کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این نهاد به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد گروه طالبان پس از حمله به ولسوالی مالستان ولایت غزنی، به صورت عمدی به کشتار غیرنظامیان و غارت اموال مردم و ملکیت عامه پرداخته و مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.
این کمیسیون نزدیک به یک ماه پس از حمله طالبان بر ولسوالی مالستان نتایج تحقیقاتش را امروز(شنبه، 16 اسد 1400 خورشیدی) منتشر کرد که براساس آن طالبان بر زنان نیز محدودیت وضع کرده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که «این کمیسیون با تلاش‌های پیگیر و از طریق مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان، بی‌جاشدگان و منابع مستقل دیگر، به معلومات معتبر و مورد نیاز دربارۀ آنچه طالبان در ولسوالی مالستان انجام داده‌اند، دست یافته است.»
بربنیاد یافته‌های کمیسیون حقوق بشر، جنگجویان گروه طالبان پس از سقوط ولسوالی مالستان، با غیر‌فعال کردن شبکه‌های مخابراتی و تلاشی خانه‌های مردم در برخی از مناطق، از جمله در قریه‌های زردک، شیرداغ، پشی، میرادینه، نیقول و آبدانه به‌منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به خیزش مردمی به ایجاد رعب و وحشت پرداخته و افراد غیر‌نظامی را مورد لت‌و‌کوب، خشونت و بدرفتاری قرار داده است.
از سوی دیگر، این کمیسیون دریافته است که طالبان تعدادی از منازل مسکونی و مغازه‌ها را نیز تخریب کرده و اموال متعلق به افراد غیر‌نظامی را غارت کرده‌اند. چنان‌که آن‌ها یک پایه آنتن مربوط‌به شبکۀ مخابراتی سلام را تخریب کرده و وسایل آن را به ولسوالی اجرستان منتقل کرده‌اند و نیز چندین عراده موتر و موتورسایکل باشندگان این ولسوالی را به زور با خود برده‌اند.
جنایت جنگی توسط طالبان
براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان گروه طالبان، پس از تصرف ولسوالی مالستان، به تلاشی خانه‌های مردم در ساحات میرادینه، شیرداغ و پشی اقدام کرده و مرتکب جنایت جنگی شده است.
براساس این گزارش، کمیسیون حقوق بشر تا کنون به هویت 37 تن دست یافته است که توسط طالبان کشته و زخمی شده‌اند. مطابق این آمار، 27 تن، به‌شمول یک خانم، کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شده‌اند. کمیسیون تأکید کرده که این افراد همه، غیر‌نظامی بوده و هیچ نقشی در درگیری‌ها نداشته‌اند.
همچنین کمیسیون حقوق بشر تأیید کرده است که 21 تن از سربازان دولتی و نیروهای خیزش مردمی که به مقاومت علیه طالبان پرداخته بودند نیز از سوی جنگجویان این گروه کشته شده‌اند.
در گزارش این کمیسیون به نقل از باشندگان محل آمده است که «طالبان جنازه‌های افراد کشته‌شده توسط خود را با کمک نگهبان بازار میرادینه بر موتر بالا می‌کنند و پس از آن نگهبان را به قتل می‌رسانند تا آمار تلفات آن‌ها را افشا نکند.»
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر در این گزارش آورده است که پس از بدرفتاری طالبان با مردم محل و کشتار عمدی افراد ملکی، 2500 خانواده از مالستان بیجا شده‌اند.
خانواده‌هایی که از ترس خشونت طالبان فرار کرده‌اند اکنون در ولسوالی‌های جاغوری و ناور غزنی و شهر کابل پناه برده‌اند.
اما کمیسیون حقوق بشر هشدار داده است که «خانواده‌های بی‌جا‌شده در فقدان امکانات اولیه و ضروری، در وضعیت سخت و دشواری به سر می‌برند و شمار زیادی از آن‌ها به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، لباس و سرپناه دسترسی ندارند.»
کمیسیون تأکید کرده است که خانواده‌ها و افرادی که در ولسوالی مالستان به سر می‌برند، به دلیل تعطیل بودن مکاتب و مراکز صحی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه می‌باشند و به خدمات صحی و آموزشی دسترسی ندارند.
وضع محدودیت بر زنان
در نتایج تحقیق کمیسیون حقوق بشر از مالستان آمده است که «طالبان به باشندگان ولسوالی مالستان اعلام کرده است که پس‌از‌این، زنان و دختران حق ندارند بدون محرم و پوشش شرعی به بیرون از خانه و مکتب بروند. طالبان همچنین تأکید کرده است که متخلفان را مجازات خواهد کرد.»
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که «با وجود این، وضعیت حقوق‌بشری خانواده‌هایی که در ساحات تحت تسلط طالبان در ولسوالی مالستان قرار دارند، با چالش‌ها و نگرانی‌های جدی مواجه است.»
این کمیسیون از جوانب جنگ به ویژه گروه طالبان خواسته است که موازین حقوق‌بشر و حقوق‌بشر دوستانۀ بین‌المللی را رعایت کنند و از ویران کردن تأسیسات عام‌المنفعه و خصوصی، حمله بر اهداف غیر‌نظامی و در پی آن، کشتار افرادی که نقشی در درگیری‌ها ندارند و از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌گردد، دست بردارند.
گروه طالبان به تاریخ 19 سرطان سال جاری از مسیرهای کوتل خارزار، کندلان ـ شیرداغ، مکنک و زردک بر نیروهای امنیتی ولسوالی مالستان ولایت غزنی حمله کردند که پس از دو روز نبرد، مرکز و بخش‌هایی از این ولسوالی را تصرف کردند. هرچند سه روز بعد از این رویداد، نیروهای امنیتی برای باز‌پس‌گیری ولسوالی مالستان تلاش کردند و به این ترتیب تا مرکز ولسوالی پیشروی و ساختمان قوماندانی امنیه نیز را تصرف کردند، اما سرانجام مجبور به عقب‌نشینی شدند و نتوانستند ولسوالی را از تسلط طالبان رها سازند. تاهنوز کنترل این ولسوالی به دست گروه طالبان است.
