اعدام و شلاق زدن مردان و زنان در ملا عام خبرهای اصلی مخابره شده از افغانستان در هفته‌های اخیر بوده است. در فراه، کاپیسا، پکتیا، فاریاب و زابل و جای‌جای دیگر افغانستان مردم بارها به میدان‌های شهر و یا استدیوم‌های ورزشی و مساجد جامع محل گردهم آمدند و مجازات وحشیانه زنان و مردان توسط گروه تروریستی طالبان را تماشا کردند.
تکرار این صحنه‌های وحشتناک صدای اعتراض سازمان ملل متحد و نهادهای غربی را بلند کرد و نگرانی جهان را نسبت به انجام مکرر صحنه‌هایی که در آن کرامت انسانی لگدمال می‌شود، افزایش داد؛ چیزی که در عمل تاثیر مثبتی نداشته و نخواهد داشت. زیرا گروه طالبان با توجه به عملکرد جهان آزاد در یک سال و چند ماه گذشته می‌دانند و اطمینان دارند که واکنش جهان غرب نسبت به طالبان در حد اظهار نگرانی و صدور اعلامیه محکومیت باقی خواهد ماند و اقدام عملی دردسرسازی را برای آنها در پی نخواهد داشت.
طالبان و همه رجال مذهبی معتقدند که فلسفه اجرای مجازاتی مانند اعدام، شلاق و سنگسار در ملا عام این است که مردم به قول آنها عبرت می‌گیرند و در نتیجه گراف ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. جدا از اینکه نظریه‌های جامعه‌شناسانه و تجربه عملی هیچکدام این ادعای رجال مذهبی را تایید نمی‌کند و در عمل مجازات به تنهایی سبب کاهش جرم نمی‌شود، اما برگزاری مکرر این صحنه‌های وحشت و خشونت عریان، سبب افزایش خشونت و گسترش دامنه محدودیت‌های جدی علیه اقشار اجتماعی آسیب‌پذیر از جمله زنان خواهد شد.
سنگسار و شلاق زدن زنی در ملا عام در جامعه افغانستان تنها یک شکنجه فردی نیست، بلکه افزون برکشتن یا شکنجه کردن یک فرد، لگدمال کردن اعتبار خانواده، خانوار، طایفه و قریه نیز است. بنابراین مجازات یک زن در ملاعام، در کنار شکنجه فردی روان جمعی و هویت جمعی را نیز شلاق می‌‌زند و مردان خانواده و ایل و تبار را وادار می‌کند تا برای حفط کیان و آبروی قریه و طایفه آستین بالا بزنند.
این آستین فقط برای اعمال محدودیت بر زنان بالا زده می‌شود. زیرا اعدام مرد به جرم قتل یا شلاق خوردن مرد به جرم دزدی آسیب چندانی به آبروی جمعی خانواده، طایفه و ایل و تبار نمی‌زند. بلکه خون طایفه و قبیله وقتی به جوش می‌آید که زنی از آن طایفه به حق یا ناحق متهم به «زنا» یعنی رابطه خارج از ازدواج شده باشد.
در نتیجه محاکم صحرایی و اجرای مجازات به ویژه مجازات زنان، در کنار اینکه خشونت‌ورزی از سوی طالبان را عادی‌سازی می‌کند، ساختارهای غیررسمی و محکم سنتی در جامعه افغانستان را نیز برای اعمال محدودیت علیه زنان مشروعیت می‌بخشد.
خانواده
خانواده اولین و مهم‌ترین نهادی است که در نتیجه اجرای محاکم صحرایی طالبان، محدودیت بر زنان در آن به طور جدی و فزاینده افزایش می‌یابد. بزرگان خانواده به خصوص پدران قوانین سخت‌گیرانه را در خانواده علیه دختران شان اعلام و اجرایی خواهند کرد. بیرون رفتن دختران جوان برای بسیاری از امور حتا تحصیل، غیر ضروری محسوب خواهد شد.
زیرا توجیه مردان و بزرگان خانواده برای وضع محدودیت بر دختران و زنان خانواده این خواهد بود که دنیا به آبروی ما نیارزد، تحمل اینکه متهم یا مجرم آینده از خانواده ما باشد، حتا تصورش ناممکن است، پس باید مراقب بود و موثرترین راه مراقبت این است که شما از خانه بیرون نشوید.
قریه و طایفه
مردان قریه به اقدامات احتیاطی فراتر از این نیز دست خواهند زد، آنها قوانین و مصوبات میان طایفه‌ای را با مکانیزم‌های عرفی-سنتی معمول در جامعه برای محدودیت زنان وضع خواهند کرد. قوانین و مصوباتی که مردان خانواده را مجبور به اعمال محدودیت بیشتر بر زنان خانواده کرده و سرپیچی از این مصوبات را نیز بر همه مردان طایفه اجباری می‌سازد.
وضع این قوانین و محدودیت‌ها، دست مردانی را که می‌خواهند از زنان خانواده حمایت کنند نیز می‌بندد. زیرا آنها می‌دانند که سرپیچی از قوانین عرفی-سنتی طایفه آنها را در جامعه منزوی می‌کند و تحت فشار اجتماعی سختی قرار می‌دهد.
طالبان با شناخت از مناسبات اجتماعی و عرف و آداب سنتی افغانستان، آگاهانه می‌خواهند این نهادها را احیا کنند. احیای این نهادها از یک طرف کار طالبان را برای عملی کردن آنچه شریعت اسلامی می‌خوانند آسانتر می‌کند، از سوی دیگر طالبان در قبولاندن مواضع شان برای جهان آزاد کمک می‌کند. این دقیقا همان نکته‌ای است که در نخستین ماه‌های تسلط طالبان بر افغانستان، عمران خان، نخست وزیر وقت پاکستان گفته بود ممنوعیت تحصیل دختران رعایت فرهنگ و عرف جامعه افغانستان است.
ادامه این وضعیت، زنان افغانستان را در چندین جبهه دشوار و سخت دیگری مانند خانواده و طایفه و قریه و ایل و تبار درگیر می‌کند. زنان مجبورند پیش از اینکه برای مبارزه با طالبان و تامین حقوق شان یخن‌گیر این گروه شوند، ناگزیرند هرکدام با خانواده و خانوار و طالب فکری جامعه مردسالار بجنگند.
با اتکا به همین ویژگی اجتماعی است که طالبان روش مجازات مردان خانواده در صورت «بدحجابی» زنان خانواده را اعلام کرده‌اند تا در هر خانواده‌ای چند مرد را به صورت مفت و رایگان به پلیس مذهبی یا همان مامور امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کنند.
با نگاهی به منطق طالبانی می‌توان درک کرد که سود محاکم صحرایی به خصوص محاکمه صحرایی زنان برای گروه تروریستی طالبان بیشتر از ضرر آن است. مگر اینکه جامعه بین‌المللی واقعا دست از برخورد دوگانه در قبال حقوق بشر بردارند و بهای نقض حقوق بشر را برای این گروه تروریستی بالا ببرند.
طالبان به عنوان یک گروه تروریستی که از سال ۱۹۹۶ میلادی تا امروز چه زمانی که در قدرت بوده و چه زمانی که برای رسیدن به قدرت مصروف کشتار مردم بودند، پیوسته جنایات جنگی، جنایات ضد بشری، قتل عام، نسل‌کشی، قتل و اختطاف و تجاوز جنسی و قاچاق انسان و هرگونه خشونت حاد را مرتکب شده‌اند. اما اکنون همین گروه تروریستی بر سرنوشت بیش از ۳۰ میلیون انسان و کلیت یک سرزمین مسلط شده است. اعدام، ضرب شلاق و سنگسار زنان از نمایش‌های وحشیانه‌ی این گروه است که هر هفته در ملا عام اجرا می‌کند. همزمان دیدوبازدیدهای دیپلماتیک جامعه جهانی با فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی این گروه ادامه دارد و هر هفته بسته‌های ۴۰ میلیون دالری به کابل می‌رسد و طالبان از این پولها برای تحکیم قدرت و گسترش استبداد خود استفاده می‌کنند. اما در برابر سنگسار و اعدام علنی شهروندان واکنش جهانی صرفا به اعلامیه‌های محکومیتی که حتا از کلمه‌های هشدارآمیز نیز خالی است، محدود می‌ماند. تا زمانی که این موضع منفعل در قبال اعمال وحشیانه‌ی طالبان ادامه یابد، این گروه تروریستی به نمایش وحشت و خشونت خود ادامه خواهد داد و با تهدید و تشویق، کل مردان جامعه را به طالبان بی‌مزد و معاش مبدل خواهد کرد.
