلی مراجعه کرد تا محکمه حکم بازگشت سیماگل به خانه‌اش را صادر کند، سیماگل هیچ راهی برای اثبات وقوع طلاق در2001 نداشت. پدرش از حضور در محکمه از ترس تحقیر امتناع کرد. حتی بعد از یک سال از مراجعه شوهر سیماگل به او هنوز، قضیه حل نشده باقی مانده است. سیما گل باید آزار مکرر شوهر قبلی خود را تحمل کند و او سیماگل را مجبور کرده است تا به خانه‌اش برگردد.»
همان طور كه ملاحظه شد، اگر ازدواج و طلاق اين خانم طبق مراحل قانوني انجام مي‌شد و در جاي رسمي ثبت به ثبت مي‌رسيد، اين زن قرباني هوس‌هاي شوهرش نشده و مورد ظلم قرار نمي‌گرفت.
بنابراین همان طور که ذکر شد، داشتن نکاح‌نامه و ثبت ازدواج می‌تواند مانع نقض حقوق زنان و سوءاستفاده از آنان شود.
ادامه دارد…
