گروهی از زنان معترض در بلخ در یک گردهمایی از جامعه جهانی خواستند که فشارهای سیاسی بر طالبان را افزایش دهند تا وادار به رعایت حقوق بشر در افغانستان شوند.
این گردهمایی زنان روز گذشته(یکشنبه، 7 قوس 1400 خورشیدی) در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ دایر شد.
معترضان همزمان با دادخواهی برای حقوق زنان، از گسترش فقر و بیکاری پس از روی کار آمدن طالبان نیز انتقاد کردند. این بانوان در برنامه گردهمایی اعتراضی شان، از بودجه‌ی شخصی به شماری از افراد نیازمند لباس‌های گرم زمستانی توزیع کردند.
این بانوان قطع‌نامه‌ای صادر کردند که در آن شرایط و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر مردم به ویژه زنان را محکوم کرده و از این گروه خواسته‌اند که نقض حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه بانوان را فوری متوقف کنند.
بانوان معترض بلخ تأکید می‌کنند که «میلیون‌ها زن امروز در ناامنی ذهنی، روحی، فکری و جسمی به‌سر می‌برند و حقوق سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند. ما می‌خواهیم زنان کشور حق کار و تحصیل داشته باشند و حضور آن‌ها در همه عرصه‌های مختلف به رسمیت شناخته شود.»
در قطع‌نامه‌ی این معترضان از جامعه جهانی خواسته شده است که در قبال نابسامانی‌های افغانستان بی‌طرف نباشد و باید طالبان را به رعایت حقوق بشر وادار بسازند: «جامعه جهانی باید فشار سیاسی و دیپلماتیک را بر رژیم طالبان وارد کنند تا حقوق شهروندی، حق آموزش و کار و مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان را رعایت کنند.»
این بانوان همچنان با بالا آوردن پلاکارت‌های اعتراض علیه کوچ اجباری اقلیت‌های قومی توسط طالبان و تک قومی سازی کابینه‌شان انتقاد کردند.
این درحالیست که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی-سیاسی حذف شده و برای حضور زنان در مراکز آموزشی، مراکز صحی و رسانه‌ها شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی وضع شده است.
اما همزمان مقاومت‌ها و اعتراض‌های خیابانی زنان و گردهمایی‌های مدنی شان در کابل، بلخ، هرات و شماری دیگر از شهرهای کشور ادامه دارد و در بیرون از افغانستان نیز ضمن دادخواهیهای مهاجران افغانستانی در مراجع بین‌المللی، فعالان سیاسی، اعضای پارلمان‌های کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از سازمان ملل، امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواسته‌اند که برای حفظ حقوق زنان در افغانستان تلاش کنند و فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها بر مقامات طالبان را شدت ببخشند تا این گروه مجبور به رعایت حقوق بشری شهروندان شوند.
