«جنبش زنان برای عدالت و آزادی» با انتقاد از سوءمدیریت طالبان در توزیع کمک‌های جهانی می‌گوید این گروه زدوبندهای قومی، سیاسی، زبانی و مذهبی را مد نظر می‌گیرد.
«جنبش زنان برای عدالت و آزادی» امروز(شنبه، ۱۸ جدی ۱۴۰۰ خورشیدی) با تدویر نشست خبری در شهر کابل از گروه طالبان خواستند کمک‌ها را فوری به نیازمندان واقعی برسانند و از جامعه جهانی نیز خواستند بر توزیع کمک‌ها نظارت داشته باشند.
این جنبش با صدور قطع‌نامه‌ای از “دستبرد وکلای گذر در شهرها و افراد طالبان در ولایات به کمک‌های نقدی، مواد غذایی و پوشاک و لوازم اولیه خانه که از سوی نهادهای بین‌المللی همکاری شده” خبر داد.
آمار برنامه جهانی غذای سازمان ملل یا WFP نشان می‌دهد که بیشتر از نیم جمعیت افغانستان در معرض «گرسنگی شدید» قرار دارند و 23 میلیون نفر با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما جنبش زنان برای عدالت و آزادی می‌گوید در بین تمام ولایات افغانستان، ولایت‌ها و ولسوالی‌های مرکزی، از محروم‌ترین و فقیرترین ولایت‌های افغانستان استند که از کمک‌های اضطراری جامعه جهانی نیز بی‌نصیب مانده‌اند.
براساس آمارها از آمدن طالبان تا ختم سال 2021 میلادی به 68 هزار خانواده در افغانستان کمک نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. اما جنبش زنان برای عدالت و آزادی می‌گوید: “متاسفانه توزیع و تقسیم این کمک‌ها ناعادلانه و بر اساس زدوبندهای قومی، مذهبی، سمتی، سیاسی و واسطه‌بازی صورت گرفته است.”
در قطع‌نامه‌ی این جنبش زنان آمده است که “در بعضی ولایات و ولسوالی‌ها چندین بار کمک صورت گرفته، اما به بعضی ولایت‌ها اصلا توجه نشده است.”
از جمله ولایت‌هایی که طالبان در توزیع کمک‌های جهانی نادیده گرفته و یا در آن‌جا فساد و تعصب وجود داشته دایکندی، بامیان، سمنگان، جوزجان، غور و ولسوالی‌های مرکز و حصه اول بهسود در وردک، مالستان و جاغوری در در غزنی و حوزه‌های سیزدهم، هجدهم و ششم ولایت کابل است.
این جنبش اعتراضی زنان که برای مقاومت علیه طالبان شکل گرفته، از بی‌عدالتی در روند توزیع “کمک‌های جهانی برای نجات مردم از گرسنگی” آمارهایی را نیز به طور نمونه ارائه کرده است.
به طور نمونه ۱۸.۷۳ درصد کل کمک‌های نقدی و ۱۴ درصد کل کمک‌های غیر نقدی بین‌المللی و نهادهای خیریه تنها در ولایت ننگرهار توزیع شده است.
اما دو ولایت بامیان و دایکندی فقط ۰.۲ درصد کل کمک‌ها را دریافت کرده‌اند.
در حالی که در ولسوالی‌های بهسود ولایت وردک، لعل و سرجنگل ولایت غور، جاغوری، مالستان و ناور ولایت غزنی، شیغنان ولایت بدخشان، ولسوالی‌های ولایت بلخ، ولایت پنجشیر و ولایت هرات یا هیچ کمکی صورت نگرفته و اگر کمکی آمده نیز بسیار ناچیز بوده است.
این جنبش زنان با انتقاد از کم‌کاری و عدم نظارت نهادهای امدادرسان در افغانستان می‌گوید: به نظر می‌رسد این مناطق طبق برخورد طالبان تحت تحریم نهادهای کمک‌کننده قرار دارند.
اما بی‌عدالتی و تعصب در توزیع کمک‌ها تنها مربوط به ولایات نیست. این جنبش زنان دریافته است درحالی که غرب کابل به ویژه دشت برچی در حدود ۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و اکثریت این مردم با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتا چند هفته پیش مرگ هشت کودک یک خانواده از اثر گرسنگی جهان را تکان داد بازهم در 29 دور کمک توزیع شده در کابل سهم این مردم بسیار اندک و ناچیز بوده است که آنهم بین «وکلای گذر» و خویشاوندان شان تقسیم شده است.
در ولایت دایکندی، کمک نقدی و مواد غذایی اندکی در نظر گرفته شده بود ولی این کمک‌های اضطراری که باید برای فقرا توزیع می‌شد تا از مرگ در اثر گرسنگی نجات یابند، به اعضای گروه طالبان که از ولسوالی‌های گیزاب، کجران و پاتو استند تقسیم شده است.
در همین حال، جنبش زنان برای عدالت و آزادی از سازمان ملل، کشورهای کمک‌کننده و سازمان‌های تطبیق کننده این روند خواسته است که کمک‌های نقدی، مواد غذایی، پوشاک و لوازم اولیه برای بیجاشدگان را بدون تبعیض قومی به افراد بی‌بضاعت، فقیر، زنان بی‌سرپرست و گرسنگان واقعی توزیع نمایند.
این جنبش زنان هشدار می‌دهند که باید برای جلوگیری از فاجعه‌ی بشری و پایمال شدن حقوق اقشار فقیر و طبقه ستم‌دیده و محروم جامعه یک مکانیزم شفاف تحت نظارت نهادهای بین‌المللی ایجاد و کمک‌ها در سراسر افغانستان بدون درنظرداشت تعلقات قومی، زبانی، مذهبی و گرایش سیاسی مردم توزیع شود.
در قطع‌نامه‌ی این جنبش همچنین پیشنهاد شده است که کارکنان محلی ارگان‌های ملل متحد و سازمان‌های خیریه از میان تمام اقوام، مذاهب، ولایات و قشر زنان انتخاب شوند و طالبان نیز بخاطر نجات مردم از گرسنگی از اعمال تبعیض و تعصب خودداری کنند و کمک‌ها را به سمت و سوی ولایات و افراد خاص سوق ندهند بلکه با کسانیکه در جریان توزیع کمک‌ها دست به دزدی، فساد، تعصب قومی و تبعیض جنسیتی می‌زنند با جدیت برخورد نموده و آنان را مجازات کنند.
همچنین پیشنهاد شده است که بخاطر ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در روند توزیع کمک‌های جهانی باید زمینه نظارت بر توزیع کمک‌های بین‌المللی و داخلی برای رسانه‌ها فراهم شود و فهرستی از افراد و خانواده‌های نیازمند تهیه و هنگام توزیع با رسانه‌ها شریک شود تا خانواده‌های پولدار، وکلای گذر و مسئولان طالبان حقوق فقرا را غارت نکنند.
