نویسنده: نبیلا دانیل، حقوقدان
اشاره: در طول رژیم طالبان زنان و دختران اجازه رفتن به مکاتب وکار کردن را نداشتند، اگرچه این وضعیت فقط برای زنان نه بلکه برای مردان و پسران نیز مشکلاتی ببار آورده بود، اما در درجه اول آن نظام افراطی علیه زنان بود تا مردان، زیرا زنان به صورت مطلق از همه چیز بدور نگه داشته شدند. طالبان زنان و مردان را از تحصیل و زندگی مدنی روزمره دور نگه می‌داشت، هر نوع اقدام اجتماعی و فرهنگی، محور زنان و دختران بیشتر از خشونت علیه زنان حمایت می‌کرد.
تا اینکه بعد از حادثه یازده سپتامبر و حمله آمریکا بر مواضع طالبان در کابل و اعلام حکومت جمهوری اسلامی توسط کرزی، نظام طالبانی و قیودات عصرحجری پیرامون زنان شکست. در حدی که این دوره را تا ده سال بعد از آن تاریخ، بنام عصر شکوفایی و رشد آزادی‌های حقوقی و فردی برای زنان ثبت کرده است، اما در بیست و یک سال دوره حاکمیت دموکراسی به حمایت جامعه جهانی و سرازیر شدن میلیاردها دالر تنها سهم رسیدگی به حقوق و ساخت قوانین که خشونت علیه زنان به صورت قطع تصویب و مرعی الاجرا شده، بقیه فقره‌هایی که بتواند آینده‌ی انسانی برای زنان را تضمین کند، با تعلل فعالین حقوق زن، پروژه‌ای ساختن سهم مالی این بخش، محافظه‌کاری اعضای مربوط در دوره‌های چهارگانه پارلمان افغانستان و اولویت‌بندی دولت در اموری غیر از وضعیت اسفبار زنان، زمینه را برای دست درازی‌های هرچه بیشتر عناصر افراطی مذهبی در محاکم و مجاری قانونی مساعدتر و حاکم‌تر ساخت. در حالیکه زمان ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو و جامعه جهانی فرا رسیده و طالبان دوباره سربلند کرده‌اند، زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شخصی و اجتماعی چون رسمیت هویت‌شان در تذکره‌های تابعیت، صلاحیت گرفتن پاسپورت و بقیه اسناد هویتی برای فرزندان خود، حق داشتن مالکیت برابر را ندارند.
قوانین ناعادلانه
به دليل قوانین نامناسب و غیرعادلانه خانواده، هزاران زن با کودکان‌شان به کشورهای دوم، راه‌های خطرناک مهاجرت را پیش گرفتند تا به سرزمین‌هایی که فضای مناسبی برای کودکان و زنان داشته باشد، برسند.
ابتدا باید به بازخوانی بعضی قراردادها و تعهدات محور حقوق زنان بپردازیم: پس از توافقنامه بن در دسامبر 2001 در آلمان، دولت دموکراتیک جدیدی تأسیس شد که در این توافقنامه تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (کمیسیون حقوق بشر افغانستان) نیز بود. یکی از اهداف اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارتقا و حمایت از حقوق بشر در کشور بود. در واقع، مسئله خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل جدی یکی از موضوعات اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و بعداً برای برجسته کردن اهمیت آن، کمیسیون حقوق بشر بخش ویژه‌ای را برای پیشگیری از خشونت دوباره زنان ایجاد کرد. این بخش مسئول بسیاری از مسائل، به ویژه جمع‌آوری داده‌ها و تهیه گزارش در مورد خشونت علیه زنان بود.
چارچوب قانون ملی: قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی افغانستان توسط بیش از 500 نماینده به نمایندگی از مردان و زنان افغانستان از سراسر کشور در تالار لویه جرگه به (13 دسامبر 2003 – 4 جنوری 2004) به توافق رسید.
اصل 22 قانون اساسی: «هر نوع تبعیض و تمایز بین شهروندان افغانستان ممنوع است. شهروندان افغانستان، زن و مرد، در برابر قانون از حقوق و وظایف برابر برخوردارند.»
اصل 44 قانون اساسی: «دولت باید برنامه‌های موثری را برای ایجاد و تقویت آموزش متعادل برای زنان، بهبود آموزش عشایر و همچنین از بین بردن بی‌سوادی در کشور طراحی و اجرا کند.»
در سال 2009 از طریق فرمان ریاست جمهوری قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) تأیید شد. در واقع این قانون در موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان یک مشخصه‌ای مشخص بود.
دولت افغانستان وزارت امور زنان را تأسیس کرد. بیش از 26 درصد اعضای پارلمان افغانستان، طبق قانون اساسی، باید زنان باشند تا زنان را نمایندگی کنند. تعداد زیادی وزرای زن، معاون وزیر، سفیر و سایر مناسب عالی برای زنان ایجاد شد .
چارچوب حقوق بین‌المللی: افغانستان یکی از اعضای اصلی در کنوانسیون‌ها و پروتوکل‌های اصلی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) کنوانسیون رفع انواع تبعیض‌ها علیه زنان (CEDAW) کنوانسیون رفع انواع تبعیض نژادی (CERD) کنوانسیون حقوق کودکان (CRC) است.
پیوند زدن مشکلات زنان با منافع فردی
پس مشکلی که هنوز خشونت‌ها با این حجم زیاد ادامه دارد، در چیست؟ آیا این اقدامات و فقرات سمبولیک و سیاسی بودند؟ آیا خیانتی در بحث تطبیق این فقرات قانونی وجود داشته یا نظام دموکراتیک زور اجرایی شدن در میدان عمل نداشت؟ آیا حمایت از مدارس دینی و ذهنيت ملایی برابر و همزمان با حمایت از کمسیون حقوق بشر است، این وضعیت دوگانه را خلق کرد که نه از دنیا شدیم و نه از آخرت؟ و دهها پرسشی که خود به صورت اتوماتیک جواب‌های روشن دارد.
توصیه‌ها: جامعه جهانی بیست سال آزگار به صورت مشکوکی فقط با چند فرد و آدرس مشخص که در فساد مالی و حقوقی نامدار هستند، در ارتباط بوده و به صورت غیرمستقیم زخم زنان افغانستان را به منافع فردی اقلیتی از زنان تبدیل کرده است. به دام افتادن آزادی‌های فردی و حقوقی زنان در این اواخر زنگ خطر جدی برای جهانیان پروژه دهنده به آدرس‌های نامناسب است، تا مبادا اسناد تاریخی ننگین از این دست ثبت آینده شود.
– وزارت امور زنان افغانستان باید بیشتر بر پیشگیری از خشونت علیه زنان تمرکز کند، زیرا این وزارتخانه دفاتر خود را در 34 ولایت افغانستان دارد. افغانستان مملو از کادرهای فمینیست و پر دغدغه جوان و میانسال است، اگر در جذب و جلب آن‌ها در راستای همکاری محور مبارزه علیه خشونت بر زنان، بدون تأملات سیاسی و سلیقه‌ای اقدام نماید، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای جهان مردانه به نمایش خواهد گذاشت.
نتیجه: متأسفانه افغانستان قربانی تروریسم و افراط‌گرایی عمدی و سیستماتیک است، بنابراین باید با همکاری صادقانه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به چالش خشونت علیه زنان پرداخته شود و همچنان می‌بایست روی ظرفیت‌سازی، آموزش و پرورش تمرکز جدی کرد، طوریکه باید فرصت بیشتری به آموزش کیفی، بهداشت و سایر مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان داد.
نهادهای با صلاحیت به رسالت و مسئولیت خود در این زمینه اگر نپردازند، دیگر هیچ زمانی زنان افغانستان چانس زندگی بهتر و انسانی را نخواهند داشت.
اگر اسلام در افغانستان به صورت جدی رویه و درجه افراطیتش را در مقابل زنان کاهش ندهد، زنان افغانستان اولین معترضین تاریخ کشورهای اسلامی در جهان خواهند بود که در دیار مهاجرت‌های جهنمی ترک عقیده کنند. پس راه ازدیاد امت اسلامی فشار بر اقشار فرودست نه، بلکه تامین عدالت اجتماعی و مدنی است .
