پس از اشغال دوباره‌ی افغانستان توسط گروه طالبان، روند کاری در تمام ادارات دولتی به گونه کامل فروپاشید و طالبان با قبیله‌گرایی و نگاه جنسیت‌زده خود، تمام کارمندان با تجربه و متعهد را که قومیت تباری پشتون نداشتند و یا زن بودند، از کار برکنار کرده و به جای شان افراد جنگ‌جو و بی‌سوادی را به کار گماشتند که تا دیروز مصروف کشتار و خون‌ریزی بودند.
در این میان، اما ریاست پاسپورت و در کنار آن محکمه‌ی خانواده که مسئول توزیع نکاح‌خط رسمی است بیشتر از هر زمانی زیر هجوم مراجعه کننده‌هایی قرار گرفته‌اند که اکثرا قصد مهاجرت و فرار از وضعیت فعلی را دارند. روند رسمی توزیع نکاخ‌خط بیشتر از یک سال است که در اکثر ولایت‌ها به شمول پایتخت کشور متوقف شده است. به باور مردم گروه طالبان در این اداره مانند اداره‌ی پاسپورت روند توزیع را بخاطر زیر فشار قرار دادن مردم و ایجاد یک راه درآمد در بازار سیاه توسط دلال‌های شان به طور عمدی متوقف می‌کند.
نرخ نکاح‌خط در بازار دلالان طالبان
جمال خان که از ولسوالی گذره هرات بخاطر گرفتن نکاح خط برای عروسش به محکمه وثایق شهر هرات مراجعه کرده است.
او به نیمرخ می‌گوید: «بیشتر از شش ماه می‌شود که بخاطر گرفتن نکاح‌خط به این اداره مراجعه می‌کنم، ولی هنوز موفق نشدم درخواستی‌ام را تایید کنم.»
او این کارشکنی‌های گروه طالبان را همراه با تعصب می‌خواند و می‌گوید «بارها متوجه شده ام کسانی را که به زبان پشتو حرف می‌زدند، حتا اگر باشنده‌ی اصلی ولایت هرات نبودند بدون هیچ پرسش با خوش‌رویی کار شان را انجام داده‌اند.»
روند توزیع نکاح‌خط در ولایت هرات با داشتن شرط و شرایط به تازه‌گی از سر گرفته شده است و تنها به کسانی توزیع می‌شود که مریض باشند و برای تداوی به بیرون از کشور بروند و همچنان مدارکی که نشان دهنده‌ی مریض بودن شان است باید از سوی ریاست صحت عامه هرات تایید شده باشد.
از سوی دیگر، بازار سیاه و دلال‌های گروه طالبان همچنان فعال اند و قیمت‌ها نظر به زمانی که برای گرفتن آن در بر می‌گیرد تغییر می‌کند. به طور مثال اگر بخواهیم در یک هفته نکاح‌خط بگیریم باید ۶٠٠ دالر امریکایی بپردازیم. اما زودتر از آن تا ۸٠٠ دالر نیز معامله شده است.
نخستین روزهای ماه میزان ۱۴٠۱ خورشیدی است. سیما نام مستعار خانمی است که برای گرفتن نکاح‌خط دولتی به محکمه وثایق شهر هرات مراجعه کرده است.
او به نیمرخ می‌گوید که برادرش «در بدل ۸٠٠ دالر در سه روز نکاح‌خط گرفته است.»
برادر او بخاطر اینکه روند خروج خانواده اش از افغانستان سریع‌‌تر انجام شود، مجبور می‌شود برای گرفتن نکاح‌خط پول زیادی را بپردازد.
سیما همچنان افزود که «تمام کاری‌های گروه طالبان در تضاد هم و متناقض است. از یک طرف بدون محرم و اسناد رسمی(نکاح‌خط) اجازه‌ی سفر خارجی را نمی‌‌دهند و از سوی دیگر توزیع آن را متوقف می‌کند.»
سحر با چه کسی ازدواج کرده؟
سحر با چه کسی ازدواج کرده؟ این پرسشی است که مامور گروه طالبان در محکمه هرات از مردی که برای شهادت دادن بخاطر گرفتن نکاح‌خط با یکی از بستگانش آمده می‌پرسد.
مرد با خنده‌ای که بر لب دارد می‌گوید «با شوهرش» مامور طالبان که مردی است سیاه چهره با ریش کم‌پشت و نامرتب، عصبانی می‌شود.
دوباره می‌پرسد: سحر با کی ازدواج کرده؟ مرد متوجه می‌شود که این پرسش بی‌مقدمه برای ادای شهادت است.
مرد حالت چهره‌‌اش تغییر می‌کند و گلویش را صاف می‌کند، می‌گوید «با نجیب الله». مامور دوباره به او نگاه می‌کند و می‌گوید: «تکرار کن، به اشهدُالله شهادت می‌دهم که سحر با نجیب ازدواج کرده است.»
مرد شاهد با صدای بلند حرف‌های مامور طالبان را تکرار می‌کند.
چرا زنان حق ندارند شهادت بدهند؟
اما در غرفه‌‌ی آن طرف‌تر که روی آن نوشته شده است «بخش خواهران» صدای دخترخانمی بلند می‌شود که «چرا زنان حق ندارند شهادت بدهند؟»
مردی که کلاه سفید بر سر دارد و نیم تنه‌ی بالایی‌اش را از کلکین بیرون کرده است با غرور و لبخند داد می‌زند: «خود زن را کی قبول دارد که شهادت دادنش قبول شود، برو یک مرد را بیاور که شهادت بدهد.»
دختر کمی نزدیک‌تر شد. با صدای ملایم و حالت منطقی‌تر گفت: «حضرت عایشه زن نبود؟ چطور او را قبول دارید و نقل قول‌های که از پیامبر کرده را قبول می‌کنید.»
مامور طالبان که راهی برای جواب دادن نداشت حالت عصبانی به خود گرفت و ورق‌ها را به زمین انداخت و داد زد: «برو گمشو دختر بی‌شرم. به اندازه تار موی گندیده‌ی ام‌المومنین نمی‌شوی، زود بیرون شو. ببینم چطور زوج خط می‌گیری!»
دختر خانم به آهستگی و اجبار محل را ترک کرد.
در قانون مدنی افغانستان که فعلا نیز نکاح‌خط رسمی مطابق ان طی مراحل م‌گردد و صورت رسمی و قانونی می‌پذیرد، شهادت زن در امر نکاح نیز مطابق فقه حنفی معتبر است (هر چند به صورت عرفی همیشه شهادت مردان معتبر شمرده می شود.) محاکم می‌توانند با توجه به مواد ۴۸، ۶٠ و ۶۱ قانون مدنی کشور، اسناد مربوط را تکمیل و صادر نمایند.
با این وجود مراجعه کننده‌ها، هجم عظیمی از تحقیر و توهین را تحمل می‌کنند تا امکان این را داشته باشند که از سایه وحشت این گروه تروریستی فرار کنند و به جای بهتری پناه ببرند. چه رسد که بسیاری‌ها مجبور می‌شوند پول هنگفتی برای سند زوجیت به گروه طالبان و دلالان محاکم بپردازند. این موضوع برای زوج‌هایی که در غیاب با هم ازدواج کرده‌اند و یا یکی از آنها فعلا در افغانستان نمی‌باشد سخت‌تر گردیده است.
