آمنه اسلامی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هرات است و ستاژ قضا را در کابل گذرانده است. خانم اسلامی تجربه پنج سال تدریس در بخش حقوق و مشاوره‌ی حقوقی را دارد و مدتی را قبل از سقوط جمهوریت در مسند قضا به ایفای وظیفه پرداخته و با چالش‌هایی که زنان در سیستم حقوقی با آن مواجه هستند به خوبی آشنا است. با نزدیک شدن به ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نیمرخ گفت‌وگوی ویژه را با خانم آمنه اسلامی انجام داده است.
نیمرخ: شما در مورد فرمان طالبان كه منع زنان از سمت قضات در دستگاه عدلي و قضايي است چه نظري داريد؟ از چگونگی منع شدن از وظیفه خود نیز برای ما بگویید.
آمنه اسلامی: من به عنوان یک قاضی عملا در روز ۲۴ اسد 1400 خورشیدی از رفتن به وظیفه منع شدم. آن روز را به خوبی به یاد دارم. مانند همیشه با همکاران وارد محل کار خود واقع چهارراهی عبدالحق می‌شدیم که از جانب موظفین امنیتی که هنوز ملبس به یونیفورم جمهوریت بودند منع شدیم و در آن روز دلیل ممانعت این بود که در صورت برخوردهای مسلحانه صدمه‌ای به کسی وارد نشود. حدود یک ماه بعد که طالبان قدرت را به صورت کامل به دست گرفته بودند من و همکارانم از منفکی خود مطلع شدیم.
حق قضاوت زنان از دید من یک حق تازه تولد و نوپا بود که با توجه به هنجارهای عرفی و دیدگاه‌های متحجر فقهی بسیار به سختی در یک جامعه سنتی به پا ایستاده بود و سلب این حق از زنان به معنای یک قهقرای عمیق برای زنان است، و فرمان طالبان در قسمت منع زنان از سمت قضاوت چندان دور از تصور نبود. چون عملا یک سال می‌شود زنی در افغانستان در این سمت ایفای وظیفه نمی‌کند!
نیمرخ: شما در گذشته سروکار زیادی با زنان بخصوص زنان قربانی خشونت، تجاوز و دعواهای حقوقی داشتید، قبل از آمدن طالبان با وجود افزایش خشونت وضعیت زنان و دسترسی زنان به عدالت چگونه بود؟
آمنه اسلامی: با تمام تلاش‌هایی که در عرصه‌های حقوقی برای زنان انجام گرفته بود، همچنان وضعیت زنان قابل نگرانی محسوب می‌شد. در بخش قضایای زنان مخصوصا قضایای خشونت سوای مواردی که اصلا راجع نمی‌شد به مراجع ذیربط و صورت قانونی نمی‌گرفت. در سایر موارد سه مورد اساسی سبب تحکیم بیشتر عدالت قضایی برای زنان می‌گردید:
الف) از نظر قانونی، حمایت قانونی خاص به شکل جدید تحت عنوان قانون منع خشونت علیه زن وجود داشت که تا ختم دوره جمهوریت تنها به عنوان یک فرمان مرعی‌الاجرا باقی ماند و متاسفانه هیچگاه مراحل قانونگذاری را به دلیل نظریات مختلف در پارلمان تکمیل نکرد!
ب) در بخش حقوقی دو موضوع بیشتر شایان توجه می‌نمود، اول برخورداری زنان تقریبا در اکثریت قضایا از مساعدت قضایی رایگان و دوم برخورداری از اماکن امن در صورت معروض به خشونت بودن تحت نام شلتر یا همان خانه‌های امن.
ج) در بخش قضایی برخورداری زنان از محاکم اختصاصی خشونت علیه زنان که برای نخستین بار در افغانستان تشکیل شده بود. تاکید می‌کنم با تمام این موارد بازهم زنان در وضعیت حقوقی قناعت‌بخش به سر نمی‌بردند.
نیمرخ: اکنون در نبود قاضیان زن و سیستم نامشخص قضایی، وضعیت زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آمنه اسلامی: زنان همیشه بیشترین میزان آسیب‌پذیری را در نظام‌های مختلف افغانستان که مردسالاری همیشه مولفه‌ای چشم‌گیر از آن بوده است را تجربه کرده‌اند و حالا در رژیم مستبدی که زن‌ستیزی ویژگی بارز آن است وضع هویداست. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونتی که در ابهام و بدون رسیدگی باقی می‌مانند و قربانیانی که همیشه ناشناخته و مهر به لب اند و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد؛ چون نه حقی است و نه حق‌خواهی.
همچنان بخوانید
بعد از روی کار آمدن رژیم طالبانی، زنانی که در محابس و مراکز اصلاح و تربیت به سر می‌بردند و همچنان زنانی که در خانه‌های امن به سر می‌بردند دچار سرنوشت نامعلومی شده‌اند و با خشونت‌های مختلفی از جمله تجاوز و قتل روبرو شده‌اند. وکلای مدافع این زنان و قاضیانی که هنوز در وطن به سر می‌برند از جانب اقارب این زنان تهدید می‌شوند؛ چون آنها را عامل این حالت می‌دانند. همچنان زنانی که قضایای در حال جریان داشتند و یا هم جدیدا با خشونت روبرو می‌شوند تن به ظلمی داده‌اند که قبلا نمی‌دادند و عده‌ای هم به اشکال غیر رسمی به خاطر حل مشکل‌شان دست به دامان طالبان برده‌اند.
نیمرخ: در مورد مشکلات خانوادگی و دعواهای حقوقی گفتید، دو مساله‌ی حاد برای زنان در افغانستان طلاق و حضانت است. در زمانی که شما در مسند قضا کار می‌کردید بیشتر مشکلات زنان برای گرفتن طلاق از نظر حقوقی چه بود؟
آمنه اسلامی: زنان در یک جامعه سنتی چون افغانستان به صرف نظر از مشکلاتی که بعد از طلاق روبرو می‌شدند در جریان دعواهای حقوقی بزرگترین مشکلاتی که روبرو می‌شدند اولا محروم شدن از حق مهریه در موارد زیاد و همچنان ترس از دست دادن حق حضانت و حتا ملاقات فرزندان‌شان بود که این نیز خود یک نوع خشونت قانونی محسوب می‌شود. از دست دادن حق حضانت یکی از بزرگترین ترس‌هایی است که زنان را مجبور می‌کند با تمام مشکلات و خشونت‌های جاری در خانه سازگاری پیدا کند و مساله را قانونی نسازند.
نیمرخ: چه عواملی باعث می‌شد زنان در یک جامعه‌ی سنتی مثل افغانستان باز هم به دنبال جدایی و طلاق باشند؟
آمنه اسلامی: ازدواج‌های اجباری، اعتیاد زوج، عدم توانایی زوج برای قبول مسئولیت‌های نکاح، محروم ساختن از حق کار و… از موارد عمده طلاق محسوب می‌شد، همچنان ازدواج دوم زوج که برای زنان یکی از مشکلات مهم محسوب می‌شد.
نیمرخ: شرایط زنان در داخل افغانستان دشوارتر شده و نیاز به حمایت دارند. شما منحیث کسی که از کشور خارج شده‌اید بگویید که زنان خارج از افغانستان چگونه می‌توانند حامی و پشتیبان جریان‌های زنان در داخل کشور باشند؟
آمنه اسلامی: زنان افغانستان در خارج از کشور می‌توانند صدای رسای زنان افغانستان باشند دادخواهی کنند و مردم جهان را از جنایاتی که در افغانستان در حال وقوع است مطلع سازند. زنان با استفاده از امکانات موجود می‌توانند از طریق برنامه‌های مختلف حمایتی به حل مشکلات زنان در داخل افغانستان کمک کنند.
نیمرخ: اکنون که رایزنی‌ها در مورد حکومت پساطالبانی نیز شروع شده است و موضوع فدرال و تجزیه نیز قدرمندتر از دوره‌های قبل مطرح است. نظر شما به عنوان یک زن فعال که تجربه‌ی کار در سیستم حقوقی جمهوریت را دارید چیست؟
آمنه اسلامی: قابل کتمان نیست که یکی از مشکلات عمده نظام‌ها با ساختار متمرکز، کُند شدن روند حل مشکلات مردم و ارایه خدمات است. خدمات حقوقی دقیقا ایجاب رسیدگی زودتر را می‌نماید. طبعا ساختار غیر متمرکز روند رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم را سرعت می‌بخشد.
دیدگاه‌ها 1
حرفهای های شما قابل قدر است خانم اسلامی
ظلم و ستم عمرش همیش کوتاه و دیر ی دوام نخواهد آورد