از نخستین روزهای تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، گهگاهی خبرهای تجاوز جنگجویان این گروه بر زنان بوده است. اما در نظامی که کوچکترین امکان دادرسی وجود ندارد، واقعیت چنین رخدادهای تکان‌دهنده در هاله ابهام باقی مانده‌اند. ولی آنچه مردم شاهدش بوده، این است که بارها زنان و دختران گم شده‌اند و پس از مدتها جسد بی‌جان شان در حومه شهر و یا در کوچه پس‌کوچه شهر پیدا شده است.
آبروی خانواده و کیان و عزت خاندان حکم کرده که این اجساد هرچه زودتر و در سکوت کامل زیر خاک شوند، مبادا نام خانواده بر سر زبان‌ها بیافتد. عاملان جنایت نیز با علم به این فرهنگ رفتاری، آسوده و بی‌خیال از هرگونه بازخواست و پیگیری به صورت مکرر به جنایات شان ادامه داده‌اند.
در تازه‌ترین مورد یکی از مقام‌های گروه تروریستی طالبان در نوار صوتی فاش میکند که شماری از جنجگویان این گروه به زنی در پنجشیر تجاوز جنسی کرده‌اند. تکان‌دهنده است که این مقام طالبان -که ظاهرا مقام قضایی نیز است- یک تجاوز تمام‌عیار را که روز روشن و به زور اسلحه در خانه خود قربانی انجام شده است، «زنا» می‌خواند. درحالیکه مطابق تعریف احکام و شریعت اسلامی -که طالبان خود را به آن پایبند می‌دانند- زنا و تجاوز به عنف هرکدام تعریف شده و مجازاتی برای آنها مشخص شده است.
در شریعت اسلام «زنا» عملی است که با رضایت دوطرف بدون نکاح شرعی انجام میشود و به همین دلیل حکم آن نیز بر زانی و زانیه یعنی بر زن و مرد تطبیق میشود. اما «تجاوز به عنف» حکمش اعدام است و تنها متجاوز اعدام میشود.
احتمالا قاضی طالبان با علم به مساله تفاوت در حکم شرعی زنا و تجاوز، قصدا این اقدام جنگجوی طالبان را زنا عنوان میکند تا او را از اعدام که حکم شرعی تجاوز به عنف است، نجات بدهد.
ولی برخورد این مقام طالبان با این قضیه‌ی تجاوز مایه‌ی حیرت است. وقتی قاضی دادگاه در باره‌ی تجاوزی که رخ داده حرف می‌زند، انگار یک اتفاق عادی و روزمره را شرح می‌دهد؛ کاملا عادی حرف می‌زند، انگارنه‌انگار که جنگجویان یک نظام مدعی صددرصد اسلامی، مسلحانه و گروهی به خانه یک رعیت بی‌دفاع یورش برده شوهر را لت‌وکوب کرده و بر زن تجاوز کرده‌اند. اما وقتی مساله به افشای این واقعه و درز کردن آن به رسانه‌ها می‌رسد، آقای قاضی ناگهان برافروخته و عصبانی میشود. لحنش عوض میشود و کسانی را که سبب شده‌اند خبر این تجاوز به دست رسانه‌ها برسد، یهود، نصارا و کافر خطاب میکند که به زعم او قصد دارند آبروی امارت اسلامی را خدشه‌دارکنند.
در صدای منسوب به قاضی طالبان، به جرم بودن ورود افراد مسلح به زور در خانه مردم، هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. زیرا در منطق طالبانی سربازان این گروه حق دارند هر وقتی که خواسته باشند و تشخیص دهند وارد خانه‌های مردم شوند؛ چیزی که در رژیم طالبانی تبدیل به رویه معمول شده است.
در یک سال گذشته صدها تن از شهروندان عکس‌هایی از خانه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و به طور مستند نشان داده‌اند که طالبان وارد خانه‌های آنها شده و تمامی اسباب شهروندان را در خانه شان بهم ریخته و خانه را بازرسی کرده و در بسیاری موارد اشیای قیمتی مردم را با خود برده‌اند.
درحالیکه به لحاظ قانونی خانه حریم شخصی بوده و از تعرض مصون است و ورود هرکسی بدون اجازه صاحب خانه و یا مجوز دادگاه ذی‌صلاح تجاوز به خریم شخصی به حساب می‌‌آید؛ امری که بارها از سوی جنگجویان گروه طالبان صورت گرفته است.
محدودیت‌های اعمال شده بر زندگی شهروندان از سوی طالبان که رفتار، پوشش و خصوصی‌ترین عرصه زندگی شهروندان را شامل شده مانند امر و نهی در گذاشتن ریش و نحوه آرایش موی مردان و پوشش زنان دقیقا دخالت غیرقانونی و غیرمجاز در امور خصوصی شهروندان است و تجاوز محسوب میشود.
دامنه تجاوز طالبان اما بسیار گسترده‌تر از همه این موارد است. یکی از نمونه‌های بارز این تجاوزها، کوچ دادن اجباری مردم از خانه و قریه شان و غصب زمین و دارایی مردم و بخشیدن آن به افراد دیگر است. چیزی که در یک سال گذشته باربار در شمال افغانستان ازجمله در خواجه بهاالدین تخار و ولایت دایکندی در مرکز افغانستان اتفاق افتاده و در رسانه‌ها نیز بازتاب یافته است.
همه اینها در وضعیتی اتفاق می‌افتد که مردم هیچ مرجعی برای دادخواهی و کیفرخواست ندارند. زیرا قاضی، دادستان، پولیس و متجاوز همه از یک گروه اند. گروه مسلحی که همه شهروندان را به گروگان گرفته و با همه مردم به عنوان گروگان و اسیران شان برخورد می‌کنند.
این همان وضعیتی است که طبق نظرسنجی موسسه بین المللی گالوب ۹۴ درصد مردم افغانستان آن را «دچار بودن به درد و رنج» گفته‌اند. شرح وضعیتی که درآن هیچ مجرایی برای دسترسی به عدالت نباشد، تقریبا ناممکن است. اگر بخواهیم چنین وضعیتی را تصور کنیم افغانستان تحت سلطه‌ی گروه تروریستی طالبان، کامل‌ترین تصویر این وضعیت است.
رژیم طالبان درواقع هرنوع احساس امنیت از مردم سلب کرده‌اند. یعنی اکنون هیچ کسی حتی درخانه خودش امنیت ندارد، بسته بودن دروازه خانه امربی معنی است، زیرا گروهی وجود دارد که حق دارد دروازه هرخانه ی را بشکند، وقتی به شهرودنبال کارمی روی ممکن است توسط افراد مسلح گرفتارشوی چون هرسلاح بدوش حق گرفتاری دارد ورویه حقوقی روشنی برای این کارویا رهایی ازگرفتاری افراد مسلح وجود ندارد.
اکنون طالبان وضعیت را بجایی رسانده‌اند که نه تنها امنیت مردم را سلب کرده بلکه احساس امنیت مردم را نیز سلب کرده است وسلب احساس امنیت وضعیتی را بوجود می‌‌آورد که آدمها ازهرکس وهرچیزی می‌‌ترسند ودرهیچ کجا حتی درخانه وکنارخانواده آرامش ندارند. روانشناسان این وضعیت را وخیم‌ترازوضعیت جنگ توصیف می‌کنند زیرا دروضعیت جنگ آدمها حد اقل درپناه گاه‌ها احساس آرامش می‌کنند. وضعیتی که طالبان به وجود آورده‌اند، نتیجه یک حکومت متجاوز است.
