نویسنده: مهری رضایی، دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه
قسمت سوم: ازدواج اجباری
انتخاب همسر بزرگترین و با اهمیت‌ترین تصمیم در زندگی فرد محسوب می‌شود که نقش حیاتی در تعیین سرنوشت آینده او ایفا می‌کند. ازدواج مناسب و آزاد، باعث نشاط و شادابی روحی، ارتقاء موقعیت اجتماعی، سبب کار و تلاش بیشتر و تکامل شخصیتی و رفتاری و بهبود شرایط زندگی افراد می‌گردد.
ازدواج اجباری در قوانین داخلی و بین‌المللی
آموزه‌های دینی، قوانین داخلی و اسنادحقوق بشر، همه بر انتخاب آزادانه و فارغ از هرگونه تحمیل و اجبار در انتخاب همسر و شریک زندگی تأکید دارند و آن را از حقوق اولیه هر فرد می‌دانند و با ازدواج‌های اجباری مخالفند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر نیز بر رضایت کامل طرفین عقد نکاح تأکید و اصرار دارند و آن را جزء ارکان اساسی عقد نکاح می‌دانند. به عنوان مثال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، در این‌باره می‌گوید:
«*خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد. *حق نکاح وتشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شوند. *هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود…»
در سطح داخلی نیز قانون مدنی و سایر قوانین کشور همان‌طور که ذکر شد، رضایت کامل طرفین عقد نکاح را رکن تشکیل‌دهنده عقد و صحت آن دانسته است. بنابراین ازدواج‌های اجباری از نظر قوانین داخلی و بین‌المللی ممنوع و باطل می‌باشد.
ازدواج اجباری در موازین اسلامی
از منظر فقه اسلامی که مبنای قانون مدنی و جزای افغانستان را تشکیل می‌دهد، نیز رضایت و آزادی اراده طرفین اساس عقد را تشکیل می‌دهد و اگر رضایت کامل طرفین نباشد، اصلا عقد نکاح منعقد نمی‌شود. بدین جهت اگر دختری یا پسری از طرف والدین یا بزرگان خانواده مجبور به ازدواج شوند، از نظر اسلام علاوه بر اینکه مصداق ظلم بوده و گناه کبیره محسوب می‌شود، آثار ازدواج برآن مترتب نمی‌شود، مگر اینکه بعدا راضی شوند. دین مقدس اسلام به طرفین ازدواج مخصوصا به دختر حق انتخاب سرنوشت را داده است، چنانکه پیامبر اکرم (ص) به دخترش فاطمه زهرا (س) چنین حقی را داد و حضرت فاطمه زهرا چندین خواستگار را نپذیرفت و سرانجام حضرت علی (ع) را انتخاب کرد.
احادیث و روایات هر چند مشورت با بزرگان فامیل را در ازدواج مورد ستایش قرار داده است، اما مسئولیت نهایی انتخاب و تعیین همسر را بر عهده خود فرد گذاشته است.
ازدواج اجباری در افغانستان، پیامدها و آثار سوء آن
علاوه بر همه این‌ها ، ازدواج‌های اجباری و تحمیلی، آثارسوء و پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد و باعث تحمیل یک عمر درد و رنج به زن و شوهر می‌گردد، فرار از خانه، خودکشی، خشونت، طلاق، افسردگی، اعتیاد و بیماری‌های روحی و روانی، دیگر تنها بخشی از پیامدهای سوء ازدواج‌های اجباری را تشکیل می‌دهند.
علی‌رغم منع قانونی و شرعی و پیامدهای سوء ازدواج اجباری، متأسفانه در افغانستان، به خاطر سنت‌های قبایلی و آداب و رسوم و عرف اجتماعی کمتر ازدواجی را می‌توان یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین نقش داشته و اشکال مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالت نداشته باشد. در بسیاری از موارد دختر و پسر همدیگر را اصلا نمی‌بینند، اما دیگران به جای آنان تصمیم می‌گیرند و آنان را به عقد همدیگر درمی‌آورند. برخی از آنان ممکن است بعد از عقد راضی شوند اما بسیاری از آنان همچنان در نارضایتی بی‌خبری و بدبختی ناشی از آن باقی می‌مانند.
مطالعاتی در مورد تخمین میزان رواج ازدواج اجباری در افغانستان صورت نگرفته است. در حال حاضر، تنها منبع معلومات منظم پایگاه معلوماتی اولیه یونیفم درباره خشونت علیه زنان است که بیشتر از هزار قضیه ثبت شده از سوی سازمان‌های زنان را در خود جای داده است (۲۰۰۸) همچنين يونيفم ۵۷ درصد از ازدواج‌هايي كه در افغانستان صورت مي‌گيرد، را به عنوان ازدواج اطفال (مطابق سن قانوني ۱۶) و ۷۰ الي ۸۰ درصد را به عنوان ازدواج‌هاي اجباري دسته‌بندي كرده است. همچنین موارد ارجاع داده شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز می‌باشد.چالش عمده در جمع‌آوری معلومات در تلقی ازدواج اجباری در کشور نهفته است، به طوری که در پاسخ به سؤال مستقیم در مورد ازدواج اجباری، مصاحبه‌شوندگان پاسخ دادند: «ازدواج اجباری در خانواده ما وجود ندارد». اما در عمق مصاحبه، شنیدن اینگونه اظهارات معمول بود: « من نمی‌خواستم با شوهرم ازدواج کنم اما پدرم گفت که این کار برایم خوب است. پس من چه طور می‌توانستم کاری را برخلاف آن انجام دهم؟» آنچه مهم است این است که ازدواج اجباری تنها مشکل دختران جوان نیست، بلکه بیوه زنان نیز مجبور می‌شوند با اقارب شوهر متوفای خود ازدواج کنند.
در سال ۱۳۸۷ ه.ش ۱۹۰ مورد ازدواج اجباری در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیده است. قضایای ازدواج اجباری ثبت شده در کمیسیون رابطه مستقیم بین ازدواج اجباری و خشونت‌های خانوادگی را نشان می‌دهد. در اکثر موارد شکایات ثبت‌شده مستقیما در مورد ازدواج اجباری به عنوان نقض حق نبوده، بلکه در مورد سایر انواع خشونت‌های خانوادگی است که به دلیل ازدواج‌های اجباری به میان آمده است. همچنین اکثر موارد نقض حق آزادی در ازدواج از برخورد با زنان به عنوان اجناس مایملک نشأت می‌گیرد. همچنین شکایات رسیده به کمیسیون نشان می‌دهد که خانواده‌ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، دخترانشان را به اجبار به ازدواج وادار می‌سازند و در بسیاری از موارد این دختران در سن قانونی ازدواج نیز قرار ندارند. در این جا به نمونه‌هایی از ازدواج‌های اجباری که توسط کمیسیون گزارش شده است، می‌پردازیم:
«دختر ۱۴ ساله به وسیله پدرش در بدل دریافت بیست سیر جو و ده پاو تریاک به مرد پنجاه ساله‌ای نامزد گردیده است. این دختر که حاضر نیست با مرد مذکور ازدواج کند، مورد حمایت کمیسیون قرار گرفته و کارمندان کمیسیون بعد از گفتگوهای دوامدار با هر دو خانواده با کمک محاسن سفیدان و افراد بانفوذ محل موفق گردیدند تا خانواده‌های دو طرف را به فسخ این نامزدی متقاعد بسازند.»
در گزارشی دیگر: «شیرین‌گل یک زن ۲۵ ساله است که شش سال قبل بیوه شد. او و شوهرش هرگز صاحب طفل نشدند. مطابق سنت، او به زندگی خود در خانه شوهر متوفی‌اش ادامه داد، اما اخیرا یکی از برادران شوهرش قصد داشت تا با او ازدواج کند، اما شیرین‌گل دیگر نمی‌خواهد دوباره در این خانواده ازدواج کند. بعد از تلاش موفقیت آمیز کمیسیون، محکمه حکم کرد که شیرین‌گل می‌تواند این خانواده را ترک و به اراده خود ازدواج کند.»
ازدواج اجباری به صورت یک فرهنگ سنتی غالب در عمق جامعه افغانستان رسوخ کرده است.
ادامه دارد…
