یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش یافته‌هایش از موارد نقض حقوق بشر در ده ماه اول حضور گروه طالبان در افغانستان را بیرون داده است. یوناما گفته “این گزارش یافته‌های یوناما را در رابطه به محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادی‌های اساسی و وضعیت در محل‌های بازداشت خلاصه می‌سازد. این گزارش همچنین حاوی توصیه‌هایی به مقامات حاکم(طالبان) و جامعه بین‌المللی است.”
در نگاه اول وقتی می‌بینیم نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان حضور و وضعیت حقوق‌بشری در این کشور را زیر نظر دارد، دلگرم کننده به نظر می‌رسد. اما با تاسف باید گفت، وقتی گزارش یوناما از وضعیت حقوق‌بشری مردم افغانستان در ده ماه اول حضور و تسلط یک گروه تروریستی را بخوانیم، آنچه بیشتر از پرونده جنایت و نقض حقوق‌بشری مردم توسط طالبان آزاردهنده است، برخورد سطحی با مساله‌ی حقوق‌بشر و «رویکرد مماشات محور یوناما» با یک گروه تروریستی است که حداقل میانه با مسایل حقوق‌بشری را ندارد.
یوناما در حالی در گزارش از «بهبود وضعیت امنیتی پس از پانزده اگیست ۲۰۲۱ در افغانستان» سخن می‌گوید که در این مدت یک گروه تروریستی بر کلیت زندگی مردم افغانستان مسلط شده و مردم افغانستان حتا در درون خانه‌های شخصی‌شان از حداقل امنیت روانی برخوردار نیستند. درست است که با مسلط شدن گروه طالبان بیش از ۹۰ درصد جنگ در این جغرافیا پایان یافته است. اما آنچه را یوناما «بهبود در وضعیت امنیتی» تعریف می‌کند، یک خطای محاسباتی بزرگ است که به سطحی‌نگری و برخورد غیر حرفه‌ای مسئولان و کارمندان دفتر یوناما بر می‌گردد. اگرچه، این یک واقعیت غیر قابل انکار است که وضعیت جاری در افغانستان تحت تسلط یک گروه تروریستی پیش از آنکه بهبود در وضعیت امنیتی باشد، وحشتناک‌ترین نوع استبداد، خفقان و حکمرانی از طریق تفنگ و وحشی‌گری بر یک کشور است.
یوناما در این گزارش تاکید دارد که “زمان آن فرا رسیده است تا همه افغان‌ها بتوانند پس از ۲۰ سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند”. چنین روایت‌پردازی‌ها در متن گزارش یوناما به وضوح نشان می‌دهد که سطح مماشات یوناما نسبت به طالبان از چه قرار است. واقعیت تلخ این است که افغانستان پس از ۲۰ سال تلاش و تمرین در راستای نضج‌گیری نظام دموکراتیک و مبتنی بر اراده و مشارکت سیاسی مردم، یک بار دیگر به کام استبداد سقوط کرده است. چنین وضعیت برای مردم افغانسان پیش از آنکه فرصت برای “زندگی در صلح” باشد و مجال برای “از نو سازی زندگی”، یک نابودی تمام عیار است که مسئولان و کارمندان یوناما در کابل یا توان و فراست فهمیدن‌اش را ندارند یا از تعهد لازم به ارزش‌های حقوق‌بشری برخوردار نیستند.
در یک نگاه کلی، آمار و ارقام که یوناما از موارد نقض حقوق بشر در ده ماه حضور شوم گروه طالبان در افغانستان بیرون داده، بدون هیچ تردیدی به بازنمایی نقطه‌ای شناور از یک کوه‌یخ بر سطح آب را می‌ماند.
موضوع مسأله‌ساز دیگر در گزارش یوناما این است که این نهاد مسئولیت بخش زیاد از کشتار افراد ملکی در ده ماه حضور شوم طالبان را به یک نام فرضی که همانا داعش در افغانستان باشد، آدرس می‌دهد. داعش اسم مستعاری است که از سال ۲۰۱۶ تا هنوز در افغانستان همواره استفاده ابزاری برای پیش‌برد بازی‌های استخباراتی توسط حلقات داخلی و منطقه‌ای داشته است.
شوربختانه باید گفت آماری را که یوناما در مورد پرونده بازداشت و کشتار نیروهای نظامی و امنیتی مربوط به نظام جمهوری بیرون می‌دهد، آن‌قدر سحطی، ابتدایی و غیر حرفه‌ای است که حتا نمی‌شود آن را با یافته‌های گزارش تحقیقی نیویارک‌تایمز در مورد پرونده «کشتار نیروهای نظامی و امنیتی دوره جمهوریت توسط طالبان» مقایسه کنیم.
در حالی که گزارش یوناما اذعان می‌کند “نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم(گروه طالبان) تا به امروز بوده است” اما وقتی نوبت به شرح جزئیات از وضعیت حقوق‌بشری زنان می‌رسد متاسفانه از فجایع و جنایت‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ای که در بازداشتگاه‌های طالبان بر تعداد از زنان بازداشت شده در کابل، مزار و بامیان اتفاق افتاده، هیچ خبری نیست.
از آنجا که یوناما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان است، انتظار می‌رود که این دفتر در برخورد با مسایل حقوق‌بشری مردم افغانستان مسئولانه برخورد کند. برخورد غیر حرفه‌ای و رویکرد مماشات محور این نهاد با یک گروه ترویستی می‌تواند به این گروه در رفتارهای خشونت‌بار علیه مردم افغانستان دست بازتر بدهد.
