در نشست مشورتی که برای بررسی کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانهها در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، مقام‌های حکومتی و نمایندگان خبرنگاران با توجه بر حساسیت وضعیت جنگ در کشور بر حفظ و مدیریت آزادی بیان تأکید کردند.
نمایندگان وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدلیه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، دادستانی کل و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان روز سه‌شنبه، 15 سرطان 1400 خورشیدی در نشستی با عنوان «بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانهها» به بررسی وضعیت آزادی بیان و عملکرد رسانهها در کشور پرداختند.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور بر فعالیت قانونمند رسانهها تأکید کرد و آزادی بیان را یکی از دستاوردهای کلان مردم افغانستان عنوان نمود.
آقای معنوی گفت «ما در سطح منطقه و بسیاری کشورهای جهان در عرصه آزادی بیان دست بالا داریم. ارچند وضعیت فوق‌العاده‌ای در کشور حاکم است ولی رسانهها بدون اما و اگر به فعالیت شان ادامه می‌دهند.»
وزیر عدلیه تأکید کرد که آزادی بیان در افغانستان مبتنی بر قوانین نافذ کشور و به عنوان یک ارزش دموکراتیک توسط رسانهها نهادینه شده ولی در مواردی رسانهها از حکم قانون عدول می‌کند.
آقای معنوی گفت یکی از نمونه‌های عملکرد فراقانونی رسانهها این است که براساس قانون خطاب کردن کلمه شهید به جای قتل و کشته برای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان یک تکلیف و سرپیچی از آن جرم است، اما تاهنوز رسانهها در افغانستان به آن پابند نیست.
او بر رسالت اجتماعی و تکلیف قانونی رسانهها در وضعیت جنگ نیز تأکید کرد و گفت هم طبق ماده 59 قانون اساسی افغانستان رسانهها مکلف استند نشراتی شان را به گونه‌ای ادامه دهند که نباید نشرات رسانهها بر استقلالیت، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی کشور آسیب بزند و از سویی هم باید رسانهها مردم و نیروهای امنیتی را برای دفاع از افغانستان انگیزده دهند.
وزیر عدلیه با انتقاد از نشر اطلاعات نظامی کشور از سوی مسئولان دولتی گفت که اسرار نظامی نباید در رسانهها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شود، درست است که اطلاع رسانی مهم است، اما کشور در وضعیت فوق‌العاده و درگیر جنگ قرار دارد، منافع ملی مهمتر است.
ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل کشور با انتقاد از نشرات رسانهها گفت خبرنگاران باید متوجه حساسیت اوضاع باشند و مواد جرمی نشرات رسانهها را باید در نظر داشته باشد زیرا این اداره قضایای تخلف رسانه‌ای را بررسی می‌کند.
او از توجه دادستانی کل بر روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران اطمینان داد و گفت که به تمام پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده و اکنون هیچ خبرنگاری بخاطر کار خبرنگاری‌اش تحت پیگرد قانونی قرار ندارد.
اما ضیا بومیا، نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در همین برنامه گفت: «بعضی قضایای خشونت علیه خبرنگاران که از سوی کمیسیون تخطی رسانهها به سارنوالی ارسال شده سارنوالی از کنارش گذشته و رسیدگی نکرده است.»
با آنهم سرپرست دادستانی کل کشور تأکید ورزید که «رسانهها از اخلال نظم در جامعه جلوگیری کند و به جای توطئه و تخریب بهتر است (رسانهها و حکومت) در کنار همدیگر بمانیم چون رسانهها بدون یک حکومت مقتدر دموکراتیک و اسلامی نمی‌تواند فعالیت کنند.»
در همین حال، محمد قاسم وفایی زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر آزادی نشرات رسانهها تأکید ورزید و گفت قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات تضمین کننده‌ی آزادی بیان و آزادی رسانهها در کشور است. در افغانستان سانسور قبل از نشر و بعد از نشر وجود ندارد.
اما او نیز همانند دیگر اعضای کابینه و نمایندگان حکومت بر مصلحت‌سنجی شرایط تأکید کرد و گفت که ضمن حفظ بی‌طرفی در نشر اخبار، رسانهها متوجه باشند که در دیگر کشورها کدهای اخلاقی مبارزه با تروریزم وجود دارد، خبرنگاران افغانستان در حالی هدف گلوله قرار گرفته‌اند که خبرنگار/PRESSدر کلاه و جلیقه شان نوشته بوده، در جنگ فعلی رسانهها با دو طرف جنگ مواجه نیستند، دولت و رسانهها در یکسو، در جانب جمهوریت قرار دارند و مشترکاً برای تأمین حقوق مردم کار می‌کنند.»
او افزود که بی طرفی یک اصل است، اما رسانهها نباید به پایگاهی تبدیل شود که در آنها صدای تخویف و تهدید ملت و تخریب جامعه منتشر شود.
آقای وفایی‌زاده تأکید ورزید که آزادی بیان ستون چهارم دموکراسی است ولی در مقابل آن، جمهوریت ستون اصلی آزادی بیان است. بدون نظام جمهوری و دموکراسی رسانه های آزاد و آزادی بیان وجود نخواهد داشت.
ضیا بومیا، نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با اشاره به پیام اعضای کابینه و نمایندگان دولت که به گفته‌ی او تقصیر نشر شدن اطلاعات نادرست و شایعات بی‌اساس را به دوش رسانهها می‌اندازند، ابراز داشت که مقامات حکومت باید نشرات رسانه‌های همگانی مثل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های چاپی و آژانس‌های خبری را از شبکه‌های اجتماعی تفکیک کند.
او افزود که با توجه به حساسیت وضعیت افغانستان با نشر شایعات بی‌اساس و توطئه‌ها در شبکه‌های اجتماعی همه آسیب می‌بینند. اما برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کدام قانون خاص و سیستم مدیریتی ندارند.
آقای بومیا تأکید کرد که مواضع خبرنگاران مانند مواضع سیاستمداران افغانستان نظر به وضعیت روز تغییر نمی‌کند، بلکه سالهاست برای تحقق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی بیطرفانه رزمیده‌اند و تاهنوز در این راه قربانی داده‌اند.
براساس آماری که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه ارایه کرد، در افغانستان تاکنون 3577 رسانه ثبت شده و جواز فعالیت گرفته‌اند. این جمله شامل، 248 تلویزیون، 438 رادیو، 1669 رسانه چاپی و 119 آژانس خبری است.
ارچند در شرایط کنونی کل این رسانهها فعال نیستند ولی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت و آغاز به فعالیت این تعداد رسانهها طی دو دهه اخیر را در سطح منطقه بی نظیر خوانده می‌گوید که همین رسانهها موتور محرک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان است.
