در پانزدهم آگوستِ سال ۲۰۲۱ میلادی، با سقوطِ نظامِ جمهوری و با تسلطِ گروه طالبان بر کشور، شیرازۀ نظامِ دموکراسی در افغانستان از هم پاشید و دست‌آوردهای ۲۰ سالۀ نظام و مردم افغانستان در عرصه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مخاطرۀ جدی و غیرقِابل جبران مواجه شد.
ساختارهای مدنی مدافع حقوق‌بشر و حقوق زنان از بین رفت. کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انجمن مستقل وکلای مدافع و تعداد دیگری از ساختارها، به‌گونۀ غیرقانونی از سوی طالبان ملغا اعلان شد. آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و گردشِ آزادِ اطلاعات، در شرایطِ ناگوار قرار گرفت. زنان، حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را تا حدِ زیاد از دست دادند و افغانستانِ تحتِ حاکمیتِ طالبان، عملاً به شکنجه‌گاهی بزرگ برای زنانِ کشور مبدل گشته‌است.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده‌است که از پانزدهم آگوست سال ۲۰۲۱ تا پانزدهم آگوست سال ۲۰۲۲ میلادی، وضعیت حقوق بشر و رعایت اصول حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در افغانستان، به‌گونه‌ای بی‌سابقه، وخیم و نگران کننده شده‌است و گروه طالبان به‌طور وسیع، سیستماتیک و هدفمند، حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده‌است. طالبان، با نقضِ گستردۀ حقوق و آزادی‌های بشری زنان، گروه‌های قومی و مذهبیِ آسیب‌پذیر و کارمندانِ دولتِ پیشین، هدف قراردادن غیرنِظامیان، اعمالِ خشونت و شکنجه، تهدیدها، بازداشت‌های غیرقِانونی، محاکمه‌های صحرایی، غصب ملکیت مردم، مسدود ساختنِ مکاتب دخترانه، سانسور در رسانه‌ها، نقض حقِ آزادی بیان و … از ناقضینِ عمدۀ حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی محسوب شده و کمافی‌السابق به خلاف‌ورزی‌های خویش ادامه می‌دهد. نکتۀ دیگر این‌که وضعیت حقوق اقتصادی شهروندانِ کشور نیز به شدت وخیم و نگران‌کننده‌است. فقر و بی‌کاری به‌گونۀ بی‌سابقه افزایش یافته و دسترسی مردم به خدمات عمومی، به‌شدت محدود شده‌است.
از سوی دیگر، گروه داعش، با تحرکِ محدودتر امّا با تشدد بیشتر، شهروندانِ ملکی و بهویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مذهبی را ظالمانه هدف قرار داده و مرتکب جرایم بزرگ بین‌المللی در کشور گردیده‌است.
این نهاد هم چنان افزوده: مدارک، شواهد و اسناد موجود نشان می‌دهد که هنوز هم طالبان و داعش، با وجود اعتراض و واکنش‌های ملی و بین‌المللی، به‌گونه‌ای سیستماتیک و هدفمند، به رفتار و اعمال ضدِبشری خویش ادامه داده و عدم رعایت موازینِ حقوق بشر و بی‌اعتنایی نسبت به آن را جزو برنامه‌ها و پالیسی‌های رسمی خویش ساخته‌است.
زنان افغانستان، از پانزدهم آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی به این‌سو، بدترین وضعیت زندگی را تجربه می‌کنند. حاکمیتِ تک‌جنسیتی طالبان، در تقابلِ آشکار با داعیۀ مشارکتِ سیاسی زنان قرار دارند و حضورِ زنان را در سمت‌های سیاسی، رهبری و مدیریتی تحمل نمی‌کنند. رهبری طالبان، با صدورِ فرمان‌های به‌شدت ظالمانه، حضورِ زنان را از عرصۀ سیاست، اداره، اقتصاد و فرهنگ، محو کرده و با تئوریزه کردنِ اندیشه‌ها و رسوم زن‌ستیزانه، در صددِ ساختارمند سازیِ خشن‌ترین نوع تبعیض جنسیتی در ابعادِ مختلف زندگی زنان است.
در بیست‌سال گذشته در افغانستان، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصۀ سهم‌گیری زنان صورت گرفته بود؛ بر اساس آمارِ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۲۶ فیصد کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل می‌داده‌‌است و در نهادهای عدلی و قضایی، ۲۵۲ زن به عنوان قاضی و ۴۳۷ زن به عنوان سارنوال مشغول ایفای وظیفه بوده‌اند. به‌همین ترتیب، بر اساس آمارهای رسمی در حوزۀ آموزش ، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به تعداد ۱۱۰۳۱۵ نفر (۲۸ فیصد) دختران دانشجو و۲۵۴۹ نفر استاد زن در دانشگاه‌های کشور مشغول آموزش و تدریس بوده‌اند و به‌همین ترتیب، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۳۹ فیصد ۳۵۶۱۲۶۴ نفر دانش‌آموزِ شامل مکاتب تعلیمات عمومی دولتی و ۳۶ فیصد ۷۰۵۸۵ نفر معلمِ این مکاتب را زنان تشکیل می‌دادند. با تأسف، در یک‌سالی که گذشت، تعداد کثیری از این زنانِ شاغل، وظایف‌شان را از دست دادند و دانش‌آموزانِ دختر بالاتر از صنف ششم، تا هنوز فرصت ادامۀ درس را به‌دست نیاورده‌اند.
این گزارش در دو بخش به نشر رسیده که در بخش اول آن به نقض قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی و بخش دوم آن را وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان پرداخته‌اند.
در بخش نخست این گزارش آمده‌است که گروه طالبان در یک‌سال گذشته قادر به شکل‌دهی ابتدایی‌ترین موازینِ دولتِ مشروع و حکومتِ قانون‌مند نشده‌است. حضورِ طالبان در قدرت از طریق جبر و استبداد، تخطیِ صریح از حقوقِ بین‌الملل به همراه بوده‌است و از دیدِ علوم سیاسی و مناسبات بین‌الملل، حاکمیتِ طالبان، حاکمیتِ تحمیل‌شدۀ سیاسی است که حقِ انحصارِ قدرت و تحمیلِ قوۀ قهریۀ مشروع را بر مردم افغانستان ندارد.
میزان تلفات افراد ملکی:
بعد از ۱۵ آگوست سال گذشته، آمار کشته شدن افراد ملکی بسیار زیاد بوده و در این گزارش آمده‌است؛ در این یک‌سال ۱۵۲۰تن کشته و ۱۱۰۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. در این میان تلفات زنان ۹۸ کشته و ۹۸ زخمی، قربانیان اطفال شامل ۵۹ کشته و ۸۴ زخمی گزارش شده‌است و باقی آمار گزارش شده از جمله کشته شده‌ها و زخمی‌ها همه را مردان تشکیل می‌دهد. این کمیسیون افزوده‌است که ممکن است خیلی از موارد ثبت نشده باشد. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که گروه طالبان از یک‌سو بدون توجه به رعایت حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، به کشتار هدفمند افراد ملکی و اسرا ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته‌است از حملاتِ بزرگ و هدفمندِ انتحاریِ گروه موسوم به شاخۀ خراسانِ داعش، که باعث تلفاتِ سنگینِ ملکی در میانِ گروه‌های مذهبی و قومی می‌شوند، جلوگیری کند.
طالبان، در جریان یک‌سال حاکمیتِ مجددِ خویش، بهویژه در مناطقی که وضعیتِ متشنج‌تر داشته‌است، به‌تلاشی منازلِ مردمان ملکی و حملات نظامی در مناطق مسکونی پرداخته و حتی سبب کشتارِ عمدی مردم، بهویژه در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار، غزنی، دایکندی، غور، بدخشان، کندهار و ولسوالی بلخابِ ولایت سرپل شده‌است. طالبان، در تعدادی از مناطقِ یاد شده، سبب کوچِ اجباری و بی‌جا شدنِ هزاران خانواده و غصبِ ملکیت‌های ساکنان این ولایت‌ها گردیده‌است که این موارد نقض صریح قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی می‌باشد.
با آن‌که در دوران جمهوریت، یکی از عاملین اصلی حملات انتحاری را خود این گروه تشکل می‌داد؛ ولی با روی کار آمدن این گروه این حملات هدفمندتر شده و این گروه هیچ تلاشی برای تأمین امنیت شهروندان نمی‌کنند. در این گزارش آمده‌است که در این دورۀ زمانی، بیش از ۱۷ حملۀ بزرگ و هدفمندِ انتحاری و انفجاری در اماکن مقدس، مکاتب، کورس‌های آموزشی، بس‌های ترانسپورتی، استادیوم ورزشی و میدان هوایی، بالای مردمان ملکی و شهروندان عادیِ اجتماع صورت گرفته‌است، در این حملات، به‌تعداد ۱۰۵۹ تن از شهروندانِ ملکی، قربانی شده‌اند که ۴۹۷ کشته و ۳۹۶ تن زخمی، در حملاتِ انتحاری و ۱۶۶ تنِ دیگر، شامل ۴۳ کشته و ۱۲۳ زخمی، در حملاتِ انفجاری، قربانی شده‌اند. قربانیانِ حوادثِ یاد شده، همۀ افراد ملکی بهویژه نمازگزاران، دانش‌آموزان، دانشجویان و اهل کسبه بوده‌اند.
علاوه بر حملات انتحاری و انفجاری که قبلاً شرح داده شد، شیوه‌ها و روش‌های قتل‌های هدفمند، درگیری‌های زمینی، تیرباران اسرای جنگی و محاکمۀ صحرایی، به‌ترتیب باعثِ بیشترین میزان قربانیانِ ملکی در کشور شده‌است . یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در اثر روش‌های یاد شده، جمعاً ۱۵۶۷ تن از افراد ملکی، قربانی شده‌اند، که شامل ۹۸۰ تن کشته و ۵۸۷ تن زخمی می‌شود. از جمعِ کشته شده‌ها ،۷۴۳ تن ترور و به‌گونه‌ای هدفمند به‌قتل رسیده‌است. در میانِ کشته‌شدگان، ۵۹ طفل ،۹۸ زن و ۸۲۳ مرد شامل‌اند و زخمی‌های روش‌های یاد شده، مشمولِ ۸۴ طفل ،۹۳ زن و ۴۱۰ مرد است.
حمله به خبرنگاران، مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی:
در این گزارش به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز آمده‌است که پیش از ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۴۷ رسانه در افغانستان فعالیت داشت که از آن میان، ۲۱۹ رسانه، فعالیتِ خود را متوقف کرده‌اند و از ۱۱۸۵۷ روزنامه‌نگار و فعالِ رسانه‌ای، ۱۹.۷۶ درصدِ آنان شغل خود را از دست داده‌اند.
طبق این گزارش، یک‌سال پیش در ۱۱ ولایت افغانستان، ۲۷۵۶ روزنامه‌نگار و کارمندِ رسانه‌ایِ زن، مصروف کار بود. اکنون تنها ۶۵۶ تنِ آنان کار می‌کنند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۴۰ مورد خشونت علیه کارکنان رسانه‌ای و فعالین مدنی در یک‌سال اخیر ثبت گردیده که از آن جمله ۲۲ تن خبرنگار و ۱۰ فعال مدنی بازداشت شده، ۲ خبرنگار زخمی و ۴ خبرنگار شکنجه شده و بیش از ۴ شبکۀ اطلاع‌رسانی مسدود شده‌است.
بخش دوم؛ نقص حقوق بشر…
واقعیتِ انکار ناپذیر این است که طالبان، در یک‌سالِ گذشته، در غیاب و نبودِ قانونِ اساسی، حاکمیتِ قانون و نهادهای نظارت بر تطبیقِ قانون، عمل کرده‌اند. این رویکردِ طالبان، تخطیِ آشکار از قوانینِ بین‌المللی و حقوقِ بشری است. این کمیسیون برجسته‌ترین قضایای نقض حقوق بشر بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را به‌دست گروه طالبان به گونۀ زیر اعلام کرده‌است.
نقص حق حیات:
در این گزارش آمده‌است که از آغاز حاکمیتِ مجدد گروه طالبان تا امروز، به تعداد ۲۶۲۶ تن، در اثر خلاف‌ورزی از موازینِ حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی کشته و زخمی شده‌اند و به تعداد ۳۰ تن شامل ۹ زن، محکمۀ صحرایی شده و ۲۵ تن دیگر شامل ۱۱ زن و دختر جوان، دست به خودکشی زده‌اند.
نقص حق آزادی و امنیت شخصی:
طبق گزارش در این یک‌سال، گروه طالبان ۳۳۶ تن از کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، ۱۷۱ مورد بازداشت و تهدید جدی علیه وکلای مدافع، بهویژه وکلای متخصص در دفاع از حقو قِ بشر و زنان، ۲۲ خبرنگار، ۱۰ فعال مدنی، ۱ فعال سیاسی و ۲ شهروند خارجی و ترجمان‌هایشان را بازداشت نموده، حق آزادی و امنیتِ شخصیِ آنان را سلب کرده‌است.
نقص حق کرامت انسانی:
این یافته‌ها نشان می‌دهد که طالبان در یک‌سال گذشته، حداقل ۶۳ تن از افراد بازداشت شده، به‌شمول ۴ خبرنگار ،۱۹ نظامی پیشین ،۲۱ فرد ملکی و ۲ زن را در جریان بازداشت شدیداً شکنجه کرده‌اند و چهره‌های ۱۶ تن از افراد مظنون و متهم را در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، تخار، بدخشان، غور و نیمروز، با برپا کردنِ محاکمه‌های صحرایی، تشهیر کرده‌اند. وحشتناک‌تر این‌که از جریان تعدادی از بازرسی‌ها و محاکمه‌های صحرایی، در حالی که بدن‌های بازداشت شده‌گانِ زن و مرد لخت گردیده، فیلم گرفته شده و در شبکه‌های اجتماعی پخش و نشر شده‌است.
نقص حق ملکیت:
طالبان در جریان حاکمیت‌شان بالای مردم، برخی از مناطق هزاره‌نشین مانند بلخاب، غزنی، دایکندی و هلمند، انواع ظلم و تعدی را روا داشته، مردمان را از خانه‌هایشان کوچ داده و ملکیت‌هایشان را به زور و جبر، تصاحب کرده‌است. به‌گونۀ مثال: کوچی‌ها با استفاده از حمایت گروه طالبان، ۹۰۰ جریب زمین مردم هزاره را در منطقۀ فقیرشاه ولسوالی جغتوی ولایت غزنی غصب کرده و قصد دارند بالای زمین‌های غصب‌شدۀ‌شان شهرکِ مسکونی اعمار کنند.
نقص حق مسکن:
از ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی به این‌سو، ۱۰۱۶۵ خانواده، شامل ۵۴۰۰ خانواده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، ۲۰۰۰ خانواده از شهرک ولیعصر مزارشریف، ۱۴۰۰ خانواده از ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی، ۷۴۸ خانواده از ولایت پنجشیر، ۴۰۰ خانواده از ولسوالی نومیش ولایت هلمند، ۱۰۰ خانواده از ولایت غزنی، ۸۷ خانواده از ولسوالی اندراب، ۳۰ خانواده از منطقۀ جبرئیل ولایت هرات، در اثر ناامنی و جنگ‌های تحمیل شده از سوی طالبان، مجبور به ترک منازل مسکونی‌شان شده‌اند.
نقص حق تعلیم و تربیه:
حق آموزش و پرورش، از بنیادی‌ترین حقوق بشری افراد است. این حقِ اساسی، از آغاز تسلط دوبارۀ طالبان بر کشور، با چالش‌های بزرگ و جدی مواجه‌است. دختران و زنان که بیشتر از نیم نفوسِ جامعۀ افغانستان را تشکیل می‌دهند، اکثراً از این حق محروم شده‌اند و گروه حاکم، بر خلاف موازین حقوق بشر و آموزه‌های شریعت اسلامی، این حق را عملاً از دختران سلب کرده‌است.
نقص حق آزادی ازدواج و انتخاب همسر:
بنابر یافته‌های این کمیسیون، حداقل ۱۵ دخترخانم، در ولایات کندهار، بدخشان، تخار، غزنی و بهویژه در جریان جنگ‌های ولسوالی بلخاب، از ترس تجاوزِ جنگجویانِ طالب و پایمال شدنِ عزتِ خانوادگی از سوی والدینِ خویش، وادار به ازدواج اجباری شده‌اند. همچنان در ولایت‌های کندهار، هرات و غور، تعدادی از خانواده‌ها، به دلیل فقرِ اقتصادی، دخترانِ زیر سن‌شان را به‌فروش گذاشته بودند. نمونۀ دیگر: طالبان، اسامی گلشن را که ۳۷ سال سن دارد، به روز دوشنبه، ۱۷ اسد سال روان، در درۀ عبدالله‌خیل ولایت پنجشیر، به دلیلِ ردِ درخواست ازدواج، لت‌وکوب کرده، دستش را شکستند.
حق آزادی بیان و رسانه‌ها:
در این گزارش به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز آمده‌است که پیش از ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۴۷ رسانه در افغانستان فعالیت داشت، که از آن میان، ۲۱۹ رسانه، فعالیتِ خود را متوقف کرده‌اند و از ۱۱۸۵۷ روزنامه‌نگار و فعالِ رسانه‌ای، ۱۹.۷۶ درصدِ آنان شغل خود را از دست داده‌اند. طبق این گزارش، یک‌سال پیش، در ۱۱ ولایت افغانستان، ۲۷۵۶ روزنامه‌نگار و کارمندِ رسانه‌ایِ زن مصروف کار بود، اکنون تنها ۶۵۶ تنِ آنان کار می‌کنند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۴۰ مورد خشونت علیه کارکنان رسانه‌ای و فعالین مدنی در یک‌سال اخیر ثبت گردیده که از آن جمله ۲۲ تن خبرنگار و ۱۰ فعال مدنی بازداشت شده، ۲ خبرنگار زخمی و ۴ خبرنگار شکنجه شده و بیش از ۴ شبکۀ اطلاع‌رسانی مسدود شده‌است.
نقص حق آزادی اجتماعات:
از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۲ میلادی، راهپیمایی‌ها و اجتماعات و اعتراضاتِ زنان و هوادارانِ تأمینِ حقوق بشری زن، ۵ بار در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات، تخار و بامیان، با واکنش‌های تند نیروهای نظامی و امنیتی طالبان مواجه شده و اشتراک کنندگان، مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
نقص حق دسترسی به کار و شغل مناسب:
طبقِ گزارشِ دفتر توسعۀ سازمان ملل متحد در افغانستان (UNDP)، با تسلط دوبارۀ طالبان به قدرت، شهروندان کشور، هفت‌صدهزار (۷۰۰۰۰۰) شغل را از دست داده‌اند.
طالبان ۲۵۰ تن از استادان دانشگاه کابل را تنقیص کرده، ۱۲ تن از دکتران مجرب در یکی از مراکز صحی ننگرهار را منفک و هم‌چنین تمامی رئیسان محاکم، دادستان‌ها و اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی کشور را به‌گونۀ گروهی از وظایف‌شان بر کنار و به عوض، افرادِ خودشان را که اکثریت‌شان از مدرسه‌های دینی فارغ شده‌اند، مقرر کرده‌اند.
وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت:
با تسلطِ طالبان بر کشور، قانونِ «حقوق و امتیازات معلولین»، که در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی، تصویب و توشیح شده بود، لغو شد. طالبان، در یک‌سال حاکمیتِ خویش سه‌بار، به‌گونه‌ای کاملاً غیرمسلکی، افراد دارای معلولیت را مورد ارزیابی قرار داده‌است. در این ارزیابی‌ها، یک مولوی با دیدن ظاهرِ شخص، درجۀ معلولیت‌اش را تعیین می‌کند. به‌طور مثال: اگر یک عضو بدن فرد قطع شده باشد، ماهوار مبلغ ۳۰۰۰ افغانی مستحق می‌گردد و اگر دو عضوش قطع شده باشد، مستحق دریافت ۵۰۰۰ افغانی در ماه شناخته می‌شود. طبق یافته‌های این کمیسیون، هر فرد معلول که عضو گروه طالبان باشد، ماهوار مبلغ ۱۵۰۰۰ افغانی یعنی از سه تا پنج مرتبه بیشتر از دیگران دریافت می‌کند.
